القطامين مديرا عاما للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية
قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تعيين قيس مرضي القطامين مديرا عاما للشركة.
ويأتي هذا التعيين في إطار توجهات الشركة لتعزيز دورها الريادي في دعم القطاع الزراعي في الأردن وفلسطين وتوسيع شبكة الترويج والتسويق للمنتجات الزراعية على المستويين المحلي والإقليمي.
وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، يمتلك القطامين خبرة مهنية تمتد لأكثر من 3 عقود، شغل خلالها مناصب قيادية واستشارية عليا في مؤسسات وطنية وعربية ودولية.
ومن أبرز المواقع التي تولاها: منسق برامج دعم الاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية (ILO)، وممثل المنظمة في الأردن بالوكالة، نائب رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" – مكتب الأردن، إضافة إلى عمله مديرا لبرامج الإقراض ودعم المجتمعات المحلية في الوكالة في كل من الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما عمل مستشارا فنيا ومستشارا للتوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة ومديرا عاما لكل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى مناصب أخرى من بينها مدير مديرية التسويق وتطوير الأعمال والمدير العام للشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة (تمويلكم).
وعلى صعيد عضوية مجالس الإدارات، شغل القطامين عضوية عدة مجالس في مؤسسات وطنية أبرزها: الشركة الأردنية لترويج المنتجات الزراعية، وشركة تطوير معان والأكاديمية الملكية لفنون الطهي والشركة الأردنية لإحياء التراث والشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية وجمعية ممولي المشاريع الصغيرة في الأردن ومؤسسة الرواد للتمويل الإسلامي والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل والمجلس الوطني للسياحة.
يشار إلى أن القطامين حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة وعلى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية كما يحمل عددا من الشهادات المهنية المتخصصة أبرزها: مدرب مدربين في برامج ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب والتحليل المالي وتطوير الأعمال.
--(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- وطنا نيوز
مصدر حكومي: الأردن نجح بتخفيض الرسوم الأميركية الإضافية إلى 15%
وطنا اليوم:قال مصدر حكومي، الجمعة، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية. وأوضح المصدر أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية من 20% إلى 15%، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15% بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية. وكانت الولايات المتحدة قد أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوم إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية. وأشار المصدر إلى أن الأردن والولايات المتحدة يتمتعان بعلاقات تجارية متميزة، بفضل اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ عام 2001 بفضل جهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. وقد منحت هذه الاتفاقية الصادرات الأردنية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 0%. وبفضل العلاقات الاستراتيجية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة، وبعد مفاوضات طويلة، تم تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية على الصادرات الأردنية من 20% إلى 15%، وهي أدنى نسبة مفروضة على أي دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. بذلك، تصبح الرسوم الإجمالية على الصادرات الأردنية 15% فقط، بينما تضاف هذه الرسوم الجديدة في معظم الدول الأخرى إلى الرسوم الأصلية، مما يمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة ويعزز مكانة صادراته في السوق الأميركي. وكان البيت الأبيض، قد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الأردن إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة، حيث حُددت أسعار تتراوح بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية.
