«هكرز» يروّجون لعروض وهمية باسم... شركات كبرى
- مواقع إلكترونية متخصصة في فحص الروابط يمكن الاعتماد عليها
مع تواصل مسلسل استخدام الهكرز لصفحات وهمية تنتحل صفة شركات محلية كبرى، أكد رئيس لجنة الأمن السيبراني في اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد الرشيدي أن «هؤلاء الهكرز ينشطون من وقت لآخر، في انتحال صفة الشركات الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووضع عروض حسب الموسم»، مشدداً على أنه «لا بد من التأكد من استخدام التطبيقات والمواقع الرسمية ويفضل استخدام التطبيقات لأنه من الصعب انتحالها».
وبيّن الرشيدي لـ«الراي» أن «الوقوع في فخ الصفحات الوهمية بات متكرراً، وعند الدفع وإدخال بيانات البطاقة تتم عملية السرقة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «هناك مواقع إلكترونية متخصصة في فحص الروابط وما إذا كانت روابط مشبوهة أو حقيقية وبالتالي يمكن الاعتماد عليها».
في غضون ذلك وقع مقيم في فخ «هكر» استولى على نحو 75 ديناراً بعد نشر عرض وهمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
المقيم، وفي أثناء تصفحه لصفحته في «الفيسبوك» فوجئ بإعلان عن «عرض»، ولم يساوره الشك في البداية أنه قد يكون وهمياً، خصوصاً بعد تحويله من تطبيق «الفيسبوك» إلى «الواتساب»، واطلاعه على التفاصيل إلى أن بدأ في استكمال الخطوات التي قادته إلى حسابه البنكي، ومن ثم قيامه بعملية الدفع، وتلقيه رمز «OTP» في رسالة نصية، وما إن قام بإدخالها، حتى فوجئ بسحب مبلغ 75 ديناراً على عمليتين إلى أن تلقى اتصالاً من البنك الخاص به لتحذيره من أمر غير عادي يجري في حسابه البنكي وأن «هكر» تسلل إلى حسابه، وبموجبه تم إيقاف الحساب احترازياً، ومراجعة الجهات المختصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
شبكة تزوير جنسية عبر ثلاثة أجيال... النهاية في مليون حبة كبتاغون
- المتهم تاجر المخدرات دفع 15 ألف دينار للحصول على الجنسية عبر وسيط خليجي - استخدم بطاقة مدنية لمتوفى خارج الكويت بنفس الاسم لم يتم تثبيت وفاته في السجلات - رجال الأمن أوقفوا الأب بعد إلقاء القبض على الابن المزيف في كمين الكبتاغون - الأب والابن جلسا في غرفة تحقيق واحدة لدى المباحث ولم يتعرفا على بعضهما - تحقيقات للتحري عما إذا كان صاحب البطاقة المتوفى ابناً حقيقياً أم مضافاً بالتزوير - فتح الملفات القديمة كشف أن الأب كان ضُبط في 1994 مع والده في قضية تزوير وحيازة هويات خليجية - ملف جنسية الأب والجد أوقف في 1994.. ووساطات نيابية صرفت جوازات السفر لأبنائهما - قرار بسحب جنسية الأب والجد صدر من مجلس الوزراء عام 2002 - في 2003 قدم الأب والجد طلب استرحام إلى وزير الداخلية عن طريق نواب لاسترجاع الجنسية - ضغوط نيابية ومساومات سياسية أعادت الجنسية الكويتية لهما سنة 2005 - الأسماء المسجلة في الهوية الخليجية تختلف كلياً عن تلك المسجلة في الهوية الكويتية - الأب الذي أضاف تاجر المخدرات في ملفه لم يكن ابناً للجد المزيف في الوثائق الخليجية في تطور جديد لقضية الكويتي المزور للجنسية الذي تم ضبطه بمليون حبة كبتي، تكشفت تفاصيل جديدة عن شبكة تزوير جنسية معقدة امتدت عبر ثلاثة أجيال، بعد أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم بالجرم المشهود إثر كمين أُعد له بعد استخراج إذن من النيابة العامة لضبطه في حالة تلبس خلال عملية تسليم المواد المخدرة، وفق ما نشرته «الراي» سابقاً. وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على المتهم الذي كان يستخدم مركبة تحمل لوحات خليجية، الأمر الذي أثار الشكوك حول جنسيته، رغم أنه مسجل كمواطن كويتي، ما استدعى التحقق من خلفيته. وعند تفتيش مركبته، عثر رجال المكافحة على مليون حبة كبتاغون، إضافة إلى جواز سفر خليجي وهوية خليجية تحملان صورة المتهم ذاته ولكن باسم مختلف عن الاسم المثبت في الوثائق الكويتية. 