طالبان تعيّن سفيرا في تركيا ومحللون يعتبرون الخطوة إنجازا محدودا

كابل- أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية تعيين الشيخ صنیع الله فرهمند سفيرا فوق العادة ومفوضا وممثلا خاصا لدى الحكومة في تركيا، في خطوة اعتبرتها حركة طالبان"نجاحا دبلوماسيا" في بيئة دولية لم تعترف رسميا بعد بحكمها.
وخلال مراسم تقديم السفير في السفارة الأفغانية بالعاصمة التركية قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن "علاقاتنا مع تركيا وصلت إلى مرحلة يمكننا فيها تعيين سفير دبلوماسي يبدأ عمله هنا، أستطيع القول إن العلاقات بين تركيا وأفغانستان أصبحت طبيعية وعادية".
وبينما لم تصدر الحكومة التركية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن قبول السفير المعيّن من قبل طالبان أكد متقي أن تركيا -إلى جانب العديد من دول المنطقة- تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الأفغان، مشيرا إلى أن حكومته أوصت بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بأن تكون "بيوتا مشتركة لجميع الأفغان دون أي شكل من أشكال التمييز".
وتوافقت تصريحات متقي مع ما يؤكد عليه قادة طالبان في الداخل، من دعوات لعودة ممثلي جميع القوميات والتيارات السياسية إلى أفغانستان دون خوف، في مسعى للرد على الانتقادات الموجهة إلى حكومة الأفغانية بشأن غياب التمثيل الشامل في سلطتها.
إنجازات دبلوماسية
لا يمتلك السفير الجديد المعيّن من قبل الحكومة الأفغانية خبرة دبلوماسية سابقة، إذ كان يرأس مجلس العلماء في ولاية قندوز شمال شرقي أفغانستان.
ومع ذلك، يُنظر إلى تعيينه -بوصفه أفغانيا من أصول تركية- على أنه اختيار رمزي قد يُستخدم من قبل طالبان للرد على الانتقادات المتعلقة بغياب التمثيل الشامل في حكومتها رغم أن الحركة كانت قد أعلنت سابقا أن تشكيل حكومتها لا يستند إلى مبدأ المحاصصة القومية أو العرقية.
ورغم ما تعيشه طالبان من عزلة دبلوماسية فإنها تعتبر هذا التعيين إنجازا مهما ضمن سياستها الخارجية، مشيرة إلى أن عددا من دول الجوار والمنطقة قبلت دبلوماسييها وسفراءها.
فقد تم قبول دبلوماسيين لطالبان في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان والصين وروسيا وإيران وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وماليزيا والنرويج وعدد من الدول الأخرى.
كما وافقت الهند على تسليم القنصلية الأفغانية في مومباي إلى ممثلي الحكومة، وهو ما اعتبرته طالبان من التطورات اللافتة وتقدما مهما رغم أن نيودلهي لم تعترف رسميا بسفراء أو دبلوماسيي طالبان.
ومطلع العام الحالي، بدأ عبد الرحمن فدا عمله سفيرا لطالبان في العاصمة السعودية الرياض، لكن السلطات السعودية لم تصدر أي بيان رسمي بشأن هذه الخطوة، كما لم تعلن موقفا واضحا من علاقاتها مع حكومة طالبان.
بالمقابل، أعادت السعودية فتح سفارتها في كابل بعد تأخير طويل، وعيّنت فيصل بن طلق البقمي سفيرا لها في أفغانستان، بعد أن كانت تدير شؤونها الدبلوماسية عبر سفارتها في باكستان.
أهمية تركيا
بالنسبة لحكومة لم تحظَ باعتراف رسمي منذ نحو 4 سنوات حتى من جيرانها القريبين فإن انفتاح دولة بموقع تركيا السياسي والدبلوماسي يمنح طالبان نافذة يمكن من خلالها إيصال صوتها إلى المجتمع الدولي، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالدرجة نفسها مع دول مثل الصين وروسيا وإيران.
وقد سبق لوزير خارجية حكومة طالبان بالوكالة أمير خان متقي أن ألقى كلمة خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول في 22 يونيو/حزيران الحالي كرر فيها الرسالة التي ما فتئت طالبان تحاول إيصالها، ومفادها أن العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي قد أضرت بالاقتصاد الأفغاني.
