تواصل الإدانات لتجريم الحكومة البريطانية حركة "بالستين أكشن"

تتواصل الإدانات بشأن إعلان الحكومة البريطانية بقيادة
حزب العمّال
وضعها خططاً لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لحظر حركة "بالستين أكشن" مطلع هذا الأسبوع، وتصنيفها حركة إرهابيّة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وهو أمر يُساوي الحركة الناشطة لأجل حقوق الفلسطينيين مع تنظيم مثل "القاعدة". وقالت السلطات البريطانية اليوم إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص فيما يتصل باحتجاج على مواصلة بريطانيا تزويد إسرائيل بالأسلحة وتورطها في
الإبادة الجماعية
في غزة الأسبوع الماضي، جرى خلاله رش طائرتَين عسكريتَين بالطلاء في قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
واقتحم ناشطان من حركة "بالستين أكشن" القاعدة الجوية في وسط إنكلترا في 20 يونيو/حزيران، وألحقا أضراراً بطائرتَين تستخدمان للتزود بالوقود والنقل ورشوا طلاء أحمر عليهما، وهو عمل ندد به رئيس الوزراء
كير ستارمر
ووصفه بأنه "مشين". حتى الآن، لم تصبح "بالستين أكشن" مُصنّفة حركةً "إرهابية" ويُمنع نشاطها نهائياً أو التعبير عن التضامن معها، إذ ما زال هناك عدد من الإجراءات تعمل عليها الحكومة لتحقيق ذلك، منها عرض القضية على البرلمان الذي يمتلك حزب العمّال أغلبية فيه، كما بإمكان الحركة الاعتراض على القرار أمام القضاء، وهو مسار ستلجأ إليه الحركة على الأرجح في حال لم تتراجع الحكومة عن التجريم.
سيرة سياسية
التحديثات الحية
بريطانيا تعيّن أول رئيسة تجسس... تتحدث العربية ومهووسة بالتكنولوجيا
وأثار نشاط الحركة المعروفة باستهدافها لمصانع وشركات الأسلحة في المملكة المتحدة التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي نقاشاً كبيراً في الساحة السياسية والإعلامية، بعد اقتحام قاعدة "بريز نورتون"، واعتبر عدد من السياسيين الخطوة الاحتجاجية التي استهدفت طائرتَي فوييجر من أصل 14 التي تُشكل قوة التزويد الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الملكي "تجاوزاً للخط الأحمر ومساً بهيبة الدولة والجيش"، واعتبرها رئيس الحكومة "تهديداً للنظام الديمقراطي".
يُذكر أن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، عندما كان محامياً في مجال حقوق الإنسان عام 2004، دافع عن رجل اقتحم قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جنوب غرب إنكلترا وحاول إحراق طائرة حربية احتجاجاً على حرب العراق.
BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.
Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.
From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza.
pic.twitter.com/zzmFqGKW8N
— Palestine Action (@Pal_action)
June 20, 2025
تحريض إعلامي ضدّ "بالستين أكشن"
وشنّت وسائل إعلام عدّة هجوماً حاداً على " بالستين أكشن"، إذ تساءلت مجلة "سبيكتيتور" الأسبوعية ما إذا كان سلاح الجو الملكي "قد انزلق إلى حالة من السلم المفرط"، داعية إلى اعتبار اقتحام القاعدة العسكريّة عملاً من "طابور خامس يعمل كأغبياء مفيدين للعدو"، ونشرت صحيفتا "ذا تيلغراف" و"ذا تايمز" المحسوبتان على اليمين الداعم لإسرائيل، مقالات عديدة تهاجم الحركة، كما نشرتا يوم أمس أخباراً عن استعداد الحركة لشنّ المزيد من الهجمات على مواقع عديدة تابعة لسلاح الجو الملكي بعد اختراقهما لورشة عمل للحركة، على حدِّ تعبيرهما، وأصدرت "بالستين أكشن" توضيحاً بهذا الشأن عبر "إكس"، قالت فيه: "لا نضع خططاً في ورشة العمل العامة التي يُمكن لأي شخص الانضمام إليها".
