د. طلال أبوغزالة يكتب : إدارة السيولة: العمود الفقري للمؤسسات العالمية وضمان للاستمرارية
طلال أبوغزاله :
أكتب إليكم من واقع تجربة طويلة خبرت فيها الأيام وعشت تقلباتها لحظة بلحظة تعلمت أن الاستقرار لا يأتي صدفة وأن السماء لا تمطر ذهبا أو فضة، وأن على الإنسان السعي والأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب.
ففي كل مرة شهدت فيها مؤسسة تنهض أو تنهار أدركت أن المسألة ليست فقط في الفكرة أو الشغف، بل في العمود الفقري لأي مؤسسة وهو الأمان المالي، والأمن المالي ليس ترفا ولا رفاهية، بل هو الأداة التي تمكنك من الاستمرار عندما تتغير الظروف فجأة وهو ما يحفظ الكرامة المهنية في وجه الأزمات.
لهذا السبب كان قرارنا في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية أن لا نترك أمر السيولة للظروف، بل صممنا لها فلسفة واضحة قائمة على الاستعداد المسبق لا على ردود الأفعال، فلم ننتظر وقوع الأزمات كي نتعلم، بل تعلمنا من كل تجربة وصنعنا منها نظاما يحمي المؤسسة وموظفيها.
هذه الفلسفة لم تولد من فراغ جاءت بعد أزمات صعبة أزمة احتلال الكويت عام 1990، الانهيار المالي في لبنان 2019، ثم جائحة كورونا 2020. وكل مرة كنا نخرج منها أقوى لأن السيولة كانت موجودة لا محفوظة فقط، بل تدار بحكمة واقتدار.
ولان السيولة ليست أرقاما على الورق، بل حياة مستمرة ربطنا عملياتنا المالية حول العالم بمركز رئيسي واحد في عمان تحت إشراف مباشر ومن دون أي هامش للارتجال. أكثر من مئة مكتب في العالم تدير سيولتها من نقطة واحدة من خلال البنك المركزي الأردني بما يسمح بالرقابة والسرعة والدقة.
ومن هذا النظام تضخ سنويا أكثر من مئة مليون دولار إلى الاقتصاد الأردني من القطاع الخاص، وهذا دعم حقيقي مستمر نابع من الثقة بالمؤسسة وببلدنا العظيم، ووراء هذا النظام إدارة يومية لحركة نقدية تتجاوز نصف مليون دولار ورواتب تصرف شهريا بأكثر من خمسة ملايين دولار للمكاتب العالمية وأكثر من مليون دينار لموظفينا في الأردن.
ورغم حجم العمل نحن حريصون على أن لا يضيع يوم واحد دون انتاج لان كلفة اليوم غير المنتج تصل الى مئة وستين ألف دولار والمسألة ليست فقط مالية، بل مبدئية لا نترك فرعا يتأخر ولا موظفا بلا دعم لان في كل تأخير خسارة للثقة قبل ان تكون خسارة للمال.
ولأننا لا نعيش خارج الزمن ولا ندعي اننا بمنأى عن مصير الانسان فان من اسباب احتفاظنا بالسيولة ايضا هو ادراكنا لحقيقة مرة لكنها واقعية في حال غيابي او وفاتي لا بد ان تستمر المؤسسة خلال فترة حصر الارث التي قد تعيق الكثير من القرارات الادارية او المالية لكن السيولة المتوفرة والمدارة مسبقا تضمن استمرار العمل بلا ارتباك فلا أحد يتوقف ولا موظف يتأخر راتبه ولا فرع يتأخر عن التزامه، والمؤسسة تستمر لأنها اعدت لتستمر
نموذجنا هذا في ادارة السيولة ليس رفاهية ولا استثناء هو ضرورة لكل مؤسسة تحلم أن تكون عالمية هو جزء من صورة الأردن الذي نريده قطاع خاص يتحمل مسؤوليته ويسهم في التقدم بشرف.
وختاما أقول لا تنتظر السقوط حتى تتعلم، انظر حولك وتعلم من صمود الآخرين لأن السيولة أن لم تدار بعقل تحولت إلى عبء لكن حين تدار بحكمة تصبح ضمانة واستمرارية وسببا في صناعة التاريخ.