وقال متقي في كلمته "تواجه بلادنا عقوبات اقتصادية غير مشروعة فرضتها بعض الدول الغربية"، مذكرا بأن الولايات المتحدة وبعد 20 عاما من الحرب في أفغانستان جمدت الأصول الوطنية للشعب الأفغاني، مما أدى إلى عرقلة التقدم الاقتصادي الطبيعي في البلاد.
وتابع مناشدا أعضاء المنظمة "أجدد دعوتي لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بأن يتم الإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني دون تأخير، وأرجو منكم انطلاقا من مسؤوليتكم الإنسانية والإسلامية أن تستخدموا كامل نفوذكم من أجل رفع القيود الاقتصادية والسياسية المفروضة على الإمارة الإسلامية".
وعلى هامش الاجتماع، عقد متقي لقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة، من بينها سوريا وباكستان وأوزبكستان ودول أخرى.
بدوره، يرى المحلل السياسي أحمد سعيدي أن تعيين طالبان سفيرا لها في تركيا "لا يعني بالضرورة تطورا حقيقيا بالاعتراف الدولي بالحركة"، معتبرا أن "تركيا لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن، مما يشير إلى أن الأمر أقرب إلى قبول أمر واقع دبلوماسي وليس اعترافا سياسيا".
ويضيف سعيدي في حديثه للجزيرة نت أن "طالبان تحاول من خلال هذه التعيينات إرسال رسائل بأنها أصبحت جهة مسؤولة وقادرة على إدارة العلاقات الدولية، لكن معظم الدول لا تزال تتعامل معها في إطار ضيق يرتبط بإدارة الشأن القنصلي أو الملفات الإنسانية، وليس من منطلق الاعتراف الكامل".
وفي تقييمه لرمزية التعيين، يقول سعيدي إن "اختيار شخصية من الأتراك الأفغان سفيرا في أنقرة يحمل بعدا داخليا أكثر منه خارجيا، وهو محاولة لطمأنة بعض المكونات العرقية في البلاد بأن الحركة تمثل الجميع رغم الانتقادات المستمرة لها بشأن غياب التعددية السياسية والقومية داخل السلطة الحالية".
كما يرى أن تركيا -ورغم أنها تحتفظ بعلاقات مفتوحة مع طالبان- فإنها تستضيف على أراضيها شخصيات معارضة لها "ولا يبدو أنها مستعدة في الوقت الراهن للذهاب أبعد من إدارة اتصالات محدودة مع الحركة ضمن الحسابات الإقليمية والدينية"، حسب قوله.
انفتاح مشروط
من جهته، يرى الدبلوماسي الأفغاني السابق عمر صمد أن قرار طالبان تعيين سفير في تركيا يعد "خطوة مدروسة ضمن سياسة انفتاح تدريجي، لكنها لا تعكس تغيرا جذريا في المواقف الدولية تجاه الحركة".
وأضاف صمد -الذي شغل منصب سفير أفغانستان في إحدى الدول الأوروبية قبل عام 2021- في حديثه للجزيرة نت أن "الحركة تسعى لإظهار نفسها كطرف دولي قادر على إبرام اتفاقات دبلوماسية، لكن عليها أولا معالجة ملف حقوق الإنسان -ولا سيما حقوق المرأة- للحصول على اعتراف حقيقي".
