لن يسرقوا الكويت
في تلك المقابلة، يشير معالي النائب الأول إلى شبكة تزوير تمتعت بممارسة التزوير عبر ثلاثة أجيال، وظفت جنسيات مختلفة، وجمعت أباً وابنه في غرفة واحدة، لكنهما لم يتعرّفا على بعضهما، لأن الوضع جاء من تزوير وظف أسماء تتشوق لنيل الجنسية، ولا تتحرّج من الآليات، التي يخترعها المزوِّرون مهما كانت أثقالها. ومن تلك المقابلة نتعرّف على وقائع سينمائية، فالأب يلتقي ابنه المزوَّر الذي أحضره المزوِّرون، وضموه إلى عشيرة الأب.
ثلاثة أشقاء من سوريا يحملون أسماء ثلاث عائلات مختلفة، ومزوِّر كاد يصل إلى مرشح لتولي منصب كبير، وتم الاكتشاف قبيل الترقية، وغير ذلك يشير الوزير إلى مزوِّر أُسقطت عنه الجنسية، ثم تعود إليه الجنسية بواسطة نائب نجح في إقناع الوزير بإعادتها. والحقيقة أن تلك المقابلة، التي عرضها النائب الأول، قدّمت للمواطنين رواية ليس فيها ما يبهج، وتأثيرها مزعج، لأن الشعور العام بأن الكثير من فنون التزوير ما زال فاعلاً ومثابراً، على أمل أن تجاوز إجراءات الحاضر بالمزيد من الإبداعات في مسار التزوير الملاحق لتطورات التكنولوجيا، والقادر على ترويض آخر الإبداعات لتخدم عالم التزوير، وتبهج المحترفين الموجودين في كل بيئة، وفي كل مسارات الحياة. وضع معالي النائب الأول الشعب الكويتي في وضع المتسائل والمتألم من تلك الحقائق، التي لم تشغل الرأي العام الكويتي، الذي كانت لديه ثقة عميقة بقدرة آليات الدولة على القضاء على الوضع المهدد للأمن الوطني، والمدمّر للوحدة الوطنية الصلبة، والمخرّب للطينة الأصيلة للشعب الكويتي.
ومن المؤلم أن نتعرف على وقائع، يسعى فيها البعض من نواب المجلس إلى الضغط على أصحاب الاختصاص، لتحرير معاملات مؤذية وغريبة ومرفوضة من أبناء الكويت الذين يدركون أن جوهر الصلابة الوطنية هو تحصين الجدار الكويتي الداخلي من احتمالات التسرُّب، عبر تمكّن الدخلاء من عبور آليات التحصين، فالشعب الكويتي على علم بواقع الكويت، فأهم آليات الصلابة الكويتية الانسجام الشعبي مع التحولات الإقليمية والدولية، والانفتاح في العلاقات مع جميع الزوايا في الأسرة العالمية، ومن هذا التوجّه نؤمّن للكويت المساندة الإقليمية والدولية، تأكيداً لإنسانية سلوكها، وتعبيراً عن التقدير لإسهاماتها في مسار التنمية، إقليمياً وعالمياً، وتؤكد في هذا النهج بحثها الدائم عن أصدقاء، واعتزازها بشبكة الترابط مع الأسرة العالمية، فهي وطن محب للجميع، من جاورها، ومن تعرف عليها، ومن تعامل معها.
تصريحات النائب الأول تنقل حقائق الكويت كهدف مرغوب الوصول إليه عبر الآليات المقبولة، وأن تعذّر ذلك، فلا بد من الاحتيالات مهما تصاعدت الكلفة، فالتزوير أحد المسارات، التي يتقنها المحترفون من المزوِّرين. ومن الواضح أن وزارة الداخلية وجهازها يعتمدان على التطورات في تكنولوجيا الاكتشاف، الذي أمّن للكويت إفشال مساعي المزوِّرين، الذين نجحوا في الوصول الى مواقع لا يدخلها غير الكويتيين، مثل القوات المسلحة، التي تسلل إليها بعض المزوِّرين السوريين، ونجح بعضهم في الهروب، فيعلق النائب الأول بالقول إنهم هربوا سنة النحشة. هناك كويتيون تعاونوا مع هؤلاء المتشوقين للجنسية الكويتية، وتقبلوا انتماءهم الكاذب نظير مبالغ تكشف حجم الخيانة والحماقة وانعدام الحس الوطني، ونالوا العقاب المستحق، وسيظلون طول حياتهم عنواناً للعار. ويتحدث معالي النائب الأول عن سنة النحشة، التي نجح فيها كثير من المزوِّرين في الهروب من الكويت.
