في ذكرى ثورة 30 يونيو.. البورصة المصرية تحقق مكاسب غير مسبوقة تجاوزت 1.95 تريليون جنيه
وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية.
مكاسب البورصة
وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد.
من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي.
كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33،000 نقطة، بزيادة 24،433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة.
يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة.
وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.
الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية".
وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات.
من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية.
وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، التعليم، الزراعة، الطاقة، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ ساعة واحدة
- صدى مصر
قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات تلتقي أسر ضحايا المنوفية ببركة السبع لتسريع وتيرة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي
قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات تلتقي أسر ضحايا المنوفية ببركة السبع لتسريع وتيرة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي كتب – محمود الهندي تيسيرًا على أهالينا من أسر ضحايا حادث المنوفية، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين، وهو ما تم اليوم الثلاثاء، حيث التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة، أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية . تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم. يُشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي . وتؤكد الهيئة، أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف . وكان الدكتور فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين .
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الإمارات والهند تبحثان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية
أبوظبي (الاتحاد) عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس، بهدف مناقشة تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما الاقتصاد الجديد والنقل اللوجستي والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية والغذائية. وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية واستراتيجية في مختلف المجالات، وتتميز بمسيرة ممتدة لعقود من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وذلك في ظل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين، مشيراً معاليه إلى أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مثل الاقتصاد الدائري، والتصنيع المتقدم، والسياحة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والابتكار والتكنولوجيا. وقال معالي ابن طوق: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية إلى 22415 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة زيادة أكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، كما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية بالسوق الإماراتية 264687 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2025، وقد ناقشنا في الاجتماع آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشروعات متنوعة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية». وأشار معاليه إلى أن الدولة تتمتع ببيئة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تحفز على جذب الاستثمارات الصناعية من مختلف أنحاء العالم، لا سيما أن قطاع الصناعات التحويلية وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 13.5% خلال العام 2024، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي قرابة 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) بنهاية عام 2022، التي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. مناخ الأعمال تطرق الاجتماع إلى الممكنات والمزايا التي يوفرها مناخ الأعمال الإماراتي للشركات الهندية وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك موقع جغرافي استراتيجي يربط شرق العالم بغربه، وشراكة اقتصادية شاملة، وبنى تحتية متقدمة، وخدمات لوجستية متعددة، وتسهيلات ضريبية مشجعة على تأسيس الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الجديد، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
سبوتنيك بالعربية
منذ 4 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟
هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟ هل تمثل الاتفاقية السعودية التونسية تحولا في البوصلة الاقتصادية لتونس؟ سبوتنيك عربي أثار توقيع اتفاقية قرض تنموي جديد بين المملكة العربية السعودية وتونس لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي اهتماما لافتا لدى الأوساط الاقتصادية... 01.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-01T23:40+0000 2025-07-01T23:40+0000 2025-07-01T23:40+0000 تونس أخبار تونس اليوم العالم العربي السعودية حصري تقارير سبوتنيك وأواخر شهر يونيو/حزيران 2025، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد عبد الحفيظ، اتفاقية قرض تنموي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار، لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي تنموي في الجنوب التونسي، ضمن إطار الشراكة التنموية المستمرة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود.وتسعى السعودية، من خلال هذا المشروع، إلى دعم جهود التنمية المحلية في المناطق الداخلية التونسية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما يسعى الصندوق السعودي إلى الإسهام في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتونس.ويمتد نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ سنة 1975، وقد موّل خلال خمسة عقود 32 مشروعا تنمويا في قطاعات متعددة منها التعليم، النقل، الصحة، الفلاحة والمياه، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح مباشرة من المملكة تفوق 105 ملايين دولار.وقد عززت هذه المشاريع التوجه نحو شراكة استراتيجية بين البلدين، حيث تتضمن العلاقات التونسية السعودية أيضًا اتفاقيات تعاون في مجال الأمن والدفاع والتبادل الثقافي والديني، فضلا عن اتفاقيات حديثة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة.مشروع تنموي ضمن رؤية سعودية استراتيجيةويرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أن القرض السعودي لا يمكن فصله عن رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الحيوية خارج مجال النفط، ومنها المجال الفلاحي.وأضاف: "المملكة تسعى إلى توسيع شراكاتها مع دول الجنوب من أجل ضمان أمنها الغذائي، وقد اختارت تونس لاعتبارها شريكا ناجحا ومربحا في هذا المجال. كما أن هذه الاتفاقية تمثل في الآن ذاته فرصة لتونس لتأكيد استقلال قرارها السيادي، والخروج من عباءة الشركاء التقليديين".ويرى ثابت، أن مثل هذه المشاريع ستتيح للبلدين فرصا حقيقية لبناء نموذج شراكة منتجة طويلة الأمد، وتُسهم في تمتين الروابط السياسية والاقتصادية بينهما.ودعا ثابت السلطات التونسية إلى الاستعداد الجيد لهذا النوع من التعاون عبر إعداد خطط واضحة ومشاريع جاهزة قادرة على جذب المزيد من التمويل الخليجي، خاصة من الصناديق السيادية الكبرى.رسالة دعم سياسي ومجال لاتفاقيات إضافيةفي سياق متصل، قال محمود بن مبروك، الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، (حزب داعم للرئيس قيس سعيد)، إن هذه الاتفاقية تعكس إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين، وأوضح في تصريحه لـ"سبوتنيك"، بأن "الاتفاق لا يقتصر على بعده الاقتصادي، بل يحمل بعدا سياسيا واضحا، ويؤكد على عمق العلاقات التونسية السعودية في ظل دعم المملكة للقيادة التونسية الحالية".وأضاف: "القرض هو تنموي بامتياز، بشروط ميسّرة، وفوائد ضعيفة، وآجال سداد طويلة، ما يجعله مختلفا عن نماذج التمويل المفروضة من الغرب. كما أنه يساهم في حل مشكلات تنموية مزمنة خاصة في مناطق الوسط والجنوب".وختم قوله: "تونس يمكن أن تتحوّل إلى بوابة استثمارية مهمة للسعودية في شمال إفريقيا، والمملكة تبحث اليوم عن موطئ قدم اقتصادي أكبر في القارة السمراء، وتونس مرشحة للعب هذا الدور".فرصة للابتعاد عن شروط الغرب؟وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن هذا القرض يعكس تحوّلا لافتا في السياسة التمويلية التونسية.وقال: " تونس، وفي ظل انسداد أفق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بدأت تعوّل على الشركاء العرب لسدّ حاجياتها التمويلية، خصوصا أن المؤسسات الدولية أصبحت تفرض شروطا قاسية في مقابل القروض'.كما أشار قعيدة إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعزز الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، قائلا: "السعودية ليست فقط مصدر تمويل، بل بلد محوري جيو-استراتيجي في المنطقة، ومن شأن تطوير العلاقات معها أن يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد التونسي، خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون التقني والاستثماري".وأكد الخبير أن تونس، منذ مدة، بدأت في تعديل بوصلتها الخارجية عبر التوجه نحو أسواق بديلة وتكوين تحالفات جديدة، وأضاف: "هذه الخطوة تمثل تأكيدا على أن تونس لم تعد حبيسة إملاءات صندوق النقد الدولي، وتسعى إلى بناء شراكات قائمة على المصلحة المتبادلة، بعيدا عن الابتزاز المالي والسياسي".وتحتل تونس المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية في المنطقة العربية، حيث يبلغ متوسط حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 310 ملايين دولار سنويا، وفقا لأرقام صادرة عن السلطات الرسمية. تونس أخبار تونس اليوم السعودية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, السعودية, حصري, تقارير سبوتنيك
