الشرق الأوسط الجديد: الاقتصاد يرسم ملامح ما بعد الحرب
نحن اليوم أمام لحظة إعادة تشكل تاريخية، لكنها لا تأتي عبر الحروب وحدها، بل عبر المعادلات الاقتصادية الجديدة، والتكنولوجيا، وتبدلات التموضع الجيوسياسي. الشرق الأوسط الجديد لا يُرسم هذه المرة على الورق فحسب، بل يُعاد تشكيله على الأرض عبر مشاريع وممرات وقرارات مالية ومصالح تتجاوز منطق القوة العسكرية إلى منطق الكفاءة الاقتصادية، وتنتقل من الجغرافيا الدموية إلى الجغرافيا الربحية. التحولات الاقتصادية التي نراها اليوم لم تولد فجأة، بل كانت نتائج تراكمية لأحداث مفصلية.
منذ بداية الألفية، بدأ الاهتمام العالمي بالمنطقة يتبدل تدريجياً. بعد غزو العراق عام 2003، تبيّن أن الهيمنة العسكرية المباشرة مكلفة وغير مستدامة، وهو ما أدى لاحقاً إلى التحولات التي رسخها الانسحاب الأميركي من أفغانستان في 2021، والذي مثل إعلاناً واضحاً عن بداية تقليص النفوذ العسكري الأميركي في الإقليم، مقابل تصاعد نفوذ قوى أخرى مثل الصين وروسيا، وتمدد النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي لقوى إقليمية كالسعودية، الإمارات، وتركيا.
اليوم، نشهد بوضوح كيف أن مشاريع عملاقة، مثل "طريق الهند – الشرق الأوسط – أوروبا"، ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ومحور الربط التجاري بين الخليج وتركيا وأوروبا عبر العراق والأردن، كلها ليست مجرد مشاريع بنى تحتية أو لوجستية، بل هي بمثابة عقود تأسيس لشرق أوسط اقتصادي جديد. لم تعد المعارك تدور فقط على خطوط النار، بل أيضاً على خطوط السكك الحديدية، وأسعار الغاز الطبيعي، ومواضع مراكز البيانات، وسلاسل التوريد.
ولفهم شكل الشرق الأوسط الجديد، لا بد أن نقرأه من خلال العدسة الاقتصادية لا الأمنية فقط. فالمنطقة التي عرفت لعقود طويلة كمنبع لصادرات الطاقة ومسرح دائم للحروب، باتت الآن تتصارع على موقعها في مستقبل الاقتصاد العالمي. فالسعودية مثلاً، التي كانت تعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من عائداتها العامة حتى 2015، نجحت عبر رؤية 2030 في خفض تلك النسبة تدريجياً من خلال تنويع مصادر الدخل، وجذب استثمارات غير نفطية تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً، واستحداث مشاريع مستقبلية كمدينة "نيوم" التي تبلغ ميزانيتها التقديرية نحو 500 مليار دولار، لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
الإمارات بدورها سبقت في هذا المضمار، فتحولت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، يضاهي في بعض مؤشراته مدناً مثل سنغافورة وهونغ كونغ، وأسست منظومة اقتصادية متكاملة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. أما قطر، فقد استخدمت فائضها المالي في بناء شبكة نفوذ طاقوي وسياسي وإعلامي متكاملة، تمتد من أوروبا إلى آسيا، مستفيدة من مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
لكن في مقابل هذا التحول الإيجابي، هناك اقتصادات لا تزال تصارع من أجل البقاء وسط هذا الطوفان، وفي مقدمتها العراق، الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في المنطقة بعد السعودية، وثروات طبيعية وبشرية هائلة، وموقع استراتيجي يمكن أن يجعله عقدة لوجستية تربط آسيا بأوروبا، والخليج بتركيا، إلا أن سوء الإدارة والفساد وغياب الاستقرار السياسي، جعلته حتى اليوم يعتمد على النفط بأكثر من 92% من موازنته، مع عجز مزمن عن جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتباطؤ واضح في مشاريع التحول الرقمي والتنمية المستدامة. وهو ما يعني أن العراق، رغم ما يملكه من أوراق، لا يزال يقف على حافة الفرصة، إما أن يدخل نادي الشرق الأوسط الجديد عبر بوابة الإصلاح والانفتاح، أو يترك في الهامش كنقطة عبور بين صاعدين آخرين.
