
مرحلة جديدة من الحرب التجارية.. ترامب يفرض رسوماً جمركية على 14 دولة ويفاجئ العالم
ترامب يصعّد حربه التجارية على 14 دولة
هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم تصل إلى 40% اعتباراً من 1 أغسطس ما لم تُقدّم تنازلات تجارية
جاء ذلك في خطوة تصعيدية جديدة، حيث كشف ترامب عن موجة من الرسوم الجمركية الباهظة تستهدف أكثر من 14 دولة، من بينها حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار حملته المستمرة للضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية.
تهديد مباشر: رسوم بين 25% و40%
في رسائل متطابقة تقريباً بعث بها لقادة الدول المعنية، أبلغ ترامب أن الولايات المتحدة قررت المضي قدماً في علاقاتها مع تلك الدول فقط إذا كانت مبنية على تجارة أكثر توازناً وإنصافاً، بحسب تعبيره.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و40% اعتباراً من الأول من أغسطس، ما لم تفتح هذه الدول أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، وتزيد من إنتاجها الصناعي داخل الأراضي الأمريكية.
كما حذر من أن أي رد بالمثل سيُقابل برسوم جمركية أعلى، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إعفاءات محتملة إذا ما قدمت تلك الدول تنازلات تجارية.
«إذا أردتم فتح أسواقكم التجارية المغلقة أمام الولايات المتحدة، وإزالة سياساتكم الجمركية وغير الجمركية، فقد نعيد النظر في هذه الرسالة»، كتب ترامب ذلك، مبرزاً كلماته بالأحرف الكبيرة.
الدول المستهدفة ونسب الرسوم وفقاً للقرار الجديد
لاوس وميانمار: 40%
كمبوديا وتايلاند: 36%
صربيا وبنغلاديش: 35%
جنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك: 30%
إندونيسيا: 32%
اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، كازاخستان، تونس: 25%
وكانت تخضع هذه الدول سابقاً لتعريفة موحدة بنسبة 10% فقط، مما يجعل الزيادة مفاجئة ومؤثرة بشكل كبير، خاصة في اقتصادات تعتمد بشكل أساسي على التصدير.
ردود الفعل الدولية: أسف وتحفظ ومحاولات تفاوض
وصف رئيس وزراء اليابان شينغرو إيشيبا القرار بأنه «مؤسف للغاية»، لكنه أكد استمرار بلاده في التفاوض لتحقيق اتفاق متبادل النفع.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أنها ستكثف المفاوضات قبل الموعد النهائي لتقليل تأثير الرسوم.
أكدت وزارة الاستثمار والتجارة في ماليزيا أنها ستواصل التعاون مع واشنطن سعياً نحو اتفاق تجاري متوازن وشامل.
أسيا تواجه الانقسام.. وترامب يستفيد
قال لورانس لو، مدير مركز الحوكمة والاستدامة بجامعة سنغافورة الوطنية، إن دول آسيا تواجه صعوبة في التكاتف ضد الضغوط الأمريكية بسبب تباين مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية، مما يجعل كل دولة تفاوض منفردة، وهذا ما وصفه بأنه «ورقة ترامب الرابحة».
«عدم تقديم تنازلات سيكون أكثر ضرراً على هذه الدول من الخضوع للشروط الأمريكية»، بحسب لو، مشيراً إلى أن الدول الصغيرة لا تملك القوة الكافية للرد بالمثل.
بداية الحرب: فرض رسوم على المكسيك وكندا والصين
في 1 فبراير، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم واردات المكسيك وكندا، و10% على البضائع الصينية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى الحد من تهريب الفنتانيل والهجرة غير الشرعية، وفقاً لتقرير نشرته رويترز.
بعد يومين، علق ترامب تهديداته للمكسيك وكندا مقابل تنازلات أمنية، لكنه لم يتوصل لاتفاق مماثل مع الصين.
