تأخر الإعلان عن نتائج الأولى باكالوريا يجر الوزير برادة الى المساءلة

وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا.
وقال البرلماني إنه تم إجراء الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا يومي 26 و27 ماي 2025، أي حوالي شهر من الآن، وهو حيز زمني كاف للانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، مشيرا إلى أنها جاهزة إلكترونيا، إلا أن الإعلان عليها ظل معلقا لأسباب غير مفهومة، وهو ما يعتبره التلاميذ وأولياؤهم استهتارا بمشاعرهم، وتحول على عقاب نفسي جماعي لهم.
وأضاف البرلماني، أن الوزارة أعلنت قبلا على أنها ستنشر هذه النتائج في العاشر من يوليوز المقبل، أي بعد شهر ونصف من إجراء الامتحانات، وكانت تراهن من خلال ذلك على عودة التلاميذ إلى أقسامهم مباشرة بعد إجراء الامتحان، وهو أمر لم يكن غير ممكن بحكم تحول الكثير من المؤسسات التعليمية إلى مراكز لامتحانات للباكالوريا، وقبلها، فقد كانت التحضيرات جارية لإجراء هذه الأخيرة، وبالتالي، فإن هذه العودة المأمولة إلى الفصول لم تكن واقعية، مما يستوجب معه عدم الإمعان في المزيد من التأخير غير المبرر في الإعلان عن نتائج السنة الأولى باكالوريا، والإفراج بالتالي عن انتظارات التلاميذ وأسرهم.
وتساءل البرلماني عن الذي يمنع إعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، لاسيما وأنه يمكن إجراء المداولات المتعلقة بها في نصف يوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

برادة يكشف الشكل الجديد للحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية في قطاع التعليم

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة عن شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لموظفي الوزارة. وأكد الوزير أن الإجراءات الجديدة تأتي من أجل فتح فرص جديدة للاستفادة من الانتقال لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة والعمالة أو الإقليم. ووجه الوزير مذكرة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، أكد من خلالها أن هذه الإجراءات تستند لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 63 منه، والمذكرات الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية الوطنية ذات الصلة. وأشارت المذكرة التي اطلعت عليها جريدة ' إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية. وتابع المصدر ذاته أن هذه المذكرة تتضمن السماح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي. وأضاف أن هذه الحركة الانتقالية تستند إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية. ودعت المذكرة مدراء الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى اعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج بالإضافة إلى اعتماد المعالجة الإلكترونية لإنجاز هذه الحركة الانتقالية. وفي هذا الصدد، سجلت المذكرة الوزارية أنه يتعين في هذا الإطار تشكيل لجنة جهوية من لدن مدير الأكاديمية قصد الإشراف على مختلف مراحل إنجاز هذه الحركة التي تضم في عضويتها رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام. وأوضح المصدر ذاته، أن إنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس، على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإعلان نتائجها لا بد أن يتم قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي. كما سجلت المذكرة الوزارية أن المديرية الإقليمية تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإقليمية يتم من خلالها السماح بالمشاركة لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي. وشددت المذكرة على ضرورة الاستناد إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية واعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج. ويتعين في هذا الإطار، حسب المذكرة الوزارية، تشكيل لجنة إقليمية من لدن المدير الإقليمي قصد الإشراف على مختلف مراحل انجاز هذه الحركة تضم في عضويتها السادة رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام. كما دعا وزير التربية الوطنية من خلال المذكرة نفسها، إلى إنهاء جميع العمليات المرتبطة بهذه الحركة على صعيد المديرية الإقليمية وإعلان نتائجها قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شتنبر القادم.

