أحدث الأخبار مع #حزبالعمّال
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- سياسة
- العربي الجديد
تواصل الإدانات لتجريم الحكومة البريطانية حركة "بالستين أكشن"
تتواصل الإدانات بشأن إعلان الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمّال وضعها خططاً لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لحظر حركة "بالستين أكشن" مطلع هذا الأسبوع، وتصنيفها حركة إرهابيّة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وهو أمر يُساوي الحركة الناشطة لأجل حقوق الفلسطينيين مع تنظيم مثل "القاعدة". وقالت السلطات البريطانية اليوم إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص فيما يتصل باحتجاج على مواصلة بريطانيا تزويد إسرائيل بالأسلحة وتورطها في الإبادة الجماعية في غزة الأسبوع الماضي، جرى خلاله رش طائرتَين عسكريتَين بالطلاء في قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. واقتحم ناشطان من حركة "بالستين أكشن" القاعدة الجوية في وسط إنكلترا في 20 يونيو/حزيران، وألحقا أضراراً بطائرتَين تستخدمان للتزود بالوقود والنقل ورشوا طلاء أحمر عليهما، وهو عمل ندد به رئيس الوزراء كير ستارمر ووصفه بأنه "مشين". حتى الآن، لم تصبح "بالستين أكشن" مُصنّفة حركةً "إرهابية" ويُمنع نشاطها نهائياً أو التعبير عن التضامن معها، إذ ما زال هناك عدد من الإجراءات تعمل عليها الحكومة لتحقيق ذلك، منها عرض القضية على البرلمان الذي يمتلك حزب العمّال أغلبية فيه، كما بإمكان الحركة الاعتراض على القرار أمام القضاء، وهو مسار ستلجأ إليه الحركة على الأرجح في حال لم تتراجع الحكومة عن التجريم. سيرة سياسية التحديثات الحية بريطانيا تعيّن أول رئيسة تجسس... تتحدث العربية ومهووسة بالتكنولوجيا وأثار نشاط الحركة المعروفة باستهدافها لمصانع وشركات الأسلحة في المملكة المتحدة التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي نقاشاً كبيراً في الساحة السياسية والإعلامية، بعد اقتحام قاعدة "بريز نورتون"، واعتبر عدد من السياسيين الخطوة الاحتجاجية التي استهدفت طائرتَي فوييجر من أصل 14 التي تُشكل قوة التزويد الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو الملكي "تجاوزاً للخط الأحمر ومساً بهيبة الدولة والجيش"، واعتبرها رئيس الحكومة "تهديداً للنظام الديمقراطي". يُذكر أن رئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، عندما كان محامياً في مجال حقوق الإنسان عام 2004، دافع عن رجل اقتحم قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جنوب غرب إنكلترا وحاول إحراق طائرة حربية احتجاجاً على حرب العراق. BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts. Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus. From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025 تحريض إعلامي ضدّ "بالستين أكشن" وشنّت وسائل إعلام عدّة هجوماً حاداً على " بالستين أكشن"، إذ تساءلت مجلة "سبيكتيتور" الأسبوعية ما إذا كان سلاح الجو الملكي "قد انزلق إلى حالة من السلم المفرط"، داعية إلى اعتبار اقتحام القاعدة العسكريّة عملاً من "طابور خامس يعمل كأغبياء مفيدين للعدو"، ونشرت صحيفتا "ذا تيلغراف" و"ذا تايمز" المحسوبتان على اليمين الداعم لإسرائيل، مقالات عديدة تهاجم الحركة، كما نشرتا يوم أمس أخباراً عن استعداد الحركة لشنّ المزيد من الهجمات على مواقع عديدة تابعة لسلاح الجو الملكي بعد اختراقهما لورشة عمل للحركة، على حدِّ تعبيرهما، وأصدرت "بالستين أكشن" توضيحاً بهذا الشأن عبر "إكس"، قالت فيه: "لا نضع خططاً في ورشة العمل العامة التي يُمكن لأي شخص الانضمام إليها". أخبار التحديثات الحية كوربين يدعو ستارمر للتحقيق بتورط مسؤولين بريطانيين في إبادة غزة في المقابل، أعرب العديد من أعضاء البرلمان البريطاني عن معارضتهم لخطوة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر التي تحظى بتأييد جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وشركات الأسلحة. واعتبر الزعيم السابق لحزب العمّال النائب المستقل جيرمي كوربين أن "بالستين أكشن" تستهدف شركات الأسلحة المتورطة في توريد الأسلحة لإسرائيل، مشدداً على أن هذا النشاط هو "احتجاج سياسي مشروع"، و"ليس إرهاباً". محاولة لتجريم التضامن مع فلسطين؟ وصدرت إدانات عن عدد من نواب حزب العمّال مثل النائب آندي ماكدونالد الذي أكد ضرورة التمييز بين الإرهاب والاحتجاج السياسي، معتبراً نشاط الحركة يندرج ضمن "المعارضة المدنية"، وليس ضمن تعريف الإرهاب، مشيراً إلى أن "تفعيل قانون الإرهاب في هذه الحالة يعكس دوافع سياسية، وليس أمنية". بدورها، قالت النائبة ناديا ويطم إنّ "استهداف المتظاهرين السلميين بهذه الطريقة هو استخدام خاطئ لصلاحيات مكافحة الإرهاب. إنّه يُنشئ سوابق خطيرة قد تستخدمها الحكومات ضد معارضيها". أخبار التحديثات الحية مئات الآلاف يتظاهرون في لندن ضد إبادة غزة والعدوان على إيران أمّا النائبة كيم جونسون فقالت: "لدينا تاريخ طويل من الاحتجاجات، بعضها بمواقع عسكرية بريطانية، ولم تُصنف منظمات إرهابية"، وتساءل اللورد شامي تشاكرابورتي عن حزب العمال: "متى أصبح الضرر الجنائي إرهاباً؟". كذلك، انتقد عدد من نواب الحزب الوطني الأسكتلندي خطوة الحكومة البريطانية، معتبرين أنه يقوض الحريات المدنية. الأمر نفسه ذهب إليه السياسي المعروف من حزب المحافظين زاك غولدسميث الذي أعرب عن قلقه من استخدام قانون الإرهاب ضد الاحتجاجات السياسية، وانتقدت النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز قائلة: "أشعر بقلق عميق من هذا الإعلان. إنه رد فعل مبالغ فيه تماماً على امرأتين استخدمتا طلاء". وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، وصفت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة ليبرتي خطوة الحكومة بأنها "تصعيد صادم في حملة الحكومة على الاحتجاجات". كذلك، اعتبر كل المركز الأوروبي للدعم القانوني، ومركز قانون المصلحة العامة، والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، وحملة مناهضة تجارة الأسلحة، وحملة التضامن مع فلسطين، واللجنة البريطانية الفلسطينية، وحركة الشباب الفلسطيني، في رسالة مشتركة إلى وزيرة الداخلية بأن هذه "محاولة صادمة وخطيرة لتقييد حق الاحتجاج من أجل فلسطين"، مُشيرين إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بـ"اتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود صلاحياتها لمنع ارتكاب إبادة جماعية". واعتبرت صحيفة "ذا غارديان" في موقف لها حول القضية أن قرار الحكومة "تصعيد كبير في التعامل مع العصيان المدني"، قائلة: "يضع جماعةً معروفةً بإلقاء الطلاء الأحمر على المباني والطائرات العسكرية في نفس الفئة القانونية التي تُصنف فيها القاعدة وتنظيم داعش"، وأضافت الصحيفة: "هذه حكومةٌ تبدو مُتحمسةً جدًا لفرض سيطرتها على الاحتجاجات في وقتٍ تُعاني فيه سياستها الخارجية من عدم شعبيةٍ كبيرة. قد يبدو من الاستهزاء القول إنّ إعادة تعريف المعارضة الظاهرة بوصفها تهديداً للأمن القومي هو وسيلةٌ لاحتواء الغضب الشعبي، لكن النتيجة واحدة. عندما يتعلق الأمر بغزة، يُكافح الوزراء لتبرير أفعال المملكة المتحدة أو إسرائيل في القانون. ومع ذلك، لا يواجهون صعوبةً مماثلةً عندما يتعلق الأمر بمن يحتجون ضدّهما". ضغوط إسرائيلية لملاحقة الناشطين وفي سياق متصل، كشف موقع "ديكلاسيفايد" أن شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، ضغطت على وزارة الداخلية لإعادة محاكمة مؤسَّسي "بالستين أكشن"، بعد إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهما. وأظهرت رسالة اطلع عليها الموقع لمدير الأمن في إلبيت في المملكة المتحدة، كريس مورغان، كتب فيها إلى وزير الشرطة البريطاني آنذاك، كريس فيلب، في 15 يناير/كانون الثاني 2024، إذ زعم أن "مؤسِّسَي بالستين أكشن الإجرامية، ريتشارد برنارد وهدى عموري، وهما العقلان المسيطران عليها، يخضعان للمحاكمة بتهم متعدّدة". وأضاف مورغان: "بينما أُدين برنارد بتهمة التسبب في أضرار جنائية في أحد مواقعنا، لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن سبع تهم أخرى لهما، بما في ذلك تهمتا سطو وقعتا عام 2020". ولهذا الغرض، أعرب مورغان عن مخاوفه من أن "إعادة المحاكمة ليست حتمية"، وأشار