من الانهيار إلى الاستنهاض: أسس بناء اقتصاد لبناني جديد
1- الاقتصاد الرقمي: نحو "وادي تكنولوجيا لبناني"
وذلك يتطلب المرتكزات التالية:
-البنية التحتية الرقمية: توسيع شبكة الإنترنت عبر توفير إنترنت عالي السرعة (Fiber Optic) في كافة المناطق، دعم القطاع الخاص لإنشاء أبراج اتصالات وشبكات الجيل الخامس 5G، مع منح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات لشركات ناشئة في مجالات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
-الحكومة الإلكترونية: إطلاق بوابة خدمات إلكترونية موحدة تتضمن الهوية الرقمية، الدفع الإلكتروني، والمعاملات الرسمية، مستفيدين من تجربة إستونيا في الحكومة الرقمية. توحيد جميع الخدمات في تطبيق واحد وربط المناقصات الحكومية بـ (Blockchain) لمنع التزوير.
-رقمنة القطاعات الاقتصادية: تشجيع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) عبر تسهيلات مصرفية وتشريعية، إطلاق عملة رقمية مدعومة من مصرف لبنان، دعم التجارة الإلكترونية عبر تدريب الشركات الصغيرة، والاعتماد على الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي.
-تطوير رأس المال البشري: إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج، إنشاء أكاديميات رقمية لتدريب الشباب على تطوير التطبيقات، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، واحتضان المواهب التقنية عبر تأسيس "وادي تكنولوجيا لبناني" يشمل حاضنات أعمال مدعومة باستثمارات من المغتربين.
-الإطار التشريعي والتنظيمي: من قوانين حديثة للتحول الرقمي تشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأسيس هيئات رقابية متخصصة تراقب جودة الخدمات الرقمية.
-الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء صناديق استثمار في التكنولوجيا.
-الشفافية ومكافحة الفساد: استثمار أدوات التحول الرقمي للحد من الفساد من خلال نظام مناقصات إلكتروني وتتبع الإنفاق الحكومي عبر تقنية البلوك تشين، وسجل موحد للوظائف والعقود.
2- الاقتصاد الأزرق: الذهب الأزرق في الوطن الأزرق
يمتلك لبنان مساحة اقتصادية بحرية تقدر بـ 22,730 كيلومتر مربع، تمثل "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التي تمتد حتى 200 ميل بحري، وتشكل جزءاً رئيسياً من "الوطن الأزرق" الذي يبلغ إجمال مساحته مع المساحة البرية 33,182 كم2. يتمثل الاقتصاد الأزرق في الاستغلال المستدام للموارد البحرية، ويمتلك لبنان فرصاً هائلة للتنقيب عن الغاز والنفط واستخراجهما، على الرغم من التحديات السياسية الخارجية التي تعيق هذا التطور. يمكن للبنان أيضاً تعزيز السياحة البحرية المستدامة عبر إنشاء محميات بحرية واعتماد استراتيجيات للطاقة المتجددة، بهدف توليد 3,000 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2030، مع تقليص الاعتماد على الديزل وتحويل المعامل إلى الغاز والطاقة النظيفة، مما يساهم في تخفيض فاتورة الطاقة الوطنية، الاستفادة من الثروة السمكية عبر إنشاء مزارع لها ودعم تصديرها، إنشاء مشاريع سياحية في الجزر البحرية في طرابلس وغيرها من المناطق الساحلية، تطوير ودعم السياحة البحرية.
تشكل تحويلات المغتربين جزءاً رئيسياً من اقتصاد لبنان، إلا أن هذه الثروة تبقى غير مستغلة بالشكل الأمثل. من المقترحات المهمة:
-بنك المغتربين الرقمي: إنشاء بنك حكومي رقمي مخصص للمغتربين يشترط ضخ جزء من التحويلات في سندات حكومية أو صناديق تنموية.
-سندات وطنية للمغتربين: إصدار سندات بالدولار مدعومة بأصول سيادية مثل العقارات أو الغاز.
-مشاريع المغتربين المصغرة: منصة إلكترونية تمكّن المغتربين من تمويل مشاريع صغيرة بإدارة محلية وشفافية رقمية، مع متابعة عن بُعد عبر تطبيق "لبنان يستثمر".
هذه المبادرات تتكامل مع برامج أخرى مثل "قرية المغتربين الذكية" و"برنامج الخبرة العكسية" ومنحة العودة، ما يعزز دور المغتربين في التنمية الاقتصادية.
