"العمالة الأجنبية المستهدفة".. الأنبار تتحول إلى بوابة للاتجار بالبشر
في وقت تشهد فيه محافظة الأنبار نشاطاً تجارياً متزايداً عبر منافذها الحدودية الثلاثة، تبرز ظاهرة مقلقة تتمثل في تصاعد عمليات الاتجار بالبشر، خصوصاً بالعمالة الأجنبية القادمة من الدول الآسيوية والأفريقية، وسط غياب التشريعات الفاعلة، وتأخر العراق في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة المستضعفة.
وقال عمر العلواني، رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الملف بدأ يأخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والدولي، ما دفع وزارة الداخلية إلى استحداث أقسام خاصة في مراكز الشرطة تُعنى حصرياً بملف الاتجار بالبشر، كجزء من مساعٍ للحد من هذه الظاهرة".
وأضاف العلواني، أن "الاتجار بالبشر له أشكال عدة، لكن أكثرها انتشاراً في العراق هو الاتجار بالعمالة الأجنبية"، مستطرداً بالقول: "نلاحظ أن ما يجري بخصوص هذه الفئة هو أشبه بعملية بيع وشراء رسمي، حيث تُدفع فقط تأمينات مالية، وبعد إتمام عملية الشراء يصبح العامل أو العاملة بمثابة ملك لمن اشتراهم ويتم التحكم بجواز سفرهم وتُفرض الهيمنة الكاملة على مصيرهم".
وأشار إلى أن "أسعار بعض هؤلاء العمال تصل إلى نحو 3000 دولار، وعند انتهاء الحاجة إليهم، تتم إعادتهم إلى الشركة التي جلبتهم، ليبدأ فصل جديد من المفاوضات عليهم، فيما تستمر عملية احتجاز جوازاتهم، في خرق واضح لحقوق الإنسان".
ورغم تفاقم هذه الظاهرة، إلا أن العراق لم يُوقّع حتى الآن على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العاملين الأجانب، ما يجعل الضحايا بلا مظلة قانونية داخلية تحميهم من عمليات البيع والشراء أو الاتجار، وفقاً للعلواني، الذي تابع قائلاً إن "هذه الثغرة القانونية تُسهّل انتشار الظاهرة، وتُعقّد عمليات المتابعة والمحاسبة".
وأوضح أن "محافظة الأنبار، بحكم موقعها الجغرافي واحتوائها على ثلاثة منافذ حدودية، تُعد من المنافذ الأساسية لهذا النوع من التجارة، حيث يتم استغلال هذه المعابر في تهريب العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني، ومن ثم إخضاعهم لسوق غير شرعي قائم على الاستغلال".
تحذيرات بشأن الملف
ومن جانبه، حذّر الناشط المدني طه الجنابي، من خطورة استمرار التغاضي عن هذا الملف، قائلاً: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية، ما يحدث هو استعباد صريح، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وفي حديث للوكالة، أضاف الجنابي، أن "هذه الممارسات لا تختلف كثيراً عن العبودية، وتحوّل العراق إلى محطة سوداء في خارطة الاتجار بالبشر".
وأوضح الجنابي، إلى أن "منظمات المجتمع المدني تبذل جهوداً كبيرة لرفع الوعي، وتقود حملات مناصرة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتوقيع الاتفاقية الدولية، وسنّ قوانين وطنية تتعامل بجدية مع هذه الانتهاكات، ومعاقبة المتورطين فيها".
وفي خطوة أولية لمعالجة هذه الظاهرة، خصصت وزارة الداخلية رقماً ساخناً لتلقي البلاغات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، في محاولة لفتح قنوات تواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، وتشجيع الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.
