الأمم المتحدة للجزيرة: يمكننا إطعام الناس لكن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها
وفي مقابلة مع الجزيرة، قال حق إن إسرائيل لا تسمح إلا بإدخال كميات قليلة جدا من الطعام والوقود، وإن عليها الالتزام بما عليها كقوة احتلال لأن هناك مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعا.
وباستطاعة الأمم المتحدة إطعام الناس كما فعلت خلال الهدنة السابقة وستقوم بالأمر نفسه في حال تم وقف إطلاق النار ، كما قال المسؤول الأممي مؤكدا استعداد كافة موظفي المنظمة للقيام بما يجب عليهم.
وأكد حق أن مسألة المعابر مرتبطة بالحكومتين المصرية والإسرائيلية، وقال إن إجبار أي شعب على مغادرة أهله يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا يمكنها إعطاء توصيفات بعينها ما لم تصدر المؤسسات القضائية الدولية رأيها بشأنها.
وأمس الاثنين، أقادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 11 فلسطينيا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال في القطاع خلال يوم واحد.
كما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن "الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية".
وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب يرى أن الحرب في غزة طالت وأن القتال أصبح أكثر دموية في الأيام الأخيرة، مؤكدة أنه يريد دخول المساعدات بطريقة آمنة.
وشهدت الأيام الماضية تحذيرات متزايدة من تفشي الجوع في القطاع المنكوب الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا تاما منذ عودتها للحرب في مارس/آذار الماضي.
وخلال شهرين اثنين، قتلت قوات الاحتلال 800 فلسطيني على الأقل خلال سعيهم للحصول على مساعدات وفق الآلية التي حددتها مع الولايات المتحدة.
وتم الإعلان عن موت أطفال في غزة بسبب سوء التغذية الحاد، ولم تعد المستشفيات تجد وجبة واحدة للمرضى ولا للطواقم الطبية، وأكدت العديد من المنظمات الأممية أن القطاع يواجه كارثة حقيقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ دقيقة واحدة
- الجزيرة
طريق "السيادة" أموال فلسطينية سُرقت لتخصيص شوارع للمستوطنين
قرب حاجز الزعيّم العسكري الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة القدس ، لوحظ مؤخرا تسارع واضح في أعمال الحفر لإنشاء نفق أرضي ضمن مشروع استيطاني يُعرف إسرائيليا باسم "طريق نسيج الحياة"، بينما يطلق عليه الفلسطينيون "شارع السيادة" في إشارة إلى أهدافه السياسية. وشرعت سلطات الاحتلال بحفر نفق أسفل الأرض يصل ما بين منطقة الزعيّم شمال شرقي القدس، ويخرج في الطرف الجنوبي من بلدة العيزرية التي لا يفصلها عن البلدة القديمة بالقدس سوى جبل الزيتون. وقد أعيد تفعيل المشروع مؤخراً بعد أن تعثر منذ المصادقة عليه عام 2020، بسبب العقبات التي واجهت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إلا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، أعلن قبل أشهر عن بدء العمل فيه فعلياً، وأقر تمويله من أموال المقاصّة التي تصادرها إسرائيل من السلطة الفلسطينية ، مدعياً أن الطريق مخصصة للفلسطينيين، في محاولة لتبرير مصدر تمويله. ولا يمكن فصل هذا التطور الميداني عن قرار الهيئة العامة للكنيست -البرلمان الإسرائيلي- في جلستها يوم الأربعاء الماضي، التصويت لصالح إعلان يدعو الحكومة إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ، في خطوة تُقرأ كدعم سياسي مباشر لتسريع تنفيذ المشروع وفرض وقائع جديدة على الأرض. فصل البنى التحتية خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي قال في مستهل حديثه للجزيرة نت إن الجانب الإسرائيلي يقيم الآن بنى تحتية مخصصة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين، بمعنى أن شارع "السيادة" الذي تبلغ تكلفته 98 مليون دولار يهدف إلى فصل حركة المواصلات والطرق لمواطني الضفة الغربية عن الإسرائيليين. ويتلخص المشروع في إنشاء نفق شرقي القدس يمتد من الشمال إلى