أخبار
التحديثات الحية
كوربين يدعو ستارمر للتحقيق بتورط مسؤولين بريطانيين في إبادة غزة
في المقابل، أعرب العديد من أعضاء البرلمان البريطاني عن معارضتهم لخطوة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر التي تحظى بتأييد جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وشركات الأسلحة. واعتبر الزعيم السابق لحزب العمّال النائب المستقل
جيرمي كوربين
أن "بالستين أكشن" تستهدف شركات الأسلحة المتورطة في توريد الأسلحة لإسرائيل، مشدداً على أن هذا النشاط هو "احتجاج سياسي مشروع"، و"ليس إرهاباً".
محاولة لتجريم التضامن مع فلسطين؟
وصدرت إدانات عن عدد من نواب حزب العمّال مثل النائب آندي ماكدونالد الذي أكد ضرورة التمييز بين الإرهاب والاحتجاج السياسي، معتبراً نشاط الحركة يندرج ضمن "المعارضة المدنية"، وليس ضمن تعريف الإرهاب، مشيراً إلى أن "تفعيل قانون الإرهاب في هذه الحالة يعكس دوافع سياسية، وليس أمنية". بدورها، قالت النائبة ناديا ويطم إنّ "استهداف المتظاهرين السلميين بهذه الطريقة هو استخدام خاطئ لصلاحيات مكافحة الإرهاب. إنّه يُنشئ سوابق خطيرة قد تستخدمها الحكومات ضد معارضيها".
أخبار
التحديثات الحية
مئات الآلاف يتظاهرون في لندن ضد إبادة غزة والعدوان على إيران
أمّا النائبة كيم جونسون فقالت: "لدينا تاريخ طويل من الاحتجاجات، بعضها بمواقع عسكرية بريطانية، ولم تُصنف منظمات إرهابية"، وتساءل اللورد شامي تشاكرابورتي عن حزب العمال: "متى أصبح الضرر الجنائي إرهاباً؟". كذلك، انتقد عدد من نواب الحزب الوطني الأسكتلندي خطوة الحكومة البريطانية، معتبرين أنه يقوض الحريات المدنية. الأمر نفسه ذهب إليه السياسي المعروف من حزب المحافظين زاك غولدسميث الذي أعرب عن قلقه من استخدام قانون الإرهاب ضد الاحتجاجات السياسية، وانتقدت النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز قائلة: "أشعر بقلق عميق من هذا الإعلان. إنه رد فعل مبالغ فيه تماماً على امرأتين استخدمتا طلاء".
وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، وصفت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة ليبرتي خطوة الحكومة بأنها "تصعيد صادم في حملة الحكومة على الاحتجاجات". كذلك، اعتبر كل المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز قانون المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة الأسلحة، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني، في رسالة مشتركة إلى وزيرة الداخلية بأن هذه "محاولة صادمة وخطيرة لتقييد حق الاحتجاج من أجل فلسطين"، مُشيرين إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بـ"اتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود صلاحياتها لمنع ارتكاب إبادة جماعية".
واعتبرت صحيفة "ذا غارديان" في موقف لها حول القضية أن قرار الحكومة "تصعيد كبير في التعامل مع العصيان المدني"، قائلة: "يضع جماعةً معروفةً بإلقاء الطلاء الأحمر على المباني والطائرات العسكرية في نفس الفئة القانونية التي تُصنف فيها القاعدة وتنظيم داعش"، وأضافت الصحيفة: "هذه حكومةٌ تبدو مُتحمسةً جدًا لفرض سيطرتها على الاحتجاجات في وقتٍ تُعاني فيه سياستها الخارجية من عدم شعبيةٍ كبيرة. قد يبدو من الاستهزاء القول إنّ إعادة تعريف المعارضة الظاهرة بوصفها تهديداً للأمن القومي هو وسيلةٌ لاحتواء الغضب الشعبي، لكن النتيجة واحدة. عندما يتعلق الأمر بغزة، يُكافح الوزراء لتبرير أفعال المملكة المتحدة أو إسرائيل في القانون. ومع ذلك، لا يواجهون صعوبةً مماثلةً عندما يتعلق الأمر بمن يحتجون ضدّهما".
