إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي

عقيدة بيغن.. عندما تحبط إسرائيل أي حلم نووي بالمنطقة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

الجزيرة

عقيدة بيغن.. عندما تحبط إسرائيل أي حلم نووي بالمنطقة

في 24 يونيو/حزيران 2025، نشرت النائبة الجمهورية في الكونغرس، مارغوري تايلور غرين، تغريدة على صفحتها الشخصية على موقع إكس (تويتر سابقًا)، ربطت فيها اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي بمعارضته للمشروع النووي الإسرائيلي، وطلبه إخضاع مفاعل "ديمونا" للتفتيش الدولي، خوفًا من تحوّله إلى برنامج نووي عسكري. لمّحت غرين في تغريدتها إلى أن معارضة كينيدي للمشروع النووي الإسرائيلي في الشرق الأوسط كان أحد أسباب اغتياله في عام 1963. ففي حقبة الستينيات، بنت إسرائيل مشروعها النووي في عملية سرية تمامًا لم تطلع أحدًا عليه بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). وبينما اتفقت إسرائيل مع فرنسا لبناء مفاعل ديمونا سرًا، خدعت إسرائيل الولايات المتحدة طيلة عقد الستينيات وأخبرتها أنها تبني مشروعًا نوويًا لأهداف سلمية، ولا نية لها لبناء سلاح نووي في المستقبل القريب. لم يكن كينيدي مطمئنًا لنيات الإسرائيليين فأرسل عدة وفود تقنية لمتابعة المشروع النووي الإسرائيلي، إلا أن كافة الوفود تعرضت للتلاعب والخداع من قبل الإسرائيليين. لكن على قدر الغموض الذي أحاط بالمشروع النووي الإسرائيلي منذ تأسيسه وإلى اليوم، إلا أن بُعدًا واحدًا فيه كان شديد العلنية والوضوح، ويتم التأكيد عليه مرارًا منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ ألا وهو أن دولة الاحتلال هي شرطة الذرة في المنطقة، بمعنى أنها لا تسمح لأي دولة في محيطها الإقليمي أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا ترى أميركا أنه يحق لأي دولة في المنطقة أن تمتلك القدرات النووية اللازمة لتطوير أسلحة نووية سوى دولة الاحتلال. سُميت هذه المبادئ الإسرائيلية بـ"عقيدة بيغن"، وتجددت هذه العقيدة مع اندلاع الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في يونيو/حزيران 2025، حينما صرح نتنياهو في بداية الحرب أن هدف العملية هو تفكيك القدرات النووية الإيرانية، وكبح قدراتها على تطوير أسلحة نووية، وتدمير البنية التحتية لمشروعها النووي "كي لا تشكل تهديدًا لإسرائيل". لم تكن هذه الضربة الإسرائيلية لإيران هي الأولى من نوعها للمشاريع النووية في الشرق الأوسط. فقبلها، تحديدًا في سبتمبر/أيلول 2007، ضربت إسرائيل مفاعل نووي في سوريا بستة عشر طنًا من المتفجرات، كما أنها ناصبت العداء للمشروع النووي الليبي بعدما انتبهت له، وهو المشروع الذي تم تفكيكه في بداية الألفية الثانية. وقبلهما، دمّرت إسرائيل مفاعل العراق النووي في عام 1981م، وتعد تلك الأخيرة اللحظة التأسيسية لما سُمي "عقيدة بيغن" التي صارت حاكمة للاستراتيجية النووية الإسرائيلية في المنطقة منذ تلك اللحظة إلى يومنا هذا. فما قصة التدخلات الإسرائيلية على المشاريع النووية للمنطقة؟ وكيف تأسست "عقيدة بيغن" وعانت منها المنطقة العربية ولم تسمح لأحد أن يمتلك قوى نووية سوى دولة الاحتلال؟ العملية أوبرا – العراق – مفاعل أوزيراك – 1981م تعود طموحات العراق النووية إلى الخمسينيات من القرن الماضي، حينما تفاهمت العراق مع الاتحاد السوفياتي لبناء مفاعل بحثي في العراق عام 1959. وتزامنًا مع صعود صدام حسين إلى الحكم، كان مسؤولًا عن الملف النووي كذلك. وفي عام 1975 زار صدام حسين الاتحاد السوفياتي وطلب منهم تطوير برنامجه النووي، إلا أنهم اشترطوا عليه أن يكون البرنامج تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي قابله صدام بالرفض. اتجه صدام إلى الغرب باحثًا عن مطوّر لطموحه النووي، ووجد ضالته عند