واعتبر صمد أن "الرهانات الدبلوماسية لطالبان تظل محكومة بالحاجة إلى تقوية علاقاتها مع دول المنطقة أولا، حيث لا تزال معظم الحكومات الغربية متحفظة على التعامل معها بشكل رسمي، وهو ما يظهر في غياب الاعتراف الكامل وتركز الحوار معها على الملفات الإنسانية والقنصلية فقط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

طالبان تعيّن سفيرا في تركيا ومحللون يعتبرون الخطوة إنجازا محدودا

كابل- أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية تعيين الشيخ صنیع الله فرهمند سفيرا فوق العادة ومفوضا وممثلا خاصا لدى الحكومة في تركيا، في خطوة اعتبرتها حركة طالبان"نجاحا دبلوماسيا" في بيئة دولية لم تعترف رسميا بعد بحكمها. وخلال مراسم تقديم السفير في السفارة الأفغانية بالعاصمة التركية قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن "علاقاتنا مع تركيا وصلت إلى مرحلة يمكننا فيها تعيين سفير دبلوماسي يبدأ عمله هنا، أستطيع القول إن العلاقات بين تركيا وأفغانستان أصبحت طبيعية وعادية". وبينما لم تصدر الحكومة التركية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن قبول السفير المعيّن من قبل طالبان أكد متقي أن تركيا -إلى جانب العديد من دول المنطقة- تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الأفغان، مشيرا إلى أن حكومته أوصت بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بأن تكون "بيوتا مشتركة لجميع الأفغان دون أي شكل من أشكال التمييز". وتوافقت تصريحات متقي مع ما يؤكد عليه قادة طالبان في الداخل، من دعوات لعودة ممثلي جميع القوميات والتيارات السياسية إلى أفغانستان دون خوف، في مسعى للرد على الانتقادات الموجهة إلى حكومة الأفغانية بشأن غياب التمثيل الشامل في سلطتها. إنجازات دبلوماسية لا يمتلك السفير الجديد المعيّن من قبل الحكومة الأفغانية خبرة دبلوماسية سابقة، إذ كان يرأس مجلس العلماء في ولاية قندوز شمال شرقي أفغانستان. ومع ذلك، يُنظر إلى تعيينه -بوصفه أفغانيا من أصول تركية- على أنه اختيار رمزي قد يُستخدم من قبل طالبان للرد على الانتقادات المتعلقة بغياب التمثيل الشامل في حكومتها رغم أن الحركة كانت قد أعلنت سابقا أن تشكيل حكومتها لا يستند إلى مبدأ المحاصصة القومية أو العرقية. ورغم ما تعيشه طالبان من عزلة دبلوماسية فإنها تعتبر هذا التعيين إنجازا مهما ضمن سياستها الخارجية، مشيرة إلى أن عددا من دول الجوار والمنطقة قبلت دبلوماسييها وسفراءها. فقد تم قبول دبلوماسيين لطالبان في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان والصين وروسيا وإيران وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وماليزيا والنرويج وعدد من الدول الأخرى. كما وافقت الهند على تسليم القنصلية الأفغانية في مومباي إلى ممثلي الحكومة، وهو ما اعتبرته طالبان من التطورات اللافتة وتقدما مهما رغم أن نيودلهي لم تعترف رسميا بسفراء أو دبلوماسيي طالبان. ومطلع العام الحالي، بدأ عبد الرحمن فدا عمله سفيرا لطالبان في العاصمة السعودية الرياض، لكن السلطات السعودية لم تصدر أي بيان رسمي بشأن هذه الخطوة، كما لم تعلن موقفا واضحا من علاقاتها مع حكومة طالبان. بالمقابل، أعادت السعودية فتح سفارتها في كابل بعد تأخير طويل، وعيّنت فيصل بن طلق البقمي سفيرا لها في أفغانستان، بعد أن كانت تدير شؤونها الدبلوماسية عبر سفارتها في باكستان. أهمية تركيا بالنسبة لحكومة لم تحظَ باعتراف رسمي منذ نحو 4 سنوات حتى من جيرانها القريبين فإن انفتاح دولة بموقع تركيا