الجنوب، وسيُخصص لمرور مركبات الفلسطينيين الذين سيمعنون بمجرد اكتمال المشروع من استخدام طريق رقم "1" الواقع وسط المدينة ويصل إلى أحيائها العربية. ويستخدم الفلسطينيون الذين تحمل مركباتهم لوحات تسجيل فلسطينية هذه الطريق حاليا للسفر من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها وبالعكس، بدءا من منطقة عناتا شمال المدينة حتى منطقة مستوطنة معاليه أدوميم شرقيّها، ومن هناك يدخلون إلى الطريق المعروفة باسم "وادي النار". وأكد التفكجي أن الطريق الجديدة ستتيح ضم مستعمرة معاليه أدوميم التي أنشئت عام 1975 شرقي القدس إلى حدود بلدية القدس، ضمن ما يعرف إسرائيليا بـ " القدس الكبرى"، وبذلك يضاف 40 ألف مستوطن يعيشون فيها إلى المدينة من أجل حسم الديمغرافيا لصالح اليهود. الاستيطان أولا "لطريق السيادة أهداف عدة، منها فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وإزالة حاجز الزعيم العسكري لتسهيل حركة المركبات والمواصلات العامة للمستوطنين بشكل انسيابي ودون إزعاج" يضيف التفكجي. وفي محيط حاجز الزعيّم أيضا يجري العمل في أحد مقاطع شارع "الطوق" الاستيطاني، الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، وصودر لصالحه 1070 دونما من أراضي بلدة صور باهر والسواحرة وجبل المكبر وجبل الزيتون وعناتا والعيساوية. وسيربط الشارع بعد الانتهاء من كل مقاطعه المستوطنات الواقعة شرقي القدس بمركز المدينة وبالمستوطنات الواقعة غربه، وبالتالي يُسهل حركة المستوطنين من مستوطنات "معاليه أدوميم وكيدار ومتسبي يريحو" الواقعة شرق المدينة إلى مركز مدينة القدس. كما سيخدم الشارع المستوطنين في مستوطنات غوش عتصيون وإفرات وجبل أبو غنيم، وسيساعدهم في تسهيل حركتهم نحو شمال شرق القدس لتخفيف الضغط عن الشوارع الأخرى التي تمر من مركز المدينة. مصادرات متكررة رئيس بلدية الزعيّم زياد خويص قال للجزيرة نت إن معظم تصنيف أراضي القرية هو "ج" حسب اتفاقية أوسلو، أي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مضيفا أنه تمت مصادرة 406 دونمات من أراضيها لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم" و138 لصالح المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم". وبالإضافة إلى ذلك؛ أشار رئيس البلدية إلى أن الاحتلال مارس وما زال يمارس سياسة "وضع اليد على أراضي الزعيم لإفساح المجال لإنجاز مشروع إي-1 الاستيطاني". وتطرق خويص إلى مستقبل القرية مع التوسع الاستيطاني قائلا إنه في حال المضي قدماً بمشروع إي-1 فستعزل القرية وتحاصر ضمن خنادق طرق استيطانية، الأمر الذي سيقيد الحركة أكثر ويحرم الأهالي من التوسع العمراني أو استيعاب النمو السكاني الطبيعي. ويؤدي ذلك بطبيعة الحال -وفقا لخويص- لاحتمال التهجير والتفكك الاجتماعي بسبب الاضطراب المتزايد في تقديم الخدمات وعدم الاستقرار، خاصة بعد الشروع بشق طريق "السيادة". قيود على الحركة وحول الصعوبات الأخرى التي يواجهها سكان هذه القرية، تحدث خويص عن القيود المتعلقة بالحركة بسبب البوابة المقامة على الحاجز العسكري التي تُحوّل حركة أهلها نحو القدس إلى رحلة تستنزف الوقت والمال. وأدى الحصار المفروض على القرية إلى تداعيات اقتصادية وتعليمية، إذ أُغلقت أبواب 10 محلات تجارية من أصل 60 محلا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، في حين ارتفعت تكاليف النقل نحو القدس، وتضررت المدارس بسبب اضطرار الطلبة إلى سلوك طرق التفافية تزيد من المخاطر أثناء رحلتهم سيرا على الأقدام وفقا لرئيس البلدية. وختم خويص بالقول إن عدد سكان هذه القرية المنكوبة بلغ عام 2016 نحو 7928 نسمة، وفقا لدراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، وتبلغ نسبة المقدسيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (الزرقاء) 80% من السكان، وهو ما يعرّضهم إلى خطر فقدان إقامتهم في المدينة المحتلة، التي هربوا من تكاليف سكنها العالية إلى الأحياء والبلدات الواقعة خلف الجدار العازل.