فرنسا في نفس العام، 1975. وقع العراق اتفاقية تعاون نووي مع فرنسا بقيمة 300 مليون دولار (ما يوازي 1.8 مليار دولار تقريبًا بالقيمة الحالية مع حسابات التضخم). تضمنت الصفقة شراء مفاعلين نووين بحثيين، الأول من فئة أوزوريس والثاني من فئة إيزيس، كما تضمنت الصفقة كذلك شراء كميات محدودة من اليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى الخبرة التقنية الفرنسية، وتصدير مواد بناء المفاعل، والإشراف الفرنسي على المشروع. أطلقت فرنسا اسم "أوزيراك" على المفاعل المصدّر للعراق (وهي كلمة تجمع بين أوزيريس والعراق)، بينما سمّاه النظام العراقي "تموز 1″، أما المفاعل الثاني "إيزيس" فقد سمّاه العراق "تموز 2". بدأ بناء المفاعل "أوزيراك" في عام 1979 في مجمع التويثة للأبحاث النووية، على بُعد حوالي 17 كيلومتراً جنوب شرق بغداد. بدورها، ضغطت إسرائيل على فرنسا من أجل منع شحنات اليورانيوم، وتقليل نسبة التخصيب. وبالمقابل، كان الدعم الفرنسي لهذا المشروع حريصًا على إبقاء المشروع النووي العراقي مدنيًا وسلميًا، رغم إن طموح صدام كان أوسع من أهدافه المدنية. في الحقيقة، ورغم أن فرنسا لم تعلن ذلك صراحة لصدام، إلا أنها تلاعبت باليورانيوم المصدر إلى العراق خشية استغلاله لتطوير أسلحة نووية. ففي وثائق سرية كشف عنها النقاب في عام 2021، أوضحت الوثائق أنه قبل الشروع في بناء "أوزيراك" عام 1979، التقى مسؤولون أميركيون بنظرائهم الفرنسيين ليسائلوهم حول مدى قدرة صدام حسين على تحويل مشروع العراق النووي إلى أسلحة دمار شامل. أكد الفرنسيون للأميركان أن اليورانيوم "تم تعديله كيميائيًا سرًا لجعلها غير صالحة للاستخدام كأسلحة". بدورها، اعتبرت إسرائيل أن امتلاك العراق لقدرات نووية متقدمة يشكل تهديداً وجودياً لها، خاصة في ظل الخطاب العدائي المتكرر من قبل صدام حسين ضد الكيان الصهيوني. بالإضافة إلى ذلك، كانت إسرائيل تدرك أن نجاح العراق في تطوير برنامج نووي قد يشجع دولاً عربية أخرى على اتباع نفس المسار، مما يقوض التفوق النووي الإسرائيلي في المنطقة. نجح رونالد ريغان في انتخابات الرئاسة الأميركية أواخر عام 1980، ولم توضع احتواء المشروع النووي العراقي على أجندتها، بينما واصلت فرنسا دعمها النووي للعراق، وجدت إسرائيل نفسها وحيدة في مواجهة المشروع العراقي، ووجدت أن فرصها تتقلص في قمع الطموح النووي العراقي كلما طال به الأمد. أمام هذا المأزق، قررت إسرائيل ألا تنتظر الولايات المتحدة ولا أوروبا، وقررت ضرب المفاعل النووي العراقي قبل بدء عملية تخصيب اليورانيوم لتجنب التلوث الإشعاعي، لكن، وبحسب ديفيد إيفري، السفير الإسرائيلي الأسبق للولايات المتحدة، لم تكن إسرائيل تملك سوى طائرات F-4 التي لا تستطيع التحليق لمسافة أكثر من 1500 كيلومتر، بينما كانت المسافة الإجمالية للرحلة الجوية ذهابًا وإيابًا من الأراضي المحتلة إلى المفاعل العراقي تتجاوز 2000 كيلومتر، كما إن عمليات التزويد بالوقود في منتصف الرحلة الجوية وأنظمة التتبع الملاحي GPS لم تكن متوفرة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن الحمولة الكبيرة للمتفجرات لن تمكّن الطائرات تلك من تنفيذ المهمة. وفي عام 1980، كما يروي المؤرخ الأسترالي توم كوبر و الباحث في الشؤون الإيرانية فارزاد بيشوب، تواصلت إسرائيل مع النظام الثوري الناشئ في إيران للتنسيق معه حول مواجهة التهديد المشترك لصدام حسين. وبحسب روايتهما، ناقشت إسرائيل ضرب المفاعل النووي العراقي مع النظام الإيراني. تجاوزت الرغبة الإسرائيلية في ضرب مفاعل العراق الغرف المغلقة والاتصالات الأمنية مع إيران، فبعد اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية، تحديدًا في 27 سبتمبر/أيلول 1980، حرض يهوشع ساغي (Yehoshua Sagi)، رئيس استخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، الإيرانيين علنًا على الهجوم، مُعربًا عن دهشته من "عدم محاولة إيران قصف المفاعل النووي العراقي قيد الإنشاء قرب بغداد". لم يدم انتظار الإسرائيليين طويلًا، ففي 30 سبتمبر/أيلول 1980، انطلقت عملية "السيف المشتعل" من طهران، وانطلقت طائرتان إيرانيتان من طراز فانتوم الأميركية لتقصفا مفاعل أوزيراك النووي. لكن الضربة فشلت في تحقيق أهدافها وتسببت في أضرار جزئية بالمفاعل العراقي فحسب وفي مبانيه الثانوية فقط، فأدركت إسرائيل أن عليها تنفيذ المهمة بنفسها. لم يكن قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة مناحيم بيغن بتدمير المفاعل النووي العراقي قرارًا سهلًا، بل كما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه قرار "بطولي وصعب"، لأنه يعرض إسرائيل لتعقيدات ومشاكل دبلوماسية كبيرة من ناحية فرنسا، كونها المستثمر الأكبر في المشروع النووي العراقي، ومع المنطقة العربية من ناحية أخرى كونها بيئة معادية ابتداءً. كان قرار بيغن جذريًا، وقد أتى بعد عدة محاولات إسرائيلية لتفكيك المشروع النووي العراقي عدة مرات بالفعل، مرة عبر تخريب معداتٍ مخصصةٍ للمنشأة التي كانت فرنسا على وشك تسليمها للعراق عام 1979. ومرة في عام 1980، حين اغتالت إسرائيل العالم النووي المصري يحيى المشد ، الذي كان له دور كبير في المفاعل النووي بالعراق. ومرة عبر وسائل الضغط الدبلوماسية على الفرنسيين ولقف مساعداتهم النووية للعراق، كما تناقشت إسرائيل مع الولايات الأميركية كذلك في الضغط على إيطاليا من أجل وقف تصدير البلوتونيوم إلى العراق. لكن كل هذه المحاولات أدت إلى تأخير المشروع بضعة أشهر أو سنوات قليلة فحسب، ولم تؤدِّ إلى التفكيك الكامل، وحينها كان قرار بيغن استثنائيًا في تلك الحقبة والأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. لكن إذا أرادت إسرائيل تدمير المفاعل العراقي بهجمة جوية، فكيف ستتجاوز المعضلات التقنية للطائرات؟ إعلان استطاعت إسرائيل تجاوز هذه الأزمة عندما استغلت فرصة توقيف الولايات المتحدة لشحنة طائرات F-16 كانت موجهة إلى نظام الشاه قبل إسقاطه ، فعرضت أميركا الطائرات على إسرائيل، وقبلت إسرائيل بالصفقة فورًا حتى قبل الإجراءات البيروقراطية المتعارف عليها، وبذلك توفرت لدولة الاحتلال القوة اللازمة لضرب المفاعل العراقي. وفي السابع من يونيو 1981، قامت إسرائيل بمهاجمة وتدمير مفاعل أوزيراك للأبحاث النووية، باستخدام طائرات F-15 و F-16 الأميركية الصنع لتنفيذ الهجوم. قُتل في الهجوم عشرة عراقيين ومهندس فرنسي. انطلقت المهمة، التي أسمتها العملية أوبرا (واشتهرت بالعملية بابل كذلك)، من قاعدة عتصيون الجوية في صحراء النقب، حيث خرج ثمانية طيارين مقاتلين في منتصف الليل لشن الضربة، حاملين 16 طنًا من المتفجرات، ودمروا المفاعل النووي العراقي. كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق على ارتفاعات منخفضة لتجنب الرادارات، وقد استفادت من المجال الجوي السعودي والأردني دون إذن منهما. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانتها للهجوم وعلّقت أي تعاون تقني مع إسرائيل، كما أدان مجلس الأمن الهجوم. أما الإدارة الأميركية، فقد أوقفت صفقة F-16 إلى إسرائيل، ثم أعادت العلاقات كما هي بعد بضعة أشهر. بدورها، أبدت السعودية استياءها للولايات المتحدة الأميركية، لأن الطائرات الإسرائيلية تواصلت مع القواعد الأرضية السعودية وخدعتهم بمحاكاة لهجة الأردن وزعموا أنهم أردنيون انحرفوا عن المسار الطبيعي وأنهم في طريقهم للعودة إلى الأردن. من ناحيتها، استاءت فرنسا من تدمير استثماراتها وتعطيل خطها التجاري مع العراق. منذ بداية التعاون بين فرنسا والعراق، أكّدت الأولى أنها تضمن أن المنشأة النووية التي بنتها للعراق ليست صالحة لإنتاج أسلحة نووية على