البنك المركزي العراقي يوضح بشأن بطاقة الدفع "الوطنية" ومجال استخدامها
أكد البنك المركزي العراقي، يوم الجمعة، أن مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني، لا يلغي التعامل بالبطاقات الدولية مثل "الفيزا كارد" و"الماستر كارد"، مبيناً أن المشروع هدفه تعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات للمواطن.
وقال البنك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع البطاقة الوطنيّة للدفع الإلكتروني هو خيار محلي إضافي يُستخدم داخل العراق حصراً بالدينار العراقي، ولا يلغي أو يقيّد البطاقات الدوليّة القائمة مثل Visa وMastercard".
وبين أنه "لا توجد أي خطط لإلغاء هذه البطاقات أو حظر التعامل بالدولار خارج العراق، إذ يظل بإمكان حامليها استخدامها داخل البلاد وخارجها كما هو معمول به حالياً".
ولفت إلى أن "المشروع يهدف إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع الخيارات أمام الجمهور، وتوفير بطاقات ذات طبيعة وطنية لكل المؤسسات والشرائح الداخل العراق، فيما تبقى البطاقات الدوليّة الوسيلة الأساسية للإنفاق بالدولار أو بعملات أخرى خارج العراق للمشتريات عبر المواقع العالمية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 9 ساعات
- موقع كتابات
هل الحسين عليه السلام ثار لكي نبكي عليه
(ان لم يكن هدف ثورة الحسين عليه السلام ان نزوره ونبكي عليه، فما هو المطلوب منا بعد اربعة عشر قرناً من ثورته؟) اوضح هذه الحقيقة من خلال هذه الحادثة التي حدثت في بداية ثمانينات القرن الماضي حيث كان لنا ستة مصانع في مناطق مختلفة وكان اكبرها واهمها معمل توفيق علاوي للكابلات والاسلاك الكهربائية في ابو غريب حيث يتجاوز عدد العاملين لهذا المصنع مئتي موظف وعامل وكانت اهم مادتين اوليتين لهذا المصنع مادة النحاس ومادة ال (PVC) حيث يتم استهلاك عدة آلاف من الاطنان سنوياً من هاتين المادتين الاوليتين، وكان مركز الادارة لهذه المصانع في بناية خان الباشا الصغير في شارع البنوك مقابل البنك المركزي حيث حدثت هذه الحادثة. كان سعر الطن لمادة ال (PVC) بحدود (70) دينار للطن الواحد اي حوالي (210) دولار حسب سعر التصريف في ذلك الوقت وكانت هذه المادة في ذلك الوقت تستورد من خارج العراق، اما المتحدث مع والدي فهو السيد ابو عمار وكان دلالاً في السوق حيث يتقصى الدلالون المواد والبضائع في السوق لعرضها على التجار وعلى رجال الاعمال ولهم نسبة بسيطة من قيمة هذه المواد والبضائع، وكان السيد ابو عمار رجلاً اميناً ومواظباً على زيارة الامام الحسين (ع)، وعندما دخل على والدي مستعجلاً وبتلهف وقال له (طلع فلوسك) وكان واقفاً وقبل ان يجلس، تفاجأ والدي وقال له (لماذا؟) فأجابه ابو عمار (لقد جلبت لك مادة ال PVC بحوالي (20) دينار للطن ويجب ان نستعجل بشرائها قبل ان يشتريها الآخرون) فتفاجأ والدي وقال (يستحيل لأن هذه المادة لها سعر عالمي معروف، إلا إذا كانت تالفة) فأجاب ابو عمار (إنها ليست تالفة ولكن الحكومة عرضتها للبيع بعد ان استولت عليها من المسفرين)، [فكلمة (المسفرين) كانت تستخدم في