4 مرشحين فى اليوم الثانى لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات عضوية
كانت لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ دورة 2025 2026 المنعقدة بمحكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية رئيس لجنة تلقى الطلبات قد استقبلت فى اليوم الاول اوراق 11 مرشحا محتملين للمقاعد الفردية لدائرة محافظة البحيرة و هم النائب السيد سيد احمد القفاص حصل على رقم 1 رمز المسدس عن حزب مستقبل وطن و النائب محمد وجية عبد الله خالد حصل على رقم 2 رمز السنبلة عن حزب مستقبل وطن و المهندس احمد حسين عوض الفيشاوى حصل على رقم 3 رمز القلم عن حزب مستقبل وطن و الدكتور عمرو سعد الشلمة حصل على رقم 4 رمز الكتاب عن حزب مستقبل وطن و سامح على صالح حصل على رقم 5 رمز التاج عن حزب حماة وطن و محمود يو سف عبد الو احد لطيف محامى حصل على رقم 6 رمز السيارة عن حزب الجبهة الو طنية و اسامة احمد قطب العريان محامى حصل على رقم 7 رمز الاسد مستقل و الدكتور بهلول احمد سالم ابو بكر و شهرتة بهلول سالم لمنفى وكيل كلية التربية جامعه دمنهور حصل على رقم 8 رمز المصباح الكهربائى عن حزب مصر الحديثة و كامل الخضرجى من شرنوب دمنهور و حصل على رقم 9 رمز سيارة الاسعاف مستقل و صفاء عرابى مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة وهى من دمنهور عن حزب مصر الحديثة و حصلت على رقم 10 رمز الشمعه و محمد السيد المصرى من ابو حمص رقم 11 رمز الحصان عن حزب العدل
كان قد دفع حزب مستقبل وطن ب4 مرشحين نائبين حاليين و شقيق نائب حالى و امين الحزب بكفرالدوار و دفع حزب حماة الو طن بمرشح والجبهة بمرشح واحد من اجمالى 6 مقاعد فردية لمحافظة البحيرة
و المرشحون المحتملون هم النائب محمد وجية عبد اللة خالد امين تنظيم حزب مستقبل و طن محافظة البحيرة وهو من شبراخيت عضو مجلس الشيوخ الحالى عن حزب مستقبل وطن و هو نائب سابق و عائلة برلمانية بشبراخيت و المهندس احمد حسين عو ض الفيشاوى نائب اول رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة امين حزب مستقبل وطن مركز كفرالدوار ممثلا عن حزب مستقبل وطن مقيم مركز كفرالدوار وهو مرشح سابق للنواب و لة تاريخ سياسى مشرف و بصمات واضحة وانجازات عديدة بالمحافظة منها دعم مستشفى كفرالدوار الشاملة ودمنهور التعليمى باجهزة ومعدات طبية و تقديم رحلات عمرة لعشرات من ابناء كفرالدوار و سداد ديون المزارعين لدى بنك التنمية الزراعى و تكريم حفظة القران الكريم والمتفو قين فى الشهادات العامة بالاضافة الى المساهمة فى رصف العديد من الطرق و مد شبكات مياة و النائب رجل الاعمال السيد سيد احمد القفاص عضو مجلس الشيوخ الحالى من نكلا العنب مركز ايتاى البارود ممثلا عن حزب مستقبل وطن و يعتمد على انجازاتة خلال الدورة البرلمانية المنتهية و سامح على صالح عن حزب حماة وطن من ايتاى البارود وهو مؤسس مجموعة شركات للاستثمار العقارى ووالدتة الحاجة فايزة صالح امين حزب حماة وطن بايتاى البارود و عضو محلى محافظة البحيرة الاسبق و محمود يو سف عبد الو احد لطيف محامى من زاوية حمور الدلنجات و يشغل موقع الامين المساعد لامانه القبائل والعائلات المصريه بحزب الجبهة الوطنية بالامانة المركزية ممثلا عن حزب الجبهة الو طنية وسبق لة العمل السياسى حيث شغل موقع امين شئون القبائل العربية بحزب مستقبل بمحافظة البحيرة
و الدكتور عمرو سعد الشلمة العضو المنتدب لمجموعة شركات زراعية بالنوبارية و ابو المطامير ممثلا عن حزب مستقبل وطن من ابو المطامير وهو شقيق النائب الحالى المهندس محمد سعد الشلمة الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة و رئيس مجلس ادارة مؤسسة سعد الشلمة للتنمية المجتمعية و يتمتع الشلمة بتاييد كبير وواسع بكافة مراكز ومدن البحيرة لكونة ينتمى الى كبريات القبائل العربية و لدور اسرتة الخدمى و التنموى بالمحافظة و بصماتهم الو اضحة على كل شبر بالدائرة و المحافظة ككل و مؤخرا شهدت قريتهم زاوية صقر مركز ابو المطامير زيارة رئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية و النقل و الصناعة لافتتاح مشروعات تنموية متعددة باعتبارة قرية ضمن مبادرة حياة كريمة و بعضها من المشاركات المجتمعية التى جعلت القرية محط انظار العالم
ومن مرشحى محافظة البحيرة ضمن القائمة الو طنية تحالف الاحزاب لعضوية مجلس الشيوخ قائمة غرب الدلتا و التى تضم محافظات الاسكندرية و البحيرة ومرسى مطروح حيث
دفع حزب مستقبل وطن ب3 مرشحين فى القائمة متقاسما المقاعد الستة المخصصة للمحافظة مع احزاب الجبهة والعدل وحماة وطن بواقع مقعد لكل حزب من الاحزاب الثلاثة وهم