والواضح أن هناك أعداداً من المزوِّرين استمتعوا بخيرات الكويت بالخداع والتآمر لسنوات طويلة، وانكشفت أحوالهم مع تطورات التكنولوجيا، التي مكّنهم غيابها من العبث بالهوية، التي نحرص على نزاهتها وحصانتها. لا يغيب عن بالنا أن الكويت بلد يثير الأطماع، ويحرك الغيرة، وانه يتمتع بحصانة إستراتيجية طاردة، فالشهية نحو الكويت توظف كل الطرق، ومنها دروب المزوِّرين، الذين يختلفون عن تجمعات المزوِّرين المستقلين، الذين مارسوا هذا الطريق في الماضي، فسيواجه النائب الأول مزوِّرين مدربين ومحصنين بخبرة تكنولوجية، ربما تعطّل ما لدى الوزير من تحصينات، وهذا واقع نشهده الآن، فهناك محطات جغرافية توجد في جميع القارات تغري المزوِّرين نحو أوروبا وأمريكا وأستراليا، وربما الخليج.
كان اللقاء، الذي جاء في الراي، مفيداً لأهل الكويت، نقل لهم الواقع الذي يتعامل معه النائب الأول في تثبيت أمن الكويت وسلامتها، وما يواجهه من تنوّع في ابتكار الحيل وخداع من المغامرين الباحثين عن دوام الاطمئنان، ليس في بلدانهم، وإنما في وداعة الكويت، التي يستسهلون فيها توظيف المراوغة، مطمئنين إلى أن ضريبة الفشل تتجسد في إقامة في سجن موجود في بلد عنوانه الأمن والسلامة الإنسانية. لديّ تمنيات في شكل رجاء للنائب الأول، بمواصلة التحاور العلني مع المجتمع حول هذا الواقع المرتبط بحصانة الأمن والاستقرار في الكويت، والذي سيظل شاغلاً أهل الكويت طوال حياتهم، وأضيف إلى لائحة التمنيات الاستعانة بأهل الخبرة، من الذين عملوا في هذا الممر، وتشبعوا بمعرفة فك الغموض، الذي دائماً يرافق عمليات التزوير، وتذوقوا طعم الحيل والمراوغة خلال عملهم، وفوق ذلك تأكيد الضرورة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون، فالجميع سيبقى هدفاً شبه دائم لجيوش التزوير الموجودة في المنطقة، وفي خارجها من أراضي الدول المصدرة للعمالة، التي تتعاظم فيها كتائب المزوِّرين وأعوانهم، وستظل الكويت ألمع مواقع الإغراء، وأخف آليات العقاب، ونذكّر معالي النائب الأول بصرخة اليقين، التي أطلقها «لن يسرقوا الكويت»، على أمل أن يظل مهتدياً بهذه الصرخة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 43 دقائق
- العربية
سوريا تفرض حظراً للتجول في السويداء "حتى إشعار آخر"
أعلنت القوات الحكومية السورية، الثلاثاء، فرض حظر للتجول في مدينة السويداء "حتى إشعار آخر"، بعد يومين من اشتباكات دامية خلفت نحو 100 قتيل. وأفادت وزارة الداخلية بأن القوات الحكومية ستباشر الدخول إلى مركز مدينة السويداء. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في بيان: "ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء"، معلنة بشكل متزامن عن فرض حظر تجول "في شوارع المدينة حتى إشعار آخر". ورحبت الرئاسة الروحية الدرزية، من جهتها، بدخول القوات الحكومية إلى المدينة، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية". وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد إعلام سوري بتجدد الاشتباكات في محيط قرية كناكر غرب مدينة السويداء. وشدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الاثنين، على أن حمل السلاح يقع ضمن مسؤولية الدولة وحدها، في إشارة إلى الأحداث الجارية في السويداء جنوب سوريا. وأضاف الوزير في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن سوريا تستعيد تدريجياً مكانها الطبيعي في المحيطين العربي والدولي. وفي رده على محاولات بعض الأطراف التدخل في الشأن السوري، قال الشيباني: "لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية". من جانبها، كشفت وزارة الدفاع السورية لـ"العربية/الحدث"، عن مقتل 18 عنصرا من الجيش بهجمات المجموعات المسلحة في السويداء. وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن الدفاع السورية دفعت بوحدات إضافية إلى أطراف السويداء، في إطار تعزيز الانتشار الأمني وفرض الاستقرار بعد التوترات الأخيرة. وأشارت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، إلى اختطاف عدد من أفراد الأمن خلال عملية الانتشار في السويداء للسيطرة على الاشتباكات. في حين، ذكر التلفزيون السوري أن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت وحدات الجيش السوري التي انتشرت لفض الاشتباكات في محيط السويداء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. اشتباكات السويداء وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق الاثنين، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر بحي المقوّس في مدينة السويداء على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة. وقالت الداخلية في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" إن "هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى، وانفلات الوضع الأمني. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد الضحايا، وتهديد مباشر للسلم الأهلي في المنطقة". كما أكدت في هذا السياق، أن وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، "ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص". من جانبها، نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشاراً أمنياً منظماً على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
