أوباما يرد على ادعاءات تورط إدارته إخفاء معلومات لدفع رواية تواطؤ روسيا في انتخاب ترمب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 24 دقائق

• Amman Xchange

أميركا والصين: «تناقض استراتيجي» بين القوتين*د. إبراهيم العثيمين

الشرق الاوسط بدأ الرئيس ترمب ولايته الثانية بشن حرب تجارية واسعة على الصين، امتدت لاحقاً إلى حلفاء آخرين، تحت شعار حماية الاقتصاد الأميركي واستعادة التوازن التجاري. وقد انطلقت هذه المواجهة بفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 120 مليار دولار. في المقابل، ردت بكين بفرض رسوم مضادة، حتى تجاوزت النسب المتبادلة على بعض السلع حاجز 100 في المائة. وكان ذلك امتداداً لنهج الرئيس ترمب في الحرب التجارية التي دشنها خلال ولايته الأولى عام 2018، والتي شكّلت تحولاً جذرياً في سياسة واشنطن تجاه الصين، وعكست توجهاً استراتيجياً واضحاً في التعاطي معها. هذا التصعيد الأميركي تجاه الصين لا يمكن فهمه بمعزل عن صعودها اللافت، أولاً على المستوى الاقتصادي، ثم لاحقاً على المستوى التكنولوجي. فبينما لم يكن الاقتصاد الصيني يتجاوز 6 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي في مطلع الستينات، أصبح اليوم يتجاوز 50 في المائة منه. ولو استمرت معدلات النمو على وتيرتها الحالية، فإن الاقتصاد الصيني، بحسب تقديرات كثير من المحللين، مرشح لتجاوز نظيره الأميركي خلال عقد من الزمن على أقصى تقدير. وهو ما أدى دون شك إلى إرباك صناع القرار في واشنطن، ودفعهم إلى إعادة تقييم العلاقة مع بكين. وقد دفع هذا التحول، في وقت مبكر، إدارة أوباما عام 2009، إلى إطلاق «الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي» مع الصين، في محاولة لاحتواء التراجع النسبي في موقع الولايات المتحدة ضمن النظام الاقتصادي العالمي. وبينما كان التنافس بين واشنطن وبكين يدور على الزعامة الاقتصادية، شهد العقد الماضي تحولاً أكثر خطورة، مع دخول الصين بقوة إلى ميادين التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس، والحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات. إذ لم تعُد بكين مجرد ورشة للعالم أو منافس تجاري؛ بل باتت عبر شركات كبرى مثل «هواوي» و«علي بابا» وغيرهما، تسعى لإعادة رسم خريطة الابتكار العالمي ونقل مركز ثقله من الغرب إلى الشرق. وقد دفع هذا التقدم السريع، الولايات المتحدة، إلى دق ناقوس الخطر، إدراكاً منها أن من يمتلك زمام التفوق في هذه المجالات لا يحدد فقط ملامح الاقتصاد العالمي؛ بل يعيد أيضاً صياغة موازين القوى الدولية في جوهرها. وعليه، فإن استمرار الصعود الصيني، اقتصادياً وتقنياً، لا يعد مجرد تحول في موازين التجارة العالمية؛ بل هو بحسب رأي محللين أميركيين بارزين، أمثال فريد زكريا، مؤشر واضح على تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب. ويضيف باراغ خانا، أحد أبرز منظري هذا النظام الجديد، أن القرن الحادي والعشرين سيكون «قرناً آسيوياً»، تقوده شبكات من التكامل والتنافس بين قوى متعددة، وليس صراعاً ثنائياً بين واشنطن وبكين. نحن أمام نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً، ترسم ملامحه بالربط والابتكار، لا بالقوة المنفردة. ومع ازدياد الزخم الذي فرضه الصعود الصيني، وتنامي القلق الأميركي من التغييرات المحتملة في بنية النظام الدولي، برز اتجاهان فكريان رئيسيان داخل الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع الصين. الأول يدعو إلى إعادة التوازن في العلاقة من خلال ما يعرف بـ«الاستيعاب التعاوني»، ويرى أن صعود الصين أمر لا يمكن تجاهله أو منعه، وأن الأفضل للولايات المتحدة هو دمج بكين في النظام الدولي القائم، ودفعها لتكون شريكاً مسؤولاً يلتزم بالقواعد، بدلاً من الدخول في مواجهة مباشرة. يتصدر هذا الاتجاه هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق، الذي شدد في كتابه «عن الصين»، على ضرورة تقبل صعود بكين والتعاون معها، لتفادي صراع مدمر على النفوذ. ويؤمن كيسنجر بأن العلاقة بين البلدين يجب أن تبنى على التفاهم والحوار، لا على منطق الغلبة والمواجهة الصفرية، التي يرى أنها قد تقود إلى حرب كارثية. ويقترب من هذا الطرح توماس كريستنسن، أستاذ العلاقات الدولية ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي سابقاً، الذي يرى أن التنافس لا يمنع التعاون في ملفات عالمية كبرى مثل المناخ والصحة. وقد انعكست هذه المدرسة بشكل واضح، في سياسات عهدي كلينتون وأوباما، حيث تم دمج الصين في منظمة التجارة العالمية، وأطلق الحوار الاستراتيجي - الاقتصادي معها عام 2009. في المقابل، يرى الاتجاه الثاني أن الصين تمثل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد، وأنها تسعى ليس فقط إلى توسيع نفوذها الإقليمي؛ بل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحها. هذه المدرسة تعرف بـ«المواجهة الاستراتيجية»، ويتصدرها باحثون ومسؤولون سابقون مثل أرون فريدبرغ من جامعة برنستون، الذي عمل ضمن فريق التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي. في كتابه «صراع على السيادة: الصين وأميركا والمعركة على آسيا»، يرى فريدبرغ أن بكين لا تسعى فقط إلى التنمية؛ بل إلى الهيمنة، وأن على واشنطن أن تواجه هذا التمدد بحزم، خصوصاً في منطقة المحيط الهادئ. ويستشهد في هذا السياق بمقولة رئيس وزراء سنغافورة الأسبق لي كوان يو: «إذا لم تصمد في المحيط الهادئ، فلن تكون قوة عالمية»، ليخلص إلى أن السماح لصين غير ليبرالية بأن تفرض نفوذها في أكثر مناطق العالم حيوية، سيكون تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة وقيمها على مستوى العالم. ويبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد حسمت موقفها مبكراً تجاه الصين، حيث مالت بوضوح إلى تبني مدرسة المواجهة، متجاوزة بذلك نهج التعاون والاحتواء الذي طبع سياسات الإدارات الأميركية السابقة. لم تعد بكين تعامل بوصفها مجرد شريك اقتصادي صاعد؛ بل بوصفها قوة طامحة لإعادة تشكيل النظام الدولي، وتحدي التفوق الأميركي في أكثر من مجال. هذا التحول الاستراتيجي لم يقتصر على الإجراءات الاقتصادية والتجارية؛ بل شمل أيضاً إعادة ترتيب أولويات الأمن القومي الأميركي، من خلال التركيز على تقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز التحالفات الإقليمية في آسيا، وتحفيز سلاسل توريد بديلة، واحتواء الطموحات الصينية في مجالات التقنية والصناعة والتمويل. وبذلك، دخل التنافس بين واشنطن وبكين مرحلة ما يمكن وصفه بـ«التناقض الاستراتيجي المستدام»؛ فلم يعُد الخلاف ظرفياً أو قابلاً للاحتواء السريع؛ بل بات سمة بنيوية من سمات النظام الدولي الجديد. وأخيراً، أعتقد بالنسبة لدول الخليج، يبقى الرهان على سياسة متوازنة تتيح تعظيم الفرص مع الجانبين وحماية المصالح، مع الحفاظ على استقلالية القرار وتعزيز الاستقرار الإقليمي في بيئة دولية شديدة التنافس.