ومن باب العرفان بالجميل قررت أن أقدم هدية رمزية لأبنائي وبناتي في المؤسسة وعددهم ألف وخمسمئة موظف وموظفة مئة دينار لكل منهم وذلك تقديرا لوفائهم والتزامهم وإصرارهم على النجاح الجماعي للمجموعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
المفرق 415 ألف دينار لإنارة طريق جابر الدولي
المفرق قرر مجلس محافظة المفرق خلال جلسته الأخيرة إجراء مناقلات مالية بقيمة 415 ألف دينار، بهدف تنفيذ مشروع إنارة طريق جابر الدولي، الذي يفتقر حاليا لوحدات الإنارة، لا سيما في المنطقة الممتدة من محطة تنقية المفرق وحتى حدود جابر.وقال رئيس المجلس، خليل الشديفات، في تصريح صحفي، إن القرار جاء استجابة للحاجة الملحة لتحسين واقع الطريق، خصوصا بعد عودة حركة المسافرين والتجارة بين الأردن وسوريا إلى نشاطها المعتاد، مشيرا إلى أهمية الطريق باعتباره ممرا استراتيجيا يشكل المدخل والمخرج الرئيس للأردن باتجاه الأراضي السورية.وأضاف أن إنارة الطريق أصبحت ضرورة قصوى في ظل تزايد حركة السير عليه، الأمر الذي يعزز من مستوى السلامة المرورية ويحد من الحوادث.وكان المواطنون طالبوا مرارا خلال السنوات الماضية بضرورة إنارة الطريق بشكل مناسب، في ضوء الازدحام المروري الذي يشهده، لا سيما خلال الأشهر الستة الماضية، حيث سجلت المنطقة عددا من حوادث السير، أغلبها ناتج عن غياب الإنارة على طول الطريق الذي يشهد حركة مرورية مستمرة على مدار الساعة.
الدستور
منذ 40 دقائق
- الدستور
«الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي» تكشف عن لغات دورتها للعام 2026
عمان - ياسر العباديفي خطوة استباقية تهدف إلى منح المترجمين والمؤسسات المعنية بالترجمة مجالا للاستعداد والتحضير، أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن لغات دورتها القادمة (الدورة الثانية عشرة للعام 2026)، وذلك قبل أشهر من فتح باب الترشح والترشيح، المزمع بين 1 كانون الثاني و31 آذار 2026، عبر الموقع الرسمي للجائزة: هذا الإعلان المبكر تلبيةً لرغبات متكررة من المترجمين والناشرين، بما يُسهم في رفع جودة الأعمال المرشحة ويُعزّز من مستوى التنافسية والتميّز.تخضع عملية اختيار لغات الجائزة سنويا لدراسات ميدانية معمّقة، تُشرف عليها لجنة من الخبراء والمتخصصين في الترجمة والدراسات المقارنة، وذلك وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حجم التبادل المعرفي والترجمي مع اللغة العربية، والامتداد الجغرافي، والتنوّع الثقافي، ما يعكس فلسفة الجائزة القائمة على تعزيز المثاقفة وتوسيع دوائر التفاهم بين الثقافات.في فئة الكتب المفردة، وقع الاختيار على اللغتين الإنجليزية والصينية ضمن قائمة اللغات الأكثر تداولا عالميا. وتعود اللغة الصينية للمشاركة مجددا بعد أن حضرت في دورتين سابقتين، في تأكيد مستمر على عمق الروابط الثقافية العربية الصينية، والنشاط المتزايد في حركة الترجمة بين اللغتين.تبلغ قيمة الجوائز في هذه الفئة 200,000 دولار أمريكي، تُوزَّع على الفائزين الثلاثة الأوائل في كل من اتجاهي الترجمة: من العربية وإليها.أما في فئة الإنجاز، التي تُكرم المسارات المهنية المتميزة والجهود التراكمية في حقل الترجمة، سواء من قبل أفراد أو مؤسسات، فقد تم اختيار خمس لغات، هي: الإيطالية، والأذرية، والفلانية (الفولانية)، إلى جانب الإنجليزية والصينية. وتُمنَح في كل لغة جائزة واحدة بقيمة 100,000 دولار أمريكي.وبمناسبة إدراج اللغة الصينية ضمن لغات هذه الدورة، تعتزم لجان الجائزة تنظيم جولات تعريفية في عدد من المدن الصينية، تشمل الجامعات ومراكز الأبحاث المعنية بالدراسات العربية والإسلامية، بهدف التعرف على واقع الترجمة هناك، وتعزيز حضور الجائزة، وتحفيز المشاركة، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة في هذا المجال.
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
نمو الشركات المسجلة في الأردن 15 % خلال النصف الأول
عمانأظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا للبيانات فإن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار.