السياسي والدبلوماسي يمنح طالبان نافذة يمكن من خلالها إيصال صوتها إلى المجتمع الدولي، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالدرجة نفسها مع دول مثل الصين وروسيا وإيران. وقد سبق لوزير خارجية حكومة طالبان بالوكالة أمير خان متقي أن ألقى كلمة خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول في 22 يونيو/حزيران الحالي كرر فيها الرسالة التي ما فتئت طالبان تحاول إيصالها، ومفادها أن العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي قد أضرت بالاقتصاد الأفغاني. وقال متقي في كلمته "تواجه بلادنا عقوبات اقتصادية غير مشروعة فرضتها بعض الدول الغربية"، مذكرا بأن الولايات المتحدة وبعد 20 عاما من الحرب في أفغانستان جمدت الأصول الوطنية للشعب الأفغاني، مما أدى إلى عرقلة التقدم الاقتصادي الطبيعي في البلاد. وتابع مناشدا أعضاء المنظمة "أجدد دعوتي لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بأن يتم الإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني دون تأخير، وأرجو منكم انطلاقا من مسؤوليتكم الإنسانية والإسلامية أن تستخدموا كامل نفوذكم من أجل رفع القيود الاقتصادية والسياسية المفروضة على الإمارة الإسلامية". وعلى هامش الاجتماع، عقد متقي لقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة، من بينها سوريا وباكستان وأوزبكستان ودول أخرى. بدوره، يرى المحلل السياسي أحمد سعيدي أن تعيين طالبان سفيرا لها في تركيا "لا يعني بالضرورة تطورا حقيقيا بالاعتراف الدولي بالحركة"، معتبرا أن "تركيا لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن، مما يشير إلى أن الأمر أقرب إلى قبول أمر واقع دبلوماسي وليس اعترافا سياسيا". ويضيف سعيدي في حديثه للجزيرة نت أن "طالبان تحاول من خلال هذه التعيينات إرسال رسائل بأنها أصبحت جهة مسؤولة وقادرة على إدارة العلاقات الدولية، لكن معظم الدول لا تزال تتعامل معها في إطار ضيق يرتبط بإدارة الشأن القنصلي أو الملفات الإنسانية، وليس من منطلق الاعتراف الكامل". وفي تقييمه لرمزية التعيين، يقول سعيدي إن "اختيار شخصية من الأتراك الأفغان سفيرا في أنقرة يحمل بعدا داخليا أكثر منه خارجيا، وهو محاولة لطمأنة بعض المكونات العرقية في البلاد بأن الحركة تمثل الجميع رغم الانتقادات المستمرة لها بشأن غياب التعددية السياسية والقومية داخل السلطة الحالية". كما يرى أن تركيا -ورغم أنها تحتفظ بعلاقات مفتوحة مع طالبان- فإنها تستضيف على أراضيها شخصيات معارضة لها "ولا يبدو أنها مستعدة في الوقت الراهن للذهاب أبعد من إدارة اتصالات محدودة مع الحركة ضمن الحسابات الإقليمية والدينية"، حسب قوله. انفتاح مشروط من جهته، يرى الدبلوماسي الأفغاني السابق عمر صمد أن قرار طالبان تعيين سفير في تركيا يعد "خطوة مدروسة ضمن سياسة انفتاح تدريجي، لكنها لا تعكس تغيرا جذريا في المواقف الدولية تجاه الحركة". وأضاف صمد -الذي شغل منصب سفير أفغانستان في إحدى الدول الأوروبية قبل عام 2021- في حديثه للجزيرة نت أن "الحركة تسعى لإظهار نفسها كطرف دولي قادر على إبرام اتفاقات دبلوماسية، لكن عليها أولا معالجة ملف حقوق الإنسان -ولا سيما حقوق المرأة- للحصول على اعتراف حقيقي". واعتبر صمد أن "الرهانات الدبلوماسية لطالبان تظل محكومة بالحاجة إلى تقوية علاقاتها مع دول المنطقة أولا، حيث لا تزال معظم الحكومات الغربية متحفظة على التعامل معها بشكل رسمي، وهو ما يظهر في غياب الاعتراف الكامل وتركز الحوار معها على الملفات الإنسانية والقنصلية فقط".

