ترامب "معجب جداً" بتيك توك.. لكن بشرط
كشف وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، عن اعجاب الرئيس دونالد ترامب، بتطبيق "تيك توك" المملوك لصينيين ويستخدمه نحو 170 مليون أميركي.
وقال لوتنيك، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الرئيس معجب جداً بتطبيق تيك توك، وهو ما قاله مراراً، لأنه كما تعلمون وسيلة جيدة للتواصل مع الشبان".
وتابع قائلاً: "لكن دعونا نواجه الأمر، لا يمكن أن يكون لدى الصينيين تطبيق على هواتف 100 مليون أميركي، هذا ليس مقبولاً".
وأشار إلى ضرورة "نقل ملكية التطبيق إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً أن "موقف الرئيس سيكون إيجابياً تجاه تيك توك في حال تحول إلى تطبيق أميركي".
وما يزال الغموض يخيّم على مصير تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة منذ العام 2024، عقب إقرار الكونغرس قانوناً يُلزم الشركة المالكة الصينية "بايت دانس" (ByteDance) بسحب استثماراتها من التطبيق، تحت طائلة الحظر الكامل داخل البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
نزاع حدودي.. هل استسلم العراق للكويت بملف خور عبدالله؟
شفق نيوز- ترجمة خاصة سلط موقع "ذا ناشيونال" الصادر بالإنجليزية، الضوء على تعقديات قضية ممر خور عبدالله المائي بين العراق والكويت، في ظل الجدل القانوني والسياسي الدائر في بغداد، والانتقادات المسيسة او الشعبية بحق الاتفاق الذي كانت المحكمة العليا الغته في العام 2023، في حين لا يزال من غير الواضح ما اذا كان مجلس النواب سيصادق على الاتفاق او ما اذا كان سيتركه للدورة النيابية الجديدة، بعد الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي حين اشار تقرير الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، إلى الانتقادات بين العراقيين للاتفاق باعتبار انه ينتهك الحدود البحرية ويشكل مساسا بالسيادة الوطنية، لفت الى ان بعض المعارضين يطالبون بالغاء الصفقة، في حين يؤيد اخرون اعادة التفاوض لحماية حقوق العراق. وتابع التقرير، أن الكويت تؤكد ان حدودها البحرية مع العراق، بما في ذلك الحقوق الملاحية في خور عبد الله، تستند على القانون الدولي، وبالتالي يقول المسؤولون الكويتيون ان اي محاولة لالغاء هذا الاتفاق من جانب واحد ليست مقبولة، ولهذا، فان وزارة الخارجية الكويتية قدمت احتجاجات رسمية ودعت بغداد الى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وما تعتبره حقها في الملاحة المشتركة في خور عبد الله. لكن التقرير أشار إلى أن قضية الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت تعتبر حساسة بين العراقيين، اذ ينظر كثيرون الى ترسيم الحدود بان مجلس الامن فرضه بشكل غير عادل بعد طرد جيش صدام حسين من الكويت في العام 1991، مضيفا ان القضية حساسة ايضا بالنسبة للكويتيين من وجهة نظرهم بسبب ذلك الغزو. وبحسب التقرير، فان هذا الجدل وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضد عامة العراقيين، وانه بينما اتهمه معارضون بالمساس بحقوق البلد لتأمين الدعم الاقليمي لنفسه حيث يتطلع الى ولاية ثانية في منصبه في انتخابات تشرين الثاني المقبل، فان البعض الاخر ذهب الى حد اتهام المسؤولين العراقيين المشاركين في مفاوضات الحدود بتلقي رشاوى من الكويت، وانما دون تقديم ادلة على ذلك. وفي حين لفت التقرير، إلى أن العراقيين يقولون ان الممر المائي سمي على اسم صياد البصرة الشهير عبد الله التميمي، فان الكويتيين يقولون ان اسم الممر مشتق من الحاكم الثاني للكويت، عبد الله بن صباح، الذي حكم من العام 1762 الى العام 1814. وذكر التقرير بانه بعد مرور 3 سنوات من غزو