التحول الأبرز الذي عجل في إعادة تشكيل المنطقة كان العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023. ذلك الحدث الذي ظن كثيرون أنه مجرد جولة جديدة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تبين لاحقاً أنه زلزال جيواقتصادي حقيقي. الحرب أخرجت الحوثيين في اليمن إلى واجهة التأثير العالمي عبر استهداف الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 17% في النصف الأول من عام 2024، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. كما تسبب القصف الإسرائيلي المكثف والتوغل البري في غزة في تدمير البنية التحتية بالكامل، وعرقلة مشاريع التطبيع والربط الاقتصادي بين إسرائيل ودول الخليج، التي كانت في طور التبلور.
إسرائيل نفسها، التي كانت تراهن على تحولها إلى مركز اقتصادي وتكنولوجي إقليمي، تلقت ضربة اقتصادية عنيفة، إذ تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% خلال أقل من تسعة أشهر، وتكبدت أكثر من 70 مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى استنزاف في الموازنة العامة وخسائر في سوق العمل. هذا الانكشاف أثبت أن الاستقرار هو العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية، وأن الحروب لم تعد مجرد معارك سياسية، بل تؤثر مباشرةً على التموضع في النظام الاقتصادي العالمي.
ما يحدث اليوم يمكن مقارنته بلحظة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين أعادت القوى الكبرى رسم المنطقة وفق توازناتها الاستعمارية، لكن الفرق أن تلك الخريطة رسمت على الطاولة، أما خريطة اليوم فهي ترسم على الأرض، عبر المشاريع والتحولات التكنولوجية والتشابكات الاقتصادية. في السابق، كانت الجغرافيا السياسية هي الحاكمة، أما الآن فقد باتت الجغرافيا الاقتصادية هي البوصلة الجديدة.
وفي ضوء هذه المعطيات، يمكننا أن نرسم سقفاً زمنياً منطقياً لظهور الملامح الكاملة للشرق الأوسط الجديد. فبحلول عام 2030، ستكون معظم مشاريع الربط الاقتصادي، مثل ممر الهند – الخليج – أوروبا، وميناء الفاو الكبير في العراق، ومنصات نيوم الرقمية، قد بدأت فعلياً بالعمل، وسيتحدد حينها من هم اللاعبون الرئيسيون في المنطقة. أما بين 2030 و2035، فستكون مرحلة الاختبار الجدي للتماسك الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المناخية، والتحول في الطلب العالمي على الطاقة، والضغط الديموغرافي. وإذا لم تستطع بعض الدول أن تكيّف اقتصاداتها مع هذه التحديات، فإنها ستكون مرشحة إما للفوضى أو التبعية أو التهميش.
وبحلول عام 2040، سيبرز شرق أوسط مختلف جذرياً: شرق أوسط تقاس فيه القوة ليس بعدد الجنود أو صفقات السلاح، بل بحجم البيانات المتداولة، وقدرة الموانئ، وعدد الشركات الناشئة، ومؤشرات الابتكار، وحجم رؤوس الأموال العابرة. من سيفهم هذه اللغة الجديدة ويدخلها بذكاء، فسيكون له مكان في هذا المستقبل، ومن يظل أسير لغة الماضي، فلن يكون سوى متفرج على ما كان يمكن أن يكون.