ضغوط إسرائيلية لملاحقة الناشطين
وفي سياق متصل، كشف موقع "ديكلاسيفايد" أن شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، ضغطت على وزارة الداخلية لإعادة محاكمة مؤسَّسي "بالستين أكشن"، بعد إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهما. وأظهرت رسالة اطلع عليها الموقع لمدير الأمن في إلبيت في المملكة المتحدة، كريس مورغان، كتب فيها إلى وزير الشرطة البريطاني آنذاك، كريس فيلب، في 15 يناير/كانون الثاني 2024، إذ زعم أن "مؤسِّسَي بالستين أكشن الإجرامية، ريتشارد برنارد وهدى عموري، وهما العقلان المسيطران عليها، يخضعان للمحاكمة بتهم متعدّدة".
وأضاف مورغان: "بينما أُدين برنارد بتهمة التسبب في أضرار جنائية في أحد مواقعنا، لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن سبع تهم أخرى لهما، بما في ذلك تهمتا سطو وقعتا عام 2020". ولهذا الغرض، أعرب مورغان عن مخاوفه من أن "إعادة المحاكمة ليست حتمية"، وأشار إلى أن "من المصلحة العامة إعادة النظر في هذه المحاكمة في أقرب فرصة"، مؤكداً على "الطبيعة الواسعة والخطيرة لجرائم منظمة بالستين أكشن"، وفق زعمه. وبرّأت هيئة المحلفين في محكمة سنيرزبروك كراون ستة نشطاء مؤيدين لفلسطين من تسع تهم في ديسمبر/كانون الأول 2023، بينما لم تتوصل إلى قرار بشأن 23 تهمة أخرى.
أخبار
التحديثات الحية
بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد رش طائرتين بالطلاء في قاعدة عسكرية
وجرى خلال السنوات الأخيرة عدد من اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وبريطانيين، إذ دعا المسؤولون الإسرائيليون في هذه الاجتماعات إلى معاقبة نشطاء "بالستين أكشن" بحسب وثائق كُشفت. وأشارت وثائق أخرى اطّلع عليها موقع "ديكلاسيفايد" إلى أنّ شركة الأسلحة الإسرائيلية تولّت زمام الأمور في بريطانيا. ويُشير ملفٌ للشرطة إلى أن شركة "إلبيت سيستمز المملكة المتحدة" لديها "خلية استخبارات خاصة بها، وتُشارك المعلومات مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد على أساسٍ أسبوعي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد رش طائرتين بالطلاء في قاعدة عسكرية

قالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص فيما يتصل باحتجاج على مواصلة بريطانيا تزويد إسرائيل بالأسلحة وتورطها في الإبادة الجماعية في غزة الأسبوع الماضي تم خلاله رش طائرتين عسكريتين بالطلاء في قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وجاء في بيان الشرطة أنها اعتقلت امرأة (29 عاماً) ورجلين يبلغان 36 و24 عاماً للاشتباه في ارتكابهم "أعمالاً إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها"، وأضافت أنها اعتقلت امرأة أخرى (41 عاماً) للاشتباه في مساعدتها لأحد المتورطين في الواقعة. واقتحم ناشطان من حركة "بالستين أكشن" القاعدة الجوية في وسط إنكلترا في 20 يونيو/حزيران، وألحقا أضراراً بطائرتين تستخدمان للتزود بالوقود والنقل ورشوا طلاء أحمر عليهما، وهو عمل ندد به رئيس الوزراء كير ستارمر ووصفه بأنه "مشين". وفي غضون أيام، وضعت الحكومة خططاً لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لحظر حركة " بالستين أكشن"، مما يجعل الانتماء إلى هذه الحركة جريمة جنائية. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بعد ذلك إن أفعال الحركة أصبحت أكثر عدوانية وسبّبت أضراراً بملايين الجنيهات الإسترلينية. وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أنها تراجع تأمين جميع مواقع الدفاع البريطانية في أعقاب الواقعة. وتعتبر قاعدة "برايز نورتن" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مركزاً لقوات التزويد بالوقود جواً، وتدعم العمليات الخارجية بما فيها الرحلات الجوية إلى قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص؛ أكبر قاعدة جوية بريطانية في الشرق الأوسط، إذ وثّقت تقارير عديدة دور سلاح الجو البريطاني في الخروج بطلعات يومية للتصوير خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. إعلام وحريات التحديثات الحية "إيه بي سي" الأسترالية: غرافيتي على المدخل ضد تغطيتها لغزة وأحدث اقتحام نشطاء الحركة لأكبر قاعدة جوية في بريطانيا جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لحظر الحركة، المعروفة باستهدافها لشركات السّلاح الإسرائيلية في بريطانيا مثل "إلبيت سيستمز" وغيرها من شركات خاصة ومصانع أسلحة تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. وقالت "بالستاين أكشن" وقتها: "رغم إدانتها علناً الحكومةَ الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية وتطلق طائرات تجسس فوق غزة وتزود طائرات مقاتلة أميركية/إسرائيلية بالوقود"، وأضافت أن "بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي مشارك فعال في أعمال الإبادة في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط". (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

تواصل الإدانات لتجريم الحكومة البريطانية حركة "بالستين أكشن"

تتواصل الإدانات بشأن إعلان الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمّال وضعها خططاً لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لحظر حركة "بالستين أكشن" مطلع هذا الأسبوع، وتصنيفها حركة إرهابيّة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وهو أمر يُساوي الحركة الناشطة لأجل حقوق الفلسطينيين مع تنظيم مثل "القاعدة". وقالت السلطات البريطانية اليوم إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص فيما يتصل باحتجاج على مواصلة بريطانيا تزويد إسرائيل بالأسلحة وتورطها في الإبادة الجماعية في غزة الأسبوع الماضي، جرى خلاله رش طائرتَين عسكريتَين بالطلاء في قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. واقتحم ناشطان من حركة "بالستين أكشن" القاعدة الجوية في وسط إنكلترا في 20 يونيو/حزيران، وألحقا أضراراً بطائرتَين تستخدمان للتزود بالوقود والنقل ورشوا طلاء أحمر عليهما، وهو عمل ندد به رئيس الوزراء كير ستارمر ووصفه بأنه "مشين". حتى الآن، لم تصبح "بالستين أكشن" مُصنّفة حركةً "إرهابية" ويُمنع نشاطها نهائياً أو التعبير عن التضامن معها، إذ ما زال هناك عدد من الإجراءات تعمل عليها الحكومة لتحقيق ذلك، منها عرض القضية على البرلمان الذي يمتلك حزب العمّال أغلبية فيه، كما بإمكان الحركة الاعتراض على القرار أمام القضاء، وهو مسار ستلجأ إليه الحركة على الأرجح في حال لم تتراجع الحكومة عن التجريم. سيرة سياسية التحديثات الحية بريطانيا تعيّن أول رئيسة تجسس... تتحدث العربية ومهووسة بالتكنولوجيا وأثار نشاط الحركة المعروفة باستهدافها لمصانع وشركات الأسلحة في المملكة المتحدة التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي نقاشاً كبيراً في الساحة السياسية والإعلامية، بعد اقتحام قاعدة "بريز نورتون"، واعتبر عدد من السياسيين الخطوة الاحتجاجية التي استهدفت طائرتَي فوييجر من أصل 14 التي تُشكل قوة التزويد الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الملكي "تجاوزاً للخط الأحمر ومساً بهيبة الدولة والجيش"، واعتبرها رئيس الحكومة "تهديداً للنظام الديمقراطي". يُذكر أن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، عندما كان محامياً في مجال حقوق الإنسان عام 2004، دافع عن رجل اقتحم قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جنوب غرب إنكلترا وحاول إحراق طائرة حربية احتجاجاً على حرب العراق. BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts. Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus. From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025 تحريض إعلامي ضدّ "بالستين أكشن" وشنّت وسائل إعلام عدّة هجوماً حاداً على " بالستين أكشن"، إذ تساءلت مجلة "سبيكتيتور" الأسبوعية ما إذا كان سلاح الجو الملكي "قد انزلق إلى حالة من السلم المفرط"، داعية إلى اعتبار اقتحام القاعدة العسكريّة عملاً من "طابور خامس يعمل كأغبياء مفيدين للعدو"، ونشرت صحيفتا "ذا تيلغراف" و"ذا تايمز" المحسوبتان على اليمين الداعم لإسرائيل، مقالات عديدة تهاجم الحركة، كما نشرتا يوم أمس أخباراً عن استعداد الحركة لشنّ المزيد من الهجمات على مواقع عديدة تابعة لسلاح الجو الملكي بعد اختراقهما لورشة عمل للحركة، على حدِّ تعبيرهما، وأصدرت "بالستين أكشن" توضيحاً بهذا الشأن عبر "إكس"، قالت فيه: "لا نضع خططاً في ورشة العمل العامة التي يُمكن لأي شخص الانضمام إليها". أخبار التحديثات الحية كوربين يدعو ستارمر للتحقيق بتورط مسؤولين بريطانيين في إبادة غزة في المقابل، أعرب العديد من أعضاء البرلمان البريطاني عن معارضتهم لخطوة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر التي تحظى بتأييد جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وشركات الأسلحة. واعتبر الزعيم السابق لحزب العمّال النائب المستقل جيرمي كوربين أن "بالستين أكشن" تستهدف شركات الأسلحة المتورطة في توريد الأسلحة لإسرائيل، مشدداً على أن هذا النشاط هو "احتجاج سياسي مشروع"، و"ليس إرهاباً". محاولة لتجريم التضامن مع فلسطين؟ وصدرت إدانات عن عدد من نواب حزب العمّال مثل النائب آندي ماكدونالد الذي أكد ضرورة التمييز بين الإرهاب والاحتجاج السياسي، معتبراً نشاط الحركة يندرج ضمن "المعارضة المدنية"، وليس ضمن تعريف الإرهاب، مشيراً إلى أن "تفعيل قانون الإرهاب في هذه الحالة يعكس دوافع سياسية، وليس أمنية". بدورها، قالت النائبة ناديا ويطم إنّ "استهداف المتظاهرين السلميين بهذه الطريقة هو استخدام خاطئ لصلاحيات مكافحة الإرهاب. إنّه يُنشئ سوابق خطيرة قد تستخدمها الحكومات ضد معارضيها". أخبار التحديثات الحية مئات الآلاف يتظاهرون في لندن ضد إبادة غزة والعدوان على إيران أمّا النائبة كيم جونسون فقالت: "لدينا تاريخ طويل من الاحتجاجات، بعضها بمواقع عسكرية بريطانية، ولم تُصنف منظمات إرهابية"، وتساءل اللورد شامي تشاكرابورتي عن حزب العمال: "متى أصبح الضرر الجنائي إرهاباً؟". كذلك، انتقد عدد من نواب الحزب الوطني الأسكتلندي خطوة الحكومة البريطانية، معتبرين أنه يقوض الحريات المدنية. الأمر نفسه ذهب إليه السياسي المعروف من حزب المحافظين زاك غولدسميث الذي أعرب عن قلقه من استخدام قانون الإرهاب ضد الاحتجاجات السياسية، وانتقدت النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز قائلة: "أشعر بقلق عميق من هذا الإعلان. إنه رد فعل مبالغ فيه تماماً على امرأتين استخدمتا طلاء". وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، وصفت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة ليبرتي خطوة الحكومة بأنها "تصعيد صادم في حملة الحكومة على الاحتجاجات". كذلك، اعتبر كل المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز قانون المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة الأسلحة، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني، في رسالة مشتركة إلى وزيرة الداخلية بأن هذه "محاولة صادمة وخطيرة لتقييد حق الاحتجاج من أجل فلسطين"، مُشيرين إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بـ"اتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود صلاحياتها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". واعتبرت صحيفة "ذا غارديان" في موقف لها حول القضية أن قرار الحكومة "تصعيد كبير في التعامل مع العصيان المدني"، قائلة: "يضع جماعةً معروفةً بإلقاء الطلاء الأحمر على المباني والطائرات العسكرية في نفس الفئة القانونية التي تُصنف فيها القاعدة وتنظيم داعش"، وأضافت الصحيفة: "هذه حكومةٌ تبدو مُتحمسةً جدًا لفرض سيطرتها على الاحتجاجات في وقتٍ تُعاني فيه سياستها الخارجية من عدم شعبيةٍ كبيرة. قد يبدو من الاستهزاء القول إنّ إعادة تعريف المعارضة الظاهرة بوصفها تهديداً للأمن القومي هو وسيلةٌ لاحتواء الغضب الشعبي، لكن النتيجة واحدة. عندما يتعلق الأمر بغزة، يُكافح الوزراء لتبرير أفعال المملكة المتحدة أو إسرائيل في القانون. ومع ذلك، لا يواجهون صعوبةً مماثلةً عندما يتعلق الأمر بمن يحتجون ضدّهما". ضغوط إسرائيلية لملاحقة الناشطين وفي سياق متصل، كشف موقع "ديكلاسيفايد" أن شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، ضغطت على وزارة الداخلية لإعادة محاكمة مؤسَّسي "بالستين أكشن"، بعد إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهما. وأظهرت رسالة اطلع عليها الموقع لمدير الأمن في إلبيت في المملكة المتحدة، كريس مورغان، كتب فيها إلى وزير الشرطة البريطاني آنذاك، كريس فيلب، في 15 يناير/كانون الثاني 2024، إذ زعم أن "مؤسِّسَي بالستين أكشن الإجرامية، ريتشارد برنارد وهدى عموري، وهما العقلان المسيطران عليها، يخضعان للمحاكمة بتهم متعدّدة". وأضاف مورغان: "بينما أُدين برنارد بتهمة التسبب في أضرار جنائية في أحد مواقعنا، لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن سبع تهم أخرى لهما، بما في ذلك تهمتا سطو وقعتا عام 2020". ولهذا الغرض، أعرب مورغان عن مخاوفه من أن "إعادة المحاكمة ليست حتمية"، وأشار إلى أن "من المصلحة العامة إعادة النظر في هذه المحاكمة في أقرب فرصة"، مؤكداً على "الطبيعة الواسعة والخطيرة لجرائم منظمة بالستين أكشن"، وفق زعمه. وبرّأت هيئة المحلفين في محكمة سنيرزبروك كراون ستة نشطاء مؤيدين لفلسطين من تسع تهم في ديسمبر/كانون الأول 2023، بينما لم تتوصل إلى قرار بشأن 23 تهمة أخرى. أخبار التحديثات الحية بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد رش طائرتين بالطلاء في قاعدة عسكرية وجرى خلال السنوات الأخيرة عدد من اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وبريطانيين، إذ دعا المسؤولون الإسرائيليون في هذه الاجتماعات إلى معاقبة نشطاء "بالستين أكشن" بحسب وثائق كُشفت. وأشارت وثائق أخرى اطّلع عليها موقع "ديكلاسيفايد" إلى أنّ شركة الأسلحة الإسرائيلية تولّت زمام الأمور في بريطانيا. ويُشير ملفٌ للشرطة إلى أن شركة "إلبيت سيستمز المملكة المتحدة" لديها "خلية استخبارات خاصة بها، وتُشارك المعلومات مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد على أساسٍ أسبوعي".