ذلك الوقت للعراقيين ذوي الاصول الايرانية أو ألكرد الفيلية من العراقيين الاصلاء وغيرهم حيث استولت الحكومة على املاكهم واموالهم وسفرتهم غصباً إلى ايران]، فقال له والدي (أجلس ياسيد ابو عمار لأحدثك) ثم اردف والدي (أعلم انك تواظب على زيارة الحسين(ع)) فأجاب ابو عمار(نعم والحمد لله)، فقال له والدي (انك تؤذي الحسين (ع) في زيارتك له والبكاء عليه وتتعامل مع هذه البضائع والاموال المغتصبة) ثم اردف (إن الحسين (ع) لا ينفعه ان تزوره وتبكي عليه ولكنه يريد منك ان تسير على منهجه) ( وإني اقول لك ان لم تزر الحسين (ع) وسرت على منهجه سيفرح بك الحسين(ع) وإن زرته وتخالف منهجه فسيتأذى منك) وبعد حديث طويل معه اعتذر السيد ابو عمار وابدى اسفه عن فعله وشكر والدي على نصيحته وعلى تنبيهه عن خطورة هذا الامر وعاهد ابي انه لن يعود لذلك الفعل. هذه الايام هي ايام عاشوراء، الكثير من الناس يذهبون ويشاركون في مجالس العزاء ويذرفون الدموع الغزيرة على الحسين (ع)، ولكن للأسف الشديد هناك الكثير منهم ولعل اغلبهم من السياسيين ومن الموظفين في دوائر الدولة وغيرهم، لا يتوانون عن اخذ الرشوة من المواطن الفقير، ويأخذوا العمولات من مشاريع الدولة على حساب المواطن الشريف، سالبين اللقمة من افواه الارامل والايتام لجيوبهم، فليعلم هؤلاء أن هذه الذنوب لن تغفر بمجرد الحضور الى مجالس العزاء والبكاء على الحسين (ع)، بل انها تغفر وينالوا شفاعة الحسين (ع) بالتمسك والسير على منهاجه.
شفق نيوز
منذ 20 ساعات
- شفق نيوز
حزب كوردي يتحدث عن "فرصة ذهبية" لحل خلافات النفط مع بغداد: ستؤمن الرواتب
شفق نيوز - السليمانية أكد مقرر تيار الموقف الوطني في كوردستان علي حمه صالح، يوم الاحد، أن قيمة التجارة المحلية بالمنتجات النفطية في الإقليم وصلت إلى نحو 250 مليون دولار شهرياً، كاشفاً عن امكانية حل الخلافات النفطية مع الحكومة الاتحادية من خلال "فرصة ذهبية". وقال حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق يطالب بالنفط المنتج في الإقليم، وأن الحكومة الاتحادية مستعدة لدفع 16 دولاراً عن كل برميل منتج لصالح الشركات المشغلة". وبيّن أن "بغداد ستوفر احتياجات الإقليم من البنزين والنفط كما هو الحال في باقي محافظات العراق"، معتبراً أن "هذه الخطوة تمثل "فرصة ذهبية" ستُسهم في تأمين مرتبات موظفي الإقليم". وأضاف أن "حكومة الإقليم تطالب بالإبقاء على 100 ألف برميل يومياً لتلبية الطلب المحلي"، مشدداً على "أهمية ربط كوردستان بباقي المدن العراقية في ما يتعلق بإمدادات النفط والوقود". وأوضح أن "التجارة المحلية في هذا القطاع الحيوي تمثل مورداً مالياً كبيراً، حيث تقدر بنحو 250 مليون دولار شهرياً، ما يبرز الحاجة إلى إدارة أكثر تنسيقاً بين أربيل وبغداد". وأكد مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ جميع الالتزامات التي فرضتها الحكومة الاتحادية، بما يخص نفط الإقليم وتصديره عبر شركة "سومو" وتحويل عائدات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية، داعياً بغداد لإنهاء "سياسة حرمان" مواطني كوردستان من رواتبهم.