4- الاقتصاد البنفسجي: ثقافتنا مورد اقتصادي
هو أحد مجالات وفروع علم الاقتصاد الحديث خارج الإطار التقليدي للاقتصاد الجزئي والكلي، وهو نموذج يعتمد على الثقافة للخروج من الأزمات الاقتصادية وخلق نموذج اقتصادي جديد يعتمد على البيئة الثقافية للمجتمع وإنشاء أنشطة إنتاجية وعمليات استثمارية ومحددات استهلاكية وفق الثقافة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة. هناك العديد من المهن يمكن الاعتماد عليها لإحياء الإنتاج الوطني اللبناني والتي اشتهر بها منها: صناعة المفروشات والأثاث المنزلي، الأحذية، الثياب وخاصة الجينز، النحاسيات، الصناعات الغذائية، العطور ومستحضرات التجميل، الصابون ومواد التنظيف وغيرها. ولا بد من استنهاض قطاعات حيوية هي ركن الاقتصاد والمالية العامة ويأتي في مقدمتها القطاع السياحي يليه القطاع الصحي (مستشفى العرب) والقطاع التعليمي (جامعة العرب)، كل ذلك مع قطاع مصرفي متين.
5- التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية:
لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية دون سياسات مالية ونقدية واجتماعية متوازنة، تقوم على إصلاحات هيكلية عميقة:
-السياسة المالية: تحويل الموازنة العامة إلى موازنة استثمارية خلاقة، توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب، زيادة العدالة الضريبية، إعادة هيكلة الإنفاق العام للتركيز على القطاعات الحيوية، وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
-السياسة النقدية: توحيد أسعار الصرف واعتماد نظام صرف عائم مدار، ضبط التضخم عبر السيطرة على حجم الكتلة النقدية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل شفاف.
-السياسة الاجتماعية: إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، دعم الفئات الأكثر ضعفاً، توفير ضمان صحي وتعليمي شامل، محاربة الفقر والبطالة من خلال تحفيز الإنتاج والاستثمار، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان العدالة في التوزيع الجندري والمناطقي.
لبنان يمتلك كل المقومات اللازمة لبناء اقتصاد حديث ومستدام، من شباب مبدع وبنية تحتية قابلة للتطوير، إلى دعم قوي من المغتربين والمجتمع الدولي. ولكن يبقى التحدي الأساسي في الإرادة السياسية والتخطيط التنفيذي الجاد والشراكة الفعالة بين كافة الأطراف. خارطة الطريق هذه تدعو إلى تبني اقتصاد قائم على التمويل الذكي، المعرفة الكفوءة، والانتماء الوطني، ما يضع لبنان على طريق الاستنهاض من أزمته الاقتصادية العميقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 18 ساعات
- النهار
من الانهيار إلى الاستنهاض: أسس بناء اقتصاد لبناني جديد
يبرز التحول الرقمي، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد البنفسجي، والاقتصاد المرتبط بالاغتراب كركائز أساسية لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس جديدة وأكثر استدامة. 1- الاقتصاد الرقمي: نحو "وادي تكنولوجيا لبناني" وذلك يتطلب المرتكزات التالية: -البنية التحتية الرقمية: توسيع شبكة الإنترنت عبر توفير إنترنت عالي السرعة (Fiber Optic) في كافة المناطق، دعم القطاع الخاص لإنشاء أبراج اتصالات وشبكات الجيل الخامس 5G، مع منح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات لشركات ناشئة في مجالات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. -الحكومة الإلكترونية: إطلاق بوابة خدمات إلكترونية موحدة تتضمن الهوية الرقمية، الدفع الإلكتروني، والمعاملات الرسمية، مستفيدين من تجربة إستونيا في الحكومة الرقمية. توحيد جميع الخدمات في تطبيق واحد وربط المناقصات الحكومية بـ (Blockchain) لمنع التزوير. -رقمنة القطاعات الاقتصادية: تشجيع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) عبر تسهيلات مصرفية وتشريعية، إطلاق عملة رقمية مدعومة من مصرف لبنان، دعم التجارة الإلكترونية عبر تدريب الشركات الصغيرة، والاعتماد على الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي. -تطوير رأس المال البشري: إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج، إنشاء