Amman Xchange

منذ 25 دقائق

• Amman Xchange

العالم يترقب «دخان روزنباد الأبيض» بمحادثات استوكهولم

استوكهولم: «الشرق الأوسط» على غرار الترقب الذي يشهده العالم خلال أيام انتخاب البابا الجديد في الفاتيكان، وانتظار ظهور «الدخان الأبيض» دلالةً على التوصل إلى توافق بين المقترعين، يترقب العالم صور أي تصريحات أو بيانات، أو حتى تسريبات، من أروقة اجتماعات العاصمة السويدية استوكهولم، بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم؛ أميركا والصين. وبدأ المسؤولون الأميركيون والصينيون يوماً ثانياً من المحادثات في استوكهولم يوم الثلاثاء، لحل النزاعات الاقتصادية الطويلة الأمد، وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة. ومر اليوم الأول من دون إعطاء أي مسؤول من الطرفين أي معلومة أو إفصاح عما جرى يوم الاثنين، بعد اجتماع استغرق ما يزيد على 5 ساعات في مقر رئيس الحكومة السويدية المعروف باسم «روزنباد». وقد لا تُسفر الاجتماعات عن اختراقات كبيرة فورية، ولكن الجانبين قد يتفقان على تمديد آخر، مدة 90 يوماً، لهدنة الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها في منتصف مايو (أيار). وقد يُمهّد هذا الطريق أيضاً لاجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن ترمب نفى يوم الثلاثاء بذل أي جهد من أجل عقده. وشوهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وهو يصل إلى مقر المباحثات صباح الثلاثاء، بعد اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون. كما وصل نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ إلى مكان الاجتماع. وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن التعريفات الجمركية مع إدارة ترمب، بعد التوصل إلى اتفاقيات أولية في مايو ويونيو (حزيران) لإنهاء أسابيع من تصاعد التعريفات الجمركية المتبادلة وقطع المعادن الأرضية النادرة. ومن دون اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية اضطرابات متجددة، بسبب عودة الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ما قد يرقى إلى حظر تجاري ثنائي. وتأتي محادثات استوكهولم عقب أكبر صفقة تجارية أبرمها ترمب حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهي ما تعادل الاتفاق مع اليابان أيضاً. وقد جلب هذا الاتفاق قدراً من الارتياح للاتحاد الأوروبي، ولكنه أثار أيضاً شعوراً بالإحباط والغضب؛ حيث نددت فرنسا بالاتفاق ووصفته بأنه «خضوع»، وحذَّرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من أضرار «كبيرة». ويقول محللون إن الصين قادرة على ممارسة قدر من النفوذ، بفضل قبضتها على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، المستخدمة في كل شيء، من المعدات العسكرية إلى محركات مساحات زجاج السيارات. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لا تعتمد الصين أيضاً على الولايات المتحدة في علاقاتها الأمنية، ويمكنها ترك محادثات التجارة تستمر عدة أشهر أخرى، وفقاً لتصريح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، لـ«رويترز»، والذي أضاف أن «الصين تدرك جيداً موقفها التفاوضي القوي، وهو ما يتضح جلياً من التصعيد المؤقت الذي شهدناه في أبريل (نيسان)». ترمب ولقاء شي وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة علّقت القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، لتجنب تعطيل محادثات التجارة مع بكين، ودعم جهود ترمب لتأمين لقاء مع شي هذا العام. وردّ ترمب على التلميحات بأنه يسعى للقاء شي. وكتب على موقع «تروث سوشيال» يوم الثلاثاء: «هذا غير صحيح، أنا لا أسعى لأي شيء! قد أذهب إلى الصين، ولكن ذلك سيكون بناءً على دعوة من الرئيس شي فقط، والتي جرى توجيهها بالفعل... وغير ذلك لا أهتم به!». وركّزت محادثات التجارة الأميركية الصينية السابقة في جنيف ولندن في مايو ويونيو، على خفض الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية والصينية من مستوياتها الثلاثية، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها الصين، ورقائق الذكاء الاصطناعي H20 من شركة «إنفيديا»، وغيرها من السلع التي أوقفتها الولايات المتحدة. ومن بين القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقاً، تشكو واشنطن من أن نموذج الصين الذي تقوده الدولة ويعتمد على التصدير، يُغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، بينما تُصرّ بكين على أن ضوابط تصدير السلع التقنية لأغراض الأمن القومي الأميركي تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقد أعلن بيسنت بالفعل عن تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً عن الصادرات، مُوجّها نحو زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدفُ عقودٍ من الزمن لصانعي السياسات الأميركيين.