تصعيد غير مسبوق: رسوم على المعادن والسيارات
في 10 فبراير، أعلن ترامب رفع الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 25% بشكل موحد، دون استثناءات.
ثم في 26 مارس، فرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، مما تسبب في ارتباك واسع لدى شركات السيارات الكبرى.
الرسوم الشاملة: ضريبة 10% على جميع الواردات
في 2 إبريل، فاجأ ترامب العالم بفرض تعريفة عامة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، مع زيادات أعلى على بعض الشركاء التجاريين الكبار.
ورغم تقلب الأسواق وتراجع البورصات العالمية، أبقى على هذه الرسوم في 9 إبريل، لكنه جمد الرسوم المحددة حسب الدولة لمدة 90 يوماً.
هجوم على الصين: رفع الرسوم إلى 145%
في تصعيد حاد، أعلن ترامب في منتصف إبريل رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 125%، ليصل إجماليها إلى 145%، بعد إضافة تعريفة الفنتانيل.
إعفاءات محدودة واستثناءات مؤقتة
في 13 إبريل، منح ترامب إعفاءات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الإلكترونيات القادمة من الصين.
كما أطلق تحقيقات أمن قومي على واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، تمهيداً لفرض رسوم عليها لاحقاً.
اتفاق محدود مع بريطانيا وهدنة مؤقتة مع الصين
في 9 مايو، أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاقاً تجارياً محدوداً، حافظ على رسوم 10% على الصادرات البريطانية، وخفف بعض الرسوم على السيارات.
وبعد أيام، توصلت واشنطن وبكين إلى هدنة مدتها 90 يوماً، خفضت فيها الولايات المتحدة رسومها إلى 30%، والصين إلى 10%.
تهديد أوروبا وأبل.. ثم تراجع
في 23 مايو، هدد ترامب بفرض رسوم 50% على صادرات الاتحاد الأوروبي، و25% على أجهزة آيفون المصنعة خارج أمريكا.
لكنه تراجع بعد يومين، وأجل القرار إلى 9 يوليو.
القضاء الأمريكي يتدخل لوقف رسوم ترامب
في 28 مايو، أوقف القضاء الفيدرالي بشكل مؤقت تنفيذ الرسوم، معتبراً أن ترامب تجاوز صلاحياته.
لكن محكمة الاستئناف أعادت العمل بها مؤقتاً في 29 مايو.
زيادات جديدة وتوسيع للحرب التجارية
في 3 يونيو، وقع ترامب مرسوماً لرفع رسوم المعادن إلى 50%.
كما هدد بزيادة رسوم السيارات لتحفيز الاستثمار المحلي.
وفي 3 يوليو، أعلن فرض رسوم بنسبة 20% على صادرات فيتنام، و40% على الشحنات المعاد توجيهها عبرها.
ذروة الشحن في مهب الخطر
تأتي هذه القرارات في وقت حرج يُعرف بذروة موسم الشحن بحسب بلومبيرغ، مما أثار قلقاً واسعاً في أوساط التجارة الدولية والموردين.
