إردوغان يستبعد إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز

استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تُقدم إيران على إغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه الخطوة ستُسبب «مشاكل كبيرة» حال حدوثها.
وقال إردوغان: «إغلاق مضيق هرمز سيسبب مشكلة كبيرة... نعتقد أن إيران لن تقدم على مثل هذه الخطوة، فالتوتر الأخير بين إيران وإسرائيل ذكّرنا مجدداً بمدى أهمية أمن إمدادات الطاقة».
وعَدّ إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي نُشرت الخميس، أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الطاقة مسألة بقاء للدول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إيران إلى تركيا لم تنقطع.
ويقع مضيق هرمز بين إيران من الشمال، والإمارات وسلطنة عُمان من الجنوب، ويربط بين الخليج العربي شمالاً، وخليج عُمان وبحر العرب جنوباً. ويُعد أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يعبر منه نحو 40 في المائة من النفط العالمي المنقول بحراً، و20 في المائة من الغاز الطبيعي المُسال، و22 في المائة من السلع الأساسية.
وذكر إردوغان أنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقائهما على هامش قمة «الناتو» ليلة الثلاثاء - الأربعاء، الجهود التي بذلها للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وأعرب إردوغان عن توقعه بذل جهود مماثلة لإنهاء الصراعات في غزة، وروسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن ترمب أبدى استعداده لحضور قمة تُعقد في تركيا من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا، في حال مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
جانب من لقاء إردوغان وترمب على هامش قمة «الناتو» (الرئاسة التركية)
وأضاف إردوغان أنه أكد لنظيره الأميركي أهمية إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، مشدداً على أن استمرار سفك الدماء هناك يعني غياب الأمان للجميع. وقال: «ما دام سفك الدماء في غزة مستمراً، فلن يشعر أحد بالأمان... وحتى لو شعر البعض بعدم الارتياح، فلن نتردد في قول هذه الحقائق».
ولفت إلى إمكانية التوصل إلى حل عادل ودائم إذا تم التعامل مع القضية بمنظور يقوم على إيجاد الحلول، مشدداً على أن المنطقة لا تحتمل مزيداً من التوترات أو الصراعات.
وزاد: «لقد ركزنا أيضاً على هذا الأمر، منطقتنا بحاجة إلى مزيد من السلام والهدوء والاستقرار. لقد نقلنا هذا النهج إلى السيد ترمب، وقد تعامل مع اقتراحاتنا بإيجابية، ونتوقع دعمه في هذا الشأن».
رداً على سؤال بشأن تعزيز القدرات العسكرية التركية في ظل التوترات الإقليمية، قال إردوغان إن بلاده بحاجة إلى إنشاء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات.
وقال إردوغان: «أوصلنا بلادنا إلى نقطة معينة، لكننا لن نتوقف هنا. علينا أن نزيد من قدراتنا الصاروخية»، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ منظومة متكاملة تضم أنظمة الدفاع الجوي على ارتفاعات مختلفة، إلى جانب الرادارات وأنظمة القتال الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع «القبة الفولاذية» الذي بدأت تركيا تنفيذه العام الماضي، ويتوقع استكماله بحلول عام 2030.
وتعتزم أنقرة توسيع شبكة الدفاع الجوي لتغطي مختلف أنحاء البلاد، مستندة إلى هذا المشروع الوطني «القبة الفولاذية».
من جهته، صرح مصدر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، بأن القوات المسلحة تستثمر في تطوير أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الفرط صوتية، والباليستية، وصواريخ كروز، إلى جانب الأنظمة غير المأهولة البرية والبحرية والجوية، والجيل القادم من حاملات الطائرات، والفرقاطات، والدبابات.
أميركا فرضت عقوبات على تركيا بسبب حصولها على منظمة «إس 400» الروسية (إعلام تركي)
وأشار إردوغان إلى أن امتلاك تركيا لصواريخ تعمل على ارتفاعات مختلفة يُعد أمراً بالغ الأهمية، مؤكداً أن هذه الصواريخ يجب أن تعمل بتناغم «كما يعمل أعضاء الجسم». وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس - 400»، التي حصلت عليها تركيا من روسيا عام 2019، ليست كافية لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصفقة، شملت استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35» الأميركية، في خطوة وصفتها أنقرة بأنها «مجحفة».
وأوضح إردوغان أنه ناقش هذه المسألة مع ترمب، مشيراً إلى بدء محادثات تقنية بين الجانبين، وقال: «نأمل أن نحرز تقدماً في هذا الملف».
وعن قرار قمة قادة «الناتو» رفع الإنفاق الدفاعي للحلفاء إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، قال إردوغان إن تركيا تُعد من أقرب الدول الأعضاء في الحلف إلى تحقيق هذا الهدف.
جانب من قمة «الناتو» (رويترز)
ويتضمن الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي تخصيص ما لا يقل عن 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الأساسي على الدفاع، على أن تُخصص النسبة المتبقية للبنية التحتية الأمنية، بهدف تعزيز جاهزية المدنيين والقدرة على الصمود في مواجهة التهديدات.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تؤيد قرار رفع هدف الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى أن تركيا تتجاوز حالياً معيار الـ2 في المائة المعتمد سابقاً، بموجب التزامها الدفاعي داخل الحلف. وأضاف أن تركيا، بصفتها ثاني أكبر جيش في «الناتو»، تُعد من بين أكبر خمس دول مساهمة في عملياته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 28 دقائق

