وزير يمني: احتمال حدوث كارثة بيئية قائم بعد غرق "ماجيك سيز"
وقال الوزير إن احتمالات وقوع كارثة بيئية لا تزال قائمة، في ظل تسرب محتمل لهذه المادة إلى المياه البحرية، مما قد يهدد الحياة البحرية وسلامة السكان القريبين من المنطقة.
وأشار إلى أن السلطات اليمنية تتابع الوضع عن كثب، وتعمل بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتقييم حجم الأضرار المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
إصابة شخصية وفقدان اثنين آخرين
وأعلن الحوثيون في اليمن، أمس الاثنين، مسؤوليتهم عن أول هجوم على الشحن التجاري هذا العام، والذي استهدف، الأحد، "ماجيك سيز"، ما أثار مخاوف من استئناف حملتهم في الممر البحري الحيوي.
ومساء الاثنين، أبلغت الهيئة الأمنية البريطانية آمبري عن تعرض سفينة شحن ترفع علم ليبيريا لهجوم دون ذكر اسمها، مشيرة إلى إصابة شخصية وفقدان اثنين آخرين من أفراد طاقمها.
كما أشارت آمبري إلى أن تقييم سفينة الشحن "يتوافق مع أهداف الحوثي المألوفة".
وقال وكيل وزارة العمال المهاجرين الفلبينية هانز كاكداك، إن السفينة التي تعرضت للهجوم تحمل اسم "إم في إتيرنيتي سي"، وأن 21 من أصل 22 فردا من طاقمها فلبينيون.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر، أكّدوا ارتباطها بالأخيرة، في خطوة أدرجوها وفق زعمهم في إطار إسنادهم لغزة.
وردّت إسرائيل بتنفيذ عدة ضربات على مواقع سيطرة الحوثيين في اليمن، بما فيها الموانئ ومطار العاصمة صنعاء.
ومنذ أيار/مايو، يسري وقف لإطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة أعلن عنه بوساطة عُمانية وأنهى أسابيع من الضربات الأميركية المكثفة على اليمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة
في خطوة جديدة وصفها اقتصاديون بأنها استفزازية ومعمقة للانقسام النقدي الحاد في اليمن، أعلنت الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، وقالت إنها ستبدأ تداولها بدءاً من الأحد، في إطار ما زعمت أنه «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة». يمثل القرار امتداداً لسابقة مشابهة العام الماضي، عندما قامت الجماعة ذاتها بطرح عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر. (الدولار في مناطق سيطرة الجماعة بنحو 535 ريالاً). وأثارت الخطوة الحوثية الجديدة مخاوف كبيرة في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى فيها مختصون محاولة جديدة لفصل ما تبقى من وحدة المنظومة النقدية بين صنعاء وعدن، وتعزيز الانقسام المالي في البلاد، في وقت تعاني فيه العملة الوطنية من هبوط متسارع وفوضى في أسعار الصرف. (الدولار في مناطق سيطرة الشرعية بنحو 2900 ريال) وادعت الجماعة الحوثية، في بيان صادر عن فرع البنك المركزي الخاضع لها في صنعاء، أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. الحوثيون أعلنوا عن سك عملة نقدية من فئة 50 ريالاً (إعلام حوثي) كما زعمت التزامها بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذاً لما أعلنه سابقاً عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك بوصفها إجراء مدروساً ومسؤولاً، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف. وذكرت الجماعة أنها خصصت مراكز استبدال في مناطق سيطرتها لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكل المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي. يرى محللون اقتصاديون أن إصدار هذه العملة ليس تدبيراً إدارياً بريئاً لمعالجة تلف بعض الفئات، بل يعكس توجهاً ممنهجاً لتثبيت مركز نقدي مستقل في صنعاء، مناهض للمركز الرسمي في عدن، ما يشكل تحدياً خطيراً للاستقرار النقدي وتهديداً مباشراً لأي تفاهمات اقتصادية قائمة برعاية أممية. وفي حين لم يصدر على الفور تعليق من البنك المركزي اليمني في عدن، قال المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، في منشور على «فيسبوك»، إن الخطوة الحوثية «ليست عبثية بل ممنهجة لاستكمال مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية». العملة في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم السماح بتداول الطبعات الجديدة من عدن (إكس) وأعاد النجار التذكير ببيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في 23 يوليو (تموز) 2024 الذي أشار فيه بوضوح إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات المصرفية المتبادلة والامتناع مستقبلاً عن أي قرارات مماثلة. ويجزم المحلل الاقتصادي اليمني أنه «لا حل لوقف هذا العبث وإلغاء الانقسام النقدي والمالي والجمركي، واستعادة الثقة بالعملة وإنهاء فوضى السوق إلا بزوال هذه الجماعة وعودة المؤسسات للقيام بدورها الوطني الكامل، إذ لا يمكن أن يعيش بلد بمركزين نقدين وماليين منفصلين». وكان غروندبرغ شدد في بيانه قبل عام على تجميد كل الإجراءات الأحادية بين الطرفين فيما يتعلق بالملف النقدي، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام أو المساس باستقرار العملة. وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تستخدم الاقتصاد ورقة ضغط وابتزازاً سياسياً، بدءاً من وقف الرواتب، والاستيلاء على أرصدة البنوك والمودعين والفوائد، وفرض نظام مصرفي موازٍ، مروراً بتقييد التحويلات المالية، ووصولاً إلى سك عملة غير قانونية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