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

علماء الأمة يطلقون "ميثاق طوفان الأقصى" لتوحيد الموقف الشرعي تجاه جرائم الاحتلال

إسطنبول- أطلق علماء الأمة الإسلامية اليوم الجمعة، "ميثاق علماء الأمة في طوفان الأقصى وتداعياته" في تجمع علماء حاشد عقد في مدينة إسطنبول ، بمشاركة واسعة من كبار العلماء والدعاة من مختلف الدول الإسلامية، إلى جانب مؤسسات علماء من شتى البلدان. ويأتي الحدث ثمرةَ مشاورات موسعة استمرت أشهرا بين مؤسسات إسلامية وعلمية، في ظل استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023. وشهد المؤتمر حضور عدد من كبار العلماء والدعاة من فلسطين، ومصر، وسوريا، والعراق، وتركيا، والمغرب العربي، واليمن، والسعودية، والسودان، وشرق آسيا، وغيرها، حيث بلغ عدد الهيئات ورابطات العلماء الموقعة على الميثاق 37 هيئة، بينما تجاوز عدد العلماء والشيوخ الموقعين 350 عالما وشيخا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. واجب تجاه فلسطين حصلت الجزيرة نت على نسخة من الميثاق الذي اعتمد رسميا في المؤتمر، وهو وثيقة توجه رسالة للأمة ولعلمائها وحكامها بأن فلسطين، بكامل أراضيها ومقدساتها، هي جزء لا يتجزأ من هوية المسلمين، وأن الجهاد لتحريرها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى ، واجب شرعي لا يقبل التنازل. ويؤكد الميثاق أن فلسطين أرض إسلامية، وأن الكيان الصهيوني باطل شرعا وقانونا، ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التطبيع معه. كما يشدد على أن المقاومة واجب على كل مسلم، وأن الجهاد ضد هذا الاحتلال، هو جهاد دفع لا يتطلب إذنا من الحاكم أو تكافؤا في القوى، بل هو فرض عين على الأمة الإسلامية. وتركز الوثيقة على ضرورة دعم المجاهدين في فلسطين في مختلف الجوانب: النفس، المال، والكلمة، باعتبارهم يمثلون طليعة الأمة في مواجهة الاحتلال. كما تدعو إلى مقاطعة جميع المنتجات والشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن كل تعاون مع الاحتلال يعد خيانة لقضية فلسطين. ويتناول الميثاق تفصيلاً الواجبات التي تقع على عاتق العلماء والحكام وأفراد الأمة في هذه المعركة المصيرية. إذ يطالب العلماء بتوجيه الأمة نحو الجهاد والتوعية بأهمية دعم المجاهدين، في حين يحمل الحكام المسؤولية الأكبر في قطع العلاقات بالاحتلال الإسرائيلي وتوجيه كافة الإمكانات لصالح المقاومة. أما الأمة، فيشدد عليها بتربية الأجيال الجديدة على قيم الجهاد وحماية المقدسات الإسلامية، داعيا إلى التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في محنته. وختاما، يؤكد الميثاق، أن معركة طوفان الأقصى هي جزء من صراع مستمر ضد مشروع الاحتلال الصهيوني، وأن الأمة مطالبة بتكثيف تضحياتها في كافة المجالات، بما يتناسب مع التحديات التي فرضها هذا الاحتلال على أرض فلسطين والمقدسات الإسلامية. توحيد الخطاب أكد الدكتور عبد الحي يوسف، رئيس لجنة الميثاق، أن "ميثاق علماء الأمة بشأن طوفان الأقصى وتداعياته" يعكس الاستجابة الطبيعية لدور العلماء في بيان الحق وتوضيحه للأمة، لا سيما في مواجهة ما سماه حملة شرسة يقودها بعض الأشخاص الذين يتنكرون للدين، والذين حاولوا تزييف الحقائق وادعوا أن معركة "طوفان الأقصى" عمل غير مشروع وإرهاب. وأوضح يوسف في حديث للجزيرة نت، أن الميثاق يتكون من خمسة أبواب تبدأ بديباجة توضح المصطلحات التي قد تكون غامضة، مثل الصهيونية، والسردية الصهيونية، والأقصى، وفلسطين، وحدودها وجهاد الدفع والمقاومة، مع توفير تعريفات "جامعة مانعة" لهذه المفاهيم لضمان فهم دقيق من الجميع. وأشار إلى أن الميثاق يهدف إلى ضبط خطاب العلماء في مواجهة التطورات المختلفة. ولفت إلى أن التنسيق بين هيئة علماء فلسطين وبقية الهيئات الإسلامية من مختلف البلدان يتم لضمان أن يظل الخطاب موحدا ومتسقا في جميع القضايا المطروحة، بما فيها الإجابة عن الشبهات التي يروج لها