أكاديميات رقمية لتدريب الشباب على تطوير التطبيقات، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، واحتضان المواهب التقنية عبر تأسيس "وادي تكنولوجيا لبناني" يشمل حاضنات أعمال مدعومة باستثمارات من المغتربين. -الإطار التشريعي والتنظيمي: من قوانين حديثة للتحول الرقمي تشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأسيس هيئات رقابية متخصصة تراقب جودة الخدمات الرقمية. -الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء صناديق استثمار في التكنولوجيا. -الشفافية ومكافحة الفساد: استثمار أدوات التحول الرقمي للحد من الفساد من خلال نظام مناقصات إلكتروني وتتبع الإنفاق الحكومي عبر تقنية البلوك تشين، وسجل موحد للوظائف والعقود. 2- الاقتصاد الأزرق: الذهب الأزرق في الوطن الأزرق يمتلك لبنان مساحة اقتصادية بحرية تقدر بـ 22,730 كيلومتر مربع، تمثل "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التي تمتد حتى 200 ميل بحري، وتشكل جزءاً رئيسياً من "الوطن الأزرق" الذي يبلغ إجمال مساحته مع المساحة البرية 33,182 كم2. يتمثل الاقتصاد الأزرق في الاستغلال المستدام للموارد البحرية، ويمتلك لبنان فرصاً هائلة للتنقيب عن الغاز والنفط واستخراجهما، على الرغم من التحديات السياسية الخارجية التي تعيق هذا التطور. يمكن للبنان أيضاً تعزيز السياحة البحرية المستدامة عبر إنشاء محميات بحرية واعتماد استراتيجيات للطاقة المتجددة، بهدف توليد 3,000 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2030، مع تقليص الاعتماد على الديزل وتحويل المعامل إلى الغاز والطاقة النظيفة، مما يساهم في تخفيض فاتورة الطاقة الوطنية، الاستفادة من الثروة السمكية عبر إنشاء مزارع لها ودعم تصديرها، إنشاء مشاريع سياحية في الجزر البحرية في طرابلس وغيرها من المناطق الساحلية، تطوير ودعم السياحة البحرية. تشكل تحويلات المغتربين جزءاً رئيسياً من اقتصاد لبنان، إلا أن هذه الثروة تبقى غير مستغلة بالشكل الأمثل. من المقترحات المهمة: -بنك المغتربين الرقمي: إنشاء بنك حكومي رقمي مخصص للمغتربين يشترط ضخ جزء من التحويلات في سندات حكومية أو صناديق تنموية. -سندات وطنية للمغتربين: إصدار سندات بالدولار مدعومة بأصول سيادية مثل العقارات أو الغاز. -مشاريع المغتربين المصغرة: منصة إلكترونية تمكّن المغتربين من تمويل مشاريع صغيرة بإدارة محلية وشفافية رقمية، مع متابعة عن بُعد عبر تطبيق "لبنان يستثمر". هذه المبادرات تتكامل مع برامج أخرى مثل "قرية المغتربين الذكية" و"برنامج الخبرة العكسية" ومنحة العودة، ما يعزز دور المغتربين في التنمية الاقتصادية. 4- الاقتصاد البنفسجي: ثقافتنا مورد اقتصادي هو أحد مجالات وفروع علم الاقتصاد الحديث خارج الإطار التقليدي للاقتصاد الجزئي والكلي، وهو نموذج يعتمد على الثقافة للخروج من الأزمات الاقتصادية وخلق نموذج اقتصادي جديد يعتمد على البيئة الثقافية للمجتمع وإنشاء أنشطة إنتاجية وعمليات استثمارية ومحددات استهلاكية وفق الثقافة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة. هناك العديد من المهن يمكن الاعتماد عليها لإحياء الإنتاج الوطني اللبناني والتي اشتهر بها منها: صناعة المفروشات والأثاث المنزلي، الأحذية، الثياب وخاصة الجينز، النحاسيات، الصناعات الغذائية، العطور ومستحضرات التجميل، الصابون ومواد التنظيف وغيرها. ولا بد من استنهاض قطاعات حيوية هي ركن الاقتصاد والمالية العامة ويأتي في مقدمتها القطاع السياحي يليه القطاع الصحي (مستشفى العرب) والقطاع التعليمي (جامعة العرب)، كل ذلك مع قطاع مصرفي متين. 5- التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية: لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية دون سياسات مالية ونقدية واجتماعية متوازنة، تقوم على إصلاحات هيكلية عميقة: -السياسة المالية: تحويل الموازنة العامة إلى موازنة استثمارية خلاقة، توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب، زيادة العدالة الضريبية، إعادة هيكلة الإنفاق العام للتركيز