اتفاق السلام بين كينشاسا وكيغالي... كيف ينعكس على أزمة «شرق الكونغو»؟

اتفاق أولي للسلام وقعته الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أميركية، يتضمن نصاً بـ«فك الارتباط ونزع السلاح والدمج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة»، وذلك بعد أيام من التأجيل للموعد المحدد في منتصف يونيو (حزيران) الحالي، وينتظر أن يشهد يوم 27 من الشهر ذاته توقيع اتفاق نهائي.
ذلك الاتفاق الأولي الذي يتضمن إنهاء الصراع في شرق الكونغو لم تعلق عليه بعد حركة «23 مارس» المتمردة هناك والمدعومة من رواندا، لكن خبيراً في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» يرى الاتفاق خطوة أولى تنتظر استجابة الحركة المتمردة التي توسعت في مناطق سيطرتها منذ بداية العام بشرق الكونغو.
ويعتقد الخبير ذاته أن واشنطن التي رعت الاتفاق الأولي ستحرص على إتمامه بشكل نهائي، لتعظيم مصالحها المتعلقة بالمعادن التي تشتهر بها شرق الكونغو، موضحاً: «لكن يجب أن تنهي الإشكالية بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة (23 مارس) أولاً حتى لا يصبح كما سبق من اتفاقات لا يرى النور ولا ينفذ».
ووقعت الكونغو الديمقراطية ورواندا بالأحرف الأولى نص اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية سيوقّع رسمياً في 27 يونيو الحالي، بحضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وفقاً لبيان مشترك صدر الخميس تحت رعاية الولايات المتحدة.
ويتضمن النص الذي يستند إلى إعلان المبادئ الذي تمت الموافقة عليه في أبريل (نيسان) الماضي، أحكاماً بشأن «احترام سلامة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب البيان الذي أصدرته وزارة خارجية البلدين، بالإضافة إلى قطر وهي وسيط أيضاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.
جنود من جيش الكونغو تتمركز بمواقعها بعد تجدد القتال في كليمانيوكا خارج غوما بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال ثلاثة أيام من «الحوار البناء حول المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية» بين ممثلين لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في واشنطن. ويتضمن النص أيضاً أحكاماً بشأن «فك الارتباط ونزع السلاح والدمج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة».
وحققت حركة «23 مارس» المسلحة التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة إنها مدعومة عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراض شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف، ويستشري العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد والواقعة على الحدود مع رواندا، منذ ثلاثة عقود، وقد تجدد منذ شن متمرّدو الحركة هجوماً نهاية 2021.
ومنذ 2021، أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.
وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، فإن توقيع الاتفاق الأولي بين كينشاسا وكيغالي، يعد خطوة أولى نحو الأمام، وستسهم في تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو، مضيفاً: «لكن التحدي في مدى تنفيذ الطرفين لبنود الاتفاق وتنفيذ حركة (23 مارس) لنصوصه أيضاً».
وأكد أنه «لو لم تتم معالجة أي إشكاليات بين الحركة المتمردة التي تشتكي من التهميش والحكومة، فسنكرر تعثر محاولات الاتفاقات السابقة منذ 2021».
وقبل أيام من هذا الاتفاق، كان وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونغيريهي، قال عبر منصة «إكس»: «لم يُوقّع أي اتفاق سلام في واشنطن يوم 15 يونيو، الذي كان بالفعل الهدف الأولي لتوقيع الاتفاق في البيت الأبيض، لكن الأطراف اضطرت إلى تعديل الموعد ليتماشى مع واقع المفاوضات الجارية»، مؤكداً أن «المحادثات لا تزال مستمرة»، وأن التوقيع على الاتفاق لن يتم إلا بعد التوصل إلى «اتفاق سلام يحقق مكاسب متبادلة للطرفين».
عناصر من حركة «23 مارس» المتمردة يركبون مركباتهم في غوما بمقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو (رويترز)
ويأتي اتفاق السلام الأولي، بعد أيام من قرار رواندا في 8 يونيو الحالي عبر بيان لـ«الخارجية» الانسحاب من الكتلة الاقتصادية الرئيسية بوسط أفريقيا، بعد ما عدّته «استغلال» كينشاسا للتكتل، ومنعها من تولي الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكاس» بسبب النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل الماضي «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي، وذلك عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، على «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة».
وأواخر مايو (أيار) الماضي، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو الحالي، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وترى كينشاسا أن الاستيلاء على ثرواتها المعدنية محرك رئيسي للصراع بين قواتها ومتمردي حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا في شرق الكونغو، الذي اشتد منذ يناير الماضي، وتتهم كيغالي بتهريب معادن بعشرات الملايين من الدولارات عبر الحدود شهرياً لبيعها من رواندا.