إلى أن "من المصلحة العامة إعادة النظر في هذه المحاكمة في أقرب فرصة"، مؤكداً على "الطبيعة الواسعة والخطيرة لجرائم منظمة بالستين أكشن"، وفق زعمه. وبرّأت هيئة المحلفين في محكمة سنيرزبروك كراون ستة نشطاء مؤيدين لفلسطين من تسع تهم في ديسمبر/كانون الأول 2023، بينما لم تتوصل إلى قرار بشأن 23 تهمة أخرى. أخبار التحديثات الحية بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد رش طائرتين بالطلاء في قاعدة عسكرية وجرى خلال السنوات الأخيرة عدد من اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وبريطانيين، إذ دعا المسؤولون الإسرائيليون في هذه الاجتماعات إلى معاقبة نشطاء "بالستين أكشن" بحسب وثائق كُشفت. وأشارت وثائق أخرى اطّلع عليها موقع "ديكلاسيفايد" إلى أنّ شركة الأسلحة الإسرائيلية تولّت زمام الأمور في بريطانيا. ويُشير ملفٌ للشرطة إلى أن شركة "إلبيت سيستمز المملكة المتحدة" لديها "خلية استخبارات خاصة بها، وتُشارك المعلومات مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد على أساسٍ أسبوعي".
العربي الجديد
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
هل ضاقت بريطانيا ذرعاً بحكومة نتنياهو؟
بدا وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي يوم أمس الثلاثاء، غاضباً وحاداً في كلمته أمام مجلس العموم، حول آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، والوضع الإنساني الكارثي جرّاء منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين. وأعلن لامي في كلمته عن وقف المحادثات التجارية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن إلى وزارة الخارجية، وفرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات من المستوطنين، في الضفة الغربية المحتلة. أعقب إعلان لامي استجواب نواب البرلمان له حول نفس الموضوع، وكان واضحاً التأييد الواسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان لهذه الإجراءات، حتى من هم في المعارضة، ودعوة العديد منهم وبشكل حاد، وحتى نواب في حزب العمّال، لاتخاذ إجراءات أشد، تشمل وقفاً شاملاً لتوريد السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويبدو أن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح على أجندة حكومة حزب العمّال بشكل فعلي، بعد تصريحات وتحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً، وهو ما تحدث عنه لامي حول بحث الحكومة البريطانية لذلك، مع الإشارة إلى القمة الفرنسية السعودية في نيويورك الشهر المقبل، والانضمام إليها. ووجّه لامي نقده لحكومة بنيامين نتنياهو تحديداً، عوضاً عن توجيهه لإسرائيل كنظام ودولة، مؤكداً أكثر من مرة ذلك، ومؤكدا أن ممارسات حكومة نتنياهو هي التي دفعت الحكومة البريطانية لاتخاذ هذه الخطوات، مع إشارته لكونه صديقاً دائماً لإسرائيل، وأن الطريق الوحيد لتحرير المحتجزين الإسرائيليين هو بالتفاوض. اختار لامي في كلمته التي نُسقت مسبقاً مع رئيس الحكومة كير ستارمر، أن يُوجه كلامه للشعب الإسرائيلي أيضاً قائلاً إن هذه الإجراءات ليست ضد الشعب الإسرائيلي، بل ضد الحكومة، بسبب "سلوك الحرب في غزة"، والذي وصفه بأنه "يتنافى مع قيم الشعب البريطاني". Today we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. It is not possible to advance these discussions with a government that is pursuing egregious policies in the West Bank and Gaza. My statement 👇🏿 — David Lammy (@DavidLammy) May 20, 2025 ولعل الحدة والانفعال الأبرزين في تصريحات وزير الخارجية يوم أمس، ظهرا عندما ردّ على وزيرة الخارجية في حكومة الظل عن حزب المحافظين بريتي باتيل، ونهرها بشدة كونها لم تُدن منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات للأطفال الذين يتعرضون للتجويع، فيما يعكس ذلك المشهد نفاد صبر الحكومة البريطانية من حكومة نتنياهو التي أُعطيت كل الفرص والدعم في هذه الحرب. فالحكومة البريطانية لم توقف بشكل كامل تصدير السلاح لإسرائيل، وأخيراً، صدرت تقارير جديدة تفيد بازدياد التوريد، وإيجاد طرق أخرى لوصول قطع سلاح لطائرات إف-35 لإسرائيل عن