وتبقى الحاجة الماسة لتفعيل الدورين الرسمي والمدني، وإخراج هذا الملف من دائرة الصمت، قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة يصعب تفكيكها لاحقاً، خصوصاً في محافظات حدودية كبرى مثل الأنبار، التي باتت ممراً رئيسياً في خارطة الاتجار بالبشر، بحسب المراقبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
العراق يمدّ يد العون لسوريا.. فرق إطفاء ومساعدات لإحتواء "حرائق الساحل"
شفق نيوز- اللاذقية سجّل الساحل السوري وتحديدًا ريف اللاذقية، أحد أسوأ مواسم الحرائق خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، بعدما التهمت النيران أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، وسط أجواء من القلق الشعبي والاستنفار الحكومي، ومشاركة إقليمية لافتة في جهود الإخماد، بينها دور فاعل للعراق. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، تابعته وكالة شفق نيوز، فإن "المساحات المتضررة بلغت نحو 14,100 هكتار، تمثلت النسبة الأكبر منها في الغابات والأراضي الحراجية بواقع 11,675 هكتاراً (82.55%)، في حين لحقت الأضرار بـ2,152 هكتاراً من الأراضي الزراعية (15.21%)". كما امتدت رقعة الحرائق إلى مناطق عمرانية بمساحة تُقدّر بنحو 193.78 هكتاراً، إلى جانب احتراق 53 هكتاراً من المسطحات المائية، وتضرر قرابة 68 هكتاراً من الأراضي المختلطة، فيما سُجّل ضرر طفيف للأراضي القاحلة والمهملة. أسباب متشابكة وأرجع خبراء بيئيون أسباب هذه الحرائق إلى التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف المتكررة، مؤكدين أن الظاهرة باتت أكثر تواتراً وتهديداً للغطاء النباتي في الساحل السوري. في المقابل، حمّل ناشطون محليون أطرافاً مجهولة مسؤولية إشعال حرائق "مفتعلة" لأسباب اقتصادية، أو لاستغلال الأراضي في مشاريع توسعية. وقال الخبير البيئي علي زكريا في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "التوسع العمراني أحد الأسباب غير المعلنة، إذ تندلع الحرائق قرب مناطق مرشحة لتحويلها لاحقاً إلى مشاريع سكنية أو خدمية". وشاركت دول عدة في دعم جهود الإطفاء، منها تركيا التي أرسلت طائرتين ومعدات خاصة، والأردن بطائرات "بلاك هوك" مجهزة بأنظمة إخماد متطورة، فيما ساهم لبنان بطواقم دعم لوجستي، وقطر بمعدات إسناد، في حين خصصت الأمم المتحدة مبلغ 625 ألف دولار عبر صندوق سوريا الإنساني لتقديم مساعدات طارئة. دعم عراقي ميداني وكان للعراق حضور فعّال هذا العام، إذ أعلنت وزارة الداخلية العراقية إرسال فرق دفاع مدني ومعدات إطفاء ميدانية وصهاريج مياه إلى سوريا، نُقلت براً عبر معبر البوكمال الحدودي، وذلك ضمن خطة استجابة سريعة للتنسيق في مجال الطوارئ والكوارث. وأكدت الوزارة "استعدادها لزيادة الدعم الميداني وفق تطورات الأزمة"، مشيرة إلى أن "هذه المساهمة تندرج ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي مع دمشق، وقد شاركت فرق عراقية سابقاً في إخماد حرائق مشابهة في محافظات دير الزور والحسكة". وفي خطوة رمزية، وضعت السلطات السورية لوحات شكر على الطرقات الرئيسية المؤدية إلى اللاذقية وريفها، حملت عبارات تقدير للدول التي ساعدت في إخماد الحرائق، بينها العراق وتركيا والأردن ولبنان، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة. وقد اعتبر عدد من السكان أن "هذه الخطوة تعكس تقديراً معنوياً ودعماً سياسياً للجهات التي ساهمت في مواجهة أكبر كارثة بيئية تشهدها البلاد منذ سنوات".
