أمن تطوان يوقف نصاباً انتحل صفة نائب وكيل الملك وسرق سيارة مواطن
انتحل المتهم صفة نائب وكيل الملك للاحتيال على شاب من مدينة تطوان وسرقة سيارته من نوع 'مرسيدس'.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 26 يونيو الماضي، حينما عرض الشاب سيارته للبيع عبر الإنترنت، تواصل المشتبه به مع الضحية، مدعياً أنه نائب وكيل الملك، وأبدى اهتمامه بشراء السيارة.
تم تحديد موعد اللقاء في حي الولاية أمام مقهى الجزيرة، حيث حضر المتهم على متن سيارة 'بيجو' وأوهم الضحية بصحته وصفته الرسمية، مما دفع الضحية لوضع ثقته فيه وتسليم مفاتيح السيارة لتجربتها.
غير أن الضحية فوجئ باختفاء المتهم نهائياً، ليكتشف لاحقاً أنه تعرض لعملية نصب محكمة، خصوصاً أن السيارة كانت تحتوي على وثائق مهمة منها شيكات وجوازات سفر وأمتعة شخصية.
باشرت مصالح الأمن تحرياتها الميدانية على الفور، انتقلت فرق الشرطة العلمية إلى مكان الحادث، ورفعت البصمات من السيارة التي تبين لاحقاً أنها مسروقة من مدينة وجدة وتحمل ترقيمًا مزورًا.
وبعد تحقيقات معمقة قادتها فرقة الشرطة القضائية، تم التعرف على هوية المشتبه به، الذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وينحدر من مدينة مكناس.
استمرت جهود المراقبة والمتابعة حتى تم توقيف المتهم صباح يوم الإثنين بمدينة سلا، حيث عُثر بحوزته على السيارة المسروقة التي كان يستعملها. تم استرجاع السيارة ليتم تسليمها إلى صاحبها الأصلي بعد استكمال الإجراءات القانونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 3 أيام
- زنقة 20
إدانة جديدة لشركة الطرق السيارة.. القضاء يحمّلها مسؤولية الإهمال القاتل
زنقة 20 / الرباط في حلقة جديدة من مسلسل الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة بإدانة الشركة وتحميلها المسؤولية الكاملة في حادث سير خطير وقع يوم 13 نونبر 2020، إثر اصطدام مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، وتحديداً على مستوى جماعة العرائش. وحكمت المحكمة لصالح الضحيتين، سائق المركبة وراكبته، بإجمالي تعويض مالي قدره 154.576,22 درهم، موزع بين تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بسيارتهما من نوع 'مرسيدس' (121.576,22 درهم)، وتعويض عن الأضرار الجسدية التي طالت الأم وابنها (33.000 درهم)، وذلك استناداً إلى خبرات تقنية وطبية أكدت أن السبب المباشر للحادث هو الإهمال في صيانة السياجات الواقية للطريق، ما أتاح تسلل الحيوان إلى الممر السريع. هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي حمّلت الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حوادث مماثلة، بسبب ما اعتبرته المحاكم 'إخلالاً بواجب الوقاية والصيانة'، وهو ما يُشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستعملي الطرق السيارة في المغرب، رغم كونها مرفقاً عمومياً تُؤدى عنه رسوم مالية يومية من طرف المواطنين. واستندت المحكمة في قرارها إلى الفصلين 77 و79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، اللذين يُلزمان كل شخص، أو مؤسسة عامة، بتحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، خصوصاً عندما يكون ذلك سبباً مباشراً في المساس بالسلامة الجسدية أو بالممتلكات. تجدر الإشارة إلى أن تقارير الخبرة بيّنت أن كلفة إصلاح السيارة تجاوزت 127 ألف درهم، في حين أكدت الشهادات الطبية أن الضحيتين خضعتا لفترة علاج امتدت إلى 28 يوماً للأم و25 يوماً للابن، وهو ما عزّز حجية الدعوى القضائية ضد الشركة. ورغم تعدد الأحكام القضائية التي تُدين الشركة، لا تزال تساؤلات كثيرة تُطرح حول مدى التزامها الفعلي بتنفيذ واجباتها الوقائية وصيانة البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل استمرار تسجيل حوادث مماثلة كان يمكن تفاديها، لولا غياب المراقبة الصارمة والاستهتار بسلامة المواطنين.