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

الضربة التي أوجعت الجنيه: "فوردو" بداية تحوّل اقتصادي في لندن

تحوّلت الضربة الأميركية على منشأة نووية إلى لحظة فاصلة في السياسة البريطانية؛ إذ هزّت داوننغ ستريت دبلوماسيًا، وأعقبتها التزامات متسارعة بزيادة الإنفاق الدفاعي، ثم إعادة رسم لأولويات الحكومة المالية على حساب الداخل البريطاني. ورغم طابعها العسكري، شكّلت الضربة نقطة انطلاق لسلسلة قرارات وإعادة تموضع، جعلت من الأمن أولوية مطلقة، على حساب ملفات اقتصادية داخلية حساسة، أبرزها التضخم ودعم الطاقة. وتلقّى رئيس الوزراء كير ستارمر صفعة دبلوماسية لم يكن يتوقعها: تواصل هاتفي يُبلغه بأن واشنطن قررت ضرب منشآت نووية إيرانية. وبالفعل، وخلال أقل من ساعة، أطلقت قاذفات الشبح الأميركية قنابل ضخمة على منشأة فوردو النووية المحصّنة. بالتزامن مع هذا التصعيد، أصدرت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" تقريرًا تحذيريًا ربطت فيه التأثيرات الاقتصادية المحتملة بفشل مفاوضات وقف إطلاق النار. وأشار التقرير إلى أن تهديدات إيران المتكررة بإغلاق مضيق هرمز قد لا تؤدي إلى حصار كامل، إلا أن "المضايقات البحرية" عبر الألغام أو الهجمات على السفن قد تُخفض حركة الشحن عبر المضيق بنسبة تصل إلى 70% على المدى القصير، في حال تعثرت جهود التهدئة. ويتوقع التقرير، الذي أعدّه كل من بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي، وبريدجيت باين، رئيسة قسم توقعات الطاقة، وآدم سلاتر، كبير اقتصاديي المؤسسة، أن تؤدي الهجمات الانتقامية وإجراءات الحماية والتأمين البحري وتحويل مسارات الشحن إلى احتواء الأثر على الإمدادات النفطية العالمية، بحيث لا يتجاوز التراجع 1% عن المعدلات الطبيعية. وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قالت بريدجيت باين: "رغم أنه يُرجّح تعافي إمدادات النفط مع مرور الوقت، نعتقد أن الضغط التضخمي الرئيسي سينشأ من الانقطاع الأولي وعلاوة المخاطرة الناتجة عنه. في سيناريو سلبي، قد ينخفض الشحن عبر مضيق هرمز بنسبة تصل إلى 70% في البداية، مما يؤدي إلى تراجع العرض بما يصل إلى سبعة ملايين برميل يوميًا. وعلى الرغم من عودة التدفقات تدريجيًا، فإن مزيجًا من انقطاع الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن وتقلبات السوق سيدفع أسعار النفط إلى متوسط 115 دولارًا للبرميل في الربع الثالث". وأضافت باين: "هذا الوضع يدفع التضخم إلى الارتفاع بشكل عام، إذ يُتوقع أن يبلغ التضخم الأميركي ذروته عند نحو 5.5%، بينما يرتفع مؤشر أسعار المستهلك العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية فوق خط الأساس. لذا، فبينما يلعب العرض دورًا في البداية، فإن الضغط التضخمي الأكثر استمرارًا يأتي من علاوة المخاطرة الجيوسياسية وردات فعل السوق الأوسع". اقتصاد دولي التحديثات الحية تحرك سفن بريطانيا إلى البحر الأحمر... ما هي الأهداف الاقتصادية؟ والحكومة البريطانية، التي كانت تعتقد أن هناك فرصة للدبلوماسية، وجدت نفسها مستبعدة من قرار هو الأشد شراسة في الملف الإيراني منذ سنوات. هذا الغموض في التنسيق والتقدير السياسي أسهم في زيادة الضغوط على الجنيه الإسترليني وعلى صورة الحكومة التي تُعدّ واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا. ووفقًا لصحف بريطانية، تسبب الاستهداف في رفع حالة التأهب العسكري لقوات الصواريخ في قاعدة أكروتيري بقبرص، كما رُفعت حالة الاستعداد للقوات البريطانية في العراق. وفي ظل سياق اقتصادي مثقل بفعل التضخم وتقشف الخدمات، فرضت هذه الترتيبات ضغطًا مباشرًا على ميزانية الدفاع والموازنات العامة. وقبل بضعة أسابيع فقط، امتنع ستارمر عن التعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا ذلك بأنه "طموح" لا