ورغم تلك الأجواء المتوترة، استطاعت الولايات المتحدة تأمين اتفاق أولي، بحسب تورشين، لافتاً إلى أن مصلحة واشنطن في تأمين استثمارات في المعادن الغنية بها الكونغو الديمقراطية سيجعلها تمهد كل السبل لتوقيع الاتفاق النهائي القريب. وجدد تورشين التأكيد أن الاتفاق يتوقف على مدى تفاعل الحركة المتمردة وإلا فلن يدخل حيز التنفيذ، و«لن نشهد استقراراً في شرق الكونغو».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

هل سوريا جاهزة للسلام مع إسرائيل؟

جاءت التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، عن مصدر -وصفته بـ«سوري مطلع»- بأنّ سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025، بعد أيام قليلة من تأكيد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن دمشق تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين لوقف التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية جنوب البلاد، وتشديده على أن «الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار»، فهل سوريا جاهزة لتوقيع اتفاق سلام؟ ونقل موقع «I24 NEWS» الإسرائيلي الناطق باللغة العربية عن «المصدر السوري المطلع» قوله إنّ اتفاقية السلام التي يجري الحديث عنها تنص على انسحاب إسرائيل تدريجياً من جميع الأراضي السورية التي تقدمت إليها ضمن المنطقة العازلة بعد 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ. مصادر في دمشق قريبة من الحكومة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل جارية على قدم وساق برعاية إقليمية ودولية، وقد أعلن ذلك الرئيس السوري. الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً وفداً من وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان في قصر الشعب الأربعاء الماضي (سانا) وكشفت المصادر أن سوريا تُطالب بوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والعودة إلى اتفاق 1974، في حين تريد إسرائيل إنشاء منطقة عازلة، وعلى الأرجح أن يجري التوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة، تُمهّد لاتفاق سلام شامل مستقبلاً. واستبعدت المصادر التوصل إلى اتفاق دائم، من دون نفي احتمال التوصل إلى اتفاق يُمهد إلى اتفاق سلام دائم أو الاتفاق الإبراهيمي. وتحدثت المصادر عن مشهد متسارع، لافتة إلى تعويل دمشق على الدور العربي للتوصل إلى اتفاق يحفظ السيادة السورية، كونها وضعت ملف السلام في إطاره العربي، وتأمل في أن تمارس الولايات المتحدة والدول الغربية دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، في إطار رغبتها في دعم الاستقرار بسوريا. لكن هل سوريا جاهزة لاتفاق سلام دائم مع إسرائيل؟ قالت المصادر إن سوريا بوصفها دولة «وليدة» غير جاهزة لسلام دائم في الوضع الراهن، والحل الذي تأمله اتفاق أمني معدل، أو العودة إلى اتفاق 1974، وأنه شعبياً لا يزال هناك رفض، لكنه أقل وضوحاً، في ظل التحديات الداخلية المُعقدة والشائكة، ووجود تيارات متطرفة وفصائل مسلحة مُتشددة خارج السلطة على الأراضي السورية ترفض مبدأ السلام مع العدو. آلية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين مرتفعات الجولان وسوريا في 4 مايو الماضي (رويترز) ورأى الباحث السياسي السوري، وسكرتير «رابطة المحافظين الشرق أوسطيين»، وائل العجي، أن السلام الشامل مع إسرائيل «مسألة سابقة لأوانها حالياً، وهناك أولويات أخرى أكثر إلحاحاً لدى الحكومة السورية الجديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «سوريا ليست جاهزة لأي مواجهة عسكرية مع أي قوة خارجية حالياً، والشعب السوري تعب كثيراً من الحروب، ومن متاجرة الأنظمة السابقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي». وحسب وجهة نظر الباحث، فإن الأولوية لدى الدولة السورية هي «تركيز كل جهودها حالياً لتحسين ظروف الحياة للشعب السوري وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية ومكافحة الطائفية والإرهاب». أما فيما يخص إسرائيل فهناك «القانون الدولي والقرارات الأممية المتعددة، التي تُبين بوضوح حقوق الشعب السوري، ومن الطرف الذي يحتل أراضي الآخر»، مؤكداً أن «اللجوء إلى القانون الدولي والآليات الدولية هو الخيار الأفضل والأكثر سلامة والأقل تكلفة على جميع الأصعدة». وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال في اجتماع مع وجهاء من محافظة القنيطرة والجولان المحتل، قبل أيام، إن سوريا تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين على وقف هذه التوغلات والاعتداءات، مشدداً على أن الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار. وناقش اللقاء التحديات الخدمية والمعيشية والأمنية التي تواجه الأهالي، في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. وأكد الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم للمناطق الحدودية.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