الجريدة 24

منذ 3 أيام

• الجريدة 24

ابتزاز بالشهادات.. برلماني يثير جدل "حجز الباكالوريا" من قبل مؤسسات خاصة

عاد ملف العلاقة المتوترة بين عدد من الأسر المغربية ومؤسسات التعليم الخصوصي إلى الواجهة، بعد أن فجر البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية مثيرة تتعلق بقيام بعض المؤسسات الخاصة بحجز شواهد الباكالوريا وبيانات النقط الخاصة بتلامذتها. واستغرب البرلماني لهذا السلوك الذي تلجأ إليه بعض المؤسسات الخاصة كوسيلة ضغط من أجل تحصيل المتأخرات من المستحقات المالية التي على ذمة التلاميذ وأولياء أمورهم. البرلماني الذي راسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتبر أن هذه الخطوة التي تقدم عليها المؤسسات الخاصة "أسلوب ضغط" غير مشروع بهدف تحصيل مستحقات مالية مثار خلاف بين الطرفين. وحذر النائب البرلماني من ممارسات قال إنها تمس بحقوق التلاميذ وتتنافى مع الأدوار التربوية للمؤسسات التعليمية. وأضاف أن بعض المدارس الخاصة تلجأ إلى هذا السلوك كلما دخلت في نزاع مالي مع أولياء الأمور، خصوصا حول واجبات شهر يونيو، الذي تقول الأسر إن أبناءها لا يستفيدون خلاله من أي حصة دراسية فعلية. وأوضح بيزيد أن هذه المطالبات المالية تتكرر سنويا رغم إنهاء المقررات الدراسية فعليا بنهاية شهر ماي، مما يجعل الأسر تعتبر أداء مستحقات يونيو بمثابة "دفع مقابل خدمة غير مقدمة"، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان والتذمر من ممارسات بعض المؤسسات. وأشار المتحدث إلى أن عددا من الأسر تعتبر احتجاز وثائق رسمية، من قبيل شهادة الباكالوريا وبيان النقط، نوعا من الابتزاز، يفتقر إلى السند القانوني، بل ويتعارض مع أحكام قضائية سابقة أكدت أن هذه الوثائق تصدر عن الدولة، ولا يجوز احتجازها أو استعمالها وسيلة للضغط في نزاعات مالية. ودعا البرلماني الوزير بنموسى إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا الإشكال الذي يتكرر كل نهاية موسم دراسي، متسائلًا عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لحسم الخلافات المالية المتكررة بين الأسر والمدارس الخاصة، ومنع توظيف الوثائق الرسمية في هذا السياق، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لحقوق التلاميذ ومصداقية المنظومة التعليمية ككل. ويأتي هذا الجدل في سياق تتسع فيه رقعة الانتقادات الموجهة إلى التعليم الخصوصي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بغياب المراقبة الصارمة لتعاملاته المالية والبيداغوجية، وسط دعوات متكررة لإخضاعه لقواعد الشفافية والإنصاف، بما يضمن احترام حقوق الأسر دون المساس بالاستقرار المالي للمؤسسات.

مراكش الآن

منذ 5 أيام

• مراكش الآن

تأخر الإعلان عن نتائج الأولى باكالوريا يجر الوزير برادة الى المساءلة

وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا. وقال البرلماني إنه تم إجراء الامتحان الجهوي الموحد للباكالوريا يومي 26 و27 ماي 2025، أي حوالي شهر من الآن، وهو حيز زمني كاف للانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، مشيرا إلى أنها جاهزة إلكترونيا، إلا أن الإعلان عليها ظل معلقا لأسباب غير مفهومة، وهو ما يعتبره التلاميذ وأولياؤهم استهتارا بمشاعرهم، وتحول على عقاب نفسي جماعي لهم. وأضاف البرلماني، أن الوزارة أعلنت قبلا على أنها ستنشر هذه النتائج في العاشر من يوليوز المقبل، أي بعد شهر ونصف من إجراء الامتحانات، وكانت تراهن من خلال ذلك على عودة التلاميذ إلى أقسامهم مباشرة بعد إجراء الامتحان، وهو أمر لم يكن غير ممكن بحكم تحول الكثير من المؤسسات التعليمية إلى مراكز لامتحانات للباكالوريا، وقبلها، فقد كانت التحضيرات جارية لإجراء هذه الأخيرة، وبالتالي، فإن هذه العودة المأمولة إلى الفصول لم تكن واقعية، مما يستوجب معه عدم الإمعان في المزيد من التأخير غير المبرر في الإعلان عن نتائج السنة الأولى باكالوريا، والإفراج بالتالي عن انتظارات التلاميذ وأسرهم. وتساءل البرلماني عن الذي يمنع إعلان عن نتائج الامتحان الجهوي للباكالوريا، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومسك النقط، لاسيما وأنه يمكن إجراء المداولات المتعلقة بها في نصف يوم.