الجزيرة
منذ دقيقة واحدة
- الجزيرة
من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن زهران ممداني ، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك يقود حملة انتخابية تثير حفيظة البعض وهذا ما يعرضه لسيل من الهجمات من كل حدب وصوب، كثير منها لا يخلو من صبغة عنصرية. ووصفت الصحيفة في مقال رأي بتوقيع تريسي ماكميلان كوتوم، المرشح ممداني (33 عاما) بأنه شاب وله كاريزما وهو شخصية جذابة وينتمي إلى يسار الوسط، ويُزعزع الوضع السياسي الراهن، إضافة لكونه مسلما من أصول هندية وأوغندية. ولاحظت كاتبة المقال أن الهجمات على ممداني تأتي من كل الجهات، سواء من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي ومن لوبيات قطاع العقارات، وقالت إن بعض تلك الجهات له خلفيات ومصالح سياسية. وترى كوتوم أن الكثير من تلك الهجمات ذو صبغة عنصرية مُبطَّنة لأنه يخلط بين توجهات ممداني السياسية اليسارية وبين خلفيته العرقية والإثنية، وقالت إن هذه النغمة العنصرية قديمة واستُخدمت سابقا ضد الرئيس باراك أوباما ، ومغزاها أن هذا ليس "أميركيا حقيقيا" وإنه خطير لأنه يقف إلى جانب الفقراء في وجه الأغنياء. وتعتبر الكاتبة أنه من المنطقي أن يلعب الجمهوريون هذه الورقة العنصرية لأنهم مهووسون بخيالات العرق ويعتقدون أن الأميركيين البيض يشكلون أغلبية مضطهدة، لكنها تستغرب كيف أن الديمقراطيين، الواعين بجوهر موضوع العرق وخاصة بعد الهجمات التي تعرض لها أوباما، يميلون حاليا لتصديق ما يقال عن ممداني في هذا الباب. ولفهم هذه النقطة، تدعو الكاتبة القارئ إلى النظر في الواقع السياسي والديمغرافي في الولايات المتحدة وكيف أن الأميركيين أصبحوا أكثر تنوعا مما كانوا عليه قبل 50 عاما، وهو ما يعني أن أميركا أصبحت وستظل أقل بياضا تحت مفعول الهجرة وتغير الأعراف المتعلقة بالحب والزواج. وفي هذا الصدد، توقفت الكاتبة عند مفارقة مفادها أن الرئيس دونالد ترامب نجح في استمالة بعض الأقليات العرقية خلال الانتخابات الأخيرة، وهي المجموعات نفسها التي قد تكتوي بنار سياساته، وهو الأمر الذي أثار قلقا بالغا لدى الليبراليين ومراقبي الانتخابات. إعلان وتحاول الكاتبة تفسير هذه النزعة العنصرية في أميركا بما سماه ديلان رودريغيز، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا، "إعادة الإعمار البيضاء"، وهو مصطلح مستوحى من محاولة القرن الـ19 تمكين الأميركيين السود حقوقيا بعد الحرب الأهلية. وفي الظرف الحالي فإن ذلك المصطلح يعني جعل الأميركيين البيض أكثر قوة على حساب الفقراء والأقليات والنساء. وعلى أرض الواقع، تلاحظ الكاتبة أن أنصار الترامبية المحافظين يؤيدون هذا التوجه لأنه يحمي امتيازاتهم الاقتصادية والسياسية، ويمنحهم في الوقت نفسه صفة الضحية الأخلاقية، وهو ما ينطبق في بعض الأحيان على بعض الليبراليين والديمقراطيين كما يتجلى في انتقاداتهم لزهران ممداني. أنصار الترامبية المحافظون يؤيدون التوجه لجعل الأميركيين البيض أكثر قوة على حساب الفقراء والأقليات والنساء لأن ذلك يحمي امتيازاتهم الاقتصادية والسياسية ويمنحهم في الوقت نفسه صفة الضحية الأخلاقية وهو ما ينطبق في بعض الأحيان على بعض الليبراليين والديمقراطيين كما يتجلى في انتقاداتهم لزهران ممداني وحسب الكاتبة، فإن هذه الخلفية التاريخية والسياسية تساعد على فهم الجدل حول صعود ممداني، إذ يتم تصويره بأنه تهديد وتجسيد للحلم الأميركي في آن واحد، فهو مهاجر عمل بجدّ، ودرس في كلية بودوين، وسعى لأن يكون موظفًا حكوميًا. لكن البعض من كلا الحزبين السياسيين يتحدون المؤسسات، وخاصة جامعات النخبة، التي انبنت عليها تجربته الأميركية. إضافة إلى