كشف أنه منع اغتيال خامنئي..ترمب يرفض تخفيف العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق العمل على تخفيف العقوبات ضد إيران. وكتب في منشور على منصته «تروث سوشيال» اليوم (الجمعة): «خلال الأيام القليلة الماضية كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل». وأضاف: «تلقيت بياناً مليئاً بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فوراً عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها». ورد ترمب على المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قلل أمس (الخميس) من أثر الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، قائلاً: «أصغِ إليّ، أنت رجل يتحلى بإيمان عظيم، رجل يحظى باحترام كبير في هذا البلد. عليك أن تقول الحقيقة، لقد هُزمت شرّ هزيمة». وكشف الرئيس الأمريكي أنه منع اغتيال خامنئي، وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «لقد أنقذته من الموت». وقال ترمب إن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأمريكية على 3 مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. وشدد على أنه «لا يجب السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي»، مشيداً بالضربات الأمريكية على إيران، ووصفها بـ«الناجحة». وهدد إيران بقوله: «سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب تخصيب اليورانيوم». وطالب بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أية جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب يدرس "تفكيك" أرفع وكالة استخبارات أميركية

يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدماً في خططه لخفض عدد موظفي وكالة الاستخبارات الوطنية أرفع وكالة استخبارات في البلاد، عازماً التحرّك في الوقت الذي يتحدى فيه علناً مديرتها تولسي جابارد، ويرفض تقييمات الاستخبارات بشأن منشآت إيران النووية التي تتعارض مع تصريحاته، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ". ونقلت "بلومبرغ"، الجمعة، عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين على الوضع، قولهم إن ترمب "ناقش بشكل صريح تفكيك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، عندما رشح جابارد لقيادته، وطرح الفكرة مجدداً في الآونة الأخيرة". وأضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن ترمب وأعضاء حكومته "يضغطون أيضاً، على ما يبدو، لتهميش جابارد، للعمل مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف، في المسائل الاستخباراتية بدلاً من ذلك". وذكرت "بلومبرغ"، أن المناقشات الرامية إلى تقليص موظفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، كانت بدأت بالفعل قبل أن يرفض ترمب تقييم جابارد بأن إيران لم تكن تسعى بفعالية لامتلاك قنبلة نووية، وعقب ذلك اشتبك مع أجهزة الاستخبارات هذا الأسبوع، بسبب النتائج المبكرة التي أشارت إلى أن الضربة التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع نووية في إيران لم تدمرها بالكامل. وقالت جابارد في بيان: "لقد عملنا بجد لتنفيذ وعد الرئيس ترمب للشعب الأميركي: تحديد أوجه القصور في أجهزة الاستخبارات، ومواجهة ومعالجة الإخفاقات عميقة الجذور، وإجراء إصلاحات جادة". "تهميش" جابارد في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة التقارير بشأن "تهميش" جابارد، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشيونج: "الرئيس ترمب لديه ثقة كاملة في فريقه المتميز للأمن القومي بأكمله". وأضاف: "مديرة الاستخبارات الوطنية جابارد عضو مهم في فريق الرئيس، وعملها مستمر في خدمته وخدمة هذا البلد بشكل جيد". وخلال الأسابيع الأخيرة، قال ترمب إن جابارد، وأجهزة الاستخبارات كانا "مخطئين" بشأن التقييم الذي يفيد بأن إيران لم تكن تسعى لامتلاك سلاح نووي. وفي وقت لاحق، قالت جابارد، إنها على توافق مع الرئيس، مشيرةً إلى تعليقاتها السابقة بأن اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى مستويات "غير مسبوقة". مع ذلك، لم تشارك جابارد في إحاطة الإدارة الأميركية للمشرعين بشأن الضربات الإيرانية هذا الأسبوع، وفق السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، كريس ميرفي. ورفض مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، التعليق على سبب غيابها عن جلسة الإحاطة الإعلامية بشأن إيران، لكنه قال إن وسائل الإعلام حولت القضية إلى شيء لم يكن كذلك. وجاءت هذه الإحاطة، بعد أن انتقد