صادرات قياسية للأسمنت المصري منذ بداية 2025

سجلت صادرات الأسمنت المصري مستويات قياسية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري بعد أن تضاعفت بنحو 1.5 مرة مقارنة بصادرات الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب بيانات أولية مجمعة اطلعت عليها "العربية Business".
أظهرت البيانات أن تعاقدات العام الجاري شهدت طفرة في صادرات الأسمنت كمنتج نهائي متجاوزة 4.6 مليون طن خلال أول خمسة أشهر مقابل 1.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 155%.
جاء ارتفاع صادرات المنتج النهائي على حساب خام الكلنكر الذي تراجع إلى 3.6 مليون طن فقط مقابل نحو 5.2 مليون طن في الفترة المماثلة بانخفاض بلغت نسبته 31%، بحسب البيانات.
قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، إن الأسعار العالمية للأسمنت المصري ترتفع بصورة واضحة في الأونة الأخيرة، وتجاوزت 50 دولار للطن مقابل نحو 40 دولارا في العام الماضي، وهو ما يوضح سبب نمو الصادرات.
أضاف أن الاهتمام بتصدير المنتج النهائي للأسمنت وتوسيع أسواقه يعني قيمة مضافة أعلى تحققها الصناعة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تكسب مزيدا من العائدات.
وأشار إلى أن أسواقًا مثل ليبيا وسوريا تستوعب حاليًا كميات كبيرة من الأسمنت المصري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول غرب إفريقيا والدول الأوروبية، وهذا التنوع في أسواق التصدير يساعد على استيعاب الفائض الإنتاجي.
تأثير الصادرات على الأسعار المحلية
قفزت صادرات الأسمنت المصري من المنتج النهائي والكلنكر بنهاية العام الماضي فوق 19 مليون طن بنمو بلغ 280% مقارنة بصادرات عام 2021 التي لم تتجاوز 5 ملايين طن وقتها، بحسب البيانات.
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن ارتفاع الصادرات في الفترة الأخيرة يأتي على حساب المعروض المحلي، خاصة في ظل العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة 10% على الكميات المخصصة للسوق المحلى دون التصدير منذ 2021، وإن كان تم تعليقه مؤخرا.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو الجاري.
أوضح الزيني، أنه رغم تعليق القرار شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا منذ مطلع مايو الماضي بلغت قيمته 1500 جنيها في الطن، وتسمح الكثير من الشركات حاليا بوصول الحد الأقصى لأسعار المستهلكين إلى خمسة آلاف جنيها للطن، كما أن سعر الطن في سبتمبر الماضي لم يتجاوز 2700 جنيه.
أضاف أنه على الرغم من تعليق العمل بقرار خفض الإنتاج منذ مايو، لكن لم تحدث زيادة في الكميات المتاحة للبيع محليا، وأصبحت الشحنة الواحدة (سيارة نقل) تستغرق أكثر من 3-4 أيام لحين تحميل الشحنة، في حين كان يتم الانتهاء منها خلال يوم واحد على أقصى تقدير في الأوقات الطبيعية.
وسجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول خمسة أشهر من العام نموا بأكثر من 26% مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 25.7 مليون طن بحسب البيانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مساعٍ سورية - أردنية لإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي

يشهد التعاون بين سوريا والأردن في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل نقلة نوعية، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، وبدت آخر تجليات ذلك في الاتفاق على عقد اجتماع لبحث إعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي التاريخي. واختتمت اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري، اليوم (الجمعة)، اجتماعها الذي عقد في عمّان على مدار يومين، وتأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصاً في قطاع النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية لدعم الحركة التجارية وتنقل الأفراد، وفقاً لوكالة «سانا». وتناول الاجتماع ملف الربط السككي بين دمشق وعمان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني قريب بين الجهات المختصة لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي، على أن يُخصص في مرحلته الأولى لنقل البضائع. من اجتماع اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري في عمّان (سانا) كما تم الاتفاق على تعديل وتوحيد رسوم العبور لتصبح بنسبة 2 في المائة في كلا البلدين، بعد أن كانت 5 في المائة لدى الجانب الأردني، بينما أكّدت اللجنة أهمية التعاون المشترك في تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضي البلدين، والعمل على إزالة أي معوقات فنية أو إجرائية، بما يدعم التبادل التجاري، ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي. الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة استؤنفت بعد سنوات من التوقف جراء سياسة النظام السوري السابق. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، الأربعاء، توصلها إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الأردن، يقضي بإلغاء رسم ضريبة الديزل البالغة 115 دولاراً أميركياً، المفروضة على الحافلات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، موضحة أن الإلغاء أصبح متبادلاً. وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، أعلن في أبريل (نيسان) الماضي عن وجود توجّه لإطلاق رحلات سياحية بالقطار من الأردن إلى سوريا، مروراً بمحطات تاريخية على جانبي الحدود. وأوضح أن الرحلات ستنطلق من محطة الحجاز في عمّان، وتتجه شمالاً عبر الزرقاء والمفرق، وصولاً إلى حدود جابر، ثم تعبر إلى سوريا، وتتوقف في درعا، قبل أن تنتهي في محطة القدم بدمشق، وهي آخر نقطة على الخط الحديدي الحجازي. وأشار إلى أن الجانب السوري سيتولى تنفيذ أعمال الصيانة للجزء الواقع داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الجوانب الفنية والأمنية، خصوصاً ما يتعلّق بانقطاعات الخط داخل سوريا، لا تزال قيد المعالجة. من اجتماع اللجنة الفنية السورية - الأردنية المشتركة للنقل البري في عمّان (سانا) والخط الحديدي الحجازي هو سكة حديد (بعرض 1050 مليمتراً)، يصل بين دمشق والمدينة المنورة، وأسست في فترة ولاية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لغرض خدمة الحجاج المسلمين وربط أقاليم الدولة العثمانية وإحكام السيطرة عليها. بدأ العمل في السكة سنة 1900 وافتُتحت سنة 1908، واستمر تشغيلها إلى أن دُمِّر الخط سنة 1916م خلال الحرب العالمية الأولى. قُدِّرت تكلفة الخط بنحو 3.5 مليون ليرة عثمانية، لكنها زادت عن ذلك، وقُدِّمت مساعدات شعبية من داخل السلطنة العثمانية وبلدان إسلامية أخرى. وبوشر بالعمل في بناء خط السكة من منطقة المزيريب في حوران في سوريا، واعتمد في مساره على طريق الحج البري من دمشق عبر مدينة درعا، ثم إلى الأردن، وصولاً إلى المدينة المنورة. وقد استطاع الحجاج في كل من الشام وآسيا والأناضول قطع المسافة من دمشق إلى المدينة المنورة في مدة 5 أيام فقط بدلاً من 40 يوماً. ازدحام حركة المسافرين بين سوريا والأردن عبر معبري نصيب وجابر (أرشيفية) ويعكس زخم التعاون بين سوريا والأردن في المجال الاقتصادي والتجاري والنقل، بعد سقوط حكم الأسد، توجهاً نحو إعادة صياغة العلاقات الأردنية السورية على أسس اقتصادية تؤسس لتعاون ثنائي طويل الأمد بين البلدين. وفي مؤشر على تصاعد التقارب السياسي والاقتصادي بينهما، دشّنت دمشق وعمان أواخر مايو (أيار) الماضي «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السوري أسعد الشيبان، بعدما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في 27 فبراير (شباط) الماضي استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة. وفي مطلع يونيو (حزيران) الحالي، أعلن رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، خليل الحاج التوفيق، عن ارتفاع حركة التبادل التجاري مع سوريا، نتيجة الانفتاح الاقتصادي معها، خاصة إعادة الإعمار، واصفاً الأرقام بأنها غير مسبوقة. وبلغ عدد الشاحنات الداخلة إلى الأردن عبر سوريا من معبر «جابر» الحدودي 55566 شاحنة، منها 30154 أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية، خلال الفترة الممتدة بين منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024، ونهاية مايو (أيار) الماضي. بينما بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59788 شاحنة، منها 21574 شاحنة (صادرات وطنية) و36805 ترانزيت (من مراكز أخرى)، و1409 شاحنات فارغة. تأتي هذه التطورات بعد مرحلة طويلة من التوتر على الحدود الأردنية السورية في عهد النظام السوري السابق الذي حوّل الحدود إلى مسرح لعمليات تهريب المخدرات والأسلحة والمسلحين. لكن هذه العمليات تراجعت بعد الإطاحة به. وذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عابد فضلية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية السورية الأردنية تشهد تحسناً ملحوظاً منذ بضعة أشهر بجهود حكومتي البلدين. وعدّ فضلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأردن جغرافياً تعدّ من أهم دول الجوار لسوريا، كونها دولة منفتحة من جهة، ومن جهة أخرى لأنها الممر السوري إلى معظم الدول العربية، ولا سيما دول الخليج التي تربطها بسوريا علاقات تعاون وثيق على عدة مستويات، من أهمها على الصعيد التجاري، وكذلك على الصعيد الاستثماري، وبالأخص خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أنه من أهم الدول العربية التي ترتبط سوريا معها بعلاقات متميزة؛ السعودية والإمارات وقطر والأردن. الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود الحكومية لترسيخ هذه العلاقات على أسس وخلفية سياسية وتأطيرها باتفاقيات ثنائية.