• Independent عربية

تطبق الإثنين بأثر رجعي... ما نعرفه عن الضريبة الكندية التي أغضبت ترمب

لأعوام عديدة، حذرت دوائر أعمال كندية من تقويض العلاقات الاقتصادية للبلاد مع أهم شريك تجاري لها، الولايات المتحدة، لكن ما لبث هذا التحذير إلا أن تحقق بعد إعلان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع أوتاوا "فوراً" رداً على فرض ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية. كانت التوترات بين الولايات المتحدة وكندا متوترة خلال رئاسة ترمب الأولى، لكنها وصلت إلى نقطة الغليان بعد توليه منصبه هذا العام. وهدد ترمب، بأن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع، وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات في شأن التجارة مع كندا، بأثر فوري". ثلاثة في المئة وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه "صعب للغاية". فرضت كندا ضريبة على الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة منذ العام الماضي، لكن الدفعات الأولى مستحقة على الشركات المحلية والأجنبية اعتباراً من الإثنين 30 يونيو (حزيران) وستتطلب الضريبة من الشركات المتضررة، ومعظمها شركات تكنولوجيا أميركية كبيرة، دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار للحكومة الكندية، بما في ذلك الرسوم بأثر رجعي التي يعود تاريخها إلى عام 2022، وفقاً لمجموعة التجارة التابعة لجمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات ومقرها واشنطن العاصمة. التهرب من دفع الضرائب في كثير من الأحيان، تمكنت تلك الشركات الرقمية العالمية من التهرب من دفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، وطرحت الحكومة الليبرالية الأخيرة في كندا ضريبة الخدمات الرقمية كوسيلة لتحديث قانون الضرائب والاستحواذ على الإيرادات المكتسبة في كندا من قبل الشركات الموجودة في الخارج. كان هذا الأمر موضع خلاف بين كندا والولايات المتحدة لأعوام، إذ حذر سفير الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في كندا خلال فترة ولايته من أنه إذا جرى سن ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة. وفي حين كانت كندا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى تناقش فرض نوع من ضريبة الخدمات العالمية، قررت حكومة ترودو المضي قدماً بفرض ضريبتها الخاصة بدلاً من انتظار اتخاذ إجراء منسق. محادثات لتسوية النزاع وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع في شأن هذه المسألة العام الماضي. وأشاد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في منشور على منصة "إكس" بترمب لكونه "استعد للوقوف في وجه كندا ودول أخرى تسعى إلى الإضرار بشركاتنا الكبرى". وتقول كندا ودول أخرى تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، إن مثل هذه التدابير ضرورية لضمان العدالة الضريبية. "بعض مبيعات بيانات المستخدمين" وفقاً لموقع الحكومة الكندية، تطبق ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة ثلاثة في المئة على الإيرادات المكتسبة من خدمات السوق الإلكترونية، وخدمات الإعلان الإلكتروني، وخدمات التواصل الاجتماعي، و"بعض مبيعات بيانات المستخدمين". وستطبق الضريبة أيضاً على "خدمات البث التي تسمح للمشتركين بالوصول إلى المحتوى الرقمي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات الأعمال الكندية والأميركية والمنظمات التي تمثل شركات التكنولوجيا العملاق الأميركية وأعضاء الكونغرس على رسائل تدعو إلى إلغاء الضريبة أو إيقافها موقتاً. وحذر مجلس الأعمال الكندي من أن تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية أحادية الجانب قد يهدد بتقويض العلاقات الاقتصادية لكندا مع الولايات المتحدة، وتحقق هذا التطور المؤسف، وفقاً للرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الكندي غولدي هايدر، في بيان أمس الجمعة. مقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية أضافت "في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي لكندا أن تتقدم بمقترح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة". وفي حين تجنبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترمب، مثل معدل 10 في المئة الذي فرض في أوائل أبريل (نيسان) على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعدما ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50 في المئة، وذلك إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

