صعود «بتكوين» القياسي بفعل عوامل كلية... أم يبقى حدثاً معزولاً ؟
وبحسب بيانات موقع كوين ماركت كاب، المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية، وصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار، فيما شهدت بتكوين ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام، ما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية.
وقفزت ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم «إيثريوم» إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من 5 أشهر عند 3059.60 دولار، وارتفعت «إكس.آر.بي» و«سولانا» بنحو 3 في المئة.
وعزا مختصون ومحللون أسباب الارتفاع إلى التحركات التي يقوم بها مجلس النواب الأميركي بإطلاق «أسبوع العملات المشفرة»، والذي أعلن عنه مستشار البيت الأبيض المعني بالعملات المشفرة ديفيد ساكس، والذي كشف عن أن النواب جدولوا سلسلة من المشروعات القانونية التي قد تعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق الأصول الرقمية، والتي لاقت ترحيباً وقبولاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعن أسباب ارتفاع أسعار سوق العملات المشفرة، قال المحللون إن الارتفاع مؤشر على تزايد الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفّرة في العالم، وسط توقعات بتحقيق مكاسب تنظيمية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول، خلال هذا الأسبوع.
وقال إستراتيجي الأسواق المالية في «First Financial Markets» جاد حريري، إن ارتفاعات «بيتكوين» مدفوعة بنقص المعروض وزيادة الإقبال من الصناديق الاستثمارية والحكومات والشركات، لافتاً في حديثه مع «العربية Business»، إلى أن الخطر الحقيقي ليس فقط في تقنين العملات الرقمية، بل في مصير أموال المستثمرين، إذا أفلس مُصدرو العملات المشفرة المستقرة.
ونقلت «بلومبيرغ» عن كبير المتداولين في «إكس بي تي أو تريدنغ»، جورج ماندريس، قوله، إن «هذا التحول يشير إلى منظور ناضج في شأن بيتكوين؛ ليس مجرد أصل مضاربة، بل هو أداة تحوط كلي ومخزن قيمة نادر هيكلياً».
وأضاف ماندريس: «اندفاع شهية المخاطرة في سوق الأسهم، إلى جانب تدفقات مؤسسية كبيرة إلى صناديق المؤشرات الفورية لبتكوين وإيثريوم، عوامل غذت هذا الصعود المطرد، والذي غاب عنه التقلب الحاد المعتاد في موجات الصعود السابقة».
إلى ذلك، ووفقاً لبيانات «كوين غلاس»، فقد ساهم في تعزيز الارتفاع الأخير، تصفية رهانات هبوطية على العملات المشفرة في نهاية الأسبوع، حيث تكبّد المتداولون الذين راهنوا على تراجع «بتكوين» خسائر فادحة، مع محو أكثر من مليار دولار من المراكز المكشوفة.
لكن بعض المحللين لايزالون غير مقتنعين تماماً باستمرار صعود العملة، حيث أكد محلل الأبحاث في شركة نانسن، نيكولاي سونديرغارد، قائلاً «برأيي، هذا ليس ارتفاعاً مدفوعاً بعوامل كلية، بل حدث معزول»، مضيفاً «ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في السياسة الأميركية مثل التوسّع المالي وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، وفّر خلفية لا يمكن إنكار أنها مؤاتية لبتكوين».
يذكر أن المستثمرين ضخوا أكثر من 2.7 مليار دولار في مجموعة صناديق «بيتكوين» المتداولة الأميركية الأسبوع الماضي، مُسجلين بذلك خامس أكبر تدفق صافٍ أسبوعي منذ ظهورها للمرة الأولى في يناير من العام الماضي.
وتُدير صناديق الاستثمار المتداولة الـ12 الآن، مجتمعةً، نحو 151 مليار دولار من الأصول، وبلغ حجم الاهتمام المفتوح بعقود «بيتكوين» الآجلة مستوى قياسياً مرتفعاً، بلغ 86.3 مليار دولار أمس، وفقاً لبيانات من كوين غلاس.
