«انتصار كبير».. ترامب يحتفي باجتياز مشروع قانون الضرائب عقبة «الشيوخ»

اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري‭ .
وتزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.
ساعات من المداولات
جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات حيث سعى زعماء الجمهوريين وجيه. دي فانس نائب الرئيس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة.
وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذانا بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل.
أهداف قانون ترامب للضرائب
ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأمريكي الذي يبلغ حاليا 36.2 تريليون دولار.
انتقادات الديمقراطيين
وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.
وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عال قبل بدء النقاش، قائلا إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير "مشروع قانون متطرف".
وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك "إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأمريكي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية".
انتصار كبير
وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت قائلا "رأينا انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل".
وأثنى على عدد من الأعضاء قائلا إن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق بدون جهودهم".
aXA6IDMxLjU4LjE0OS4xNTcg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 27 دقائق

• الاتحاد

مجموعة السبع تتوصل إلى تسوية مع أميركا بشأن الضريبة العالمية

أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة في الخلاف بشأن اتفاق على حد أدني للضريبة العالمية على الشركات الكبرى. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع بعد قمة عقدت هناك في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الاتفاق يقضي بإعفاء الشركات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أميركي موازي. وقد تم الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، بعد عودته إلى منصبه في يناير، عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن اتفاق الضريبة العالمية يعد مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية فيما يخص الشؤون المالية والضرائب. وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات تم الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح. ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي تم التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري. وقال كلينجبايل في بيان اليوم الأحد: «إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي». وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما تم التخلي عن الإجراءات العقابية المخطط لها ضد الشركات الأوروبية.

الشارقة 24

منذ 35 دقائق

• الشارقة 24

الإمارات وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

الشارقة 24 – وام: عُقدت في العاصمة أبوظبي، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، برئاسة ريم كتيت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في وزارة الخارجية، وشهريار أكبر خان وكيل وزارة مساعد لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الباكستانية . اجتماع رفيع المستوى بين عبد الله بن زايد آل نهيان ومحمد إسحاق دار وسبق هذه المشاورات السياسية، اجتماع رفيع المستوى جمع بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في باكستان، وذلك على هامش الدورة الثانية عشرة من اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي استضافتها أبوظبي . حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين يتجاوز 8.6 مليار دولار أميركي في 2024 وشكلت المشاورات، فرصة لتسليط الضوء على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، حيث استعرض الجانبان، الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلاها في الآونة الأخيرة، وأعربا عن ترحيبهما بما تشهده العلاقات الاقتصادية من نمو متزايد، في ظل تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 8.6 مليار دولار أميركي في 2024 . تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية وفي إطار المحادثات، تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية، بما فيها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وآخر المناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . استعدادات باكستان لتولّي رئاسة مجلس الأمن الدولي في الشهر المقبل وفي هذا السياق، أعربت دولة الإمارات، عن ترحيبها بالدور البنّاء الذي تؤديه جمهورية باكستان الإسلامية بصفتها عضواً غير دائم في المجلس، كما اطّلعت على استعدادات باكستان لتولّي رئاسة المجلس خلال شهر يوليو 2025 . وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق بشأن قضايا مجلس الأمن، وجدّدا التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار، وإيجاد حلول بنّاءة للتحديات الإقليمية . الاستعدادات المشتركة والمثمرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وعلى صعيد التعاون في المحافل متعددة الأطراف، استعرض الجانبان، أوجه التعاون الوثيق بين البلدين، في إطار الاستعدادات المشتركة والمثمرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال . التزام بمواصلة عقد المشاورات السياسية بشكل منتظم وأكد الجانبان، التزامهما بمواصلة عقد المشاورات السياسية بشكل منتظم، تعزيزاً للأهداف المشتركة، وبما يخدم مصالح المتبادلة للشعبين الصديقين . حضور سفيري البلدين وعدد من كبار المسؤولين وشهدت المشاورات، حضور كل من سعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وفيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين .

البوابة

منذ 36 دقائق

• البوابة

في ذكرى ثورة 30 يونيو.. البورصة المصرية تحقق مكاسب غير مسبوقة تجاوزت 1.95 تريليون جنيه

حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة. وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية. مكاسب البورصة وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد. من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي. كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33،000 نقطة، بزيادة 24،433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة. يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة. وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ. الاقتصاد المصري وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية". وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات. من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية. وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، التعليم، الزراعة، الطاقة، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.