المهندس سمير السيد قاسم النائب الحالى عن حزب مستقبل و طن امين امانة العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة مقيم كفر الدوار و لة عائلتة
الممتدة بالمعدية وادكو ورشيد و الطرح كفرالدوار و لة سجل حافل فى العمل العام و الالتحام بالجماهير و تشهد على خدماتة المنطقة الصناعية النسيجية و مؤسسة دانا للاعمال الخيرية التى لها بصمات فى كل كفرالدوار و المحاسب اشرف الصيرفى النائب الحالى عن حزب مستقبل و طن مقيم ايتاى البارود و لة عائلتة الممتدة بكافة مراكز ومدن البحيرة والدكتورة هبة مكرم كامل شارو بيم النائب الحالى عن مستقبل وطن من دمنهور وهى استاذ الادب الانجليزى بقسم اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة الاسكندرية
كما ضمت القائمة الدكتور محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ الحالى عن حزب حماة وطن ويشغل موقع امين حزب حماة و طن بمحافظة البحيرة وهو من مركز الرحمانية و كان يشغل موقع مدير عام الشئون القانونية بشركة ميدور احدى شركات البترول وهو من الذين تم تعينهم بالقرار الجمهورى عضو مجلس الشيوخ لدورة 2020 المنتهية
ومن الوجوة الجديدة الشابة التى تخوض الانتخابات لاول مرة الدكتور احمد حسن جبريل امين حزب الجبهة بمركز كوم حمادة وهو من شبرا او سيم مركز كوم حمادة نجل الراحل حسن جبريل وكيل وزارة الشباب بالبحيرة الاسبق والنائب عن الحزب الوطنى عدة دورات ممثلا عن حزب الجبهة الو طنية و هو ابن شقيق المرحوم اللواء حسن جبريل مدير امن بورسعيد الاسبق ومن الدلنجات محمد فتح اللة جامع ممثلا عن حزب العدل
و بذلك يكون قد خرج من الترشيحات لعضوية مجلس الشيوخ من النواب الحاليين عن حزب مستقبل وطن كل من الدكتور عيد بلبع عميد كلية اداب المنو فية الاسبق وهو من كفرالدوار و الاعلامى عادل حسن ابو الفتح الطنيخى من ابو حمص و رجال الاعمال محمد حميدة البنا امين امانة السياحة والاثار بحزب مستقبل و طن بمحافظة البحيرة وهو من المحمودية و احمد عبد الرحمن قرقورة الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة وهو من شرنوب مركز دمنهور و امين جابر الصيرفى الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بالبحيرة وهو من رشيد
وجميعهم كتبوا على صفحاتهم الشخصية على مواقع التو اصل الاجتماعى الفيس بوك مؤخرا بيان بما قاموا بة خلال الدورة المنقضية وانهم ادوا الرسالة على اكمل وجة
و كان قد اعلن اعتزالة العمل العام من شهور على صفحتة الشخصية على مواقع التو اصل الاجتماعى الفيس بوك النائب الحالى الدكتور و ليد الشرمة الاستاذ بكلية الهندسة جامعة الازهر وهو من مدينة دمنهور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 13 ساعات
- بوابة الفجر
النواب يوافق على المادة الرابعة الخاصة بمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم. وتنظم هذه المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي، ونصها: تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي: اثنتا عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم. وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. كما وافق المجلس على نص المادة (6) من تعديلات قانون التعليم، والتي تشترط النجاح في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على: اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز، وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وقد رفض المجلس المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن اعتبار النجاح في مادة التربية الدينية (إسلامي / مسيحي) من نسبة 70%. وقال النائب إيهاب منصور: "إن بعض الطلاب مستواهم التعليمي لا يزيد عن 60% في نسب النجاح، وبالتالي فإن اعتبار نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب." كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية، فيما طالب بعض النواب باعتبار النجاح في مادة التربية الدينية من 50%. فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بضرورة عودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين، مع التأكيد على حفظ القرآن الكريم. وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: "نص المادة (6) في تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة، ويتسع ليشمل الصورة التي يريد إضافتها النائب أحمد حمدي خطاب، ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد."