بعضهم، مثل تلك التي تدعي أن تسليم سلاح المقاومة أو القبول بالتهجير هو حقن للدماء، مؤكدا أن هذه الكلمات قد تكون مغلوطة في سياق استخدامها لتحقيق أهداف مشبوهة. وتحدث رئيس لجنة الميثاق عن ضرورة تنسيق خطاب العلماء في الفتاوى في النوازل، مثل تلك التي ظهرت عقب الحرب الإيرانية الصهيونية، التي أدت إلى اضطراب في آراء الناس وتعارض في بعض المواقف. كما أشار إلى أن الميثاق يسعى لإنتاج خطاب علماء موحد يُوزع على المؤسسات العلمية لضمان أن يكون جميع العلماء في العالم الإسلامي على كلمة واحدة. رسائل الميثاق من جانبه، أكد الدكتور نواف التكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين، أن الميثاق ليس مجرد بيان عاطفي، بل هو تأصيل علمي شرعي يعكس استجابة دقيقة لما يجري في فلسطين، ويعبر عن موقف الأمة الإسلامية الموحد تجاه العدوان المستمر في غزة. وأضاف أن الميثاق يتناول بالتفصيل أحكام ما جرى ويجري، وما ينبغي أن يحدث وما يجب أن يمنع، ليكون بمثابة مرجعية علمية توضح المواقف الشرعية في هذه القضية الكبرى. وأشار التكروري في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا الميثاق صيغ بتعاون واسع بين أكثر من 35 مؤسسة علمائية و350 عالما من كبار العلماء، حيث يجمع بين تأصيل شرعي للمواقف المختلفة، بعيدا عن التوظيف السياسي والانحياز الإقليمي. وفي حديثه عن الرسائل التي يحملها الميثاق، أكد التكروري، أنه موجه أولا إلى العلماء الذين يجب أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الحق، مؤكدا أن العالم الذي لا ينتصر للمظلوم ويصمت عن الظالم يفرط بالأمانة. كما أشار إلى أن الميثاق يدعو الحكام إلى تحمل مسؤولياتهم الشرعية والسياسية، محذرا من أن التخاذل أمام الجرائم الصهيونية لا يمكن أن يكون مقبولا. كما وجه التكروري رسالة للمفكرين والإعلاميين، مؤكدا أن الدفاع عن غزة ليس خيارا عاطفيا، بل هو موقف حضاري يعيد تعريف العدل والحرية والكرامة. وعن المجاهدين في غزة، شدد التكروري على أن سلاحهم هو سلاح عزة الأمة وكرامتها. وقال إن هذا الميثاق يمثل "خطوة جديدة في العمل العلمي الجماعي"، داعيا جميع علماء الأمة ومؤسساتها للانضمام إلى هذا المسار وتوحيد الجهود لمواجهة مشروع الإبادة الذي يمارسه الاحتلال.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

معوّقات عدة أمام عودة اللاجئين السوريين من تركيا

سوريا- تحدّث أحمد رسلان الحاصل على الجنسية المزدوجة في تركيا للجزيرة نت عن معوقات تواجه السوريين المقيمين هناك في العودة إلى بلادهم، منها عدم التمكن من العودة إلى تركيا إذا غادروها، وارتفاع تكاليف السفر، وإعادة تجهيز البيوت المنهارة بسوريا. ولم يستطع السوري محمد الريس العودة إلى تركيا بعد حصوله على إذن من دائرة الهجرة في إسطنبول يسمح له بالنزول إلى سوريا ثم العودة إلى تركيا. وقال الريس للجزيرة نت في حديث خاص "سافرت إلى بلدي وقضيت فيه قرابة الشهرين، وعند قراري العودة في 21 يونيو/حزيران عبر معبر الراعي أخبرني الموظف أن بيانات إقامتي في تركيا مختفية تماما من "السيستم" (النظام الإلكتروني)". وعند تواصله مع دائرة الهجرة -يضيف- أخبروه أن إقامته أُبطلت بسبب "عنوان المنزل"، وطلبوا منه سحب بطاقة الإقامة، وتم طرده من المعبر، كما قال. ولفت الريس إلى أن عائلته تقيم في المنزل ذاته بتركيا، وقد أبرز للموظف عقد الإيجار المصدق من كاتب العدل لكنه لم يأبه به. معوقات بعد سنوات من الغياب عن أرض الوطن تبدد حلم العودة أمام من حملتهم مأساة النزوح هربا من الموت إلى خارج سوريا، فلم تكن الأشهر الستة التي مرت بعد سقوط النظام السابق كافية لتذليل العقبات والعراقيل التي تقف في وجه الكثير من السوريين الراغبين بالعودة من تركيا إلى سوريا. ويوضح أحمد رسلان صعوبات العودة حسب فئتين: الأولى: من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة (اللاجئون)، وهؤلاء غير قادرين على النزول