شحادة: قرار الحكومة بتخفيض الضريبة سيسهم بانخفاض أسعار...
الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن قرار تخفيض الضريبة الإجمالية العامة والخاصة على المركبات ستسهم بانخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي بالإضافة إلى ضمان جودة السيارات ومصدرها.
اضافة اعلان
وقال شحادة اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذه التعديلات سيكون لها أثر إيجابي مباشر على أسعار السيارات وجودتها، إذ ستنخفض الأسعار، وسيتاح للمواطن شراء سيارة بمواصفات عالية وجودة مضمونة، دون التخوف من الغش أو الغموض في المصدر وخاصة بعد منع استيراد سيارات السالفج التي تكون قد تعرضت لحادث جسيم أو حادثة غرق أو حريق.
وأضاف أن الحكومة قررت تخفيض إجمالي الضرائب المفروضة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وكذلك على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%، مع تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، وأخيرا تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترات والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%.
وأشار شحادة إلى أن هناك ضوابط ومواصفات فنية لاستيراد السيارات ستزيد من جودة المركبات المستوردة، في حين سيتم ضمان أدوات السلامة العامة في تلك المركبات، لافتا إلى استيراد نحو 40 ألف سيارة سالفج العام الماضي ما أدى لإغراق السوق المحلي بمركبات دون المواصفات وقد لا تلبي متطلبات السلامة التي قد تهدد حياة المواطنين.
وبيّن أن الحكومة اتخذت عدة قرارات اقتصادية وتنظيمية منذ استلامها في عدة قطاعات كان آخرها قرارات بقطاع الإسكان والرسوم الجمركية وشمول المواطنين بتأمين السرطان بمركز الحسين للسرطان.
وتوقع شحادة أن تنعكس القرارات الأخيرة على قطاع السيارات في الأردن في ظل وجود دراسات تشير إلى ذلك، لافتا إلى الأثر لا يشترط أن يكون مباشرا بل على المدى الطويل.
يشار إلى أن قرار الحكومة بتخفيض إجمالي الضرائب الضريبة العامة والخاصة على المركبات سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد 2025/6/29.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
أبو ناصر: ارتفاع مرتقب على أسعار المركبات بعد منع الاستيراد من 3 أسواق
#سواليف #المناطق_الحرة تحذر من إقصاء أكثر من 90% من #المركبات_المستوردة للسوق المحلي قال ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن القيم الضريبية و الجمركية الجديدة على جميع أنواع #المركبات ستنعكس مباشرة على #الأسعار ابتداءً من اليوم، متوقعًا ارتفاعًا تدريجيًا سيطال مختلف الفئات. وأضاف خلال حديثه لنشرة الأخبار عبر إذاعة حياة اف ام، أن قطاع المركبات شهد خلال أقل من عام 3 قرارات حكومية معدّلة للضرائب و #الجمارك، ما أدى إلى #إرباك كبير في #السوق وخلق حالة من عدم الاستقرار لدى المستوردين والتجار. وأكد أن الجانب الأخطر في التعديلات الضريبية والجمركية الأخيرة يتمثل بالمتعلقة بالمواصفات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم بموجبها منع دخول مركبات لا تتوافق مع المواصفات الأميركية والأوروبية والخليجية. وأشار إلى أن الحكومة استثنت المركبات ذات المواصفات الصينية والكورية والكندية، والتي تشكل أكثر من 90% من واردات المناطق الحرة حاليًا. وأوضح أن القرار لو اقتصر على إعادة هيكلة القيم الجمركية دون تقييد المواصفات لكان أثره تخفيفي على السوق المحلي، إلا أن صيغته الحالية ستؤدي إلى تراجع كبير في حجم الاستيراد. ونبه أبو ناصر أن صيغة القرار الحالية ستقصي عددًا كبيرًا من التجار الذين لن يتمكنوا من تلبية متطلبات الاستيراد من الأسواق المُلزمة ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، لأنها مرتفعة الكلفة. وحذر من أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في أسعار المركبات، خاصة البنزين والهايبرد حيث ستتأثر أيضًا نتيجة حصر الاستيراد بالمواصفة الأميركية والأوروبية والخليجية، ما سيؤدي إلى رفع سعرها بداية العام القادم على أبعد تقدير؛ على الرغم من خفض الضريبة