موقع كتابات
منذ يوم واحد
- موقع كتابات
البنك المركزي العراقي ونظام الدفع الوطني .. الخطوة المتأخرة
يشهد القطاع المصرفي العراقي حالياً تحولاً استراتيجياً ومحورياً نحو تعزيز وتوطين نظام الدفع الإلكتروني، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل بطاقات الدفع الشائعة مثل كي كارد وفيزا كارد. لا يهدف هذا التوجه إلى إلغاء هذه البطاقات، بل إلى بناء نظام دفع وطني متكامل يوفر بديلاً محلياً قوياً وفعالاً، مع الاحتفاظ ببطاقات الدفع العالمية لدورها الحيوي في المعاملات الدولية. الهدف الأسمى من وراء هذه الخطوة، التي يقودها البنك المركزي العراقي، هو تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الحديثة، مما يقلل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية ويخفف من التكاليف المرتبطة بها. يسعى البنك المركزي إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، والتي تشمل المقسم الوطني المسؤول عن إدارة المدفوعات بالتجزئة عبر البطاقات وأجهزة نقاط البيع والصرافات الآلية، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الآنية ، ونظام المقاصة الإلكتروني . هذه المكونات تعمل معاً لتوفير نظام دفع إلكتروني آمن، موثوق، ومرن. إن هذا التحول يحمل في طياته العديد من الفوائد، أبرزها خفض التكاليف التشغيلية للمصارف وتكاليف المعاملات على المواطنين، مما يجعل الخدمات المالية أكثر سهولة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما في ذلك موظفو الحكومة والمتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص. كما يهدف النظام الوطني إلى تنويع خيارات الدفع المتاحة للمواطنين، مما يتيح لهم المرونة في اختيار الوسيلة الأنسب لاحتياجاتهم اليومية. الأهم من ذلك، هو أن توفير بطاقات دفع ذات طبيعة وطنية سيعزز السيادة المالية ويقلل من الحاجة لاستخدام البطاقات الدولية في المعاملات المحلية، مع التأكيد على أن بطاقات فيزا وماستر كارد ستحتفظ بمكانتها كوسيلة أساسية للمشتريات الخارجية وعبر الإنترنت بالعملات الأجنبية. إن شركات مثل ( كي كارد) تواصل تطوير خدماتها وتقديم تطبيقات مبتكرة مثل ( سوبركي) للتكيف مع هذا التحول وتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة للمستخدمين داخل العراق، مما يؤكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح نجاح هذا المشروع. من المتوقع أن يسهم هذا التغيير الجذري في زيادة كفاءة الأداء المصرفي بشكل عام، وتحسين الرقابة على التحويلات المالية، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر حداثة ومرونة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية. بالنظر إلى المستقبل، فإن هذا التطور يضع العراق على مسار تحقيق نظام مالي أكثر شمولاً وتقدماً، ويعزز من استقلاليته الاقتصادية في مجال المدفوعات. هذا لا يعني استبدالاً كاملاً لبطاقات الدفع الحالية بقدر ما هو استكمال وتطوير لنظام بيئي مالي متكامل يخدم المواطن والاقتصاد الوطني بشكل أفضل. ،و يمكن اعتبار هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى التي بدأت بتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني لديها منذ سنوات. فالعراق كان يعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية التقليدية لسنوات طويلة، وهذا التحول يأتي لمواكبة التوجهات العالمية والفوائد الكبيرة التي تقدمها المدفوعات الرقمية. ومع ذلك، من المهم النظر إلى الإيجابيات. فالبنك المركزي العراقي والمصارف المحلية يعملون الآن بجد لتعويض هذا التأخر من خلال بناء بنية تحتية قوية وشاملة، وهذا يشمل المقسم الوطني ونظام التسوية الإجمالية الآنية ونظام المقاصة الإلكتروني. هذا الجهد يعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير القطاع المالي ودمج المزيد من المواطنين في النظام المصرفي الحديث. إن البدء المتأخر لا يعني الفشل، بل قد يتيح فرصة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتجنب بعض الأخطاء التي وقعوا فيها. الأهم هو التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لهذه المبادرات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطن والاقتصاد العراقي.