ورغم هذه التحركات، لم يشعر المستهلكون الأمريكيون بعد بتأثير الرسوم الجديدة، وذلك لأن السلع المعروضة حالياً تم استيرادها بكثافة قبل الإعلان الأول عن الرسوم في إبريل، في محاولة استباقية لتجنّب التكاليف الجديدة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 36 دقائق
- البيان
بين الثبات والتباطؤ.. إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي؟
روبرت أرمسترونج - هاكيونج كيم - إيدن رايتر كشف تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو – الصادر منذ أيام – عن أداء تجاوز التوقعات، حيث تمت إضافة 147 ألف وظيفة جديدة، في حين تراجع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%. كذلك، فقد تراجعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو بشكل حاد من 24% إلى أقل من 5% عقب صدور هذه الأرقام. والأهم من ذلك أن نمو الوظائف خلال يونيو جاء مدفوعاً في المقام الأول بوظائف القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية، في حين سجلت القطاعات الدورية أداءً باهتاً على نحو لافت. وبالنظر، مثلاً، إلى سلة الصناعات الدورية (البناء والتشييد، والتصنيع، والترفيه والضيافة، والنقل، والعمالة المؤقتة)، نجد أن قطاعي العمالة المؤقتة والتصنيع - رغم ضعفهما الملحوظ - بدآ يشهدان تحسناً طفيفاً، بينما تظهر قطاعات الضيافة والنقل والإنشاءات نمواً إيجابياً لكنه آخذ في التراجع. وعند جمع كل هذه القطاعات، يبرز تباطؤ واضح في الفترة الأخيرة - لكن فقط بالمقارنة مع الطفرة التي شهدتها هذه القطاعات في أواخر الخريف والربيع، إذ إن المستوى الحالي لنمو الوظائف (نحو 20 ألف وظيفة شهرياً) يتماشى تماماً مع ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. ويظهر المجموع الإجمالي اتجاهاً نزولياً طفيفاً في الآونة الأخيرة. وفي الوقت ذاته، تواصل أرباح الشركات نموها بمعدلات معقولة، وإن كانت أبطأ مما كانت عليه قبل عام أو عامين. وتشير تقديرات مؤشر «جي دي بي ناو» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وإجماع المحللين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سينمو بنحو 2%، وهو معدل يتجاوز بشكل طفيف إمكانات النمو طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. وقد فعلت نسخة مجلس النواب ذلك بشكل فوري ومفاجئ، بينما اتسمت نسخة مجلس الشيوخ - التي أصبحت الآن قانوناً نافذاً - بالتدرج، حيث تظل المشروعات التي تدخل مرحلة الإنشاء في 2026 مؤهلة للائتمان الضريبي الكامل، فيما تبقى حوافز التصنيع سارية حتى عام 2028. غير أن معظم أسهم هذا القطاع استعادت عافيتها عندما تم تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ بصيغته المكتوبة، وازداد انتعاشها بعد موافقة مجلس النواب على نسخة مجلس الشيوخ، لتتجاوز قيمة العديد من هذه الأسهم الآن مستوياتها التي كانت عليها في بداية عهد إدارة ترامب الجديدة. ويقول جوزيف أوشا من مؤسسة «غوغنهايم بارتنرز»: إن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون أدخلت أحكاماً تسهل على المشروعات السكنية التأهل للحصول على الائتمان الضريبي، في حين كان الكثيرون يتوقعون أن يقضي مجلس النواب على هذه الأحكام، وهو ما لم يحدث. وفي هذا الصدد، يقول غلين شوارتز من شركة «رابيديان إنرجي»: «من شبه المستحيل أن تتمكن معظم المشاريع الجديدة من الربط بالشبكة قبل هذا التاريخ، فرحلة الربط تمتد لسنوات في بعض المناطق، وستواجه الشركات العديد من عقبات التصاريح الأخرى». وستفيد المهلة الزمنية الأطول في المقام الأول المشروعات التي كانت قيد التنفيذ بالفعل. ورغم الدفعة القوية التي قدمتها إدارة بايدن للتصنيع المحلي، إلا أن الصناعة الأمريكية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الصين، مع عدم وضوح مدى قدرة الحكومة على مراقبة هذا القطاع بفعالية. ووفقاً لجيسي جنكينز من مركز «آردلينجر» للطاقة والبيئة بجامعة برينستون، فإن الغاز الطبيعي يمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، وقد وصلت شبكة الإمداد هذه إلى أقصى طاقتها. وما سنشهده في ظل هذا القانون هو تراجع لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وارتفاع تكاليفها، مع زيادة الاعتماد على المولدات الحالية الأقل كفاءة، مما سيترجم حتماً إلى تكاليف أعلى وانبعاثات كربونية أكبر». ويقدر جنكينز أن متوسط تكلفة الطاقة للأسر الأمريكية سيرتفع بنحو 160 دولاراً بحلول عام 2030، وسيصل الارتفاع إلى 280 دولاراً بحلول عام 2035 في ظل هذا القانون. وصحيح أن قانون الميزانية يضع عائقاً أمام تحقيق ذلك، لكننا نأمل أن يكون هذا العائق قابلاً للتخطي والتجاوز.