إن الشرق الأوسط الجديد ليس حتمياً ولا جاهزاً، بل هو مشروع قيد التشكيل، ويمكن لكل دولة أن تختار مكانها فيه. والفرص لا تزال ممكنة، لكنها لا تنتظر طويلاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 36 دقائق
- IM Lebanon
ترامب يدرس تخصيص المزيد من الأموال لدعم أوكرانيا
نقلت قناة 'سي بي إس' الأميركية عن مصادر مطلعة، السبت، قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس لأول مرة منذ بداية ولايته الرئاسية تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا. وأشارت القناة إلى أن مصدر التمويل الجديد المحتمل 'غير معروف'، موضحةً أن لدى ترامب حوالي 3.85 مليار دولار متبقية من الأموال التي كانت إدارة جو بايدن السابقة قد خصصتها لدعن أوكرانيا بالأسلحة. كما أفادت القناة بأن ترامب قد يستخدم هذه الأموال لنقل الأسلحة إلى كييف. ووفقًا لمصادر القناة، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة 'إشارة إلى روسيا'. في الوقت نفسه، نوهت القناة إلى أن ترامب قد يُحوّل نظرياً 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المُجمدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن أي من الرئيسين الأميركيين، الحالي ترامب والسابق بايدن، لم يلجأ قط إلى مثل هذا الإجراء.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
سعر أقل جرام ذهب اليوم 13-7-2025
استقر سعر أدني جرام ذهب في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 13-7-2025، في محلات الصاغة المصرية. أقل سعر عيار ذهب اليوم جاء أقل سعر جرام الذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة. آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء سعر الذهب في الصاغة اليوم وأظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم، ليشهد حالة من الهدوء بعد انخفاض طفيف سجله جرام الذهب قبل يومين. تحديث سعر الذهب اليوم وارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت ا علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في معظم محلات الصاغة، بقيمة 25 جنيها في المتوسط سعر عيار 24 اليوم سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5302 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم و بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4620 جنيه للبيع و4660 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3977 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و37.29 ألف جنيه للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3355 دولار للبيع و 3356 دولار للشراء. مجلس الذهب العالمي أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة. يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأميركية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب "أميركا" التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. توقعات أسعار الذهب العالمية لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأميركي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. ويذكر التقرير أن أول "صدمة" كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد . الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي. سعر الفائدة العالمية رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة عادةً ما تثبت أسعار الذهب، إلا أن مجلس الذهب العالمي أكّد أن العلاقة العكسية الحالية . واختفت منذ عام 2022، حيث ارتفع المعدن النفيس بالتزامن مع ارتفاع العائدات الحقيقية إلى أكثر من 2%، مدفوعة برغبة المستثمرين في التحوّط وبزيادة تدريجية في مشتريات البنوك المركزية. ما موقف البنوك المركزية العالمية؟ أشار التقرير إلى أن البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة، زادت من مشترياتها من الذهب لأسباب تتعلق بالتنويع والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى التاريخي للأداء في فترات الاضطرابات . كما أشار إلى خروج السيولة من السوق الأميركية، وما رافقه من تراجع في الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الخارجية، وما يزيد من هشاشة التمويل الأميركي. كما نبه التقرير إلى أن الفجوة بين عوائد السندات وعقود المبادلة ترتفع، مما يشير إلى ضعف في قدرة السوق على استيعاب إصدارات جديدة، وأصبح "التوتر المالي" مؤشرًا إحصائيًا قويًا لحركة أسعار الذهب . وعلى الرغم من هذه المؤشرات، لم يرَ مجلس الذهب العالمي حتى الآن بوادر أزمة مالية شاملة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب "محفزًا مباشرًا" مثل تخلف عن السداد. فالسيناريو المرجّح، بحسب التقرير، هو سلسلة من الأزمات الجزئية قصيرة الأجل ينجم عنها تقلبات حادة، يتدخل بعدها البنك المركزي والأسواق تتراجع . في الختام، شدّد مجلس الذهب العالمي، على أن المخاطر المالية الأميركية وتقلبات السوق ستواصل دعم أسعار الذهب قريبًا، رغم أنه ليس العامل الوحيد المؤثر. ورغم أن حدوث أزمة كبرى يظل احتمالًا ضعيفًا، فإن سلسلة الأزمات الصغيرة المتكررة ستظل تؤثر على توزيع الأصول، مما يجعل الذهب وجهة آمنة مستمرة للمستثمرين.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الحكومة تخفض طلبات الاستثمارات المالية بـ 14.5 مليار جنيه في أسبوع
تراجع حجم طلبات الحكومة من التمويل مع مطلع الأسبوع الجاري مقدار 14.5 مليار جنيه وبما يساوي 293.17 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي. وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة. وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة. وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار. وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع. وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع. أذون خزانة جديدة نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين. وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه . وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي. جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه . وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل. وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .
