تفجير المنازل سلاح الحوثيين لترهيب المعارضين في 17 محافظة
هذا التقرير يعيد تسليط الضوء على نمط متصاعد من الانتهاكات التي تندرج تحت جرائم الحرب، وتشكّل اعتداءً ممنهجًا على النسيج الاجتماعي اليمني، ومؤشرًا على تصاعد الطبيعة الانتقامية للمليشيا المدعومة من إيران تجاه كل من يرفض مشروعها الطائفي والانقلابي.
وبحسب التقرير فقد تركزت عمليات التفجير على المنازل السكنية التي بلغت (987) منزلاً من أصل إجمالي (1232) منشأة مستهدفة، بما يعادل 80% من مجموع الحالات، وهو ما يكشف عن استهداف مباشر للمدنيين العُزّل ومساكنهم، كما طالت هذه الجرائم (76) مسجداً ودوراً لتحفيظ القرآن الكريم، ما يشير إلى استهداف دور العبادة ومحاولة فرض نمط عقائدي خاص على حساب التنوع الديني والمذهبي في البلاد، ولم تسلم المرافق التعليمية من تلك الأعمال الإرهابية، إذ سجل التقرير تفجير (39) مدرسة ومرفقاً تعليمياً، إلى جانب (9) مرافق صحية، و(4) معالم أثرية، و(29) مبنى حكومياً، و(18) مقراً حزبياً، فضلاً عن (63) مزرعة وبئر ماء، و(156) جسراً وطريقاً عاماً، كما شملت الانتهاكات (37) مركزاً ومحلاً تجارياً، ما يشير إلى نزعة عدائية نحو البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما توزعت هذه الانتهاكات على نطاق جغرافي واسع شمل 17 محافظة يمنية، كان أبرزها محافظة تعز التي احتلت الصدارة بتسجيل (181) حالة تفجير، تلتها محافظة البيضاء بـ(132) حالة، ثم محافظة إب بـ(120) حالة، تليها صنعاء وأمانة العاصمة بمعدل (74) حالة، ومأرب بـ(62) حالة، والحديدة بـ(52) حالة، كما سُجّلت (37) حالة تفجير في صعدة، و(31) في حجة، و(39) في الضالع، و(23) في الجوف، في حين توزعت باقي الحالات بنسب متفاوتة على محافظات عدن، ولحج، وشبوة، وأبين، وذمار، وريمة، ورغم صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، فقد تمكن فريق الرصد التابع للشبكة من جمع هذه البيانات وسط بيئة أمنية شديدة الخطورة، نتيجة استمرار المواجهات والنزاع المسلح، ما يجعل التقرير من أبرز الوثائق الحقوقية الميدانية المعنية بتوثيق جرائم الحرب في اليمن.
وتؤكد المعطيات التي أوردها التقرير أن عمليات التفجير لم تكن نتيجة معارك أو ملاحقات عسكرية، بل جاءت في سياق العقاب الجماعي، واستُخدمت كسلاح للترهيب وتصفية الحسابات ضد المعارضين، سواء من المدنيين أو من النخب الاجتماعية والقبلية والسياسية المناهضة للمليشيا. ويعزز هذا النمط من الانتهاكات التوصيف القانوني لهذه الأعمال باعتبارها جرائم إرهابية ترتكب خارج نطاق القانون، وخرقًا سافرًا لاتفاقيات جنيف، خاصة المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير ممتلكات الأفراد أو الجماعات دون مبرر عسكري.
ويرى المراقبون أن هذا التقرير يعيد طرح ملف الجرائم الحوثية على طاولة النقاش الدولي، ويكشف عن الفشل المستمر للمجتمع الدولي في ردع المليشيا أو تحميلها أي تبعات قانونية أو سياسية، فالكمّ الكبير من المنشآت التي جرى تفجيرها، والطبيعة الانتقائية لهذه العمليات، تضع المليشيا ضمن خانة التنظيمات الإرهابية التي لا تختلف في سلوكها عن الجماعات المتطرفة الأخرى، كما أن استهداف المساجد والمدارس والمراكز الصحية، إلى جانب المرافق الحكومية والمعالم الأثرية، يشير إلى محاولة ممنهجة لطمس هوية الدولة اليمنية، وضرب بنيتها المؤسسية، في سبيل إحلال نظام شمولي قمعي بديل.
وحذّر المراقبون من أن استمرار هذه الجرائم بلا محاسبة يُعد تواطؤاً دولياً غير مباشر، ويشكّل رسالة سلبية للضحايا وذويهم، الذين فقدوا منازلهم وأمانهم الاجتماعي دون وجود أي أفق للعدالة، كما أشاروا إلى أن استهداف البنية التعليمية والدينية ينطوي على بعد أيديولوجي خطير، يسعى إلى فرض هوية دينية وسياسية معينة، من خلال الإخضاع بالقوة والتدمير الممنهج لكل ما يتعارض مع مشروع الجماعة، ويرى البعض أن هذا السلوك الدموي والمتكرر لا يمكن فصله عن التأثير الإيراني الأيديولوجي والعسكري على قيادة المليشيا، التي تتبنى نهجاً طائفياً واضحاً ومستورداً من نموذج الحرس الثوري الإيراني في التعامل مع المجتمعات المحلية.
وفي ضوء هذه النتائج الكارثية، تطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وكافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بإدانة صريحة لهذه الجرائم، والتحرك العاجل لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن جرائم الحرب، وفتح تحقيق دولي مستقل وشامل، يفضي إلى تقديم المتورطين إلى العدالة، باعتبارهم مجرمي حرب، كما شددت الشبكة على ضرورة إنشاء صندوق تعويضات حكومي ودولي خاص بالمتضررين من تفجير المساكن، وإعادة بناء المنشآت المدمرة، بما يحقق جزءاً من العدالة الانتقالية التي يتطلع إليها ملايين اليمنيين، لقد أصبح السكوت عن هذه الجرائم أشبه بإضفاء الشرعية على إرهاب يتغذى على الصمت ويتمدّد في ظل غياب المحاسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اذاعة طهران العربية
منذ 3 ساعات
- اذاعة طهران العربية
المستندات القرآنية لنهضة عاشوراء
يظهر الفحص الدقيق والمفصل للمراجع والمباني القرآنية للإمام الحسين (عليه السلام) أن انتفاضة عاشوراء هي حركة قائمة على مبادئ دينية وعقائدية عميقة، وقد نسق الإمام (ع) جميع مراحل حركته مع منطق الوحي وتعاليم الإسلام. إن اعتماد أبي عبد الله الحسين (ع) في المسار التاريخي والروحي لانتفاضة عاشوراء على آيات القرآن الكريم يدل على أعمق ارتباط فكري وعقائدي بمصدر الوحي. وفي كل مرحلة من مراحل حركته، أوضح الإمام (ع) بوضوح فلسفة وأهداف ورسالة نهضته باستخدام آيات القرآن الكريم. قام الدكتور "حسين فرج اللهي"، الأستاذ الجامعي والخبير القرآني، بتحليل وشرح كل من هذه المراجع إلى جانب نص الآية في مذكرة لتسليط الضوء على النهج العقلاني والديني لسيد الشهداء (ع) تجاه الظلم. "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" عندما حاول ممثل يزيد في المدينة المنورة الحصول على بيعة الإمام الحسين (عليه السلام)، ردّ الإمام بهذه الآية التي تُبيّن أن أهل بيته طاهرون من كل دنس ورجس، ظاهرهم وباطنهم. لهذه الآية دلالة قاطعة على عصمة أهل البيت (عليهم السلام) وطهارتهم، وتُظهر أن الإمام الحسين (ع) اعتبر قبول البيعة لحكومة فاسدة مغتصبة مخالفًا لمنصبه ورسالته. كان هذا الردّ دينيًا وسياسيًا، طعنًا في شرعية يزيد، واتخذ موقفًا واضحًا ضدّ الظلم. (سورة هود، آيه 88 ) قرأ الإمام الحسين (عليه السلام) هذه الآية في وصيته، قبل توجهه نحو كربلاء، مؤكدًا أن جميع توفيقاته ونجاحاته كانت رهنًا بإرادة الله ومشيئته، معلنًا توكله المطلق عليه. إن هذا الموقف دليل على التسليم التام لإرادة الله، وتأكيد على أنه لا قوة إلا الله تضمن طريق الحق. وهذه الثقة، بالإضافة إلى بعدها الروحي، كان لها جانب عملي حافظ على صمود الإم الحسين (ع) وعزيمته في مواجهة مصاعب الطريق ومخاطره. (سورة القصص، الآية 21) عندما غادر سيد الشهداء (عليه السلام) المدينة المنورة إلى مكة، قرأ هذه الآية التي استعاذ فيها النبي موسى (عليه السلام) بالله من ظلم فرعون. وتُبين هذه الآية بوضوح مشروعية وضرورة هجرة الإمام (ع) تجنبا من بيعة يزيد الظالم، وبدء مرحلة جديدة من الجهاد. وهكذا وضع الإمام (ع) حركته في إطار سنة الأنبياء، والسعي إلى السلام وتجنب الظلم. (سورة الرحمن، الآيتان 26-27) "كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ" (سورة الأنبياء، الآية 35) أظهر الإمام الحسين (ع) بقراءة هذه الآيات أمام عرض المساعدة من قوى غيبية، أن الموت والقدر إلهيان، وأنه لا ينبغي الاعتماد على القوى الخارقة. وهذا الموقف مظهر من مظاهر العقلانية، والثقة بالله، والقبول بالقضاء والقدر، مما يدل بوضوح على واقعية الإمام (ع) ويمنع الخيال والمغالاة. "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (سورة القصص، الآية 22) ولما دخل الإمام الحسين (ع) مكة، أعلن بقراءة هذه الآية أمله في الهداية الإلهية والتمسك بالصراط المستقيم. وهذا التأكيد على صراطٍ متينٍ قائمٍ على التوحيد، يضمن قوة القلب وثبات الصراط المستقيم في المحن والشدائد. "إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ" (سورة النحل، الآية 105) "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ" (سورة البقرة، الآية 11) قام الإمام الحسين (ع) في حواره مع ابن عباس، بالتحليل والكشف عن الحالة الروحية والأخلاقية ل حكام بني أمية مستخدمًا هذه الآيات. وتشير هذه الآيات إلى النفاق والنفاق وضعف الإيمان بالحكام، الذين، على الرغم من مظهرهم الديني، هم في الواقع سبب الفساد والظلم. وكان تحليل الإمام (ع) أساسًا قويًا لرفض الحكومة الظالمة والفاسقة. "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ؛ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" (سورة الزلزال، الآيتان 7-8) قرأ الإمام الحسين (ع) هذه الآية في لقائه بممثل يزيد في مكة ليؤكد أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله، وأن هناك فرقًا واضحًا بين الحق والباطل. وهذا القول دليل على استقلالية الإمام (ع) الفكرية والعملية، حيث تُحسب أعمال كل فئة على حدة. (سورة البقرة، الآية 156) أُعلن نبأ استشهاد مسلم بن عقيل مع قراءة هذه الآية. وقد أظهر الإمام الحسين (ع) بوضوح أنه ينظر إلى كل مصيبة على أنها اختبار وقضاء إلهي، وأنه يستسلم ويصبر عليها. وهذا الموقف يُجسّد القوة الروحية والأخلاقية للإمام (ع). "إِنَّ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" (سورة البقرة، الآية 27) ذم الإمام الحسين (ع) بتلاوة هذه الآية، غدر الكوفيين وخيانتهم، وحذّر من أن هؤلاء سيُلحقون بهم الضرر في نهاية المطاف. ويُبيّن هذا الموقف بوضوح الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية لنقض العهد، ويدعو الجمهور إلى الوفاء به. "مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا" (سورة الأحزاب، الآية 23) كان يقرأ الإمام الحسين (عليه السلام) هذه الآية في استشهاد الموفون بعهدهم من أصحابه، مشددًا على أهمية الالتزام بالعهد الإلهي. ويُمجّد هذا الدعاء الثبات والاستقامة والوفاء للحق حتى الممات. (سورة القصص، الآية 41) ردا على تهديدات ابن زياد، شبّه الإمام الحسين (عليه السلام) القيادة الأموية بقادة يدعون الناس إلى النار، ولن يُنصروا يوم القيامة. ويكشف هذا التحليل عن فساد وانحراف الخلافة الأموية من منظور ديني قاسٍ. (سورة المجادلة، الآية 19) أشار الإمام الحسين (ع) إلى هذه الآية لتوضيح حالة الحيرة وانعدام الهداية الروحية في جيش يزيد. وهذا الوضع رمزٌ للضعف الجوهري لقوة الظالم، ويُفسَّر على أنه علامةٌ على هزيمة الباطل الحتمية. يُظهر التدقيق الدقيق والمُفصّل في الاستشهادات القرآنية للإمام الحسين (عليه السلام) أن انتفاضة عاشوراء حركةٌ قائمةٌ على مبادئ دينية وعقائدية راسخة. وفقد نسّق الإمام (ع)، ليس فقط كقائد سياسي واجتماعي، بل كحامل ومُفسّر للرسالة القرآنية، جميع مراحل حركته مع منطق الإسلام وتعاليمه المُنزّلة. تُعدّ هذه الآيات منارةً رسمت مفاهيم كالعدالة، التوكل، الاستقامة، مطالبة الحق والوفاء بالعهد الإلهي، في إطارٍ واضحٍ ومعقولٍ للتاريخ والمستقبل.
