البنتاغون يخصص 3 مليارات دولار لتطوير الدفاع المضاد للصواريخ "إيجيس"
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنَّ شركة "لوكهيد مارتن" لأنظمة الروتاري والمهام، منحت عقداً بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتطوير حلول حاسوبية لنظام الدفاع المضاد للصواريخ "إيجيس".
وقالت الوزارة في بيان: "حصلت شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام (LM RMS)، ومقرها مورستاون - نيوجيرسي، على عقد حصري لمدة 10 سنوات بتسليم غير محدد المدة/كمية غير محددة، بقيمة إجمالية تبلغ 2.968.000.000 دولار".
وينصّ العقد على أن تجري شركة "LM RMS"، أبحاثاً وتطور مفاهيم وحلولاً برمجيةـ لتحديث جميع مراحل نظام الدفاع الصاروخي الباليستي (التخطيط، والكشف، والتحكم، والاعتراض، والتقييم)، وفقاً للمتطلبات الحكومية التي يمكن تسليمها إلى وكالة الفضاء والدفاع الجوي (CSEA) أو أي جهات حكومية أخرى معينة لدمجها في مكتبة المصادر المشتركة و/أو هيكل برمجيات أنظمة القتال المتكاملة.
ويذكر أن نظام "إيجيس" للدفاع الصاروخي الباليستي مثبت على مدمرات وطرادات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 14 دقائق
- التحري
تسوية بنك عودة والـ IFC انتهت قبل 4 أشهر
أثيرت في الأيام الماضية مسألة التسوية بين بنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية من قبل مجموعات مصرفية وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدا أن هذه المسألة تستحوذ على اهتمام المودعين بعدما تضمنت التسوية تسديد 25% من قيمة القرض الذين يدين به المصرف للمؤسسة الدولية. لكن مصادر في المصرف قالت لصحيفة «الأخبار» إن التسوية أغلقت نهائياً قبل نحو أربعة أشهر بعلم مصرف لبنان وبموافقته، وإن إثارتها اليوم قد لا تكون سوى ردّ بعض المجموعات على التعميم الأساسي الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعد عودته من واشنطن، والذي بموجبه منع المصارف من تسديد أي مدفوعات بالعملة الأجنبية للمودعين تتجاوز ما يدفع عبر التعميمين 158 و166. تعود قصّة «الشراكة» بين مؤسسة التمويل الدولية وبين بنك عودة إلى سنوات ما قبل الأزمة. فالمؤسّسة أقرضت المصرف في 2014 مبلغ 150 مليون دولار، واستثمرت مع البنك في شراء أوديا بنك في تركيا في 2016. لكن قصّة القرض الذي منحته للمصرف استحوذت على حيّز واسع من الاهتمام لأنها ترتبط بمسألة أساسية تتعلق بمصير الودائع التي بلغت قيمتها في كل القطاع المصرفي نحو 84 مليار دولار. كانت قيمة الفوائد السنوية المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة تتجاوز 13 مليون دولار سنوياً، وكان يدفعها بشكل عادي، لحين الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتقل من حالة توقف مبطّن عن السداد إلى حالة توقف معلن عن السداد في آذار 2020 مع إعلان الدولة اللبنانية التوقف عن سداد سندات اليوروبونودز. ومذاك، أوقف المصرف تسديد الفوائد علماً أن أصل القرض يستحق في 2024. واستند المصرف في وقف الدفعات إلى بند في العقد يشير إلى أن الدفع مشروط بتوافر «أرباح قابلة للتوزيع» أو «أرباح حرّة». كما استند أيضاً إلى رسالة صادرة عن مصرف لبنان تمنعه من تسديد الدفعات. وتراكمت المبالغ المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة لتبلغ 256 مليون دولار في 2024، ما دفع المؤسسة إلى إطلاق مسار قانوني للمطالبة بالمبالغ المتوجبة على المصرف، ورفعت دعوى عليه أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بكامل مستحقاتها التي تشمل أصل القرض وفوائده والغرامات المتراكمة. ورغم