أكثر، ومؤكدًا رفضه الانخراط في ما سماه "سياسات استعراضية خيالية"، رغم علمه بأنه سيشارك في قمة الناتو تحت ضغوط متزايدة للموافقة على أهداف إنفاق أعلى بكثير. من جهته، تراجع وزير الدفاع جون هيلي عن تصريحات نُشرت في صحيفة "ذا تايمز"، قال فيها إن إنفاق 3% في البرلمان المقبل بحلول عام 2034 مؤكد. وبعد ثلاثة أيام فقط، عاد وأوضح: "لن نلتزم بزيادة التمويل ما لم نُبيّن كيف سندفع تكلفته". بيد أن تطورات الحرب فرضت واقعًا مختلفًا: ضغوط أميركية والتزامات الناتو دفعت لندن إلى تعهد جديد برفع الإنفاق إلى 5%، منها 3.5% لـ"الدفاع الصلب" (الجنود والتسليح). ووفقًا لتقديرات المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، سيكلّف هذا القرار الخزانة البريطانية نحو 40 مليار جنيه سنويًا. في السياق ذاته، أوضحت الحكومة أن التمويل سيكون من خلال تقليص ميزانية المساعدات الخارجية، ما يعني أن العالم الخارجي سيدفع هو الآخر ثمن هذه المراهنة الجيوسياسية. كما حذّر خبراء بارزون من أن تعهد رئيس الوزراء بصرف 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأمن والدفاع قد يؤدي إلى ضغوط ضريبية متزايدة. وقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية (IFS)، في تصريحات نشرتها صحيفة "التليغراف"، إن "الإنفاق المتصاعد يعني حتمًا ضرائب متصاعدة"، محذرًا من أن التزام ستارمر بذلك "ينذر بلا شك بضرائب أكبر في المستقبل". الإصلاحات الاقتصادية في مهب الأولوية الدفاعية وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بدأت ارتدادات الحرب تلامس تفاصيل الحياة اليومية للبريطانيين، بعيدًا عن دهاليز السياسة وموازنات الدفاع. فقد كشفت بيانات جديدة صادرة عن شركة "كانتار" لأبحاث السوق أن تضخم أسعار البقالة ارتفع إلى 4.7% خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 15 يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل يُسجّل منذ مارس/آذار 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار الشوكولاتة والزبدة واللحوم، مما يفاقم الضغوط المعيشية على الأسر. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج ورغم هذا الارتفاع، لم تتراجع وتيرة التسوق، إذ أفادت "كانتار"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن البريطانيين قاموا بما يقرب من 490 مليون زيارة إلى محلات السوبرماركت خلال الشهر الماضي، بمعدل 17 زيارة لكل أسرة، وهو أعلى مستوى تسجّله الشركة منذ مارس/آذار 2020. إلا أن متوسط الإنفاق في كل زيارة تراجع قليلًا إلى 23.89 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعكس حذرًا استهلاكيًا في ظل استمرار الضغوط. وفي الوقت ذاته، حققت سلاسل كبرى مثل "تيسكو"، "سينسبريز"، "ليدل" و"أوكادو" مكاسب ملموسة في مبيعاتها السنوية، في مؤشر على تحولات في سلوك المستهلكين وتنامي المنافسة بين المتاجر. تأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في وقت تجد فيه الحكومة البريطانية نفسها أمام التزامات عسكرية متزايدة، ما يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة الاقتصاد الوطني على تحمّل كلفة التوسع الدفاعي دون أن يتكبّد المواطن تبعات إضافية. وفي هذا السياق، أظهر تقرير جديد صادر عن مؤسسة القرار (Resolution Foundation) أن خطط إصلاح نظام تسعير الكهرباء في بريطانيا، من خلال التحول نحو تسعير مرن يعتمد على أوقات الجغرافيا والزمان، يمكن أن توفّر للأسر ما يصل إلى 200 جنيه سنويًا بحلول عام 2040. لكن التقرير حذّر في المقابل من أن هذه الإصلاحات قد تُحمّل الأسر منخفضة الدخل مخاطر إضافية، ما لم تُقرن بسياسات حمائية واضحة، وتبرز هذه الإشكالية في وقت يصعب فيه تصور التزام حكومي واسع بإصلاح الطاقة، في ظل الأولوية الحالية للإنفاق الدفاعي.