شفق نيوز
منذ 17 ساعات
- شفق نيوز
إسرائيل تطلق "الراية السوداء" على الحوثيين وتدمر "غالاكسي ليدر"
شفق نيوز- بغداد/ صنعاء أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فجر الاثنين، شن غارات مكثفة على ميناء الحديدة ومواقع أخرى في محافظة الحديدة اليمنية لغارات جوية إسرائيلية، وذلك في إطار عملية أطلق عليها "الراية السوداء. وقال كاتس إن الهجمات استهدفت "أهدافاً تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، بالإضافة إلى محطة كهرباء في اليمن"، مشدداً على أن "الحوثيين سيدفعون ثمناً باهظاً"، حسب تعبيره. كما أشار إلى أن قوات بلاده هاجمت السفينة غالاكسي ليدر، والتي كانت قد اختطفتها جماعة الحوثي أواخر العام الماضي، مؤكداً أن الحوثيين يستخدمونها "في أنشطة إرهابية بالبحر الأحمر". وقبيل الضربات، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد وجه إنذاراً وصفه بـ"العاجل" إلى المدنيين والعاملين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وكذلك إلى المتواجدين في محطة كهرباء الحديدة، طالباً منهم إخلاء هذه المناطق فوراً "نظراً للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها"، بحسب البيان. يأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في أحدث هجوم ضمن سلسلة استهدافات تنفذها جماعة الحوثي منذ نوفمبر 2023 ضد سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر. واعتمدت إسرائيل خلال الأشهر الماضية على منظومات دفاعية متعددة، من بينها "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، و"القبة الحديدية" للقصيرة، و"مقلاع داوود" للمدى المتوسط، للتصدي للهجمات القادمة من اليمن.
الحركات الإسلامية
منذ يوم واحد
- الحركات الإسلامية
تفجير المنازل سلاح الحوثيين لترهيب المعارضين في 17 محافظة
في أحدث تقاريرها الصادرة كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن جانب خطير من ممارسات مليشيات الحوثي بحق الممتلكات العامة والخاصة في اليمن، تحت عنوان "تفجير المنازل.. غريزة إرهابية مستمرة لدى مليشيات الحوثي"، حيث وثقت من خلال فريقها الميداني (1232) عملية تفجير طالت منازل ومرافق مدنية وتعليمية ودينية وتجارية في أنحاء متفرقة من البلاد، وذلك منذ اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى 1 مارس 2025. هذا التقرير يعيد تسليط الضوء على نمط متصاعد من الانتهاكات التي تندرج تحت جرائم الحرب، وتشكّل اعتداءً ممنهجًا على النسيج الاجتماعي اليمني، ومؤشرًا على تصاعد الطبيعة الانتقامية للمليشيا المدعومة من إيران تجاه كل من يرفض مشروعها الطائفي والانقلابي. وبحسب التقرير فقد تركزت عمليات التفجير على المنازل السكنية التي بلغت (987) منزلاً من أصل إجمالي (1232) منشأة مستهدفة، بما يعادل 80% من مجموع الحالات، وهو ما يكشف عن استهداف مباشر للمدنيين العُزّل ومساكنهم، كما طالت هذه الجرائم (76) مسجداً ودوراً لتحفيظ القرآن الكريم، ما يشير إلى استهداف دور العبادة ومحاولة فرض نمط عقائدي خاص على حساب التنوع الديني والمذهبي في البلاد، ولم تسلم المرافق التعليمية من تلك الأعمال الإرهابية، إذ سجل التقرير تفجير (39) مدرسة ومرفقاً تعليمياً، إلى جانب (9) مرافق صحية، و(4) معالم أثرية، و(29) مبنى حكومياً، و(18) مقراً حزبياً، فضلاً عن (63) مزرعة وبئر ماء، و(156) جسراً وطريقاً عاماً، كما شملت الانتهاكات (37) مركزاً ومحلاً تجارياً، ما يشير إلى نزعة عدائية نحو البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. فيما توزعت هذه الانتهاكات على نطاق جغرافي واسع شمل 17 محافظة يمنية، كان أبرزها محافظة تعز التي احتلت الصدارة بتسجيل (181) حالة تفجير، تلتها محافظة البيضاء بـ(132) حالة، ثم محافظة إب بـ(120) حالة، تليها صنعاء وأمانة العاصمة بمعدل (74) حالة، ومأرب بـ(62) حالة، والحديدة بـ(52) حالة، كما سُجّلت (37) حالة تفجير في صعدة، و(31) في حجة، و(39) في الضالع، و(23) في الجوف، في حين توزعت باقي الحالات بنسب متفاوتة على محافظات عدن، ولحج، وشبوة، وأبين، وذمار، وريمة، ورغم صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، فقد تمكن فريق الرصد التابع للشبكة من جمع هذه البيانات وسط بيئة أمنية شديدة الخطورة، نتيجة استمرار المواجهات والنزاع المسلح، ما يجعل التقرير من أبرز الوثائق الحقوقية الميدانية المعنية بتوثيق جرائم الحرب في اليمن. وتؤكد المعطيات التي أوردها التقرير أن عمليات التفجير لم تكن نتيجة معارك أو ملاحقات عسكرية، بل جاءت في سياق العقاب الجماعي، واستُخدمت كسلاح للترهيب وتصفية الحسابات ضد المعارضين، سواء من المدنيين أو من النخب الاجتماعية والقبلية والسياسية المناهضة للمليشيا. ويعزز هذا النمط من الانتهاكات التوصيف القانوني لهذه الأعمال باعتبارها جرائم إرهابية ترتكب خارج نطاق القانون، وخرقًا سافرًا لاتفاقيات جنيف، خاصة المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير ممتلكات الأفراد أو الجماعات دون مبرر عسكري. ويرى المراقبون أن هذا التقرير يعيد طرح ملف الجرائم الحوثية على طاولة النقاش الدولي، ويكشف عن الفشل المستمر للمجتمع الدولي في ردع المليشيا أو تحميلها أي تبعات قانونية أو سياسية، فالكمّ الكبير من المنشآت التي جرى تفجيرها، والطبيعة الانتقائية لهذه العمليات، تضع المليشيا ضمن خانة التنظيمات الإرهابية التي لا تختلف في سلوكها عن الجماعات المتطرفة الأخرى، كما أن استهداف المساجد والمدارس والمراكز الصحية، إلى جانب المرافق الحكومية والمعالم الأثرية، يشير إلى محاولة ممنهجة لطمس هوية الدولة اليمنية، وضرب بنيتها المؤسسية، في سبيل إحلال نظام شمولي قمعي بديل. وحذّر المراقبون من أن استمرار هذه الجرائم بلا محاسبة يُعد تواطؤاً دولياً غير مباشر، ويشكّل رسالة سلبية للضحايا وذويهم، الذين فقدوا منازلهم وأمانهم الاجتماعي دون وجود أي أفق للعدالة، كما أشاروا إلى أن استهداف البنية التعليمية والدينية ينطوي على بعد أيديولوجي خطير، يسعى إلى فرض هوية دينية وسياسية معينة، من خلال الإخضاع بالقوة والتدمير الممنهج لكل ما يتعارض مع مشروع الجماعة، ويرى البعض أن هذا السلوك الدموي والمتكرر لا يمكن فصله عن التأثير الإيراني الأيديولوجي والعسكري على قيادة المليشيا، التي تتبنى نهجاً طائفياً واضحاً ومستورداً من نموذج الحرس الثوري الإيراني في التعامل مع المجتمعات المحلية. وفي ضوء هذه النتائج الكارثية، تطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وكافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بإدانة صريحة لهذه الجرائم، والتحرك العاجل لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن جرائم الحرب، وفتح تحقيق دولي مستقل وشامل، يفضي إلى تقديم المتورطين إلى العدالة، باعتبارهم مجرمي حرب، كما شددت الشبكة على ضرورة إنشاء صندوق تعويضات حكومي ودولي خاص بالمتضررين من تفجير المساكن، وإعادة بناء المنشآت المدمرة، بما يحقق جزءاً من العدالة الانتقالية التي يتطلع إليها ملايين اليمنيين، لقد أصبح السكوت عن هذه الجرائم أشبه بإضفاء الشرعية على إرهاب يتغذى على الصمت ويتمدّد في ظل غياب المحاسبة.