3 نقاط رئيسية.. تفاصيل تعديلات إسرائيل على اتفاق غزة
تدرس إسرائيل تقديم تعديلاً على مقترح وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة اليوم الأحد لحل القضايا العالقة في المفاوضات مع حركة حماس، وذلك بعد أن رفضت الأخيرة المقترح الأميركي وعبرت عن ترحيبها بالعودة إلى المقترح القطري الذي قدم في يناير الماضي. ووفقا لمصادر مطلعة على سير المحادثات، فإن التعديل الإسرائيلي سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أبرزها يتعلق بخطوط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى جدول زمني مختلف للانسحاب، وذلك بشكل مشروط بالتقدم في المفاوضات بشأن ترتيبات دائمة وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم". إضافة إلى ترتيبات الإمدادات والإشراف عليها، وتحديدا استمرار تسليم المساعدات الإنسانية تحت إشراف مؤسسة غزة الإنسانية. أما النقطة الثالثة تتمثل في قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. فيما بقية التفاصيل لم تُكشف بالكامل بعد، لكن المصادر تشير إلى أن المقترح يهدف إلى تجاوز نقاط الخلاف المتبقية بعد تعثر الوساطة الأميركية. حركة حماس.. ومقترح الدوحة في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية لـ "العربية" و"الحدث" بأن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة. وبحسب المصادر، فإن المقترح القطري ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف. وأضافت المصادر أن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراج، معتبرة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة. نقطة خلاف وحيدة وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أفاد بأن إسرائيل وحماس تمكّنتا من حل ثلاث من القضايا الأربع العالقة خلال "محادثات تقارب" في الدوحة، وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الأسبوع". والخلاف الرئيسي المتبقي يتعلق بموضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. وتطالب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى نقاط التمركز التي كانت قبل انهيار الهدنة السابقة في مارس، لكن إسرائيل ترفض ذلك، وفق "أكسيوس". في حين، تم الاتفاق على أن الأمم المتحدة أو منظمات دولية غير تابعة لإسرائيل أو حماس ستتولى إيصال المساعدات في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وهذا يعني أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل وأميركا لن تتمكن من توسيع عملياتها، وقد تضطر إلى تقليصها. يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة كانت انطلقت بين حماس وإسرائيل في قطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف النار لمدة شهرين تقوم خلالها حماس بالإفراج عن عشرة محتجزين أحياء اقتادتهم إلى قطاع غزة إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مقتل 50 فلسطينياً.. وحماس ترفض «محور موراغ»
كشفت مصادر فلسطينية أن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة. وتضمن المقترح القطري انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف. وحسب المصادر، فإن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراغ، مؤكدة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة. ميدانياً، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 150 ضربة جوية استهدفت مواقع تابعة للفصائل في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلن أن الأهداف شملت عناصر مسلحة، ومباني مفخخة، ومستودعات أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وبنية تحتية، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل». وأكدت مصادر فلسطينية مقتل 50 مواطناً وإصابة العشرات بنيران وغارات قوات إسرائيلية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن من بين القتلى 12 مواطناً بينهم طبيب، لقوا حتفهم باستهداف طائرات إسرائيلية سوقاً شعبياً على مفترق السامر بحي الدرج وسط مدينة غزة. وأضافت أن 10 مواطنين بينهم أطفال، قتلوا جراء استهداف منزل جنوب مخيم النصيرات، وأن مستشفى العودة استقبل 10 قتلى بينهم ستة أطفال، و16 مصاباً آخرين بعد استهداف نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 31 فلسطينياً في غارات جوية إسرائيلية، الأحد، في مناطق مختلفة من القطاع، بينهم 20 في مخيم النصيرات. وحذّرت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة في إعلان مشترك، أمس السبت، من نقص الوقود في غزة الذي بلغ مستويات حرجة، وأصبح عبئاً جديداً لا يمكن أن يتحمله سكان على حافة المجاعة. أخبار ذات صلة
