في مؤتمر دولي.. مصر تستعرض استراتيجيتها لتنمية المصايد والاستزراع السمكي
وأكد الوزير أن مصر تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، انطلاقًا من إدراكها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الصمود الوطني وضمان مصادر غذاء مستدامة.
وأشار إلى أن المصايد تعد ركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي، كونها مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لقطاع واسع من المواطنين، كما توفر دخلًا لمجتمعات واسعة في المناطق الريفية والساحلية.
وقد شرعت الدولة في تنفيذ خطة شاملة لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، شملت تطوير أنظمة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية، ومكافحة الصيد الجائر، وتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف تجديد المخزونات السمكية وضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على صحة النظم البيئية، إلى جانب تطوير الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز نظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، وتطوير سلاسل القيمة لخلق فرص العمل، خصوصًا في الريف والمجتمعات الساحلية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
محافظ البنك المركزي اليمني يبحث مع البنك الدولي تحضيرات بدء مشروع أنظمة المدفوعات
بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان غويميرت، التحضيرات الجارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا بصفته دعمًا للبنك المركزي اليمني بهدف تقوية وتحديث القطاع المالي والمصرفي اليمني. وتناول اللقاء الدور المحوري الذي يؤديه البنك الدولي في التخفيف من آثار التبعات المترتبة على الصعوبات الاقتصادية عبر تدخلاته المختلفة التنموية والإنسانية بصورة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى مناقشة الخطط والبرامج التي ينوي البنك الدولي تنفيذها في القطاعات المختلفة التنموية والخدمية والمالية في اليمن.
عكاظ
منذ 9 ساعات
- عكاظ
خطة إنقاذ كبرى للإسكندرية.. 60 ألف وحدة بديلة للعقارات المتهالكة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن خطة متكاملة لإحلال وتجديد العقارات القديمة والآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، تشمل إنشاء حوالى 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان هذه العقارات، على غرار المبادرة الرئاسية «الإسكان لكل المصريين»، التي تهدف إلى توفير سكن آمن ومستدام للمواطنين، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين البنية العمرانية وحماية أرواح المواطنين. وخلال جولته في الإسكندرية، وجه رئيس الوزراء المصري بحصر الأراضي اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية البديلة، مع التركيز على العقارات التي صدرت لها قرارات هدم بسبب خطورتها الإنشائية، مؤكداً أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إنقاذ أرواح المواطنين القاطنين في عقارات غير آمنة، مع ضمان توفير بدائل سكنية تلائم احتياجاتهم. وتضمنت الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري ترميم واجهات وشرفات 150 عقاراً مطلاً على كورنيش الإسكندرية، مع خطط لتطوير جميع المباني القديمة من منطقة محطة الرمل إلى قلعة قايتباي، لتعزيز الطابع التراثي للمدينة وحل الأزمات المرورية عبر توسعة الكورنيش. وشدد مدبولي على التنسيق مع القطاع الخاص لإدخال الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع أعمال ترميم المباني التاريخية للحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة، مشيراً إلى أن المشروع يتكامل مع جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية، حيث يجري العمل على توسعة كورنيش الإسكندرية لحل الأزمات المرورية، إلى جانب ترميم واجهات العقارات التاريخية بمناطق مثل محطة الرمل وقلعة قايتباي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعديل قانون الإيجارات القديمة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير حلول سكنية للمتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديمة، من خلال برامج دعم مثل تلك التي تقدمها هيئة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي. وتعاني الإسكندرية، كغيرها من المدن المصرية القديمة، من انتشار العقارات القديمة التي تشكل خطراً على حياة السكان بسبب قدمها وسوء صيانتها. و وفقاً لتقديرات رسمية، بلغ عدد المخالفات الإنشائية في الإسكندرية بين 2011 و2019 حوالي 132,000، مما يعكس حجم التحدي العمراني في المدينة، وتشمل مشروعات تطوير الإسكندرية مشروعات مثل «سواري» غرب كارفور، وتطوير مارينا الساحل الشمالي، بالإضافة إلى ترميم العقارات التاريخية. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 11 ساعات
- العربية
خاص مسؤول للعربية: إلزام المصدّرين المصريين بالشهادات البنكية يضبط تدفقات النقد الأجنبي
أكد كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصري، أن القرار رقم 273 لسنة 2025 في مصر يُعد امتدادًا للقرار 235 لسنة 2013، الذي يهدف بالأساس إلى ضبط تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المصرية وضمان دخول قيم البضائع المُصدَّرة عبر القنوات الرسمية. وأوضح الدسوقي في مقابلة مع "العربية Business" أن القرار استراتيجي يستهدف استقرار تدفقات العملة الصعبة، حيث يُلزم المصدّرين بتقديم اعتماد مستندي أو شهادة بنكية أو ضمان بنكي يثبت دخول العملة الأجنبية للبنك المركزي المصري. وأشار الدسوقي إلى أن الهدف من القرار هو حماية الاقتصاد ومنع التلاعب بقيم الصادرات، مؤكدًا أن من إيجابيات القرار تعزيز الشفافية واستمرار تدفق النقد الأجنبي. وحذّر الدسوقي، من الأعباء التي قد تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تتمكن من إصدار هذه الضمانات بسهولة. وأكد أن اتحاد الصناعات يجري حوارًا مستمرًا مع المجالس التصديرية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي للتوصل إلى حلول عملية، أبرزها السماح بتقديم شهادة بنكية بضمان التوريد خلال 180 يومًا بدلًا من عام. ووصف الدسوقي هذا الحل بأنه "منطقي ومتوازن"، داعيًا إلى الحفاظ على السياسة التصديرية التوسعية وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية. وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية قد أصدر قرارا يلزم المصدرين بتسديد قيمة بضائع محددة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عبر البنوك المصرية المعتمدة قبل تصديرها، ويتم ذلك إما بفتح اعتماد مستندي، أو تحويل نقدي كامل، أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أى طرق دفع مضمونة أخرى ويجب على المصدر تقديم شهادة بنكية للجمرك قبل الشحن لإثبات ذلك. ويشمل القرار سلعًا منها الدقيق، والموصلات الكهربائية، والبولي بروبلين والإثيلين، والميثانول، وخيوط الألياف الزجاجية، ووقود النفاثات (البنزين)، والأسمدة الفوسفاتية، ومنتجات الألومنيوم، ومصنوعات الحديد والصلب، وزيت فول الصويا، وحمض الفوسفوريك، والجبس، وتجهيزات السقالات، وشمع البارافين، وكبريتات البوتاسيوم والكيروسين.