على القطاعات الحيوية، وتعزيز الشفافية والمحاسبة. -السياسة النقدية: توحيد أسعار الصرف واعتماد نظام صرف عائم مدار، ضبط التضخم عبر السيطرة على حجم الكتلة النقدية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل شفاف. -السياسة الاجتماعية: إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، دعم الفئات الأكثر ضعفاً، توفير ضمان صحي وتعليمي شامل، محاربة الفقر والبطالة من خلال تحفيز الإنتاج والاستثمار، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان العدالة في التوزيع الجندري والمناطقي. لبنان يمتلك كل المقومات اللازمة لبناء اقتصاد حديث ومستدام، من شباب مبدع وبنية تحتية قابلة للتطوير، إلى دعم قوي من المغتربين والمجتمع الدولي. ولكن يبقى التحدي الأساسي في الإرادة السياسية والتخطيط التنفيذي الجاد والشراكة الفعالة بين كافة الأطراف. خارطة الطريق هذه تدعو إلى تبني اقتصاد قائم على التمويل الذكي، المعرفة الكفوءة، والانتماء الوطني، ما يضع لبنان على طريق الاستنهاض من أزمته الاقتصادية العميقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً. -المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
One UI 8 يصل رسميا بخصائص رهيبة… لكنه قادم للأجهزة القديمة تدريجيًا
كشف Samsung خلال حدث Galaxy Unpacked (9 يوليو 2025) عن إصدار واجهته الجديد One UI 8 المبني على Android 16، والذي تضمن العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ظهر لأول مرة على هواتف Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 (بما في ذلك طراز Flip 7 FE)، حيث يتخطى تحسينات الصوت وفلاتر AI مثل Audio Eraser، إضافة تكامل Gemini Live، ومزايا مثل النوافذ العائمة، وNow Bar المحسّنة، ودعم DeX على Flip 7، تأتي هذه الأجهزة مباشرة مع One UI 8 بشكل مسبق. الأجهزة الأقدم… في مرحلة الاختبار ثم الإطلاق إلى جانب الأجهزة القابلة للطي، أطلقت سامسونج النسخ التجريبية (بيتا) لهواتف Galaxy S‑series، بدءًا بسلسلة S25 في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا والهند، تشمل نماذج S25 وS25+ وS25 Ultra. تنهال توقعات بأن الإصدار المستقر منهم سيصل أواخر يوليو أو بداية أغسطس، تليه مجموعة الأجهزة الرائدة الأخرى. أما الأجهزة الأقدم مثل Galaxy S24 وS23 وZ Fold 6 وZ Flip 6 وأجهزة الفئة المتوسطة مثل A55، A35، Tab S10/S9/S8، فهي أيضاً ضمن خطة التحديث، لكنها ستتلقى الإصدار الثابت في الأسابيع التالية (أغسطس–سبتمبر 2025) . الأجهزة التي توقفت عن التحديث من ناحية أخرى، أعلنت سامسونج عن توقف الدعم تمامًا لأجهزة مثل Galaxy A22 5G، F52 5G، وTab S7 FE، مما يزيد من احتمالية ألا تشملها قائمة One UI 8. إذا كنت تمتلك Z Fold 7 أو Flip 7، فعلى الأرجح أنك تستخدم One UI 8 بالفعل. بالنسبة لحاملي سلسلة S25، فالتحديث المستقر في الأفق القريب، ومن المرجّح أن يصل S24 والأجهزة اللاحقة تدريجيًا بين أغسطس وسبتمبر. أما الأجهزة الأقدم أو المنتهية دعمها، فلن تتلقى التحديث وللتأكد، راجع إعدادات "تحديث البرامج" أو تطبيق Samsung Members.
ليبانون 24
منذ 4 أيام
- ليبانون 24
شركة Honor تطلق واحدا من أفضل هواتف "5G"
أعلنت Honor عن هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات ممتازة، وصمم ليعمل بكفاءة عالية مع شبكات "5G" الخلوية. وحصل هاتف Honor X70 على هيكل مصنوع من أجود المواد ومقاوم للماء والغبار، أتى بسماكة 7.7 ملم، وزنه 193 غ. شاشته جاءت TFT LCD بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (1200/2640) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 427 بيكسل/الإنش تقريبا. يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت. كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية ، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل. زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ويتميز ببطاريته الكبيرة التي أتت بسعة 8300 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)