قبضة القانون تشتد على «المروجين».. الخناق يضيق على شبكات التهريب
في ظل الحملات الأمنية المتصاعدة التي تقودها وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، تشهد السعودية تحولاً نوعياً في التصدي لهذه الآفة، بتكثيف الضربات الأمنية وتشديد العقوبات، ما أسهم في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وأدى الى انخفاض معدلات الجريمة وتعاطي السموم. وأكد المحامي أصيل الحسن لـ«عكاظ»، أن الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الداخلية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الأمن، مشيراً إلى أن كيانات الترويج انهارت تحت قبضة رجال الأمن، وأن نسبة المدمنين تراجعت بشكل ملموس. وبيّن، أن تصنيف الدولة للمواد المخدرة شمل درجات الخطورة، ومن بينها المواد شديدة التأثير مثل: الهيروين، الكوكايين، و«الشبو» المعروف بـ«مخدر الشيطان»، وهو من أخطر أنواع الأمفيتامينات لسرعة الإدمان عليه، وآثاره الانسحابية العنيفة، وتسببه في الهلاوس والعدوانية والسهر لأيام بلا نوم أو طعام. وأشار المحامي الحسن، إلى أن النظام يغلّظ العقوبات على من يتورط في صناعة أو بيع أو جلب المخدرات، بعقوبات تصل إلى القتل تعزيراً، في حين تتراوح عقوبة متعاطي المخدرات بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين في حال ثبوت التعاطي. ولفت، إلى أن الأحكام تصبح أشد قسوة عند ثبوت التنظيم الإجرامي، مشيداً بحكمة القانون السعودي في التمييز بين الأسباب المغلِّظة والمخفِّفة للعقوبة وفق منهجية قانونية رادعة. من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، أن النجاحات المتواصلة لوزارة الداخلية في إحباط عمليات التهريب والترويج -داخل وخارج المملكة- تعكس الجهد المستمر والتقنيات المتقدمة في التصدي لهذه الجرائم، التي تستهدف شباب الوطن وتضرب نسيج المجتمع. وأوضح الكاسب، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمّن عقوبات مشددة تصل إلى القتل تعزيراً في حال تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية و استلام المخدرات من مهرب وجلب أو استيراد أو تصنيع المواد بقصد الترويج والترويج للمرة الثانية بعد الإدانة في الأولى والمشاركة في التنظيم أو التواطؤ في التنفيذ. وبيّن، أن المادة ٣٧ من النظام تتيح للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، مع الجلد والغرامة، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يعاقب من يعود للجريمة أو من يتورط في عصابة منظمة أو يشارك في جريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو الإرهاب، بالسجن 25 عاماً وغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. أما المادة ٣٨، فتنص على أن كل من حاز أو موّل أو سلّم أو نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال. واختتم الكاسب، بالتأكيد على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي مروج أو مهرب قائلاً: «هذه مسؤولية وطنية ومجتمعية تقع على عاتق كل فرد لحماية الوطن من هذا الخطر الداهم». قواعد دقيقة لأدوية المؤثرات العقلية المحامي والمستشار القانوني سعد علي الحسيني الشهراني، أكد لـ«عكاظ»، أن نظام مكافحة المخدرات أرسى قواعد دقيقة لحيازة وتداول الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية. وبيّن، أن من يضبط بحيازة مواد دون وصفة، فإنه يواجه عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وتُشدّد العقوبة إذا كانت المادة من فئة «الميثامفيتامين» المعروفة بـ«الشبو»، أو إذا كانت الكمية لا تتناسب مع الاستخدام الشخصي. وأضاف، أن النظام فرض على المنشآت الصحية والصيدلانية التزامات صارمة تشمل الحصول على ترخيص خاص، وتعيين صيدلي سعودي مسؤول عن الأدوية المخدرة، وعدم صرف أي دواء إلا بوصفة نظامية معتمدة، وتسجيل كافة العمليات بسجلات دقيقة، مؤكداً أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط تُعرض نفسها لعقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإغلاق أو سحب الترخيص، مع إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة إذا ثبت التلاعب أو التهريب أو الترويج. وختم الشهراني بالقول: إن هذه النصوص واللوائح تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إتاحة العلاج للمحتاجين، وضمان الحماية للمجتمع من سوء الاستخدام، داعياً المنشآت الصحية والكوادر المهنية إلى الالتزام التام بالتعليمات النظامية لحماية أرواح الناس وصحة المجتمع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
مباحثات سعودية - مجرية لتعزيز التعاون العدلي والقضائي
بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير العدل المجري الدكتور بنس توسون، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المجر. واستعرض التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار وزير العدل، إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي. من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مع رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر الدكتور جيورجي سينيي، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي. أخبار ذات صلة