Amman Xchange

منذ 25 دقائق

• Amman Xchange

قرار «الفيدرالي» تثبيت الفائدة الأربعاء يعمّق الهوة بين باول وترمب

من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير يوم الأربعاء للاجتماع الخامس على التوالي، وهي خطوة ستؤكد على الأرجح الانقسام العميق بين رؤية رئيسه، جيروم باول، وناقده الرئيسي، الرئيس دونالد ترمب، للاقتصاد. انقسامات داخل الاحتياطي الفيدرالي بالتأكيد، فإن الاحتياطي الفيدرالي نفسه منقسم بشكل متزايد حول خطواته التالية، ويتوقع كثيرٌ من الاقتصاديين أن عضوين من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي - وكلاهما معين من قِبل ترمب - قد يعارضان قرار التثبيت يوم الأربعاء ويدعوان إلى خفض أسعار الفائدة. إذا حدث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يصوّت فيها اثنان من المحافظين ضد الرئيس منذ عام 1993. مع ذلك، فإن الفجوة بين آراء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي، التي يرأسها باول، والبيت الأبيض كبيرة بشكل غير عادي. في مجالات عدة، تتناقض آراء ترمب بشكل حاد مع آراء قيادة الاحتياطي الفيدرالي؛ ما ينذر باشتباكات محتملة لسنوات مقبلة، حتى بعد انتهاء فترة ولاية باول رئيساً في مايو (أيار) 2026. اختلاف الفلسفات الاقتصادية على سبيل المثال، يقول ترمب إنه بما أن الاقتصاد الأميركي يسير على ما يرام، يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وكأن الولايات المتحدة شركة ذات أسهم ممتازة يجب أن تدفع أقل للاقتراض من شركة ناشئة محفوفة بالمخاطر. لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - وجميع الاقتصاديين تقريباً - يرون الأمر بطريقة أخرى: الاقتصاد القوي يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تكون مرتفعة نسبياً، لمنع ارتفاع درجة الحرارة واندفاع التضخم. قال جينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «تي دي سيكيوريتيز»: «أنا أجادل بأن أسعار الفائدة لدينا أعلى؛ لأن اقتصادنا يسير بشكل جيد، وليس على الرغم من ذلك». خلاف حول تكلفة الديون الحكومية يزعم ترمب أن الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام وباول بشكل خاص يكلفان دافعي الضرائب الأميركيين مئات المليارات من الدولارات في مدفوعات الفائدة من خلال عدم خفض تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، لا يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن وظيفتهم هي خفض أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة على سندات الخزانة. ويخشى معظم الاقتصاديين أنهم إذا فعلوا ذلك، فإنهم سيخاطرون بالفشل في إحدى المهام الرئيسية التي منحهم إياها الكونغرس: مكافحة التضخم. يقول الاقتصاديون إنه إذا رأت الأسواق المالية أن الاحتياطي الفيدرالي يركز على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لمساعدة الحكومة - بدلاً من التركيز على أهدافه التي كلّفه بها الكونغرس، وهي استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف - فمن المرجح أن يطالب مستثمرو «وول ستريت»، القلقون بشأن التضخم المستقبلي، بأسعار فائدة أعلى للاحتفاظ بسندات الخزانة؛ ما يدفع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد للارتفاع. جدل التضخم وأهداف الاحتياطي الفيدرالي من جانبه، يقول ترمب إنه «لا يوجد تضخم»؛ لذا يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض سعره قصير الأجل، والذي يبلغ حالياً في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، والذي تم رفعه في عامي 2022 و2023 لمكافحة ارتفاع الأسعار. غالباً ما يؤثر سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي - ولكن ليس دائماً - على تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. لقد انخفض التضخم بشكل حاد، ونتيجة لذلك؛ أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع قليلاً في الشهرين الماضيين، ولا يزال كثير من صانعي السياسات هؤلاء، بمن فيهم باول، يريدون التأكد من أن التعريفات الجمركية لن ترفع التضخم أكثر بكثير قبل أن يتخذوا أي خطوة. تسارع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) من 2.4 في المائة في مايو (أيار)، حسبما ذكرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 في المائة من 2.8 في المائة. هجوم ترمب المتواصل في الأسبوع الماضي، كثف ترمب وكثيرٌ من مسؤولي البيت الأبيض هجماتهم على باول بشأن أسعار الفائدة. كما انتقدوا التكاليف المتزايدة لتجديد الاحتياطي الفيدرالي لاثنين من مبانيه؛ ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس يسعى لإقالة باول لأسباب وجيهة بدلاً من مجرد خلافات سياسية. انخرط ترمب وباول في مواجهة غير عادية أمام الكاميرات حول تكلفة المشروع خلال زيارة ترمب لموقع البناء الخميس الماضي. يوم الاثنين، كان ترمب أكثر تحفظاً في تعليقاته على الاحتياطي الفيدرالي خلال ظهور مشترك في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وقال ترمب: «لن أقول أي شيء سيئ. نحن نتقدم بشكل جيد للغاية، حتى من دون خفض أسعار الفائدة.» لكنه أضاف: «الشخص الذكي سيخفض». توقعات السوق وتصادم الرؤى يتوقع بعض الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعره الرئيسي بمقدار ربع نقطة في سبتمبر (أيلول)، بدلاً من يوليو (تموز)، ويقولون إن التأخير لمدة شهرين لن يحدِث فرقاً كبيراً في الاقتصاد. ومع ذلك، أبعد من مجرد توقيت الخفض الأول، لا تزال هناك فجوة هائلة بين ما يريده ترمب وما سيفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي: فقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى تخفيضين فقط هذا العام وتخفيض واحد في عام 2026. وتوقعوا أن يكون سعرهم الرئيسي لا يزال عند 3.6 في المائة في نهاية العام المقبل. بينما يدفعهم ترمب لخفضه إلى 1 في المائة فقط. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» أيضاً عدداً قليلاً نسبياً من التخفيضات: اثنان هذا العام واثنان في عام 2026، وفقاً لتسعير العقود الآجلة لـ«فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». ووفقاً لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، دعم مسؤولان فقط في يونيو ثلاثة تخفيضات هذا العام، من المرجح أنهما المعينان من قِبل ترمب من ولايته الأولى: المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان. وألقى والر خطاباً في وقت سابق من هذا الشهر يدعم خفض سعر الفائدة في يوليو، ولكن لسبب مختلف تماماً عن ترمب: إنه قلق من أن الاقتصاد يتراجع. وقال: «الاقتصاد لا يزال ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل كبير، وزادت مخاطر ارتفاع معدل البطالة». وشدَّد أيضاً على أن التعريفات الجمركية ستخلق ارتفاعاً لمرة واحدة في الأسعار، لكنها لن تؤدي إلى تضخم مستمر. ومع ذلك، يرى معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل تتمتع بصحة جيدة نسبياً - مع بطالة منخفضة تبلغ 4.1 في المائة - ونتيجة لذلك؛ يمكنهم أخذ الوقت الكافي للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام. وقالت سوزان كولينز، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «تتيح الظروف الاقتصادية الصلبة المستمرة للاحتياطي الفيدرالي الوقت لتقييم المجموعة الواسعة من البيانات الواردة بعناية. وبالتالي، في رأيي، لا يزال نهج (الصبر النشط) للسياسة النقدية مناسباً في هذا الوقت».