المفرق 415 ألف دينار لإنارة طريق جابر الدولي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
التخليص على أكثر من 3 آلاف مركبة في المنطقة الحرة منذ تخفيض الضريبة
أخبارنا : قال المدير العام للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عبد الحميد الغرايبة، إن المنطقة الحرة بالزرقاء شهدت تخليص أكثر من 3 آلاف سيارة منذ قرار الحكومة تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات، في 28 من الشهر الماضي. وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الرقم القياسي يعكس حجم التفاعل الإيجابي مع القرار، الذي جاء ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي، تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف عن المواطنين، مؤكدًا أن القرار جاء في صالحهم، وأسهم في تنشيط الحركة التجارية بشكل ملموس. وبيّن أن معارض السيارات في المنطقة الحرة، البالغ عددها 1630 معرضًا، تشهد نشاطًا متصاعدًا، مدفوعًا بسياسات العرض والطلب التي تغيرت بفعل القرار الجديد، لافتًا إلى أن المنافسة اشتدت، خاصة في سيارات الهايبرد والبنزين والكهرباء الكبيرة، ما قد يسهم في مزيد من انخفاض الأسعار لصالح المستهلك. بدوره، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القرار سيُترجم فعليًا إلى انخفاض في أسعار سيارات البنزين والهايبرد، بمبلغ قد يصل إلى 3 آلاف دينار، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويمنحهم خيارات أوسع تناسب مختلف الفئات. وبيّن أبو ناصر أن التخفيض على ضريبة سيارات البنزين تكرّر للمرة الرابعة خلال أقل من عام، حتى وصل إلى 51 بالمئة، في رسالة واضحة بأن الحكومة تسعى بجدية إلى تحفيز الطلب وتنشيط السوق، كما شملت التعديلات تخفيض ضريبة سيارات الهايبرد إلى 39 بالمئة. من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن الأثر الاقتصادي المباشر للقرار يتمثل في زيادة الطلب على سيارات البنزين والهايبرد، وتحفيز السوق على المدى القصير، ورفع إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ. --(بترا)
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
28 متقاعدا في"المياه" أعيدوا للعمل بتطمينات وفتوى.. والنتيجة مطالبتهم برواتب وغرامات
الغد-محمود الشبول لم تكن المأساة التي وقع فيها يونس القواسمي، أحد متقاعدي وزارة المياه والري عاديا، بعد أن تقاعد مبكرا من عمله، ومن ثم استدعاؤه خلال جائحة كورونا ثانية للعمل فيها، لتمر من دون أن تقلب حياته رأسا على عقب هو و27 موظفا من زملائه، ليجدوا انفسهم بعد عودتهم للعمل بلا رواتب. يقول القواسمي "أنا وزملائي لم نخالف، بل لبّينا نداء مؤسسة خدمناها لعقود، ثم وجدت نفسي أنا وإياهم بلا رواتب"، ليختلط في كلماته هذه، الاستياء بالعجز، ملخصا مأساته، التي حرمته فجأة من راتبه التقاعدي، بسبب قرار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أوقفت فيه رواتب تقاعدية لـ28 موظفًا هو من بينهم، وكانت عودة الموقوفة رواتبهم للعمل بعقود "شراء خدمات"، لتغدو قضيتهم، واحدة من القضايا الإدارية التي تكشف خللا يمس انسجام التشريعات، ويكشف عن تضارب في القرارات لدى جهات رسمية. جذور القصة بدأت مأساة "الـ28" بعد أن أحالتهم سلطة المياه إلى التقاعد المبكر بين العامين 2017 و2019، لتعود وتستدعيهم مجددًا خلال الجائحة بعقود "شراء خدمات" مؤقتة لتغطية نقص في كوادرها، خصوصا بعد وقف التعيينات الرسمية، وقد جرى توقيع عقود معهم بعد موافقة من رئاسة الوزراء، واستنادا على أكثر من فتوى من ديوان التشريع والرأي، تؤكد أن عقودهم لا تستوجب شمول المتقاعدين بقانون الضمان الاجتماعي، فيما تفاوتت مدد عقودهم بين 3 أشهر و3 سنوات، وتراوحت رواتبهم بين 250 و416 دينارا شهريا. وجرى توقيع العقود معهم من دون أن تمنحهم اشتراكات في الضمان، بيد انهم حصلوا على تطمينات شفهية لأوضاعهم بناءً على ما وصفوه، مردها أن قانون الضمان لا ينطبق عليهم. عناد بركات، أحد المتقاعدين، قال إن "موظفين في قسم الموارد البشرية داخل سلطة المياه، وبعض ضباط الارتباط مع الضمان، أكدوا لهم شفهيًا، أن العقود لا تترتب عليها