طريق طرف ثالث، وهي التي كانت ضمن الرخص التي أوقفتها حكومة حزب العمال من التصدير في سبتمبر/ أيلول الماضي، إضافة للتنسيق الاستخباراتي مع إسرائيل، من خلال نشاط سلاح الجو الملكي في القواعد العسكرية البريطانية في قبرص والطلعات الجوية فوق غزة. أخبار التحديثات الحية بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل وتعلّق مفاوضات التجارة بسبب حرب غزة ديفيد لامي نفسه كان يدافع عن التواصل القائم مع حكومة نتنياهو في السابق، والزيارات التي يقوم بها لإسرائيل كوسيلة للضغط وتحقيق تقدم في إنهاء الحرب على غزة بشكل نهائي، وهو ما لم يحصل مع استئناف إسرائيل للحرب والتجويع. في الأسبوعين الماضيين، كثّف الإعلام العالمي والبريطاني التغطية حول الكارثة الإنسانية في غزة، والصور التي لا يمكن لأحد في العالم تفاديها، مع ورود تقارير أممية ولمؤسسات دولية وحقوقية حول الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتصريحات المباشرة للقادة الإسرائيليين التي تؤكد نية الإبادة والتهجير والتجويع، ومساعي الولايات المتحدة لاستبدال نظام الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية، الأمر الذي دفع بعض الدول الأوروبية الغربية للتحرك. كما أن التحركات الشعبية في المملكة المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم تتوقف أبداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، كانت آخرها التظاهرة الضخمة في ذكرى النكبة يوم السبت الماضي في لندن، التي شارك فيها قرابة نصف مليون متظاهر. ورغم أن الحكومة البريطانية تتجاهل الحراك الشعبي ومطالبه، لكنها تقرأ ما يحصل وتدرك تماماً مؤشرات الرأي العام في الشارع البريطاني في هذا الخصوص، والذي لا يظهر فقط في التظاهرات، بل يأخذ أشكالاً متعددة، منها على سبيل المثال، تصويت غالبية عمّال شبكة متاجر "كو آوب" للأغذية قبل أيام، على قرار يؤيد منع استيراد وبيع المنتوجات الإسرائيلية في واحدة من أكبر شبكات متاجر الأغذية في المملكة المتحدة، وحراك الطلاب في الجامعات، وازدياد تأييد مقاطعة إسرائيل من قبل المجتمع المدني وعدد من المجالس المحلية. كما تقرأ حكومة حزب العمّال قاعدة حزبها الشعبية التي تضغط هي أيضاً بالمزيد من التحركات لوقف الحرب ومعاناة الفلسطينيين في غزة، إذ خسر الحزب من قاعدته الشعبية من ناحية عدد المصوتين في انتخابات يوليو/ تموز الماضي، وخسر بعض الدوائر بسبب غزة، وهو ما لا يريده أن يتوسع أكثر في أي انتخابات قادمة، خصوصاً مع تقدم حزب الإصلاح اليميني في المشهد السياسي البريطاني. وكانت الحكومة البريطانية تأمل في أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقته إسرائيل قبل أكثر من شهرين، المخرج لإنهاء الحرب في غزة وخروج المحتجزين الإسرائيليين ضمن صفقة، لوقف هذا الصراع وانعكاساته، والذي يلقي بظلاله على الساحة الدولية والمشهد السياسي الداخلي في بريطانيا بشكل غير مسبوق، ولعل ذلك الخرق والتنكر لمطالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين كان بداية ضيق الذرع بشكل كبير مع حكومة بنيامين نتنياهو. أشار ديفيد لامي في كلمته أيضًا إلى تجربة تعامل الحكومة البريطانية مع ما سماه "الإرهاب" سابقًا في أيرلندا الشمالية، إذ قال إن العنف وحده ليس الطريق للتعامل مع "الإرهاب" بل يجب طرح مبادرات سياسية، مع تأكيده أن مواجهة "حماس" التي يجب ألا تلعب دوراً مستقبلاً في إدارة غزة، لا تعني تجويع أطفال غزة. ومن اللافت أيضاً في كلمته التي تعكس انطباعاً عن تحولات أكثر جدية في التعامل مع إسرائيل، خلال محاججته لوزيرة الخارجية في حكومة الظل من المحافظين، دفاعاً عن الإجراءات المعلنة، قوله إن مارغريت تاتشر كانت أول من فرض وقف تصدير السلاح لإسرائيل خلال اجتياح الأخيرة لبنان عام 1982، وأن ديفيد كامرون كان أول من وصف قطاع غزة بـ"معسكر سجن"، وأن حكومة تيريزا ماي من تبنت قرار الأمم المتحدة 2334 حول المستوطنات. وتنعكس جدية الحكومة البريطانية بتصريح لامي بأن إجراءات أخرى بُحثت وسوف تُتخذ، في حال عدم امتثال الحكومة الإسرائيلية بإدخال المساعدات، أو في حال تهجير الغزيين، رافضاً الكشف عنها في هذه المرحلة.
العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
المملكة المتحدة: تشديد قواعد التأشيرات للحدّ من الهجرة النظامية
تسعى الحكومة البريطانية إلى تشديد شروط التأشيرات بهدف الحدّ من عدد العمّال الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر المسارات النظامية، في حين يحاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر معالجة الاستياء المتزايد تجاه ملفّ الهجرة والمهاجرين، الذي أسهم في تصاعد التأييد لحزب الإصلاح الشعبوي. وتقترح الإجراءات، التي يرد شرحها في البيان الحكومي بشأن الهجرة المقرّر إصداره غداً الاثنين، شروطاً جديدة على مستوى الخرّيجين المتقدّمين للحصول على تأشيرات للعمالة الماهرة، بالإضافة إلى فرض قيود على تأشيرات ذوي المهارات المنخفضة. كذلك، سوف يُعلَن، غداً الاثنين، عن تعديلات في قواعد الترحيل والإبعاد لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب الذين يرتكبون جرائم على أراضي المملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. Whilst low-skilled immigration has soared, training for UK workers has been cut - leaving many out of a job and feeling left behind. We must act. Visa thresholds will be returned to degree level - boosting productivity, strengthening the UK economy and supporting growth. — Home Office (@ukhomeoffice) May 11, 2025 وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهّد بتخفيض معدّلات الهجرة إلى المملكة المتحدة، استجابةً للمخاوف بشأن الضغط على الخدمات العامة. وقد أثارت هذه المسألة احتجاجات بعد وقت قصير من تولّي حزب العمّال السلطة في صيف العام الماضي، تحوّلت لاحقاً إلى أعمال عنف من قبل اليمين، علماً أنّه يُنظَر إليها على نطاق واسع بوصفها عاملاً ساهم في المكاسب التي حقّقها حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج في الانتخابات المحلية التي أُجريت أخيراً. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد، أنّه سوف يُصار إلى تشكيل مجموعة تتولّى مهمّة تحديد القطاعات الصناعية التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الأجنبية. ومن بين الإجراءات المقترحة منح تأشيرات مؤقتة لذوي المهارات المنخفضة فقط في الحالات التي تتوفّر فيها أدلة قوية على وجود نقص في اليد العاملة بمجال ما، وشريطة التزام أرباب العمل بتعزيز المهارات المحلية وزيادة معدّلات التوظيف في الداخل. لجوء واغتراب التحديثات الحية وفاة مهاجر على قارب صغير في بحر المانش أكثر من 11 ألفاً عبروا المانش في قوارب الهجرة غير النظامية في موازاة ذلك، تعمل المملكة المتحدة على ملفّ الهجرة غير النظامية. ففي إطار خطة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، تشتمل حكومة حزب العمال البريطانية أعداداً كبيرة، في محاولة لتخفيض أعداد اللاجئين بالبلاد. ومند بداية عام 2025، وصل 11 ألفاً و516 شخصاً إلى الأراضي البريطانية بعدما خاضوا رحلات هجرة غير نظامية خطرة في بحر المانش على متن قوارب صغيرة، انطلاقاً من السواحل فرنسا الشمالية، وفقاً للبيانات البريطانية الرسمية الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنّ عدد المهاجرين المسجّل 11.516 هو الأعلى على الإطلاق في هذا الوقت المبكر من العام، إذ إنّ بحلول العاشر من مايو/ أيار من عام 2024 كان 9.258 شخصاً قد عبروا بحر المانش وصولاً إلى المملكة المتحدة، في حين وصل 6.691 مهاجراً بحلول التاريخ نفسه في عام 2023 الذي سبق. وقد أعاد المسؤولون الارتفاع الحاد بعدد الذين خاضوا الهجرة غير النظامية عبر المانش إلى الطقس الدافئ وهدوء البحر في الفترات الأخيرة، إذ يندرج ذلك في إطار الظروف الأكثر ملاءمة لعبور مسار الهجرة هذا الذي يُعَدّ من بين الأكثر خطورة على الصعيد العالمي. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