15 ألف دينار وبالتعاون بين مباحث الجنسية وإدارة مكافحة المخدرات، تمت مواجهة المتهم بالمستندات المضبوطة، حيث أقر واعترف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير عبر وسيط خليجي من إحدى الدول الخليجية، بالتعاون مع شخص كويتي يمتلك ملفاً استُخدم لتسجيله على قيد وهمي كان قائماً مسبقاً. وأفاد المتهم بأنه دفع مبلغ 15000 دينار للوسيط مقابل حصوله على الجنسية الكويتية، وأنه دخل الكويت عام 2013. وبتتبع اسمه في البطاقة المدنية، تبين أن شخصاً آخر كان يحمل الاسم ذاته والرقم المدني نفسه وقد توفي خارج البلاد دون تسجيل وفاته رسمياً في الكويت. استغلال بطاقة متوفى وأظهرت التحقيقات أن البطاقة المدنية التي يحملها المتهم والبطاقة التي تعود للمتوفى تحملان رقماً مدنياً واحداً واسماً واحداً، إلا أنه تم استبدال صورة صاحب البطاقة المتوفى بصورة المتهم، ليستمر في استخدام البطاقة دون كشف أمره. وبينت المصادر أنه في اليوم نفسه الذي تم فيه ضبط المتهم (تاجر المخدرات) وتفتيش مسكنه، تحركت قوة من مباحث الجنسية إلى منزل والد المتهم، وألقت القبض عليه للتحقيق في حيثيات القضية. اعتراف الأب المزيف وأثناء التحقيقات، اعترف الأب المضبوط بأن المتهم ليس ابنه، والمفارقة أن مباحث الجنسية وضعت الأب المزيف والابن المزيف في غرفة تحقيق، وأن كلاهما لم يتعرف على الآخر، حيث كان بينهما وسيط (سمسار) هو حلقة الوصل بينهما لترتيب عملية تزوير الجنسية باستخدام بطاقة المتوفى الذي لم تسجل وفاته رسمياً في الكويت، ما مكن المتهم من استغلالها. ... إلى النيابة وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة حيازة المخدرات، إضافة إلى تهمة تزوير الجنسية الكويتية، كما أحيل الأب المزيف إلى النيابة بتهمة إضافة ابن مزيف إلى ملفه، فيما تواصل الجهات المختصة التحري بشأن هوية صاحب البطاقة الأصلي المتوفى وما إذا كان ابناً حقيقياً للأب المزيف أم كان بدوره يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير. شكوك وأشارت التحقيقات إلى أن هناك شكوكاً حول أن صاحب البطاقة المتوفى قد يكون مزوراً أيضاً، وأنه ليس الابن الحقيقي للأب (بائع الجنسية لتاجر المخدرات) الذي تمت إحالته إلى النيابة، وأن عملية تزوير الجنسية قد تمتد إلى عدة أجيال. فتح الملفات القديمة وبحسب الإجراءات المتبعة، فإن أي قضية تزوير جنسية يتم اكتشافها تستوجب فتح وفحص ملفات الجنسية المرتبطة بها. وأظهرت التحقيقات أن الأب (بائع الجنسية) كان قد تم ضبطه في عام 1994 مع والده (الجد المزيف) ومعهما مستندات هوية خليجية عبارة عن جواز سفر للأب وهوية وطنية للجد (والد بائع الجنسية وجد تاجر المخدرات)، حيث تم تسجيل قضية بحقهما في جنايات المباحث وأحيلا إلى مباحث العاصمة آنذاك. وساطات نيابية ومنذ عام 1994 وحتى عام 2001، لم يُتخذ أي قرار في القضية وتم وضع (إيقاف مؤقت) على الملف، حيث خاطبت وزارة الداخلية اللجنة العليا للجنسية لتطبيق قانون الجنسية بسحب أو فقد الجنسية. وبسبب إيقاف الملف، لم يكن أصحاب الملف (الأب والجد) قادرين على إجراء أي معاملة داخل إدارة الجنسية، غير أن تدخلاً من أعضاء في مجلس