ذلك فإن ممداني يقترح سياسات تجعله قريبا من المستضعفين في المجتمع وليس من الناجحين، وأن سياسات ممداني الاقتصادية، خلافا للديمقراطيين الذين يركزون على الطبقة المتوسطة، تعطي الأولوية للفقراء والطبقة العاملة. وعلى خلفية ذلك التباين، فإن البعض يميل للقول إن ممداني خان استثمار الليبراليين البيض في المؤسسات التي مكّنته من ذلك. ولهذا السبب أصبحت الأضواء مسلطة بشدة على المعلومات التي أدلى بها من أجل الالتحاق بجامعة كولومبيا وخاصة ما يتعلق بالعرق. وخلصت الكاتبة إلى أن التركيز على اختيار ممداني لإجابات متعددة، أحدها أنه "أسود أو أميركي من أصل أفريقي"، يعكس الاعتقاد الحزبي بأن العرق هو بمثابة عملة وأن الأقليات العرقية تنفقها على حساب البيض. وردا على تلك الانتقادات، سبق لممداني أن قال في أكثر من مناسبة إن التعريف بنفسه في طلب الالتحاق بالجامعة ليس مبنيا على شرط واحد، بل على استيفائه لمجموعة من الشروط التي تعكس هويته الكاملة والمركبة. وفي نظر الكاتبة فإن منتقدي ممداني لا يكترثون بعرقه، بل يهتمون باحتواء قرن من الحقوق المدنية والديمقراطية الليبرالية والتعددية الثقافية، وإن المحافظين صادقون في هذا الشأن، وإن الأمر ليس كذلك في صفوف الكثير من الليبراليين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تقاطعه أميركا.. اعترافات مرتقبة بدولة فلسطين في مؤتمر بنيويورك
واشنطن- في مسعى جديد لإعادة إحياء حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تستضيف الأمم المتحدة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية في نيويورك، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجوار إسرائيل. ويأتي المؤتمر وسط توقعات بخطوات غير مسبوقة من بعض الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في حين أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعة الحدث واعتراضهما العلني على مخرجاته المرتقبة. وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الدولي منتصف يونيو/حزيران الماضي بمشاركة قادة عالميين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، لكن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل آنذاك حال دون ذلك. وتم تحديد موعد جديد يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري لانطلاق الاجتماعات التحضيرية في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا لقمة أوسع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط ترقب لتحول دولي قد تعيد معه بعض العواصم الغربية صياغة موقفها من الدولة الفلسطينية. يهدف المؤتمر إلى إحياء عملية السلام المتعثرة ووضع أسس واقعية لتحقيق حل الدولتين بعد سنوات من الجمود، وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إن هدف المؤتمر هو "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود إسرائيل وأمنها". وتم لهذا الغرض تشكيل 8 مجموعات عمل لصياغة مقترحات تفصيلية في مختلف الملفات، وبينها تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة ، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إعادة إعمار القطاع المحاصر، إلى جانب إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية. وتشمل أجندة المؤتمر أيضا بحث سبل تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الاجتماع بأنه "فرصة فريدة لتحويل القانون والإجماع الدوليين إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال وحل النزاع بشكل نهائي". سقف توقعات منخفض ورغم الآمال الكبيرة فإن دبلوماسيين خفضوا سقف التوقعات بشأن ما سيحققه المؤتمر فعليا، فبعد