البيت الأبيض تسريب تقرير أولي من وكالة الاستخبارات الدفاعية، قال إن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية ربما لم تكن واسعة النطاق كما ادعى ترمب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن النتيجة التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات بشأن التأثير المحدود كانت "خاطئة تماماً". "تضخم" موظفي الوكالة ويقر مسؤولون من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بأن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، أصبح متضخماً للغاية على مر السنين، وأن الوكالة غالباً ما تكرر الأعمال التي تضطلع بها وكالات استخبارات مستقلة تشرف عليها. وخلال جلسة الاستماع في جلسة الشيوخ لتأكيد تعيين جابارد في يناير الماضي، قال السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس، توم كوتون، الذي يرأس لجنة الاستخبارات، إن عدد موظفي الوكالة "يقدر بالآلاف، بينما يجب أن يقاس بالعشرات، وربما بضع مئات". والجمعة، قدم كوتون تشريعاً لوضع حد أقصى لموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عند 650 موظفاً. ورغم أن العدد الدقيق للموظفين سري، يمثل هذا العدد ثلث عدد الموظفين المقدر بنحو 2000 موظف يعتقد أنهم يعملون الآن، بحسب "بلومبرغ". وقال كوتون في بيان: "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر، وكان الهدف منه أن يكون مؤسسة صغيرة لمواءمة موارد وسلطات الاستخبارات الأميركية، وليس منظمة عملاقة متضخمة وبيروقراطية كما هي عليه اليوم، حيث ينسق المنسقون مع منسقين آخرين". وذكر أحد المصادر، أن جابارد خفضت بالفعل عدد الموظفين بنحو 25%، كما أنها تجري مناقشات منذ أشهر مع الكونجرس لتحديد كيفية إجراء تخفيضات أكبر. وفي فبراير الماضي، فازت جابارد، وهي نائبة ديمقراطية سابقة في الكونجرس، بدعم مجلس الشيوخ لتولي هذا المنصب، وهو ما يُعزى جزئياً إلى تعهداتها بتقليص حجم المؤسسة. وأوضح اثنان من المصادر، أن (قرار) العديد من المغادرين حالياً في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، جاء نتيجة جهود الملياردير إيلون ماسك الذي كان يقود وزارة "الكفاء الحكومية" لخفض الإنفاق، ودفعتهم لاختيار قبول حوافز مالية مقابل ترك الخدمة مبكراً. ويشمل الخفض كلاً من ضباط، وموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذين سيعودون إلى وكالاتهم الأصلية. علاقات متوترة وتحديات وذكرت "بلومبرغ" أن المواجهة مع أجهزة الاستخبارات بدأت منذ ولاية ترمب الأولى عندما كانت تعليقاته "العدائية" مدفوعة إلى حد كبير بتحذيرات الوكالات بأن روسيا "تدخلت" في انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2016 لصالحه. واتهم ترمب آنذاك ما وصفه بـ"الدولة العميقة" بأنها "سلاح" ضده وضد حلفائه. وفي عام 2018، انحاز إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تقييمات وكالاته الخاصة بتدخل موسكو في الانتخابات. وخاضت جابارد صدامات شخصية مع مجتمع الاستخبارات وسعت إلى القضاء على "التسييس" من خلال إحالة ضباط استخبارات للمحاكمة بسبب تسريبات مزعومة لمعلومات سرية. وأفادت تقارير بأن اثنين من كبار المسؤولين في مجلس الاستخبارات الوطنية، أُقيلوا في مايو، بعد نشر مذكرة رفعت عنها السرية تناقض الأساس الذي استند إليه ترمب لترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية. وفي تعليق على الأمر، قال لاري بفايفر، وهو ضابط كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، يقود الآن مركز "مايكل ف. هايدن" في جامعة جورج ميسون: "العلاقات المتوترة لم تختفِ أبداً". وأضاف بفايفر: "أنه (الرئيس ترمب) لا يثق بشكل أساسي بالأشخاص في أجهزة الاستخبارات. إنه يعتقد أنهم يسعون للنيل منه". وبخلاف ما حدث مع مجلس الأمن القومي، الذي قلصه البيت الأبيض إلى حد كبير بشكل مفاجئ في مايو الماضي، ربما يواجه ترمب تحديات بشأن تنفيذ إغلاق بشكل منفرد لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي أنشأه الكونجرس بعد فشل الاستخبارات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وقالت جين هارمان، النائبة الديمقراطية السابقة في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا التي ساعدت في قيادة التشريع الذي أنشأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في عام 2004، إنها سترحب "بجهد ذكي" لإصلاح حجم الموظفين، محذرة من أن القدرة على التنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة أمر مهم بشكل خاص في أعقاب ضربات ترمب على إيران. وأضافت: "نحن بحاجة إلى أكبر رؤية ممكنة مع مختلف التخصصات التي تعمل وتنسق معاً"، لافتة إلى أن "وجود طريقة لربط النقاط لا يزال صالحاً."