هل سوريا جاهزة للسلام مع إسرائيل؟

جاءت التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، عن مصدر -وصفته بـ«سوري مطلع»- بأنّ سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025، بعد أيام قليلة من تأكيد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن دمشق تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين لوقف التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية جنوب البلاد، وتشديده على أن «الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار»، فهل سوريا جاهزة لتوقيع اتفاق سلام؟ ونقل موقع «I24 NEWS» الإسرائيلي الناطق باللغة العربية عن «المصدر السوري المطلع» قوله إنّ اتفاقية السلام التي يجري الحديث عنها تنص على انسحاب إسرائيل تدريجياً من جميع الأراضي السورية التي تقدمت إليها ضمن المنطقة العازلة بعد 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ. مصادر في دمشق قريبة من الحكومة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل جارية على قدم وساق برعاية إقليمية ودولية، وقد أعلن ذلك الرئيس السوري. الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً وفداً من وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان في قصر الشعب الأربعاء الماضي (سانا) وكشفت المصادر أن سوريا تُطالب بوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والعودة إلى اتفاق 1974، في حين تريد إسرائيل إنشاء منطقة عازلة، وعلى الأرجح أن يجري التوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة، تُمهّد لاتفاق سلام شامل مستقبلاً. واستبعدت المصادر التوصل إلى اتفاق دائم، من دون نفي احتمال التوصل إلى اتفاق يُمهد إلى اتفاق سلام دائم أو الاتفاق الإبراهيمي. وتحدثت المصادر عن مشهد متسارع، لافتة إلى تعويل دمشق على الدور العربي للتوصل إلى اتفاق يحفظ السيادة السورية، كونها وضعت ملف السلام في إطاره العربي، وتأمل في أن تمارس الولايات المتحدة والدول الغربية دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، في إطار رغبتها في دعم الاستقرار بسوريا. لكن هل سوريا جاهزة لاتفاق سلام دائم مع إسرائيل؟ قالت المصادر إن سوريا بوصفها دولة «وليدة» غير جاهزة لسلام دائم في الوضع الراهن، والحل الذي تأمله اتفاق أمني معدل، أو العودة إلى اتفاق 1974، وأنه شعبياً لا يزال هناك رفض، لكنه أقل وضوحاً، في ظل التحديات الداخلية المُعقدة والشائكة، ووجود تيارات متطرفة وفصائل مسلحة مُتشددة خارج السلطة على الأراضي السورية ترفض مبدأ السلام مع العدو. آلية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين مرتفعات الجولان وسوريا في 4 مايو الماضي (رويترز) ورأى الباحث السياسي السوري، وسكرتير «رابطة المحافظين الشرق أوسطيين»، وائل العجي، أن السلام الشامل مع إسرائيل «مسألة سابقة لأوانها حالياً، وهناك أولويات أخرى أكثر إلحاحاً لدى الحكومة السورية الجديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «سوريا ليست جاهزة لأي مواجهة عسكرية مع أي قوة خارجية حالياً، والشعب السوري تعب كثيراً من الحروب، ومن متاجرة الأنظمة السابقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي». وحسب وجهة نظر الباحث، فإن الأولوية لدى الدولة السورية هي «تركيز كل جهودها حالياً لتحسين ظروف الحياة للشعب السوري وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية ومكافحة الطائفية والإرهاب». أما فيما يخص إسرائيل فهناك «القانون الدولي والقرارات الأممية المتعددة، التي تُبين بوضوح حقوق الشعب السوري، ومن الطرف الذي يحتل أراضي الآخر»، مؤكداً أن «اللجوء إلى القانون الدولي والآليات الدولية هو الخيار الأفضل والأكثر سلامة والأقل تكلفة على جميع الأصعدة». وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال في اجتماع مع وجهاء من محافظة القنيطرة والجولان المحتل، قبل أيام، إن سوريا تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين على وقف هذه التوغلات والاعتداءات، مشدداً على أن الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار. وناقش اللقاء التحديات الخدمية والمعيشية والأمنية التي تواجه الأهالي، في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. وأكد الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم للمناطق الحدودية.

عكاظ

منذ 44 دقائق

• عكاظ

كشف أنه منع اغتيال خامنئي..ترمب يرفض تخفيف العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق العمل على تخفيف العقوبات ضد إيران. وكتب في منشور على منصته «تروث سوشيال» اليوم (الجمعة): «خلال الأيام القليلة الماضية كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل». وأضاف: «تلقيت بياناً مليئاً بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فوراً عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها». ورد ترمب على المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قلل أمس (الخميس) من أثر الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، قائلاً: «أصغِ إليّ، أنت رجل يتحلى بإيمان عظيم، رجل يحظى باحترام كبير في هذا البلد. عليك أن تقول الحقيقة، لقد هُزمت شرّ هزيمة». وكشف الرئيس الأمريكي أنه منع اغتيال خامنئي، وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «لقد أنقذته من الموت». وقال ترمب إن طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأمريكية على 3 مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل. وشدد على أنه «لا يجب السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي»، مشيداً بالضربات الأمريكية على إيران، ووصفها بـ«الناجحة». وهدد إيران بقوله: «سأفكر في قصف إيران مرة أخرى بسبب تخصيب اليورانيوم». وطالب بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أية جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران. أخبار ذات صلة