أن كانت بعض الأطراف تأمل إعلان دولي جماعي للاعتراف بدولة فلسطين خلال الاجتماع تراجعت تلك الطموحات نحو التركيز على خطوات مرحلية نحو الاعتراف بدلا من إعلانات فورية. ويرى مراقبون أن تحقيق اعترافات جديدة سيظل مرهونا بتقدم إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع، بما في ذلك التوصل إلى هدنة دائمة في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية، والتزام الجانب الفلسطيني بترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل. ومع ذلك، يبقى أحد أهم أهداف المؤتمر المعلنة هو زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين على الصعيد الدولي، إذ تشير تقارير إلى أن أكثر من 140 دولة -من أصل 193 عضوة بالأمم المتحدة- تعترف حاليا بدولة فلسطين، في حين لا تزال دول غربية كبرى -مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة- ترفض الإقدام على هذه الخطوة حتى الآن. قوبلت الجهود الأممية لتنظيم المؤتمر برفض قاطع من الولايات المتحدة التي أعلنت رسميا مقاطعتها الحدث وعدم مشاركة أي ممثل عنها في جلساته، معتبرة أن المؤتمر "يقوض المساعي الجارية لإنهاء الحرب في غزة". وأفادت تقارير بأن الإدارة الأميركية وجهت رسائل دبلوماسية تحذيرية إلى عدد من العواصم تحثها على عدم الحضور، ولوحت بعواقب دبلوماسية بحق الدول التي تقدم على "خطوات مناهضة لإسرائيل". وفي السياق ذاته، شن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هجوما لاذعا على فرنسا، واصفا إعلانها المرتقب للاعتراف بفلسطين بأنه "خطوة متهورة تعرقل جهود السلام وتخدم الدعاية لحماس"، وأكد عبر منصة إكس أن "واشنطن ترفض بشدة هذه الخطوة". كما صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن "إقامة دولة فلسطينية لم تعد هدفا حقيقيا للسياسة الخارجية الأميركية"، في انعكاس واضح لتحول في مواقف إدارة ترامب الثانية وتبنيها نهجا أقرب إلى مواقف اليمين الإسرائيلي المتشدد. من جهتها، أعلنت إسرائيل مقاطعة المؤتمر، معتبرة أنه "يتجاهل قضية الرهائن ويمنح شرعية ل حماس". ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة مساعي الاعتراف الأوروبي بأنها "مكافأة للإرهاب وتكرار لخطأ غزة"، محذرا من أن إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن ستشكل "منصة لإبادة إسرائيل". اعترافات أوروبية مرتقبة وحظي المؤتمر بزخم إضافي بعد إعلان ماكرون مؤخرا أن فرنسا قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول، ويستعد ماكرون ليصبح أول زعيم لدولة مجموعة السبع يقدم على مثل هذه الخطوة التي توصف بـ"التاريخية". وتنسجم الخطوة مع توجه أوروبي آخذ في التصاعد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فخلال عام 2024 اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بدولة فلسطين. ورغم تحفظ دول غربية أخرى نافذة فإن محللين يرون أن تصاعد العنف في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية وتوسع الاستيطان الإسرائيلي غيّر قناعات كثيرين في أوروبا بأن حكومة إسرائيل الحالية لا تعتزم فعليا إنهاء الاحتلال، مما يدفع هؤلاء إلى اعتبار الاعتراف الأحادي بفلسطين "ورقة ضغط" ممكنة لتغيير حسابات تل أبيب. يذكر أن فرنسا تؤكد أن اعترافها المرتقب سيتم فقط بدولة فلسطينية لا تشمل قيادات حركة المقاومة الإسلامية، وهو الشرط نفسه الذي تضعه بريطانيا أيضا. وقد رحبت القيادة الفلسطينية بهذه التحركات، واعتبرتها انتصارا للحق الفلسطيني وخطوة تعزز فرص السلام، حيث أشاد الرئيس محمود عباس بما سماه "قرارا شجاعا يسهم في إرساء أسس السلام العادل على أساس حل الدولتين".