أن المصرف ردّ بدعوى مضادة أبرز فيها الرسالة التي وصلته من مصرف لبنان والتي تمنعه من السداد، إلا أن فوز مؤسسة التمويل الدولية كان شبه محتوم. في حينه، تدخّل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مع المصرف وطلب منه معالجة الموقف سريعاً، على اعتبار أن فوز مؤسسة التمويل الدولية سيثير الكثير من البلبلة في أوساط المودعين وقد يكون حافزاً لإطلاق المزيد من الدعاوى ضدّ المصارف اللبنانية في الخارج وفي الداخل، فضلاً عن أنه يربك عمل مصرف لبنان الذي لم يكن في حينها قد اتخذ قراراً بالتدخل الحاسم في اتجاه التعامل مع توزيع الخسائر الناتجة من الانهيار المصرفي والنقدي. لا بل يقال إن منصوري تدخل مع مؤسسة التمويل الدولية بشكل مباشر من أجل إنهاء هذه الدعوى بتسوية، على اعتبار أن فوز المؤسسة يتيح لها الحجز على أموال المصرف المودعة في الخارج لدى مصارف المراسلة. وهذه الأموال المودعة في الخارج تمثّل جزءاً من الاحتياطات التي طلبها المصرف من كل المصارف لتغطية كامل الودائع الفريش وتغطية 3% من مجموع الودائع السابقة، بالإضافة إلى ما لديه من رساميل بالفريش جمعها المصرف من عمليات بيع عدّة من بينها بيع المصارف التي يملكها في الأردن ومصر وتركيا. الناتج من عمليات البيع كان كبيراً وهو رأس مال المصرف الذي سيتيح له التحرّك مستقبلاً تجاه قضية المودعين وتوزيع الخسائر. وبمعزل عمّا إذا كانت هذه الأموال كافية لتتيح له التعامل مع توزيع الخسائر، ولكنها كانت كل ما يملكه المصرف، الذي لا يمكنه الاستغناء عنه أو عن قسم أساسي منه. فهو مجبر من جهة أن يدفع 256 مليون دولار، أو سيتعرض للحجز على كامل الأموال التي يملكها في حساباته الخارجية بالإضافة إلى أي استثمارات لديه في الخارج. بهذه الخلفية القلقة، اندفع المصرف نحو ترميم العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية. كان يحمل معه دعماً من منصوري، ولكن لم يكن كافياً له بأنه مع هذا الدعم قد يصل إلى خاتمة مفيدة نسبياً له. وعندما توصّل إلى تسوية تفرض عليه تسديد نسبة 25% من المبالغ المطالب بها (نسبة الـ25% غير دقيقة بحسب مصادر في المصرف ولكنها قريبة من الواقع)، عرض الأمر على منصوري طالباً منه عدم منع المصرف من تسديد الأموال المتوجبة عليه بموجب هذه التسوية. لم يعترض منصوري، فمضى المصرف قدماً بهذه التسوية وأنهاها قبل نحو أربعة أشهر. إذاً، لماذا بدأ الحديث الآن عن هذه التسوية؟ تقول المصادر إن التزامن بين الحديث عن التسوية بين التعميم الأساسي 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في 1 تموز 2025 بعد عودته بساعات من واشنطن حيث التقى ممثلي صندوق النقد الدولي لشرح رؤيته للتعامل مع القطاع المصرفي، هي الواقعة الفعلية التي يمكن الحديث عنها. إذ يقال إن سعيد عاد بأجواء إيجابية أتاحت له إصدار التعميم 169 الذي يركّز على «تأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية»، وقد ورد في مبررات التعميم أن هناك دعاوى في الخارج على المصارف من مودعين يطالبون بالحصول على ودائعهم «وهذه المطالب في حال كونها صحيحة ومحقّة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تحدث تمييزاً غير عادل بين المودعين، إذ يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية، إذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً». وفي مواد التعميم، طلب سعيد من جميع المصارف العاملة في لبنان «الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكوّنة لدى أي منها قبل تاريخ 17/11/2019»، أي إنه قصد الودائع المحجوزة وليست تلك «الفريش».
صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
جولد بيليون: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد المخاوف المالية وهبوط الدولار
ارتفعت أسعار الذهب العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، بدعم من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف المالية عقب إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، فضلاً عن تراجع قيمة الدولار الأمريكي. وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3345 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، قبل أن تتداول حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة ورغم التراجع الذي شهده الذهب أمس بنسبة 0.9% عقب صدور بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 2.1%، وهي الأولى بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر. كانت بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس قد أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة خلال يونيو، وهو ما تجاوز التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، هذه الأرقام عززت من موقف الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما ضغط على الذهب خلال جلسة الأمس، إذ إن تشديد السياسة النقدية يقلل من جاذبية الذهب كونه أصلًا غير مدر للعائد. الذهب تلقى دعمًا جديدًا بعد أن مرر الكونجرس مشروع قانون ترامب الذي من المتوقع أن يضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، القانون يكرّس إعفاءات ضريبية دائمة منذ 2017، ويموّل جانبًا من حملة ترامب ضد الهجرة، وهو ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر العجز المالي وتراجع العملة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر الدولار الأمريكي الهبوط متجهًا لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وعلى صعيد السياسات التجارية، أعلن الرئيس ترامب أن واشنطن ستبدأ اعتبارًا من اليوم إصدار خطابات رسمية للدول الكبرى تتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها، تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يمهّد لإنهاء التفاوض مع أكثر من 170 دولة والاكتفاء باتفاقيات محدودة مع المملكة المتحدة وفيتنام، وتفاهم جزئي مع الصين، وإذا التزم ترامب بالموعد النهائي المقرر في 9 يوليو، فمن المرجح أن يتعرض الدولار لضغوط إضافية تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن. وفي ظل هذه المعطيات، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت صافي 20 طنًا إلى احتياطيات الذهب خلال شهر مايو، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالشهور السابقة. وتصدر بنك كازاخستان المركزي قائمة المشترين بإجمالي 7 أطنان، تلاه كل من تركيا وبولندا بمشتريات بلغت 6 أطنان لكل منهما، بينما سجلت سنغافورة مبيعات بلغت 5 أطنان. محليًا، عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة، مدفوعًا بتحرك السعر العالمي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وسجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في مصر – مستوى 4650 جنيهًا للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن افتتح تداولاته عند 4655 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس الذي سجل 4645 جنيهًا. وكان الذهب المحلي قد تراجع أمس بنحو 30 جنيهًا متأثرًا بهبوط الذهب العالمي، إلا أن تحسّن سعر الأونصة صباح اليوم أعاد بعض الزخم إلى السوق المحلي. ورغم الاتجاه الصاعد، فإن استمرار تراجع الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه يلقي بظلاله على مكاسب الذهب المحلي، إذ يؤثر سلبًا على عملية تسعير الذهب ويحد من وتيرة الصعود. من جانب آخر، أشار صندوق النقد الدولي إلى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري خلال خريف هذا العام، مشيرًا في تقريره الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم واحتياطات النقد الأجنبي. فنياً، تراجع الذهب العالمي أمس إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، وهو مستوى تصحيحي يمثل 38.2% من موجة الصعود السابقة، قبل أن يرتد اليوم صعودًا من جديد، لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا. وتبقى الأنظار على الإغلاق الأسبوعي لتأكيد الاتجاه. أما محلياً، فقد تماسك الذهب عيار 21 فوق مستوى 4650 جنيهًا، مدعومًا بعودة الصعود العالمي، لكن استمرار انخفاض الدولار يبقى عاملاً معيقًا لأي ارتفاعات كبيرة في السوق المحلي. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الدين الأمريكي واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة، يبقى الذهب مرشحًا لمزيد من الزخم كأداة تحوط في الأسواق العالمية، بينما يظل السوق المحلي رهيناً لتحركات العملة وسعر الأونصة في البورصات العالمية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
بنك عوده: إقبال أجنبي لافت ومستمر على سندات اليوروبوندز اللبنانية