الرأي العام
منذ 5 ساعات
- الرأي العام
أسترالي يستلم 3.5 مليون دولار بالخطأ
أظهرت تحقيقات استمرت لثمانية أشهر سلسلة من الأخطاء الحاسمة أدت إلى تحويل مبلغ ضخم قدره 3,583,363 دولارا عن طريق الخطأ إلى حساب بنكي تم افتتاحه خصيصا لغرض احتيالي. وفقا لموقع 'ديلى ميل' فقد قام شخص يدعى سيف نافل، البالغ من العمر 38 عاما من لورنيا جنوب غرب سيدني، أرسل فى نوفمبر رسالة إلكترونية إلى وكالة حكومية في الإقليم الشمالي، مدعيا أنه مقاول من شركة إنشاءات تعمل مع الوكالة في مشروع إسكان للسكان الأصليين. وأوضحت التفاصيل أن شركة الإنشاءات المزمع تقليدها تدعى 'Bukmak Constructions' والتى كانت تفرض على الحكومة رسوما قدرها 3 ملايين دولار شهريا على مدار خمس سنوات لبناء 87 منزلًا. يقال إن نافل قدم نموذج تعريف بائع مزيف بمعلومات بنكية محدثة، ما أدى إلى تحويل الأموال إلى الحساب المزعوم تحت اسم الشركة الوهمية. وبعد أيام قليلة، لاحظ بنك ANZ سلسلة من التحويلات المشبوهة، فتدخلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتفتح تحقيقا موسعا فى القضية، وتتبعت التحقيقات أثر رقم الهاتف المرتبط بالنموذج المزيف، والذي قاد السلطات إلى المحتال على بعد حوالى 4000 كيلومتر في سيدني، حيث تم التقاط لقطات عبر كاميرات المراقبة تظهر نافل وهو يقف في طابور ماكينة الصراف الآلى لسحب النقود. وفي خطوة حاسمة، داهمت الشرطة منزل نافل يوم الأربعاء الماضى وضبطت الأجهزة الإلكترونية والوثائق المتعلقة بتسجيل الشركة الوهمية. ووجهت إليه تهمة التعامل في عائدات جريمة تقدر قيمتها بمليون دولار أو أكثر، حيث ظهر أمام محكمة ليفربول المحلية يوم الخميس الماضي وحصل على الكفالة، ومن المقرر أن يعاد المثول أمام المحكمة في سبتمبر، وفي حال إدانته، قد يواجه نافل عقوبة تصل إلى 12 عاما فى السجن. من جهتها، نجحت جهود بنك ANZ في استرداد جميع الأموال المسروقة باستثناء مبلغ 11,603 دولاراً، وقد حذرت مفتشة المباحث ماري أندرسون المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التحقق من رسائل البريد الإلكترونى والتواصل مع الجهات الرسمية عبر أرقام هواتف معتمدة فقط. وفى تعليق من ميلان جيجوفيتش من بنك ANZ، تم التأكيد على التعاون المشترك بين البنك والجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لكشف ومنع مثل هذه الاحتيالات، سعيا لتعزيز دفاعات القطاع المالى وحماية الشركات الأسترالية.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 6 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ديمقراطيون ولاية تكساس يفرون من الولاية لمنع التصويت على إعادة رسم خريطة الكونجرس
المستقلة/- يغادر الديمقراطيون في تكساس الولاية هربًا من التصويت المقرر يوم الاثنين، والذي قد يؤدي إلى إنشاء خمسة مقاعد جديدة ذات ميول جمهورية في مجلس النواب. صرح حوالي 30 ديمقراطيًا بأنهم يعتزمون الفرار إلى إلينوي، حيث يعتزمون البقاء لمدة أسبوع، لإحباط جهود الجمهوريين من خلال حرمانهم من النصاب القانوني، أو الحد الأدنى من عدد الأعضاء اللازم لإقرار إجراءات التصويت. في بيان، اتهم الديمقراطيون في تكساس نظراءهم، الجمهوريين في تكساس، بالاستسلام 'الجبان' لدعوة دونالد ترامب لإعادة رسم خريطة الكونجرس 'لمواصلة دفع سياساته الكارثية'. وجاء في البيان: 'يُوقف المشرعون الديمقراطيون في تكساس خطة ترامب من خلال حرمان مُتملقيه من النصاب القانوني'. وتُفيد التقارير بأن حاكم إلينوي، جيه بي بريتزكر، هو من خطط لمغادرة الولاية، حيث التقى بتجمع الديمقراطيين في تكساس أواخر الشهر الماضي، ووجّه الموظفين لتقديم الدعم اللوجستي لإقامتهم. اتهمت مجموعة