عليها. قرارات مجلس الوزراء ـــ كان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الأخيرة حزمة تعديلات ضريبية وجمركية ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، شملت: • خفض الضريبة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% • خفض الضريبة على سيارات الهايبرد من 60% إلى 39% • توحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات • منع دخول المركبات الكهربائية التي يزيد عمرها عن 3 سنوات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025 • إلزام جميع المركبات المستوردة بمواصفات أميركية أوروبية أو خليجية فقط • منع استيراد المركبات المصنفة 'سالفج' أو 'جنك' نهائيًا بعد الموعد نفسه وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز التحول نحو مركبات حديثة وموفرة للطاقة، وفق معايير فنية آمنة، مع مراعاة تقليل الأثر البيئي.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
شحادة: قرار تخفيض ضريبة السيارات نهائي وله بُعدين مالي وتنظيمي
وطنا اليوم:أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ان قرار تخفيض ضريبة السيارات الذي اتخذته الحكومة يوم أمس السبت قطعي ونهائي ويصب في مصلحة المواطن. وقال، إن القرار يأتي ضمن جملة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والبالغة عددها 94 قراراً قتصادياً، تصب جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادية. وأضاف أن القرار له شقين، الأول مالي المتمثل في تبسيط القدرة والمبالغ المالية على المواطنين، حيث بات بإمكان المواطن اقتناء سيارة ذات جودة عالية متقدمة بسعر جيد، والثاني قرار تنظيمي يتمثل في منع استيراد السيارات السالفج (غير سليمة) التي تدخل المملكة بعد تعرضها لحادث سير او غرق او حريق. وأكد دخول 40 ألف سيارة سالفج إلى المملكة خلال العام الماضي باستثناءات خارج عن نطاقات المواصفات، وعليه قررت الحكومة تنظيم القطاع من خلال فرض مواصفة خاصة، كما تم منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة منذ 3 سنوات بما فيها سنة الصنع . وبين أن هذا القرار إيجابي يصب في مصلحة المواطن على صعيدين، الأول في انخفاض أسعار السيارات والثاني يتعلق في جودة السيارات التي تدخل الى المملكة، والتي ستكون ضمن أسس أردنية واضحة ومعلومة جهة الصنع. وشدد شحادة على أن القرار بمجمله سيستفيد منه كافة المواطنين، فالذي عنده سيارة سيبيعها بسعر أقل ولكن في المقابل سيقوم بشراء سيارة أخرى بسعر منخفض أيضاً، لذلك فإن الجميع سيستفيد من هذا القرار. وقال إنه حينما تخفض الجمارك 27% 28% 35% وتعطي استقرار تشريعي وتوحد الفئات، فإنه سيزداد الطلب وسترتفع الحركة الاقتصادية من خلال انخفاض الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية لقطاع السيارات.
عمان نت
منذ 3 ساعات
- عمان نت
مستثمرون: تخفيض ضريبة السيارات يهدد قطاع التخليص ويقلص خيارات المواطنين
أثار قرار الحكومة بتخفيض الضرائب العامة والخاصة على المركبات موجة من الجدل في أوساط مستثمري المنطقة الحرة، الذين حذروا من تداعيات سلبية تطال قطاع التخليص واستيراد السيارات، في ظل تقييد دخول فئات واسعة من المركبات الأكثر طلبا، وعلى رأسها السيارات الكورية والصينية والمركبات السالفج. وبموجب القرار، تم تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات البنزين بنسبة تصل إلى 28%، وعلى سيارات الهايبريد بنسبة 35%، إلى جانب توحيد الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية لتصبح 27% لكافة الفئات، بغض النظر عن قيمة السيارة أو طرازها. وتصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها إصلاح هيكلي يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي، ضمن حزمة أوسع من 94 قرارا تحفيزيا. كما باشرت دائرة الجمارك، الأحد، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار. لكن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي يشير إلى أن نحو 70% من المركبات الكهربائية الأكثر طلبا في المنطقة الحرة طرأ ارتفاع على أسعارها