البيان
منذ 36 دقائق
- البيان
أسواق حائرة وتفسيرات متضاربة من المستثمرين للمشهد العالمي
رنا فوروهار تملكتني الدهشة طوال السنوات الأخيرة تجاه القدرة الاستثنائية للأسواق المالية على استيعاب أكثر المتغيرات السياسية والاقتصادية حدة وخطورة. لكنني أطرح تفسيراً مختلفاً: العالم لم يتبنَّ بعد سردية اقتصادية جديدة، وحتى يحدث ذلك، سنظل على الأرجح عالقين في حالة من الأسواق المضطربة. هذا التباين يُنتج ما يشبه «تأثير راشومون»، أو تلك الظاهرة النفسية حيث يروي عدة أشخاص حدثاً معيناً بطرق مختلفة ومتناقضة رغم أن كل رواية قد تبدو معقولة، أي أنه يتم تفسير البيانات والأحداث نفسها بطرق متناقضة من قبل مختلف أطراف السوق. والاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية يمكن أن تتحول إلى ميزة إضافية تدفع المؤسسات العملاقة نحو مزيد من التفوق، لأنها تملك من الموارد ما يمكّنها من تحييد الآثار السلبية بكفاءة تفوق قدرات منافسيها الأصغر حجماً. وفي الوقت ذاته، تتزايد مخاوف الاقتصاديين من أن قطاعاً واسعاً من الشركات الصغيرة سيواجه شبح الإفلاس والاندثار. ففي المشهد الأمريكي الراهن، نشهد صعوداً متزامناً للشعبوية اليمينية واليسارية؛ فبينما ينحاز المواطنون المتضررون في الولايات «الحمراء» لصالح حركة «ماغا»، نجد الليبراليين الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار في نيويورك يدعمون زهران ممداني، المرشح الاشتراكي الديمقراطي الذي قد يتولى منصب عمدة نيويورك المقبل. غير أن هذه الديناميكية ستفضي حتماً إلى مزيد من الضبابية وانعدام اليقين بشأن مستقبل المشهد السياسي الأمريكي. في المقابل، يرى 49% أن المكانة الأمريكية العالمية ستشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات القادمة. كما أبدى 78% من المستثمرين تفضيلهم الاحتفاظ باليورو على حساب الدولار خلال العام المقبل، بينما تساوت النسبة (50/50) على مدى خمس سنوات. وفي الحقيقة، لم أشهد طوال مسيرتي المهنية هذا الكم الهائل من المتغيرات المؤثرة في الأسواق التي تعمل في آن واحد وبهذا التشابك المعقد. وإن كانت الأسواق لم تعكس بعد هذه التعقيدات في سلوكها، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستظل بمنأى عن تأثيراتها إلى الأبد.


البيان
منذ 36 دقائق
- البيان
منافسة سوق الرقائق تهبط بأرباح «سامسونغ»
ومن المقرر أن تُصدر الشركة بيانها المالي الكامل، بما في ذلك صافي الأرباح والتفصيل حسب الأقسام، في وقت لاحق من هذا الشهر. وتواجه «سامسونغ» صعوبات في استعادة مكانتها في سوق رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي ضرورية لتشغيل مسرّعات الذكاء الاصطناعي لدى «إنفيديا». لم تتمكن الشركة بعد من الحصول على شهادة مبكرة من «إنفيديا» لمنتجها الأكثر تقدماً، وهو شريحة «HBM3E» ذات 12 طبقة. هذا التأخر منح منافستها «إس كيه هاينكس» (SK Hynix) زمناً قيّماً للتقدم في هذا القطاع عالي الربحية.