إلى سوريا والعودة إلى تركيا، حيث يتم تسجيل عودتهم إلى سوريا "عودة طوعية" لا يمكن بعدها العودة إلى تركيا، وهؤلاء كثير منهم منازلهم مدمرة وقراهم لا تزال غير مؤهلة للسكن ولا توجد فيها خدمات. وأضاف أن السلطات التركية منحت رب الأسرة إذن زيارة لمرة واحدة إلى سوريا حتى تتسنى له إعادة ترميم منزله ثم العودة لنقل عائلته، ولكن هنا تضاف إليه عقبات التكلفة الكبيرة من نقل أثاث منزله، وأيضا عدم القدرة على ترميم المنزل، في ظل الظروف التي عاش فيها كعامل مياومة في تركيا. الثانية: مزدوجو الجنسية التركية، وهؤلاء يُسمح لهم بالخروج فقط عن طريق المطارات باتجاه دمشق أو لبنان أو الأردن، وهذا الأمر ألقى حملا كبيرا على أرباب الأسر ذات العدد الكبير بسبب تكلفة الحصول على جوازات سفر لكل أفراد العائلة وتذاكر الطيران التي تصل تكلفتها إلى 5 آلاف دولار للعائلة. من جانب آخر، أضاف المتحدث ذاته أن إحدى أهم المشاكل هي الأوراق الثبوتية السورية للعائلة، لأن عائلات كثيرة خرجت من سوريا دون أوراق ثبوتية ولا تملك أي إثباتات شخصية سورية مثل (إخراج القيد والهوية ودفتر العائلة) للزوجة والأطفال الذين وُلدوا في تركيا. دمار وقانون ومنع وفي ظل العودة المتزايدة من قبل السوريين عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية تقف أمامهم صعوبات أخرى، منها: صعوبات مرتبطة ببلداتهم وقراهم المدمرة، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ولا يمكنهم العودة إليها في ظل الدمار الكبير الذي خلّفه النظام السابق. صعوبات قانونية تتمثل في عدم تمكن حاملي الجنسية المزدوجة الانتقال إلى بلدهم إلا عبر السفر جوا إلى دمشق أو لبنان أو الأردن. يذكر أن السلطات التركية سارعت إلى اتخاذ إجراءات تسهّل عودة السوريين الحاملين "الكِملك" (بطاقة الحماية المؤقتة) إلى موطنهم، حاملين معهم أمتعتهم وأثاث منازلهم من المعابر البرية بين تركيا وسوريا، والسماح لرب الأسرة بزيارة سوريا بأكثر من زيارة تمهيدا لتأهيل مكان سكنه لنقل عائلته. ويعتقد اللاجئ السوري محمد الريس -الذي منع من العودة لتركيا- أن من المرجح أن يكون السبب المعلن مخالفا للحقيقة، ويرى أن تصرفات القائمين على الهجرة تندرج ضمن مخطط "العودة الطوعية" عبر منع بعض العائدين إلى سوريا من العودة لتركيا. ويقول الريس إنه عاد إلى سوريا بعد غربة دامت 6 سنوات لاستكشاف فرص العمل في مجال الإعلام، وللاطلاع على حال البلاد وتكاليف المعيشة والإيجارات، ثم الذهاب إلى تركيا لترتيب إجراءات العودة النهائية إلى سوريا، كإنهاء عقد المنزل، وبيع الأثاث أو نقله، وإغلاق الفواتير، لكنه حُرم من ذلك، وأُلقي هذا الحمل الكبير على زوجته وطفله. ترتيبات بدوره، يقول مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في حديث خاص للجزيرة نت إن عدد العائدين من تركيا إلى سوريا بلغ منذ سقوط النظام وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025 من المنافذ البرية ما يقارب 275 ألف مواطن. وأضاف علوش أن العودة الكبرى كانت من المعبرين البريين شمال سوريا وهما معبر باب الهوى من جهة محافظة إدلب ومعبر باب السلامة من جهة ريف حلب الشمالي، بنسبة 95% من العائدين، أما الباقون فمن المنافذ الأخرى. وأشار إلى أن المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المواطنين العائدين من تركيا من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وذلك في إطار "العودة الطوعية" التي اختارها آلاف السوريين استجابة للتحولات التي شهدتها البلاد بعد التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في ضبط الأمن وتوفير متطلبات الاستقرار. ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان عبور آمن وسلس للعائدين، حيث يتم استقبالهم في المعابر الحدودية المعتمدة وإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية المختصة لخدمتهم وتسهيل عبورهم مع أثاثهم وأمتعتهم.