الأمة ووساطات منهم أدت إلى صرف الجنسية والجواز لأبنائهما، وفي عام 2002 صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من الاثنين (الأب والجد). وفي 2003، قدم الأب والجد طلب استرحام إلى وزير الداخلية عن طريق أعضاء في مجلس الأمة لاسترجاع الجنسية الكويتية، وبعد ضغوط نيابية ومساومات سياسية تمت إعادة الجنسية إليهما سنة 2005. اختلاف الأسماء واتضح من مراجعة المستندات أن الأسماء المسجلة في الهوية الخليجية تختلف كلياً عن تلك المسجلة في الهوية الكويتية من حيث الاسم الأول والثاني واسم العائلة، سواء بالنسبة للأب أو الجد، ما يؤكد أن الأب الذي أضاف تاجر المخدرات في ملفه لم يكن ابناً للجد المزيف في الوثائق الخليجية، بينما أُدرج في الوثائق الكويتية على أنه ابنه. سحب الجنسية وقررت اللجنة العليا للجنسية سحب الجنسية الكويتية من تاجر المخدرات كإجراء أولي، وهي بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأب المزيف والجد المزيف بعد استكمال التحقيقات في الملف. وأشارت المعلومات إلى أن كتاب الاسترحام المقدم لاسترجاع الجنسية الكويتية تم عبر أحد أعضاء مجلس الأمة، بينما ثبت أن شهادات الشهود الذين أقروا زيفاً أن الأب هو والد الابن في حينه كانت مخالفة للواقع. قضية 1994 وفي ما يتعلق بالقضية المسجلة في عام 1994، ذكرت المصادر أن المتهم كان قد واجه قضية حيازة سلاح من نوع كلاشنكوف إلى جانب قضية الجنسية الكويتية، حيث تم حفظ قضية الجنسية في حينه، بينما تمت محاكمته على قضية السلاح، وقضى على إثرها عقوبة بالسجن لنحو سنة ونصف السنة، نفذها بالكامل.
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
«هكرز» يروّجون لعروض وهمية باسم... شركات كبرى
- محمد الرشيدي لـ «الراي»: التعامل مع التطبيقات أكثر أماناً - مواقع إلكترونية متخصصة في فحص الروابط يمكن الاعتماد عليها مع تواصل مسلسل استخدام الهكرز لصفحات وهمية تنتحل صفة شركات محلية كبرى، أكد رئيس لجنة الأمن السيبراني في اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد الرشيدي أن «هؤلاء الهكرز ينشطون من وقت لآخر، في انتحال صفة الشركات الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووضع عروض حسب الموسم»، مشدداً على أنه «لا بد من التأكد من استخدام التطبيقات والمواقع الرسمية ويفضل استخدام التطبيقات لأنه من الصعب انتحالها». وبيّن الرشيدي لـ«الراي» أن «الوقوع في فخ الصفحات الوهمية بات متكرراً، وعند الدفع وإدخال بيانات البطاقة تتم عملية السرقة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «هناك مواقع إلكترونية متخصصة في فحص الروابط وما إذا كانت روابط مشبوهة أو حقيقية وبالتالي يمكن الاعتماد عليها». في غضون ذلك وقع مقيم في فخ «هكر» استولى على نحو 75 ديناراً بعد نشر عرض وهمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. المقيم، وفي أثناء تصفحه لصفحته في «الفيسبوك» فوجئ بإعلان عن «عرض»، ولم يساوره الشك في البداية أنه قد يكون وهمياً، خصوصاً بعد تحويله من تطبيق «الفيسبوك» إلى «الواتساب»، واطلاعه على التفاصيل إلى أن بدأ في استكمال الخطوات التي قادته إلى حسابه البنكي، ومن ثم قيامه بعملية الدفع، وتلقيه رمز «OTP» في رسالة نصية، وما إن قام بإدخالها، حتى فوجئ بسحب مبلغ 75 ديناراً على عمليتين إلى أن تلقى اتصالاً من البنك الخاص به لتحذيره من أمر غير عادي يجري في حسابه البنكي وأن «هكر» تسلل إلى حسابه، وبموجبه تم إيقاف الحساب احترازياً، ومراجعة الجهات المختصة.