تكساس حاكم تكساس، جريج أبوت، بحجب المساعدات عن ضحايا فيضانات نهر غوادالوبي الشهر الماضي، في محاولة لفرض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. صرح جين وو، رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب في تكساس، في بيان: 'سنغادر تكساس للدفاع عن أهلها. لن نسمح بأن تُحتجز إغاثة الكوارث رهينة لمؤامرة ترامب'. وأضاف وو: 'نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا؛ بل نتنصل من نظام مُزوّر يرفض الاستماع إلى من نمثلهم. انتهت هذه الجلسة الخاصة الفاسدة اليوم'. في الأسبوع الماضي، أصدر الجمهوريون في تكساس خريطة انتخابية جديدة مقترحة للكونغرس، من شأنها أن تمنح الحزب الجمهوري مسارًا للفوز بخمسة مقاعد في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، والتي عادةً ما تكون عندما يخسر الحزب الحاكم تمثيله في الكونغرس. ستستهدف المناطق المتأثرة بمشروع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في أوستن ودالاس وهيوستن ومحيطها، بالإضافة إلى منطقتين في جنوب تكساس جمهوريتين لكنهما تقتربان من سيطرة الديمقراطيين. لا تخلو خطة مغادرة الولاية من عواقب محتملة. يواجه أعضاء الديمقراطيين في تكساس غرامة قدرها 500 دولار يوميًا واحتمال الاعتقال، وهو إجراء طُرح عام 2023، بعد عامين من مغادرة الديمقراطيين للولاية لمدة ثلاثة أسابيع لعرقلة تشريع انتخابي تضمن عدة قيود على الوصول إلى التصويت. في النهاية، أُقرّ مشروع القانون هذا، ولكن ليس قبل أن يتمكن الديمقراطيون من ادعاء شيء من النصر المعنوي بعد تجريد الإجراء من بعض أحكامه. جاءت أحدث خطة لمغادرة الولاية بعد موافقة لجنة في مجلس النواب على خرائط انتخابية جديدة للكونغرس يوم السبت. صرح كودي فاسوت، ممثل الولاية الجمهوري وعضو اللجنة، لشبكة إن بي سي نيوز: 'هذه الخريطة مبنية على أسس سياسية، وهذا قانوني تمامًا، ومسموح به تمامًا، وعادل تمامًا'. وأشار فاسوت إلى تفاوتات في ولايات أخرى، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي، حيث يميل وزن المقاعد إلى الأصوات لصالح الديمقراطيين بشدة. وقال: 'تكساس تُعاني من ضعف الأداء في هذا المجال. لذا، من الحكمة بمكان، بل من الصواب تمامًا، أن تتمكن تكساس من الاستجابة وتحسين الأداء السياسي لخريطتها'. تضع الخلفية السياسية لمعركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس بريتزكر في صورة معركة وطنية. ويُنظر إلى بريتزكر، وهو ملياردير من العائلة المالكة لسلسلة فنادق حياة، على أنه يتطلع إلى الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي لعام 2028. وفي يونيو/حزيران، خاطب الديمقراطيين في أوكلاهوما حيث التقى على انفراد في اجتماع 'مُكثّف' لمناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز. التقى لاحقًا بالديمقراطيين في تكساس، حيث قدّم لهم ضمانات بأنه سيوفر لهم فنادق وقاعات اجتماعات وغيرها من المساعدات اللوجستية. يهدد غياب الديمقراطيين يوم الاثنين بعرقلة قضايا أخرى يطرحها أبوت، بما في ذلك الإغاثة من الكوارث بعد الفيضانات المميتة التي ضربت وسط تكساس الشهر الماضي. قال المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، في منشور على X: 'يجب العثور على الديمقراطيين في مجلس نواب تكساس الذين يحاولون الهرب كالجبناء، واعتقالهم، وإعادتهم إلى الكابيتول فورًا'. وأضاف: 'يجب أن نستخدم كل ما في وسعنا لملاحقة من يعتقدون أنهم فوق القانون'. وقال رئيس مجلس نواب تكساس، داستن بوروز، إنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين، فإن جميع الخيارات ستكون مطروحة، كما ذكر بعض زملائي الديمقراطيين مؤخرًا.