العراق للكويت في العام 1990، اصدر مجلس الامن التابع للامم المتحدة القرار 833، الذي قام بتحديد الحدود البرية بين الاثنين، إلا أن ترسيم الحدود ترك للبلدين للقيام بذلك. واضاف أن بغداد والكويت وقعتا في العام 2012، الاتفاقية وصادق عليها مجلس النواب في بغداد العام 2013، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور البحرية وحماية البيئة والسلامة داخل المصب الذي يشكل بوابة العراق الوحيدة الى الخليج. ولفت التقرير إلى أن الاتفاق يمنح كل بلد الحق في التحكم في الملاحة وتطبيق السلامة الملاحية، حيث ان الاتفاقية "ستظل سارية المفعول الى اجل غير مسمى"، إلا انه بالامكان انهائها بشكل متبادل من خلال اشعار مسبق مدته 6 شهور، وهو ما ينطبق ايضا على تعديله. وقال أيضا، إن منتقدين للاتفاق، وخصوصا من المشرعين والسياسيين المستقلين والخبراء، بينوا أن شروط الاتفاق ترسم حدوده ضمنا، محذرين من انها يمكن ان تلحق الضرر بمفاوضات الحدود البحرية المستقبلية وتفرض ضوابط الدخول على السفن العراقية، مما يتطلب موافقة ورسوم كويتية. وتابع التقرير، أن وزير النقل العراقي السابق امير عبدالجبار (تولى منصبه بين العام 2008 الى العام 2010) ويعتبر من اقوى المعارضين للاتفاقية، يقول ان الاتفاق هدفه تحديد حدود بحرية بدلا من تنظيم الملاحة. ونقل التقرير عن عبد الجبار قوله، انه برغم ان الاتفاق ينص على انه "لن يكون له اي تاثير على الحدود" بين العراق والكويت على النحو المحدد عملا بقرار مجلس الامن الدولي 833 في عام 1993 في الخور، الا انه يمنح الكويت سيطرة اكبر تتخطى ذلك في عمق الخليج. وبحسب عبدالجبار، فان المادة 2 من الاتفاقية توضح مصطلح "الممر المائي" على انه المنطقة من النقطة التي تلتقي فيها القناة البحرية في خور عبد الله بالحدود الدولية بين النقطتين 156 و157 المتجهة جنوبا الى النقطة 162 التي حددها القرار 833 "ثم الى بداية القناة البحرية عند مدخل خور عبد الله". ونقل التقرير عن الوزير السابق قوله انه "لذلك، فان تعريف الممر المائي في الاتفاق لم يتوقف عند النقطة 162، وهي النقطة التي حددها قرار الامن العام للامم المتحدة"، مضيفا ان المادة 4 تنص على ان "كل طرف يمارس سيادته على ذلك الجزء من الممر المائي الذي يقع داخل مياهه الاقليمية". وبحسب عبد الجبار "نحن لا نعترض على القرار 833 على الرغم من انه غير عادل، ولكن الحكومة والبرلمان 2012-2013 جلبا كارثة جديدة (بتوقيع هذه الصفقة)"، محذرا من ان العراق قد يخسر استحقاقه البحري في المستقبل لمياه الخليج الاعمق ومواردها الطبيعية المعروفة باسم المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولفت التقرير الى ان عبد الجبار رفع دعوى قضائية ضد السوداني بسبب "منع حكم المحكمة" برفض ايداع نسخ منه في الامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. واستعاد التقرير ما جرى، حيث انه في ايلول/سبتمبر 2023، قامت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بالغاء قانون التصديق على الاتفاقية، وقضت بانه ينتهك الدستور من خلال عدم وجود اغلبية الثلثين البرلمانية المطلوبة للمعاهدات الدولية، حيث ان مجلس النواب اقرها بالاغلبية البسيطة فقط. وتابع التقرير انه جرى مؤخرا اعادة الاتفاق الى مجلس النواب للموافقة عليه باغلبية الثلثين. ورأى التقرير ان معارضي الاتفاق يطالبون الان من نواب البرلمان الغاء الاتفاق، بينما يسعى اخرون الى اعادة التفاوض حوله مع فريق عراقي يضم خبراء، وليس فقط سياسيين. وتابع التقرير، أن الاحتجاجات ضد الاتفاق جرت في انحاء العراق، حيث من المقرر اطلاق حملة عامة لجمع التوقيعات على عريضة لمجلس الامن التابع للامم المتحدة. ونقل التقرير عن فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قوله ان اتفاقية خور عبد الله تهدف الى تنظيم الملاحة ولا علاقة لها بترسيم الحدود، موضحا ان "الارض العراقية مقدسة، ولن يكون هناك تساهل او حل وسط على اي شبر منها تحت اي ذريعة"، معتبرا ان الحملات المعارضة للاتفاق "مدفوعة باجندات سياسية وانتخابية". وبحسب التقرير، فان العراقيين منقسمون حول الاتفاق، على الرغم من ان العديد من الاحزاب السياسية والجماعات المسلحة المدعومة من ايران تعبر عن موقف الحكومة. واشار في هذا الاطار الى زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي الذي قال في مقابلة مع قناة فضائية محلية في ايار/مايو، ان حزب البعث المحظور هو من سعى الى تشويه سمعة الاتفاق من خلال تصويره بانه "يتخلى عن حدود العراق مع الكويت"، مضيفا ان "صدام هو الذي باعها (الحدود) عندما اعترف بالقرار 833"، وهو اقتراح للامم المتحدة حدد الحدود البرية والبحرية. وخلص التقرير الى القول انه لا يزال من غير الواضح ما اذا كان مجلس النواب سيصدق على الاتفاق او ما اذا كان سيترك للمجلس المقبل بعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكالة أنباء براثا
منذ 3 ساعات
- وكالة أنباء براثا
صحيفة أمريكية: البنتاغون في حالة اضطراب
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقالا أكدت من خلاله أن البنتاغون في حالة اضطراب بسبب أخطاء رئيسه بيت هيغسيث، الذي يرى بعض المسؤولين أنه قد يكون مقصرا في أداء مهامه. وكتبت الصحيفة: "أدت سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى اضطراب داخلي في البنتاغون، وأثارت مخاوف بعض الجمهوريين في الكونغرس بشأن قدرته على إدارة الوزارة". وأضاف المقال: "يكمن جوهر المشكلة في افتقار هيغسيث للخبرة الإدارية لمؤسسة ضخمة بحجم البنتاغون". وأفادت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يكن راضيا عن رفض هيغسيث إقالة رئيس أركانه، على الرغم من شكوك المسؤولين في كفاءة مرؤوسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف أداء موظفي البنتاغون هو السبب في عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأفادت الصحيفة أيضا أنه خلال فضائح التسريبات الأخيرة، تراجعت ثقة وزير الدفاع تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة، محملا إياها مسؤولية التسريبات.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
بعد حريق "الهايبر".. تكاليف السلامة تقفز لأضعاف دون ضوابط رسمية
شفق نيوز– واسط/ كركوك تشهد محافظات عراقية عدة، من بينها كركوك، ارتفاعاً متسارعاً في أسعار الحديد وأجور الأعمال الإنشائية والتأهيلية، نتيجة لتشديد إجراءات السلامة العامة التي أعقبت حادثة حريق "هايبر الكوت"، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول هشاشة معايير السلامة في الأبنية التجارية والمولات والمطاعم. وفرضت مديريات الدفاع المدني في مختلف المحافظات تعليمات أكثر صرامة، تلزم أصحاب المنشآت التجارية بإجراء تحسينات فورية تتعلق بمنظومات الإخلاء والطوارئ ومخارج الهروب، وأدت هذه المتطلبات إلى زيادة كبيرة في الطلب على المواد الإنشائية، خصوصاً الحديد، وأجور العمالة الفنية المختصة. وقال عدد من المقاولين وأصحاب الأبنية في الكوت، لوكالة شفق نيوز، إن اشتراطات الدفاع المدني الجديدة دفعت الكثير من أصحاب المحال والمجمعات التجارية إلى إعادة تأهيل مبانيهم بما ينسجم مع المعايير الحديثة، مما رفع الطلب على الحديد، وخاصة الحديد المستخدم في الإنشاءات الثانوية، مثل السلالم الخارجية والهياكل المعدنية لمنظومات الإخلاء. وأوضح المتخصص في تأهيل الأبنية التجارية، المهندس سمير عباس الحداد، أن "الجهات الرقابية بدأت تطالب بتوفير سلالم طوارئ خارجية، وأبواب معدنية مقاومة للنار، وأنظمة إنذار وإطفاء حديثة، وهو ما تسبب بزيادة مباشرة في الطلب على الحديد المقوّى والمقاطع الخاصة المستخدمة في هذه الأعمال". وأضاف الحداد، لوكالة شفق نيوز، أن "العديد من أصحاب الأبنية فوجئوا بالكلفة المرتفعة لهذه التحسينات، خصوصاً أن بعضها لم يكن مدرجاً ضمن خططهم التشغيلية، ما وضعهم أمام خيارين: إما الامتثال وتحمل التكاليف العالية، أو مواجهة خطر الغلق الإداري والغرامات". وقال المقاول فراس أحمد الحداد، لوكالة شفق نيوز، إن "كلف أعمال السلامة ارتفعت بشكل لافت، فتركيب سلم طوارئ معدني واحد لمبنى متوسط أصبح يتراوح بين مليوني دينار إلى أربعة ملايين دينار، حسب المواصفات الفنية، وطول السلم، ونوع الحديد المستخدم". وأشار إلى أن "الطلب المكثف على هذه الأعمال خلال فترة زمنية قصيرة أدى إلى قفزة في أجور اللحامين، والعمال الفنيين، مما دفع بعضهم لاستغلال الوضع لفرض أسعار مرتفعة"، لافتاً إلى أن "المنافسة تحولت إلى صراع مع الوقت والمال، لا سيما للمحال الكبيرة والمطاعم المعروفة التي تخشى الإغلاق أو فقدان الزبائن". وأكد صاحب ورشة تصنيع معدني في الكوت، حسين عباس، أن "الطلب على الحديد المستخدم في صناعة سلالم الطوارئ ارتفع بشكل غير مسبوق"، مضيفاً أن "المعامل المحلية لم تكن مستعدة لهذه الطفرة المفاجئة في الطلب، مما تسبب بشح المادة الخام، وارتفاع أسعارها". وقال عباس، لوكالة شفق نيوز: نحن نعمل الآن بطاقتنا القصوى لتلبية الطلبيات، ولكن هناك صعوبة في تأمين الحديد بسرعة بسبب ضغط السوق وقلة الموردين، مبيناً أن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة 30 إلى 40% خلال أسبوعين، ما أثر بشكل مباشر على الكلفة النهائية لكل مشروع. وفي كركوك، أكد مصدر مسؤول في مديرية الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، أن المديرية نفذت سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن إغلاق أكثر من 25 موقعاً تجارياً ومطعماً، لعدم استيفائها شروط السلامة، وعلى رأسها عدم وجود سلالم طوارئ وإنذار حريق ومخارج إخلاء آمنة. وأضاف المصدر أن الدفاع المدني أصدر إنذارات رسمية لعشرات المواقع الأخرى، وحدد مهلاً زمنية قصيرة لتصحيح المخالفات، مؤكداً أن الحملة تأتي في إطار توجيهات صارمة بعد كارثة "هايبر الكوت"، وأن الأولوية الآن هي حماية الأرواح وتفادي تكرار الحادث. ويرى مراقبون أن هذه المتغيرات فرضت تحديات كبيرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تجد نفسها عاجزة عن تأمين المبالغ اللازمة لإعادة التأهيل، خاصة في ظل غياب أي برامج دعم أو قروض حكومية ميسّرة. وقال أحد أصحاب المطاعم في كركوك ويدعى حسام محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "كلفة إعادة تأهيل المطعم بمنظومة إنذار وسلالم طوارئ معدنية تجاوزت 18 مليون دينار، وهذا مبلغ كبير لا نستطيع دفعه دفعة واحدة، ولا توجد جهة حكومية تمنحنا قروضاً أو حتى مهلة كافية". ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تطبيق معايير السلامة لا يجب أن يكون على حساب انهيار المنشآت الصغيرة أو فقدان الوظائف، مطالبين بتطبيق حلول مرنة، مثل السماح بالتقسيط، وتقديم إعفاءات جمركية مؤقتة على استيراد المواد الضرورية، وتوفير حوافز للمشاريع الملتزمة. كما يدعون إلى إصدار دليل فني واضح من الدفاع المدني يتضمن المواصفات القياسية للسلالم ومنظومات السلامة، لتفادي التلاعب من قبل بعض المقاولين، وتحديد سقوف سعرية تقريبية للحد من الاستغلال.