تبعات قانونية"، مضيفًا "لم نحصل على عقود رسمية في السنة الأولى.. فقط هويات وصرف رواتبنا شهريا، ولم يُطلب منا الاشتراك". "المحكمة" تقلب الموازين لكن في العام 2022، أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا لصالح الضمان، في دعوى رفعتها سلطة المياه، طالبت فيها بإعفاء موظفيها ممن وقعوا عقود شراء خدمات من الخضوع للضمان، لكن المحكمة اعتبرت بأن العلاقة بين المتقاعدين والسلطة "علاقة عمل بأجر وتحت إشراف مباشر"، ما يجعلهم مشمولين حُكمًا بقانون الضمان، وفقًا للمادتين (4) و(84/ب) منه، لتطالب مؤسسة الضمان برد ما تقاضوه من رواتب تقاعدية أثناء فترة العمل، بالإضافة لما يترتب على ذلك من فوائد وغرامات. المتقاعد ريمون المعشر من المتقاعدين أيضا، قال إن "العقود كانت استجابة لحالة طارئة، فبعد أن خدمت 30 عامًا استدعيت للعمل مجددًا خلال الجائحة. لم تكن الخدمة طويلة أو بدخل مجزٍ، بل أقرب إلى مساهمة وطنية"، مضيفًا أنه برغم انتهاء عقده قبل 1/1/2024، إلا أن الراتب توقف قبل ذلك. ومنذ ذلك التاريخ، يعيش المتضررون ظروفًا اقتصادية صعبة، بعضهم اضطر لتأجيل أقساط البنوك، وآخرون توقف أبناؤهم عن الدراسة، بينما لم يجر تجديد التأمين الصحي برغم معاناة بعضهم من أمراض مزمنة. أما عناد بركات من المجموعة، فقال إنه "مهدد بدفع 20 ألف دينار بدل رواتب (تقاضاها من الضمان)، ترتفع لـ27 ألفًا مع الغرامات"، مضيفا إن "راتبي التقاعدي كان 300 دينار، وأُبلغت بأن القسط الشهري المطلوب، سيكون 200 دينار، فكيف أعيش؟". القرار قضائي.. ولا استثناء في ردها على "الغد"، أكدت مؤسسة الضمان، عبر ناطقها الإعلامي محمود المعايطة، أنها ملتزمة بما حكمت به المحكمة الإدارية، مضيفا بأن المادة (84/ب) من قانون الضمان تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والعمل الخاضع للضمان، وتوجب إعادة ما صرف من تقاعد في هذه الفترة. وأكد المعايطة، أن المؤسسة تقدم تسهيلات، منها صرف 75 % من الراتب لحين التسوية، وجدولة المبالغ المستحقة على أقساط، بشرط إثبات مدد العمل بدقة، مشيرًا إلى أن بعض المتقاعدين بدأوا فعلًا بتقاضي 75 % من رواتبهم لحين البت في وضعهم القانوني. من جهتها، أوضحت وزارة المياه والري، عبر ناطقها الإعلامي عمر سلامة، أن الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء، أكثر من مرة منذ بداية الأزمة، مطالبة بتحمّل كلفة الاشتراكات والغرامات بالنيابة عن المتقاعدين، مؤكدة أن التعيينات جرت خلال الجائحة بناء على موافقات رسمية، وبعد الرجوع إلى ديوان التشريع والرأي الذي أفتى بعدم إلزامية شمولهم بالضمان، وأبدت استعدادها لتحمل التبعات المالية المترتبة على تشغيل المتقاعدين. وأشار سلامة إلى أن الرد الرسمي من رئاسة الوزراء، جاء بـ"عدم وجود نص قانوني، يجيز للوزارة دفع الاشتراكات أو الغرامات بالنيابة عن المتقاعدين". علاقة عمل في هذا الصدد، يقول الخبير بشؤون العمل والضمان حمادة أبو نجمة، إن ما وقعه الـ28 من عقود كان في حقيقته "علاقة عمل"، وهو ما يخضع تلقائيًا لقانون الضمان، حتى لو سُميت بـ"شراء خدمات"، وبحسب المواد (2) و(4) من قانون الضمان، يخضع كل من يعمل لقاء أجر وتحت إشراف وإدارة صاحب عمل لأحكام قانون الضمان، بصرف النظر عن صيغة العقد أو شكله أو مسماه. ويحمّل أبو نجمة، سلطة المياه المسؤولية القانونية، مشيرًا إلى أن تفسيره الخاطئ لفتوى ديوان التشريع تسبب بإلحاق ضرر كبير بالموظفين، داعيًا إلى منح المتضررين تسهيلات في السداد، أو جدولة التقسيط لتخفيف الأثر المالي، وتحميل الجهة المشغّلة (الوزارة) التكلفة المالية، على اعتبار أن الخطأ إداري. لكن في المقابل- بحسب أبو نجمة- فإن المتقاعدين أنفسهم خالفوا المادة (84/ب) من القانون التي تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والعمل الخاضع للضمان قبل سن التقاعد، وتوجب عليهم إعادة ما صرف لهم دون وجه حق، بصرف النظر عما إذا تلقوا تطمينات من الوزارة، أو استندوا إلى رأي قانوني تبين لاحقا بأنه خاطئ، مضيفا، لكن هذا لا يمنع المتضررين من مطالبة سلطة المياه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة خطأ إداري واضح. "لماذا نحاسب وحدنا؟" هذا ما يقوله معظم المتقاعدين المتضررين الذين يشعرون بأن الوزارة استدعتهم وقت الحاجة، ثم تركتهم يدفعون الثمن. وفي هذا السياق، فإن هذه القضية تسلّط الضوء على فجوة بين تشريعات الضمان وفتاوى التشريع والرأي وأنظمة الخدمة المدنية التي تتيح شراء الخدمات، ما نتج عنه تشغيل غير منضبط للمتقاعدين واستخدام مرن للتقاعد المبكر، ما أفرز أعباءً قانونية واجتماعية متراكمة. ومع أن الـ28 متقاعدا، لم يطرقوا باب القضاء بعد، فإنهم يعوّلون على حل إداري ينصفهم، ويعيد صرف رواتبهم دون تحميلهم تكاليف لم يكونوا على استعداد لمواجهتها أو تحملها. يقول أحدهم "نخجل بأن نقاضي المؤسسة التي خدمناها، لكن ما حدث ليس خطأنا.. كل ما نريده هو بأن نُعامل بعدل، وبينما ما تزال المراسلات تدور في حلقة مفرغة، تبقى حياتهم معلقة بقرار ربما يأتي.. وربما لا".
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
20 % نمو الصادرات الوطنية للأسواق العربية
الغد-طارق الدعجة ارتفعت الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 20 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1.117 مليار دينار، واستحوذت على 41 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت قيمتها 2.752 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي. يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت حتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي بقيمة 183 مليون دينار عن المستويات التي سجلتها نفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت وقتها الى 934 مليون دينار. وأرجع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير هذا النمو إلى جملة من العوامل في مقدمتها جودة المنتجات الصناعية الوطنية، وزيادة الطلب في الأسواق الإقليمية، لاسيما على الصناعات الغذائية والكيماوية والإنشائية والألبسة. واعتبر الجغبير في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن الارتفاع بالصادرات إلى أسواق الدول العربية مؤشر واضح على تحسن تنافسية المنتج الوطني في البيئة العربية، خاصة في ظل الانفتاح الجزئي المتسارع على أسواق واعدة مثل سورية والتي سجلت زيادة بنسبة تجاوزت 453 %، إضافة إلى جهود غرف الصناعة في فتح قنوات جديدة للتصدير، وتنظيم زيارات ومعارض عززت حضور المنتجات الأردنية في أسواق المنطقة. ولفت الجغبير إلى أن الأسواق العربية الأخرى سجلت نموا أيضا، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى مصر بنسبة 36 %، ولبنان بنسبة 30 %، والسعودية 23 % والعراق بنسبة 18 %. وأشار الجغبير إلى أن التعاون الفاعل بين غرف الصناعة والحكومة ساهم في هذا الارتفاع، من خلال تنظيم زيارات رسمية إلى عدد من الدول العربية برفقة وفود صناعية أردنية، بهدف فتح قنوات جديدة للتسويق والتشبيك، وهو ما انعكس إيجابا على انسياب السلع وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية. وأوضح أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، أسهم في توفير بيئة ملائمة لزيادة الصادرات من خلال التسهيلات الممنوحة، إلى جانب ما تقوم به غرف الصناعة من جهود ترويجية حثيثة داخل الأسواق الإقليمية، ساعدت على توفير معاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية. وأكد الجغبير أن العوامل الجغرافية واللوجستية لعبت دورا محوريا كذلك، إذ إن القرب الجغرافي، وتجانس الثقافة والعادات، والتكامل في بعض الاحتياجات الصناعية والغذائية، جعل من السوق العربي الخيار الأقرب والأفضل للمنتج الأردني مقارنة بمنافسيه. ارتفاع الطلب على منتجات بعينها وبين الجغبير أن هذا النمو في الصادرات يعود أيضاً إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على مجموعة محددة من المنتجات الأردنية، التي أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق العربية بفضل جودتها ومواصفاتها، ومن أبرزها: منتجات الصناعات الإنشائية، خاصة مع تسارع وتيرة الإعمار في سورية والعراق (مثل الإسمنت والحديد الصلب). كما شهدت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية نمواً بأكثر من 24 %، من بينها المصنوعات السكرية، والمحضرات الغذائية المتنوعة، إضافة إلى تطور صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية. مبادرات غرفة صناعة الأردن وأكد الجغبير أن الغرفة تعمل بشكل متواصل على تعزيز الصادرات الأردنية، من خلال تقديم مقترحات وبرامج نوعية، والعمل مع الجهات الرسمية المعنية للنهوض بالصادرات كمّا ونوعا، مشيرا إلى جهودها في متابعة السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تدعم القطاع الصناعي. وأشار إلى أبرز المبادرات التي قامت بها الغرفة أخيرا في اطار زيادة الصادرات الوطنية في مقدمتها تنظيم وفود صناعية إلى أسواق مثل سورية، العراق، الجزائر، والسعودية، والمشاركة في معارض دولية في قطر، الإمارات، ومصر بالإضافة إلى جهود الغرفة لدعم التنافسية، عبر تقديم خدمات متخصصة، وتحضير لقاءات مع رجال الأعمال والمستوردين بهدف التشبيك وبحث فرص التعاون. تعاون وثيق بين القطاعين وفيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة، قال الجغبير إن "الفترة الماضية شهدت تطوراً ملموساً في العلاقة بين القطاعين، خاصة في ظل الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وبرنامج تسريع الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، التي ساعدت على تخفيف كلف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج الأردني على المنافسة في الأسواق العربية". كما أشار إلى التنسيق المستمر مع غرف الصناعة في تنظيم زيارات ميدانية بمشاركة الجهات الحكومية وسفراء الأردن في الخارج، ما ساهم في إزالة معيقات كثيرة، وفتح آفاق تصديرية جديدة أمام الصناعيين الأردنيين. تحديات ما تزال قائمة ورغم هذا الأداء الإيجابي، أشار الجغبير إلى وجود تحديات ما زالت تواجه الصادرات الأردنية، على رأسها عدم التزام بعض الدول العربية ببنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال فرض معيقات غير جمركية أو اشتراطات فنية معقدة. وأضاف "كلف الإنتاج المرتفعة، خاصة الطاقة والنقل، والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة، تضعف من القدرة التنافسية، بالإضافة إلى ضعف الترويج التجاري، وغياب آليات فعالة للتشبيك مع المستوردين في الأسواق العربية". وأوضح أن بعض الأسواق تفرض إجراءات تنظيمية إضافية مثل شهادات المطابقة أو تسجيل المنتجات، ما يؤدي إلى تأخير التصدير وتحميل المصدرين أعباء إضافية، فضلاً عن ارتفاع كلف الشحن الإقليمي، وضعف منظومة النقل، وغياب خطوط نقل منتظمة، وافتقار الأردن إلى نظام تتبع وطني متكامل يؤثر على فرص تصدير المنتجات الغذائية. فرص تصديرية غير مستغلة وشدد الجغبير على أن هناك فرصا تصديرية غير مستغلة على مستوى أسواق العالم تقدر بنحو 6 مليارات دولار، تتركز في صناعات مثل الأسمدة 1.5 مليار دولار، الكيماويات 1.1 مليار، الألبسة 680 مليونا، المعادن 550 مليونا، والصيدلانية 500 مليون، بالإضافة إلى المجوهرات، الورق، الأغذية، والبلاستيك. وتتوزع هذه الفرص على عدد من الدول العربية، في مقدمتها: السعودية 690 مليون دولار، الإمارات 291 مليونا، قطر 148 مليونا، الكويت 125 مليونا، وفلسطين 82 مليونا. انعكاسات على الاقتصاد الوطني ورأى الجغبير أن هذا النمو في إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، بنسبة 11 % خلال الثلث الأول من العام، يعكس مدى تطور وتماسك القاعدة الصناعية الوطنية، ويساهم في استقرار النشاط الصناعي، وتعزيز تدفق العملات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري، وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن هذا الارتفاع أسهم أيضا في توفير فرص عمل جديدة داخل المصانع، خاصة تلك التي شهدت توسعاً في صادراتها، ما ينسجم مع الجهود الوطنية في مكافحة البطالة وتعزيز التشغيل. وأكد الجغبير وجود خطة واضحة لتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى خارج المنطقة العربية، من خلال دراسة الأسواق الجديدة الواعدة، والمشاركة في معارض دولية، وبناء شراكات تصديرية جديدة، رغم التحديات المرتبطة بكلف الإنتاج والمواصفات الدولية والترويج الخارجي.