ليبانون ديبايت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
روبيو يكشف: نبحث عن دول لترحيل مهاجرين "منحرفين ومتحرّشين"
رأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، لترحيل مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة إليها. من جهتهما، قال مصدران مطلعان على المفاوضات الجارية في هذا الشأن لوكالة "فرانس برس" إنّ رواندا تُعدّ من الدول التي تتفاوض معها الولايات المتحدة حاليًا لترحيل هؤلاء المهاجرين إليها. وخلال اجتماع في البيت الأبيض عقدته إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، قال روبيو: "أقول هذا بوضوح: نحن نسعى بجدّ لإقناع دول أخرى بقبول رعايا دول ثالثة. الأمر لا يقتصر على السلفادور". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في نهاية كانون الثاني، جدّد الرئيس الأميركي تأكيده على تنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية، وهو إطلاق برنامج ضخم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وفي آذار، رحّلت إدارة ترامب أكثر من 250 مهاجرًا إلى السلفادور، تتّهمهم السلطات الأميركية بالانتماء إلى جماعات مسلّحة. وتمّ إيداع هؤلاء في سجن شديد الحراسة في السلفادور، مقابل مبلغ مالي حصلت عليه السلطات السلفادورية من واشنطن. وفي عام 2022، كانت حكومة المملكة المتحدة، برئاسة المحافظ بوريس جونسون آنذاك، قد أعلنت عن خطة مثيرة للجدل لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا. غير أنّ هذه الخطة لم تُنفَّذ مطلقًا. وعقب وصول كير ستارمر، زعيم حزب العمّال البريطاني، إلى الحكم في تمّوز 2024، أعلن عن إلغاء الاتفاق مع رواندا بشكل نهائي. ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، بدأت واشنطن محادثات مماثلة مع ليبيا أيضًا. وفي سياق متصل، قال روبيو: "نحن نعمل مع دول أخرى لنقول لهم إننا نريد أن نرسل إليهم بعضًا من أكثر الأشخاص إجرامًا، للتخلص من مجموعة من المنحرفين والمتهمين بالتحرش بالأطفال واغتصابهم"، على حد تعبيره.
الرأي
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
مرشح ترامب لمنصب السفير بلندن يتعهّد إقناع البريطانيين باستئناف كل صادرات الأسلحة لإسرائيل
تعهّد مرشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتّحدة في بريطانيا وارن ستيفنز الثلاثاء السعي لإقناع المملكة المتّحدة بالتراجع عن تعليقها الجزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وهو قرار اتّخذته لندن بسبب مخاوف في شأن القانون الإنساني الدولي. وقال ستيفنز، وهو مصرفي وأحد المتبرّعين للحملة الانتخابية لترامب، إنّه «حائر بعض الشيء» في شأن قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعليق صادرات بعض الأسلحة للدولة العبرية. وأضاف ستيفنز خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي لتثبيت تعيينه في المنصب إنّ «ما قرأته عن هذا الأمر، أي أنّ المملكة المتّحدة أوقفت بعض شحناتها إلى إسرائيل، هو حتما أمر مثير للقلق». وفي سبتمبر الماضي، أعلنت حكومة حزب العمّال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى خطر أن يتمّ استخدام هذه الأسلحة بما ينتهك القانون الإنساني الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وأضاف ستيفنز «سأفعل كلّ ما بوسعي لتشجيعهم (البريطانيين) على إعادة العمل بتلك التصاريح ومحاولة تزويدهم (الإسرائيليين) بما يحتاجون إليه لمواصلة قتالهم». وأتى تصريح ستيفنز ردّا على سؤال طرحه عليه السناتور الجمهوري ريك سكوت ومفاده أنّ حزب العمّال بزعامة ستارمر «يتعامل مع إسرائيل كمشكلة وليس كحلّ»، مطالبا ستيفنز بالعمل على «تثقيف» المملكة المتحدة في شأن هذه القضية. وتعهّد ترامب تقديم دعم راسخ لإسرائيل وأمر بتسريع شحنات أسلحة إلى الدولة العبرية بقيمة نحو 4 مليارات دولار.