عمون
منذ 3 أيام
- عمون
تطوير القطاع الحكومي الأردني: بين الكفاءة والمواءمة
يُشكّل القطاع العام الأردني العمود الفقري لإدارة شؤون الدولة وتقديم الخدمات، لكنه ظل لسنوات يعاني من أزمات بنيوية متراكمة أعاقت قدرته على التطور ومواكبة متطلبات الدولة الحديثة. فعلى الرغم من المبادرات الحكومية المتكررة، ما تزال البيروقراطية تُطغى على الأداء، والإجراءات معقدة وبطيئة، وتعدد الحلقات الإدارية يثقل كاهل المواطن، ويفتح للفساد الإداري منافذ وفجوات نحن في غنى عنها. في أكثر من خطاب ولقاء ، شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، على أن الإصلاح الإداري هو الأساس الحقيقي للتحديث، وأن لا خطة تنموية تنجح دون جهاز حكومي كفؤ ونزيه، ووجّه الحكومة لتطوير قدرات المؤسسات، وتحسين كفاءة الموارد البشرية، ومراجعة الهياكل الإدارية، وإلغاء التداخل، وتبني أسس عادلة وشفافة للتقييم والمساءلة، معتبرًا أن الثقة بين المواطن والدولة تبدأ من مؤسسة عامة تلتزم بالكفاءة وتستجيب للاحتياجات. لكن الأزمات المتوارثة والتحديات المستمرة لا تقف عند حدود التعقيد الإداري، بل تتعداها إلى تدني الكفاءة الإنتاجية، وقلة نظم التقييم الحقيقية التي تربط الأداء بالحوافز والترقيات، واستمرار ثقافة الترفيع حسب الأقدمية على حساب الإنجاز. كما أن كثيرا من الواسطة والمحسوبية، خصوصًا في المواقع القيادية، لا تزال تستخدم وتحبط مبدأ العدالة وتضعف ثقة المواطن بالجهاز الحكومي. ومع تشابك الصلاحيات وتداخلها في بعض المؤسسات وتكرار المهام بين الوزارات والهيئات، تتفاقم المشكلات، مما يؤدى إلى الترهل الوظيفي والاداري، ثم زيادة الإنفاق دون مردود فعلي ينعكس بشكل واضح على جودة الخدمات. فرغم وفرة الكوادر البشرية، تبقى شكاوى المواطنين من ضعف الأداء في كثير من المؤسسات شبه دائمة. إن الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الدكتور جعفر حسان استجابت لهذه التحديات بإطلاق "خارطة تحديث القطاع العام"، التي تضمّنت محاور إصلاحية طموحة، لكن أثرها ما يزال محدودًا بسبب غياب التعميم الشامل، واستمرار كثير من الاعمال الورقية، وفوق ذلك افتقار التنفيذ إلى المؤسسية والتتابعية ، فغالبًا ما ترتبط المشاريع بأشخاص، وحين يتغير الوزير أو الحكومة، تتبدل الأولويات وتُجمّد الخطط. عدا عن ان مقاومة التغيير من داخل المؤسسات نفسها تُعد من أبرز العوائق، إلى جانب غياب منصة وطنية فعالة لرصد شكاوى المواطنين وقياس رضاهم. ورغم كل ذلك، لا يزال الامل معقودا والفرصة قائمة أمام حكومة دولة الدكتور جعفر حسان لتحقيق إصلاح حقيقي، حيث تتوفر الإرادة السياسية عند دولته وهناك رؤية متكاملة، وخطط تنفيذية محددة زمنًا، تحتاج لمتابعة صارمة ومساءلة فاعلة وفي هذا السياق، تبدو أهمية استلهام النماذج الإقليمية والدولية الناجحة، مثل التجربة السعودية في التحول الرقمي، ضمن 'رؤية 2030'، والتي أطلقت منصات حكومية مثل 'أبشر' و'توكلنا' و'نفاذ'، وحققت نقلة نوعية في رضا المواطن، من خلال تقليل الجهد والوقت، وخفّض التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، عبر تقليل التواصل البشري وتعزيز الشفافية. وهناك تجارب مماثلة أخرى في دول مثل المغرب شكلت مثالًا ناجحًا في هيكلة المؤسسات ودمج الهيئات، فيما كرّست الإمارات نموذجًا عالميًا في الحوكمة والتميّز والتحول الرقمي الكامل. أما سنغافورة، فتحوّلت من دولة تعاني الفساد إلى واحدة من الأكثر كفاءة في الإدارة العامة، بفضل اعتمادها على معايير الأداء والمساءلة والنتائج. وفي الأردن، توجد بوادر رقمية واعدة مثل "سند" و"بوابة الحكومة الإلكترونية"، لكنها بحاجة إلى تطوير شامل وربط تكاملي إلزامي لتحقق الأثر المطلوب. من هذه الدروس والبرامج الدولية، يستطيع الأردن تشكيل نموذج إصلاحي خاص به يقوم على خمس ركائز: إعادة هيكلة القطاع العام، وتوظيف قائم على الجدارة، وتحول رقمي شامل، وتأهيل القيادات