في ظل حراكٍ نشط للرئاسات الثلاث للخروج بورقة لبنانية موحدة رداً على المقترحات الأميركية، ووسط تقديراتٍ أولية لحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبناني جراء الحرب الاسرائيلية-الإيرانية، ومع دخول قرار مصرف لبنان برفع سقوف السحوبات المصرفية وفق التعميمين 158 و166 حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، في حين ظلت سوق سندات اليوروبوندز تستقطب إقبالاً لافتاً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب للأسبوع الثالث على التوالي، وسجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي زهاء 11326 مليون دولار في نهاية حزيران 2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي بنمو مقداره 1191 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، استمر الإقبال الأجنبي اللافت على سندات الدين الحكومية في ظل تراجع المخاطر الجيوسياسية ووسط رهان على تغيّر الديناميكية السياسية في لبنان والمنطقة. في هذا السياق، واصلت أسعار سندات اليوروبوندز قفزاتها للأسبوع الثالث على التوالي حيث بلغت 19.00 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 18.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجعت أسعار الأسهم في بورصة بيروت بنسبة 4.3%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 20% أسبوعياً لتبلغ زهاء 5.4 مليون دولار. في سوق النقد: تراجع معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم من 20% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10% هذا الأسبوع، في إشارة إلى توفر السيولة بالليرة بشكل نسبي داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 حزيران 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بقيمة 18373 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 12736 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 142.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 5636 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 2656 مليار ليرة وانخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 2980 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 20224 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 1821 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 31 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مسلكها التصاعدي خلال النصف الثاني من حزيران 2025. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 حزيران 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11326 مليون دولار في نهاية حزيران مقابل 11299 مليون دولار منتصف حزيران، أي بنمو مقداره 27 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 1191 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2025. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 30277 مليون دولار في نهاية حزيران (9.2 مليون اونصة بسعر 3291 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 6.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وسط إقبال على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تداعيات السياسة الأميركية الجمركية على الاقتصاد العالمي بشكل عام. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ زهاء 76.8 ترليون ليرة في نهاية حزيران 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، أي بزيادة مقدارها 11.2 ترليون ليرة منذ بداية العام، أو ما يوازي 126 مليون دولار. في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت تراجعاً في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 4.3%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار 5 أسهم، بينما ظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 5.1% أسبوعياً إلى 85.10 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.7% إلى 89.20 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.51 دولار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 1.9% إلى 2.55 دولار. في المقابل، ظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 6.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، هبطت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 15.0% إلى 64.60 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 19.7% أسبوعياً، من 4.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 5.4 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 98.6% من النشاط. وعلى المستوى التراكمي، تقلصت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 42.3% سنوياً خلال النصف الأول من العام 2025 لتبلغ زهاء 140.4 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 30.3% بين حزيران 2024 وحزيران 2025. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 1.3% في النصف من العام 2025، مقابل معدل دوران نسبته 2.9% في الفترة نفسها من العام 2024. سوق سندات اليوروبوندز: مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة ووسط رهان على تغير في الديناميكية السياسية على الصعيد المحلي والإقليمي، وفي حين يتطّلع لبنان إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر القليلة المقبلة ما من شأنه أن يسهم في الإفراج عن الدعم الدولي المرجو، ظلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تشهد هذا الأسبوع إقبالاً مستمراً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب للأسبوع الثالث على التوالي، في حين قام المتعاملون المحليون بعرض أوراقهم. في هذا السياق، قفزت أسعار سندات الدين الحكومية من 18.25-19.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق لتبلغ 19.00-19.70 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. يجدر الذكر أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية زادت بنحو 19% خلال الأسابيع الثلاث الماضية وتحديداً منذ 13 حزيران الفائت أي تاريخ اندلاع الصراع الاسرائيلي-الإيراني، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 16 سنت للدولار الواحد.