4 أسباب لارتفاع «بتكوين»:1 - إطلاق البيت الأبيض «أسبوع العملات المشفرة»2 - تزايد الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفّرة3 - توقعات بتحقيق مكاسب تنظيمية خلال الأسبوع4 - نقص المعروض وزيادة الإقبال
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
النفط يتراجع مع تركيز السوق على العقوبات المحتملة والرسوم الجمركية
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوما حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف في شأن الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.00 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 66.89 دولار. وسجلت عقود الخامين انخفاضا بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب أمس الاثنين أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوما. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، ولكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق إذ أثارت مهلة الخمسين يوما آمالا في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوما جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة للعملاء «خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضا بالتوترات التجارية المتصاعدة». وقال ترامب يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30 في المئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى تاركا لهما أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا «قويا جدا» على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفا بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك «غولدمان ساكس» أمس الاثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيرا إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
النفط عند أعلى مستوى منذ 3 أسابيع
ارتفعت أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأميركية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً لتصل إلى 70.94 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 69.04 دولار للبرميل. وقال المحلل لدى يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو لـ«رويترز»، إن الأسعار تتلقى دعماً من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام، والتوقعات المحيطة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن روسيا. وأشارت بيانات جمركية صدرت أمس إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت في يونيو الماضي 7.4 في المئة على أساس سنوي إلى 12.14 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
هل يمكن الاستغناء عن النفط؟... وهل من بدائل حقيقية؟
رغم التحولات العالمية المتسارعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، يبقى النفط الحجر الأساس في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول المنتجة له. وقد لا ينتهي عصر النفط قريباً، بل قد يتخذ مساراً شبيهاً بمصير الفحم، الذي مازال يُستخدم إلى يومنا هذا رغم أضراره البيئية الجسيمة. تعد الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند من أكبر الدول المنتجة والمخزنة للفحم، في حين تأتي الصين في مقدمة الدول المستهلكة له بنسبة تفوق 50 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، تليها الهند والولايات المتحدة وألمانيا. ورغم التحذيرات البيئية المتكررة، لاتزال هذه الدول تستخدم الفحم، ولكن بوتيرة خجولة، نظراً لارتفاع تكلفة البدائل. وفي ظل هذا المشهد، تبدو الدول ملزمة بأن تستثمر في مواردها الطبيعية قدر المستطاع، والاستمرار في استخدام الفحم وغيره من المصادر الأحفورية حتى الوصول التدريجي إلى الاستغناء الكامل عنه. أما بالنسبة لدول الخليج العربي، التي تعتمد بنسبة تفوق 90 % على العائدات النفطية، فقد تُعذر إن كانت من آخر الدول التي قد تتخلى عن النفط، نظراً لاعتماد اقتصادها عليه بشكل شبه كلي. فرغم أن عدد سكان دول مجلس التعاون لا يتجاوز 60 مليون نسمة، إلا أن الإيرادات المالية لاتزال مرتبطة بمصدر وحيد، ومتقلبة مع تقلب أسعار النفط، التي تُراقَب بشكل يومي، على أمل أن تتجاوز حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهو أمر يبدو صعب المنال في الوقت الراهن. فكلما ارتفعت أسعار النفط، زاد تشجيع المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج، ما دام السعر يغطي تكاليفهم السنوية. بل وحتى إن لم يفعل، فإن الأسواق المالية والبنوك العالمية مفتوحة أمامهم، كما هي مفتوحة أمامنا. للأسف، مازالت معظم دولنا الخليجية - حسبما يبدو - تفتقر إلى تصور واقعي أو جاد لإيجاد بدائل حقيقية عن النفط، وهو أمر مقلق. لكن، كيف نقنع أنفسنا بأن البدائل ممكنة، في ظل هذا الاعتماد شبه الكامل؟ في الكويت، قد نكون أوفر حظاً بامتلاكنا صناديق سيادية تُقدَّر أصولها الخارجية بتريليون دولار. من الممكن استغلال هذه العوائد السنوية في سد العجز المالي المتكرر، كما جرى أخيراً ببيع حصة الكويت في بنك أوف أمريكا بنحو 3 مليارات دولار، وبيع حصتها في مجموعة «AIA» للتأمين، ومقرها هونغ كونغ، بقيمة 3.4 مليار دولار. وحصيلة البيع، تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل ملياري دينار كويتي. فهل سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لسد العجز المالي المقدر بـ4 مليارات دينار؟ أم سيتم توجيهه نحو استثمارات جديدة أكثر ربحية من فوائد البنوك؟ صحيح أن كميات إنتاجنا النفطي ليست ضخمة (تقدّر بنحو 3.5 مليون برميل يومياً)، ولا نمتلك حصصاً مؤثرة في السوق العالمية، ما يجعلنا أقل عرضة لتقلبات الأسواق. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على النفط دون التفكير في بدائل حقيقية يمثل مجازفة لا يمكن الاستمرار بها. إن ضعف أسعار النفط، إلى جانب العجز المالي السنوي، وتزايد النفقات الحكومية، كلها عوامل تدفعنا إلى ضرورة تأسيس كيان وطني متخصص يُعنى بالبحث عن «بدائل للنفط»، سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد الإيرادات. علينا أن نبدأ الآن، لأننا في حال لم نفعل، فلن يتبقى لنا سوى الدعاء بوجود بديل. والوقت يمرّ... لكن البدائل لا تنتظر. كاتب ومحلل نفطي [email protected]