هارفارد بزنس ريفيو

منذ 6 ساعات

• هارفارد بزنس ريفيو

كيف تبني مساراً مهنياً في مجال بعيد عن تخصصك؟

عندما يعيد المهنيون تشكيل مساراتهم المهنية من جديد، فإنهم يشعرون في أغلب الأحيان بأنه يتعين عليهم البدء من نقطة الصفر… تابع التصفح باستخدام حسابك لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة. اقرأ في التطبيق أو الاستمرار في حسابك @ @ المحتوى محمي

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

سوريا تخطط لإنشاء مطارات جديدة في مناطق رئيسية

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، أن الحكومة السورية تخطط لإنشاء مطارات جديدة في عدة مناطق، من بينها مطار إضافي في دمشق وآخر جديد في حلب، نظراً لعدم إمكانية توسعة المطار الحالي هندسيًا، إلى جانب مشروع لإنشاء مطار دولي في المنطقة الوسطى ليكون بوابة استراتيجية تربط الداخل بالخارج. وأوضح الصليبي أنه تم تغيير اسم "مؤسسة الطيران" ليصبح "الهيئة العامة للطيران المدني"، وأصبحت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطيران وتفعيل الرقابة والإشراف على عمل الشركات. "وكانت الشركة السورية للطيران عند التحرير تملك طائرتين فقط، وكانت على وشك الإغلاق الكامل نتيجة تراجع القدرات التشغيلية"، وفق ما قاله "الصليبي" في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية. وأضاف أن الأسطول الحالي يضم ثلاث طائرات فقط، وهو ما يعوق توسيع وجهات الرحلات، ولذلك تم استئجار طائرة إضافية كحل مؤقت، مع العمل حاليًا على استئجار طائرات إضافية لتعويض النقص. كما لفت إلى أن استئناف الرحلات إلى مطارات أوروبا يتطلب ترتيبات فنية وتشغيلية قد تستغرق عدة أشهر، مؤكدًا أن رفع العقوبات لم يُفعَّل بعد بسبب عدم صدور الأوامر التنفيذية اللازمة. وفيما يخص إعلان "قسد" تشغيل مطار القامشلي، شدد الصليبي على أنه "لا يمكن تشغيل المطار بشكل منفرد دون موافقة رسمية"، وأنه "لا يحق لأي شركة طيران محلية أو دولية الهبوط في المطار دون التنسيق المباشر مع الهيئة العامة للطيران المدني". وأكد أن هذا الإجراء "يمثل انتهاكًا للسيادة الجوية السورية ويعرض السلامة التشغيلية للخطر"، مشيرًا إلى متابعة الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين الدولية. وكشف الصليبي عن اتفاق مع الجانب التركي لتركيب رادارات جديدة في مطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال الأشهر القادمة.