الإدارية، وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة المجتمعية. وهذا ما يمكن تسميته بـ"نموذج الكفاءة والمواءمة"، الذي يجمع بين تدريب وتطوير الكفاءات الإدارية الحكومية، وتطبيق برامج دولية ناجحة، ولكنها تتمتع بالخصوصية الوطنية الأردنية، ويشكّل هذا خطوة إصلاحية لا غنى عنها ، إذا أراد الأردن النهوض بمؤسساته واستعادة ثقة مواطنيه. فالإصلاح لا يبدأ من تعديل القوانين والتشريعات فقط، بل من تغيير الثقافة المنظمية والإدارية لتطوير كفاءة حقيقية، وعدالة فعالة، ونتائج يلمسها ويشعر بها المواطن. * أستاذ الإدارة العامة – معهد الإدارة العامة – السعودية
الغد
منذ 4 أيام
- الغد
"العمل الدولية": 2024 نقطة تحول بـ"السوق الأردني"
هبة العيساوي اضافة اعلان عمان - أكدت منظمة العمل الدولية أن العام 2024، شكل نقطة تحول محورية في مسار سوق العمل الأردني، بالرغم من التحديات الاقتصادية والإقليمية الصعبة، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد- 19"كورونا"، وأزمة تغير المناخ، والتقلبات السياسية في المنطقة.جاء ذلك في تقرير مفصّل أصدرته المنظمة، استعرضت فيه نتائج تنفيذ برنامج التعاون الإنمائي في الأردن.وتمكنت المنظمة، عبر برنامج الاستثمار المكثف بالعمالة "EIIP"، من خلق 2.032 فرصة عمل مباشرة، استفاد منها 8.916 فردا، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنمية بلدية.كما تم تنفيذ 20 مشروعا بلديا بمختلف محافظات المملكة، متجاوزة بذلك الهدف المقرر وهو 15 مشروعا.ووسع البرنامج نطاق الحماية الاجتماعية للفئات العاملة في القطاع غير الرسمي والفئات الهشة، حيث حصل 31,097 شخصا على تغطية اجتماعية رسمية تضمن لهم الوصول لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي.وحققت المنظمة تقدما مهما بمجال الدمج الاجتماعي، إذ تم توظيف 975 شخصا من ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، بفضل مبادرات دعم القدرات وتوفير بيئات عمل دامجة، وفي المقابل، تم تنفيذ تدخلات لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية المستمرة التي تعيق مشاركتهن.وفي إطار جهود دعم العمال المهاجرين، تلقى 815 عاملا خدمات دعم نفسي واجتماعي، وهو تطور نوعي يعكس التوجه الإنساني للمنظمة في ضمان ظروف عمل لائقة لكل من يعمل داخل الأردن، بما في ذلك العمال من الجنسيات غير الأردنية.وضمن جهود التحول إلى اقتصاد أخضر، فاقت المنظمة أهدافها البيئية بزراعة 100,000 شجرة، متجاوزة الهدف المحدد مسبقا وهو 87,500 شجرة. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة طويلة الأمد لدعم الاقتصاد البيئي وخلق وظائف خضراء مستدامة.ورغم هذه الإنجازات، أشار التقرير لوجود تحديات حقيقية، من أبرزها: صعوبة دمج اللاجئين بسوق العمل الرسمي، ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، القيود المالية التي تعيق توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.كما شكّلت مقاومة ثقافية تجاه المساواة بين الجنسين أحد العوائق أمام تحقيق نتائج أكبر في هذا المجال.وقالت كبيرة اختصاصيي سياسات التوظيف ومنسقة برنامج الأردن في منظمة العمل الدولية أمل موافي، إن "عام 2024 كان عاما للصمود والتكيّف والتقدم، ورغم الأزمات، أظهر الأردن التزاما قويا بتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.وأشارت لوقوفها لجانب الشركاء بالحكومة، ومنظمات العمال، وأصحاب العمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.وأكد التقرير أن الشراكة الوثيقة مع الجهات الحكومية والداعمين الدوليين والمجتمع المدني كانت عاملا حاسما في تحقيق هذه النتائج.وتأتي هذه الجهود في سياق دعم الأردن لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وأهداف التنمية المستدامة.وتواصل منظمة العمل الدولية التزامها بدعم الأردن في رحلته نحو سوق عمل أكثر شمولا، وعدالة اجتماعية لا تستثني أحدا.
