ابتزاز بالشهادات.. برلماني يثير جدل "حجز الباكالوريا" من قبل مؤسسات خاصة
عاد ملف العلاقة المتوترة بين عدد من الأسر المغربية ومؤسسات التعليم الخصوصي إلى الواجهة، بعد أن فجر البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية مثيرة تتعلق بقيام بعض المؤسسات الخاصة بحجز شواهد الباكالوريا وبيانات النقط الخاصة بتلامذتها.
واستغرب البرلماني لهذا السلوك الذي تلجأ إليه بعض المؤسسات الخاصة كوسيلة ضغط من أجل تحصيل المتأخرات من المستحقات المالية التي على ذمة التلاميذ وأولياء أمورهم.
البرلماني الذي راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتبر أن هذه الخطوة التي تقدم عليها المؤسسات الخاصة "أسلوب ضغط" غير مشروع بهدف تحصيل مستحقات مالية مثار خلاف بين الطرفين.
وحذر النائب البرلماني من ممارسات قال إنها تمس بحقوق التلاميذ وتتنافى مع الأدوار التربوية للمؤسسات التعليمية.
وأضاف أن بعض المدارس الخاصة تلجأ إلى هذا السلوك كلما دخلت في نزاع مالي مع أولياء الأمور، خصوصا حول واجبات شهر يونيو، الذي تقول الأسر إن أبناءها لا يستفيدون خلاله من أي حصة دراسية فعلية.
وأوضح بيزيد أن هذه المطالبات المالية تتكرر سنويا رغم إنهاء المقررات الدراسية فعليا بنهاية شهر ماي، مما يجعل الأسر تعتبر أداء مستحقات يونيو بمثابة "دفع مقابل خدمة غير مقدمة"، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان والتذمر من ممارسات بعض المؤسسات.
وأشار المتحدث إلى أن عددا من الأسر تعتبر احتجاز وثائق رسمية، من قبيل شهادة الباكالوريا وبيان النقط، نوعا من الابتزاز، يفتقر إلى السند القانوني، بل ويتعارض مع أحكام قضائية سابقة أكدت أن هذه الوثائق تصدر عن الدولة، ولا يجوز احتجازها أو استعمالها وسيلة للضغط في نزاعات مالية.
ودعا البرلماني الوزير بنموسى إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الإشكال الذي يتكرر كل نهاية موسم دراسي، متسائلًا عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لحسم الخلافات المالية المتكررة بين الأسر والمدارس الخاصة، ومنع توظيف الوثائق الرسمية في هذا السياق، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لحقوق التلاميذ ومصداقية المنظومة التعليمية ككل.
ويأتي هذا الجدل في سياق تتسع فيه رقعة الانتقادات الموجهة إلى التعليم الخصوصي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بغياب المراقبة الصارمة لتعاملاته المالية والبيداغوجية، وسط دعوات متكررة لإخضاعه لقواعد الشفافية والإنصاف، بما يضمن احترام حقوق الأسر دون المساس بالاستقرار المالي للمؤسسات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 4 أيام
- الجريدة 24
ابتزاز بالشهادات.. برلماني يثير جدل "حجز الباكالوريا" من قبل مؤسسات خاصة
عاد ملف العلاقة المتوترة بين عدد من الأسر المغربية ومؤسسات التعليم الخصوصي إلى الواجهة، بعد أن فجر البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية مثيرة تتعلق بقيام بعض المؤسسات الخاصة بحجز شواهد الباكالوريا وبيانات النقط الخاصة بتلامذتها. واستغرب البرلماني لهذا السلوك الذي تلجأ إليه بعض المؤسسات الخاصة كوسيلة ضغط من أجل تحصيل المتأخرات من المستحقات المالية التي على ذمة التلاميذ وأولياء أمورهم. البرلماني الذي راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتبر أن هذه الخطوة التي تقدم عليها المؤسسات الخاصة "أسلوب ضغط" غير مشروع بهدف تحصيل مستحقات مالية مثار خلاف بين الطرفين. وحذر النائب البرلماني من ممارسات قال إنها تمس بحقوق التلاميذ وتتنافى مع الأدوار التربوية للمؤسسات التعليمية. وأضاف أن بعض المدارس الخاصة تلجأ إلى هذا السلوك كلما دخلت في نزاع مالي مع أولياء الأمور، خصوصا حول واجبات شهر يونيو، الذي تقول الأسر إن أبناءها لا يستفيدون خلاله من أي حصة دراسية فعلية. وأوضح بيزيد أن هذه المطالبات المالية تتكرر سنويا رغم إنهاء المقررات الدراسية فعليا بنهاية شهر ماي، مما يجعل الأسر تعتبر أداء مستحقات يونيو بمثابة "دفع مقابل خدمة غير مقدمة"، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان والتذمر من ممارسات بعض المؤسسات. وأشار المتحدث إلى أن عددا من الأسر تعتبر احتجاز وثائق رسمية، من قبيل شهادة الباكالوريا وبيان النقط، نوعا من الابتزاز، يفتقر إلى السند القانوني، بل ويتعارض مع أحكام قضائية سابقة أكدت أن هذه الوثائق تصدر عن الدولة، ولا يجوز احتجازها أو استعمالها وسيلة للضغط في نزاعات مالية. ودعا البرلماني الوزير بنموسى إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الإشكال الذي يتكرر كل نهاية موسم دراسي، متسائلًا عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لحسم الخلافات المالية المتكررة بين الأسر والمدارس الخاصة، ومنع توظيف الوثائق الرسمية في هذا السياق، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لحقوق التلاميذ ومصداقية المنظومة التعليمية ككل. ويأتي هذا الجدل في سياق تتسع فيه رقعة الانتقادات الموجهة إلى التعليم الخصوصي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بغياب المراقبة الصارمة لتعاملاته المالية والبيداغوجية، وسط دعوات متكررة لإخضاعه لقواعد الشفافية والإنصاف، بما يضمن احترام حقوق الأسر دون المساس بالاستقرار المالي للمؤسسات.