مصراوي
منذ 14 ساعات
- مصراوي
12 عامًا قبل الجامعة.. "النواب" يوافق على مدة الدراسة بقانون التعليم الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون تعديل التعليم، والتي تنظم مدة الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي. ونصت المادة على أن مدة التعليم الإلزامي ستكون 12 عامًا، موزعة على: - 9 سنوات للتعليم الأساسي: تشمل الحلقة الابتدائية (6 سنوات)، والحلقة الإعدادية (3 سنوات) - 3 سنوات للتعليم الثانوي: سواء كان عامًا، فنيًا، تقنيًا تكنولوجيًا، أو نظام البكالوريا - حددت المادة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني، بحسب البرنامج الدراسي. كما وافق المجلس على نص المادة السادسة، التي أكدت أن مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني تُعد موادًا أساسية في جميع المراحل التعليمية، ويُحدد محتواها ووزنها النسبي ودرجاتها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأقرت المادة شرطًا لنجاح الطالب في مادة التربية الدينية، وهو حصوله على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة للمادة، على أن لا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب. جدل نيابي حول نسبة النجاح في التربية الدينية أثار شرط النجاح بنسبة 70% في التربية الدينية جدلاً داخل الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحًا من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخفض نسبة النجاح إلى 50%. وقال النائب إيهاب منصور، إن هناك طلابًا لا يتجاوز مستواهم العام نسبة 60%، ما يجعل بلوغ 70% في مادة واحدة أمرًا مرهقًا. كما تساءل عن توافر المعلمين المؤهلين لتدريس المادة بكفاءة. فيما دعا النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم الدين، والتأكيد على حفظ القرآن الكريم في مراحل التعليم المبكر. وردّ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أن نص المادة 6 محكم ويتوافق مع مبادئ المواطنة، مشددًا على أن الصياغة الحالية تتسع لتشمل التصورات الدينية المختلفة، بما يحترم التنوع ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
خبر صح
منذ يوم واحد
- خبر صح
اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ في الإسماعيلية تواصل تلقي طلبات الترشح
أكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية ورئيس اللجنة العامة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن اللجنة فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، لاستقبال الراغبين في التقدم بأوراق ترشحهم لخوض السباق الانتخابي المقرر عقده في شهر أغسطس المقبل. اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ في الإسماعيلية تواصل تلقي طلبات الترشح اقرأ كمان: قبول دفعة جديدة من المجندين في القوات المسلحة لشهر أكتوبر 2025 إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة استقبلت اللجنة العامة، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوي اليمين المستشار وليد الغزاوي والمستشار أحمد خليل، عددًا من المرشحين منذ اليوم الأول، وسط إجراءات تنظيمية هادئة وتأمين أمني مكثف بمحيط المحكمة الابتدائية، تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص اللجنة على توفير بيئة آمنة وشفافة لجميع المتقدمين. شوف كمان: مصر تساهم في المؤتمر الصيني الأفريقي لتبادل الخبرات في مكافحة الأمراض المدارية عدد من المرشحين يتقدمون بأوراقهم تقدّم عدد من المرشحين بأوراقهم اليوم، ومن بينهم مجدي سعد علي زايد، مرشح حزب 'حماة الوطن' الذي يحمل رمز 'الماسة' والذي تصدر القائمة برقم (1)، بالإضافة إلى علي سعيد شعيب ممثل حزب المؤتمر، ورفعت عايش، ومجدي عاشور كمرشح فردي مستقل، كما تقدمت أيضًا سهير فودة عن حزب الشعب الديمقراطي، وأحمد حسن شحاتة عن حزب مصر بلدي، وأحمد العايدي كمرشح فردي عن حزب الوعي، وكذلك محمد غنام، وموسى فتحي موسى حماد، ومنار الجندي كمرشحة فردية عن حزب صوت الشعب. استكمال الأوراق مع استمرار التقديم ورغم الإقبال الملحوظ على تقديم طلبات الترشح، استكمل ثلاثة فقط من المرشحين حتى الآن أوراق الترشح بالكامل، بينما لا تزال اللجنة تتلقى باقي المستندات من المرشحين الآخرين الذين يجرون عملية استيفاء أوراقهم خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات الرسمية لانطلاق الاستحقاق الدستوري المرتقب، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب التقديم للترشح اعتبارًا من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو 2025، يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب الترشح في اليوم الأخير في تمام الثانية ظهرًا. الشروط وحددت الهيئة الوطنية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أبرزها أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين دون شطب، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، إلى جانب الحصول على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من البرلمان بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بالواجبات، ما لم يزُل الأثر المانع. وتُقدَّم طلبات الترشح كتابةً إلى اللجنة المُشكلة من الهيئة الوطنية داخل مقر المحكمة الابتدائية، ويمكن التقديم عبر وكيل بتوكيل خاص موثق، مع تحديد الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو الصفة المستقلة، وسداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه في خزينة المحكمة. ويتوقع مراقبون زيادة الإقبال على الترشح خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موعد غلق باب التقديم، خاصة في ظل الأجواء الهادئة والإجراءات المحكمة التي تُنفذها اللجنة المختصة بالإسماعيلية.