مراكش الآن
منذ 5 أيام
- مراكش الآن
أمن تطوان يوقف نصاباً انتحل صفة نائب وكيل الملك وسرق سيارة مواطن
تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان، صباح يوم الإثنين، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه في عملية نصب واحتيال خطيرة. انتحل المتهم صفة نائب وكيل الملك للاحتيال على شاب من مدينة تطوان وسرقة سيارته من نوع 'مرسيدس'. تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 26 يونيو الماضي، حينما عرض الشاب سيارته للبيع عبر الإنترنت، تواصل المشتبه به مع الضحية، مدعياً أنه نائب وكيل الملك، وأبدى اهتمامه بشراء السيارة. تم تحديد موعد اللقاء في حي الولاية أمام مقهى الجزيرة، حيث حضر المتهم على متن سيارة 'بيجو' وأوهم الضحية بصحته وصفته الرسمية، مما دفع الضحية لوضع ثقته فيه وتسليم مفاتيح السيارة لتجربتها. غير أن الضحية فوجئ باختفاء المتهم نهائياً، ليكتشف لاحقاً أنه تعرض لعملية نصب محكمة، خصوصاً أن السيارة كانت تحتوي على وثائق مهمة منها شيكات وجوازات سفر وأمتعة شخصية. باشرت مصالح الأمن تحرياتها الميدانية على الفور، انتقلت فرق الشرطة العلمية إلى مكان الحادث، ورفعت البصمات من السيارة التي تبين لاحقاً أنها مسروقة من مدينة وجدة وتحمل ترقيمًا مزورًا. وبعد تحقيقات معمقة قادتها فرقة الشرطة القضائية، تم التعرف على هوية المشتبه به، الذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وينحدر من مدينة مكناس. استمرت جهود المراقبة والمتابعة حتى تم توقيف المتهم صباح يوم الإثنين بمدينة سلا، حيث عُثر بحوزته على السيارة المسروقة التي كان يستعملها. تم استرجاع السيارة ليتم تسليمها إلى صاحبها الأصلي بعد استكمال الإجراءات القانونية.
أكادير 24
منذ 5 أيام
- أكادير 24
الاستيلاء على سيارة معروضة للبيع يوقف منتحل صفة 'نائب وكيل الملك'
أوقفت مصالح الشرطة بمدينة سلا شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال، وذلك عقب الاستيلاء على سيارة فاخرة بطريقة تدليسية، كانت معروضة في موقع إلكتروني شهير. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 26 يونيو 2025، حينما عرض شاب يدعى ياسين سيارته من نوع 'ميرسيدس' للبيع عبر الموقع المذكور، قبل أن يتواصل معه شخص أبدى رغبته في الشراء، حيث تم الاتفاق على اللقاء قرب حي الولاية بتطوان. وبحسب ما أوردته مصادر متطابقة، فقد حضر المشتبه فيه إلى مكان الموعد على متن سيارة من نوع 'بيجو'، ركنها بطريقة مريبة، قبل أن يطمئن الضحية بالادعاء أنه 'نائب وكيل الملك' وله صلات بالأجهزة الأمنية، وهو ما دفع الشاب إلى الوثوق به وتمكينه من تجربة السيارة، غير أن المتهم استغل الفرصة وغادر بالمركبة دون رجعة. هذا، وقد تمكنت المصالح الأمنية، عقب أسابيع من الأبحاث والتحريات المكثفة، من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تبين أنه من ذوي السوابق القضائية وينحدر من مدينة مكناس، كما أنه موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة في حقه. وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد تم العثور، بحوزة الموقوف، على السيارة المسروقة، فيما تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية. وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال عمليات البيع والشراء التي تتم عبر المواقع الإلكترونية، خاصة وأن عددا من الأشخاص المشبوهين يتربصون بضحاياهم، من مستخدمي هذه المواقع، للنصب عليهم بطرق ماكرة.