مراكش الآن
منذ 6 أيام
- مراكش الآن
تأخر الإعلان عن نتائج الأولى باكالوريا يجر الوزير برادة الى المساءلة
وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا. وقال البرلماني إنه تم إجراء الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا يومي 26 و27 ماي 2025، أي حوالي شهر من الآن، وهو حيز زمني كاف للانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، مشيرا إلى أنها جاهزة إلكترونيا، إلا أن الإعلان عليها ظل معلقا لأسباب غير مفهومة، وهو ما يعتبره التلاميذ وأولياؤهم استهتارا بمشاعرهم، وتحول على عقاب نفسي جماعي لهم. وأضاف البرلماني، أن الوزارة أعلنت قبلا على أنها ستنشر هذه النتائج في العاشر من يوليوز المقبل، أي بعد شهر ونصف من إجراء الامتحانات، وكانت تراهن من خلال ذلك على عودة التلاميذ إلى أقسامهم مباشرة بعد إجراء الامتحان، وهو أمر لم يكن غير ممكن بحكم تحول الكثير من المؤسسات التعليمية إلى مراكز لامتحانات للباكالوريا، وقبلها، فقد كانت التحضيرات جارية لإجراء هذه الأخيرة، وبالتالي، فإن هذه العودة المأمولة إلى الفصول لم تكن واقعية، مما يستوجب معه عدم الإمعان في المزيد من التأخير غير المبرر في الإعلان عن نتائج السنة الأولى باكالوريا، والإفراج بالتالي عن انتظارات التلاميذ وأسرهم. وتساءل البرلماني عن الذي يمنع إعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، لاسيما وأنه يمكن إجراء المداولات المتعلقة بها في نصف يوم.
الأيام
منذ 7 أيام
- الأيام
لماذا تأخر الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا؟
بعد مرور حوالي شهر على إجرائه، ساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوسف بيزيد، وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، عن سبب 'التأخر غير المبرر' في الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا خاصة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط. وأوضح بيزيد، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير برادة، أنه 'تم إجراء الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا يومي 26 و27 ماي 2025، أي حوالي شهر من الآن'، مضيفا أنه 'حيز زمني كاف للانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط'، وأردف: 'نعتقد أنها (النتائج) جاهزة إلكترونيا'. واعتبر بيزيد، أن 'الإعلان عنها ظل معلقا لأسباب غير مفهومة، وهو ما يعتبره التلاميذ وأولياؤهم استهتارا بمشاعرهم، تحوّل إلى عقاب نفسي جماعي لهم'. وأشار إلى أن الوزارة سبق أن أعلنت أنها ستنشر هذه النتائج في العاشر من يوليوز المقبل، أي بعد شهر ونصف من إجراء الامتحانات، وكانت تراهن من خلال ذلك على عودة التلاميذ إلى أقسامهم مباشرة بعد إجراء الامتحان. وتابع: أن هذا 'أمر لم يكن ممكنا بحكم تحول الكثير من المؤسسات التعليمية إلى مراكز لامتحانات الباكالوريا، وقبلها، فقد كانت التحضيرات جارية لإجراء هذه الأخيرة'. ويرى بيزيد، أن 'هذه العودة المأمولة إلى الفصول لم تكن واقعية، مما يستوجب معه عدم الإمعان في المزيد من التأخير غير المبرر في الإعلان عن نتائج السنة الأولى باكالوريا، والإفراج بالتالي عن انتظارات التلاميذ وأسرهم'. وساءل بيزيد، الوزير محمدا سعد برادة عن 'الذي يمنع إعلانكم عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، لا سيما وأنه يمكن إجراء المداولات المتعلقة بها في نصف يوم؟'.