الرأي
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- الرأي
«ضحايا»... روابط شاليهات العيد
- عبدالعزيز المطيري: هذا النوع من الاحتيال من أكثر الأساليب انتشاراً - حسين النكاس: التعامل فقط مع المواقع والتطبيقات الموثوقة والمرخصة - محمد الرشيدي: يتكرر مع حلول الأعياد للترويج لتأجير الشاليهات والمزارع تزامناً مع تحذير وزارة الداخلية من محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر إعلانات شاليهات وهمية تطلب الدفع عبر روابط مزيفة، أكد عدد من خبراء الأمن السيبراني لـ«الراي»، أن «هذا التحذير مستحق، ويرفع درجة وعي التعامل مع هذه الروابط التي يجب الحذر منها، خصوصاً وأنها تنتشر بكثافة مع الأعياد والعطل الرسمية». رئيس لجنة الأمن السيبراني في اتحاد الإعلام الإلكترني محمد الرشيدي، أكد أن«هذا الأمر يتكرر مع حلول الأعياد للترويج لتأجير الشاليهات والمزارع وبيع الأضاحي، وتبدأ تنتشر الروابط الوهمية، لأنه عند البحث في محركات البحث تظهر هذه الروابط، وهنا أهمية التدقيق عليها، والتأكد من مصدرها»، مضيفاً أن «البعض ينشئ حسابات انستغرام وهمية، وبعد إنهاء البيع والحصول على المبالغ يقوم بغلق هذه الحسابات». وأشار إلى «اكتشاف البعض أن الحجوزات التي أجروها كانت وهمية»، مشدداً على أهمية «تخصيص بطاقة دفع مسبق تتم تعبئتها بمبالغ محددة وفقاً للغرض المطلوب، مع أهمية تقديم بلاغات للجرائم الإلكترونية حول أي شكوك في روابط مشبوهة». أما مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات حسين النكاس، فقد أكد أنه «عند التخطيط للسياحة الداخلية في الكويت واستئجار شاليه فيجب الحرص على التعامل فقط مع المواقع والتطبيقات الموثوقة والمعروفة المرخصة من وزارة التجارة»، مشدداً على أهمية «التأكد من أن الجهة المؤجرة تملك سجلاً تجارياً رسمياً وترخيصاً وعنواناً قانونياً». وتابع النكاس «لا تحوّل أي مبلغ قبل الحصول على إثبات حجز أو عقد واضح، وابتعد عن العروض غير المنطقية التي تبدو مغرية وخصم غير طبيعي، وعلى الجميع قراءة تقييمات وتجارب الآخرين». وذكر أنه من المهم «طلب صور للموقع مع التأكد من عنوان المبنى المدني عبر تطبيق (كويت فايندر) أو خرائط Google، كما يجب الحرص على عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البطاقة المدنية مع حسابات مجهولة، والاحتفاظ دائماً بنسخ من المحادثات والإيصالات الموقعة والمختومة في حال الشك، مع ضرورة استشارة الجهات الرسمية عند حدوث أي لبس». بدوره، قال خبير الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز المطيري، «نُشيد بالتنبيه الأمني الصادر من وزارة الداخلية عبر تطبيق (سهل)، والذي يحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر إعلانات مزيفة لتأجير الشاليهات، ويعد هذا النوع من الاحتيال من أكثر الأساليب انتشاراً في الفترات الموسمية بسبب زيادة الطلب والرغبة بالحجز السريع». وأضاف أنه «من واقع الخبرة في الأمن السيبراني، فإن ما يحدث يُعرف تقنياً باسم (التصيد الاحتيالي الموجّه) (Targeted Phishing)، وهي طريقة يستخدمها المحتالون لإنشاء صفحات إلكترونية مزيفة تشبه المواقع الحقيقية، ويطلبون من الضحية الدفع الإلكتروني أو التحويل البنكي لحسابات شخصية بهدف سرقة الأموال أو البيانات». 4 مؤشرات للإعلان المزيف 1 - وجود رابط حجز غير رسمي أو غير معروف. 2 -عدم توافر سجل تجاري أو اسم شركة مرخصة. 3 - الطلب العاجل لتحويل الأموال دون وثائق رسمية. 4 - التواصل عبر حسابات مجهولة أو أرقام غريبة. «الكهرباء»:لا صلة لنا بروابط الاسترداد في شأن الرسائل الواردة للعملاء عبر البريد الإلكتروني وتحتوي على رابط لاسترداد مبالغ، أشارت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أنه «ليس لها صلة بتلك الرسائل ولا يتم إرسال رابط لاسترداد المبالغ، وتحذر العملاء من استخدام هذه الروابط، حيث إنها رسائل مزيفة قد تؤدي لاختراق الحساب البنكي الخاص بالعملاء». 5 نصائح للحماية 1 - لا تحول أي مبلغ لحساب شخصي غير موثق. 2 - لا تعتمد على (صورة البطاقة المدنية) كإثبات للثقة. 3 - تأكد من أن الجهة المُعلنة مرخصة تجارياً ومسجلة رسمياً. 4 - استخدم دائماً طرقاً رسمية بالحجز عبر وسيط موثوق به. 5 - بلّغ فوراً عن أي رابط مشبوه.