بنحو 1500 - 1700 دينار، وذلك بعد توحيد الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها. من جانبه يقول عضو الهيئة جهاد أبو ناصر، في حديثه لـ "عمان نت" إن الهيئة لم تستشر فيما يخص النسب الضريبية، وإن المشاورات السابقة اقتصرت على جانب المواصفات والمقاييس، والتي عبرت الهيئة حينها عن رفضها القاطع لها. ويضيف أبو ناصر أن اشتراطات المواصفات الجديدة ستؤثر على نحو 90% من السيارات التي تدخل السوق المحلي عبر المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن القرار يعني فعليا إيقاف استيراد السيارات الصينية والكورية والكندية وسيارات "السالفج"، وهو ما يشكل إعداما للمنطقة الحرة، على حد وصفه. الآثار السلبية للقرار تطغى على إيجابياته رغم أن الحكومة خفضت الضرائب على سيارات الهايبريد والبنزين، يرى أبو ناصر أن الآثار السلبية للقرار تطغى على إيجابياته، لا سيما أن الحكومة كانت قد أكدت سابقا أنها لن ترفع الضريبة على السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر طلبا، ليفاجأ السوق اليوم بارتفاع كبير في أسعار هذه الفئة تحديدا. ويؤكد أبو ناصر أن القرار أدى إلى إغلاق عدد من الأسواق، مشيرا إلى أن السيارات الكورية، التي شكلت لسنوات العمود الفقري لأسطول السيارات في الأردن تأثرت بشدة، كما أن السوق فقد أيضا ميزة المركبات الصينية الرخيصة نسبيا والتي بلغت نسبتها نحو 70% من حجم التخليص مؤخرا. ويضيف أن الحكومة بمواصفاتها الجديدة قتلت خيار السيارات المستعملة، وهو ما يضيق الخيارات أمام المواطن الذي يلجأ للمركبات المستعملة ذات الأسعار المقبولة لتفادي الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بالسيارات الجديدة. الأثر الاقتصادي وحول الأثر الاقتصادي، توقع أبو ناصر أن تظهر تداعيات القرار بوضوح مع بداية العام المقبل، بعد انتهاء المهلة المحددة بأربعة أشهر، موضحا أن حصار سوق المركبات بفئات محدودة سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار نتيجة قلة الخيارات. ويستذكر أبو ناصر تجربة عام 2016، حين تراجعت حركة التخليص على السيارات من 70 ألف مركبة إلى 30 ألفا خلال ثلاث سنوات فقط، بسبب قرارات ضريبية مشابهة، معتبرا أن القرارات الحالية تتسم أيضا بعدم الدراسة والتخطيط، وصدرت دون التشاور مع أصحاب الاختصاص. وينتقد تذبذب السياسات الحكومية، مستشهدا بقرار صدر نهاية عام 2023 يقضي بتثبيت الضريبة تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، قبل أن يعاد تغييرها خلال أقل من عام، ما يفقد المستثمرين خاصة الأجانب الثقة بالاستقرار التشريعي. وفي المقابل، يرحب أبو ناصر بتخفيض الضرائب على سيارات البنزين والهايبريد، معتبرا أنها خطوة تحفيزية، لكنه مشبرا إلى أن التخفيض لم يكن متكافئا، فالمركبة الكهربائية التي كانت تشترى بقيمة 25 ألف دينار، انخفض سعرها بـ500 دينار فقط، بينما انخفضت أسعار الهايبريد بنحو 2000 دينار والبنزين بـ4000 دينار. ويؤكد أن أي قرار يخفض الضرائب يسهم في تحفيز النمو، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون القرارات مدروسة ومبنية على حوار حقيقي مع العاملين في القطاع، لضمان حماية مصالح الدولة والمواطن والمستثمر في آن واحد. الحكومة: القرار نهائي ويخدم المواطن في المقابل يؤكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، على أن قرار تخفيض ضريبة السيارات نهائي ويأتي في مصلحة المواطن، مبينا أن له شقين: مالي يتمثل في خفض الكلف وتحسين القدرة الشرائية، وتنظيمي يستهدف تحسين جودة السيارات الموردة ومنع استيراد المركبات غير السليمة "السالفج". ويكشف شحادة أن نحو 40 ألف مركبة سالفج دخلت الأردن العام الماضي عبر استثناءات من المواصفات، وهو ما استدعى فرض معايير صارمة وتنظيم السوق بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة مستمر منذ ثلاث سنوات. ويؤكد أن القرار يعزز جودة المركبات ويضع أسسا واضحة لجهة المنشأ، مشيرا إلى أن المواطن، وإن باع سيارته بسعر أقل، فإنه سيشتري سيارة أخرى بسعر منخفض أيضا، مما يخلق نوعا من التوازن في السوق.