المدى المتوسط. حتى إنه في عام 2005، علّق ريتشارد ويلسون، أستاذ الفيزياء بجامعة ستانفورد والذي عاين الأضرار الناتجة عن القصف في زيارة للمفاعل عام 1982، قائلًأ: "كان مفاعل أوزيراك الذي قصفته إسرائيل في يونيو/حزيران 1981 مصمماً بشكل واضح من قبل المهندس الفرنسي إيف جيرارد ليكون غير مناسب لصنع القنابل. كان ذلك واضحاً لي خلال زيارتي عام 1982″. هذا التصريح من خبير نووي معتبر أثار تساؤلات جديدة حول ضرورة الضربة الإسرائيلية ومبرراتها، فما الذي يدفع إسرائيل لهذه المخاطرة وتهديد علاقاتها مع العديد من الدول من أجل ضرب المشروع العراقي؟ يكمن الجواب في نتائج الضربة التي لم تقتصر على العراق فحسب، وإنما أسست لنظام نووي حاكم جديد في المنطقة، سُمي بـ"عقيدة بيغن". جاءت تسمية هذه العقيدة من التصريحات التي ألقاها رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن بعد الضربة بأيام، حيث قال في لقاءين منفصلين: "لن نسمح لأي عدو بتطوير أسلحة دمار شامل ضدنا.. سيكون هذا الهجوم سابقة لكل حكومة إسرائيلية قادمة.. سيتصرف كل رئيس وزراء إسرائيلي مستقبلي، في ظروف مماثلة، بنفس الطريقة". هذه الهجمة الجوية كانت الأولى من نوعها ضد أي منشأة نووية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن آثارها السياسية والإستراتيجية لا تزال بصماتها ملحوظة وحية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ستعاني منه ثم سوريا، ثم حاليًا إيران. لكن الطريق الإسرائيلي إلى ضرب المشروع النووي السوري مرّ أولًا بالمشروع النووي الليبي، ولا يمكن فهم هذا دون ذاك. تفكيك المشروع النووي الليبي في 2003 رغم أنه لم يكن لإسرائيل دور مباشر في تفكيك المشروع النووي الليبي عام 2003، إلا أنه من أبرز الأحداث في تاريخ منع انتشار الأسلحة النووية، لأنه أسس لما سُمي لاحقًا بـ"النموذج الليبي"، والذي يعنى به تسليم دولة لكافة معدّاتها وتفكيك مفاعلاتها تحت أعين أميركا ومؤسساتها الدولية، ومنذ ذلك الحين ظل النموذج الليبي هو النموذج الذي طالما نادى نتنياهو به في المفاوضات النووية لأميركا مع إيران. كانت نهاية النموذج الليبي متوقعة ومفاجئة في الآن ذاته، ففي 19 ديسمبر/كانون الأول 2003 أعلن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي طوعيا عن تخلي بلاده عن برنامجها النووي السري. ورغم أن المفاوضات كانت جارية بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من جهة، وليبيا من جهة أخرى، إلا أن الإعلان المفاجئ أذهل المسؤولين الغربيين قبل العرب. منذ ذلك الحين، بدأت الوكالات الدولية والمؤسسات الأميركية في الإشراف على تفكيك الأسلحة النووية والكيميائية والصواريخ الباليستية طويلة المدى للدولة الليبية. يشكل "النموذج الليبي" قصة نجاح للدول الغربية في تفكيك قوة نووية عربية بشكل سلمي. لكن، وبينما تركزت الأضواء على الدور الأميركي والبريطاني في هذا الإنجاز الغربي، إلا أن الدور الإسرائيلي فيه سيمكّننا من فهم دور إسرائيل في ضرب المشروع النووي السوري لاحقًا في 2007. منذ صعود القذافي للسلطة، بات المشروع النووي أحد أهدافه التي يود تحقيقها على الأراضي الليبية لمواجهة البرنامج النووي الإسرائيلي السري. ورغم إن ليبيا وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968، وصدقت عليها عام 1975، إلا أن القذافي بدأ في الإعداد سرًا لبناء أسلحة نووية. وبين أعوام 1978م و1981، اشترت ليبيا كميات من اليورانيوم من النيجر، وبنى الاتحاد السوفياتي مفاعل نووي بحثي في ليبيا، واستعان القذافي بمجموعة من الطلبة كان قد أوفدهم إلى باكستان لدراسة العلوم النووية. لكن مع حادثة الطائرة لوكيربي عام 1988، اشتدت العقوبات الأميركية المفروضة على ليبيا وعملت على حصار وتضييق الطاقات والموارد الليبية، الأمر الذي عطل طموح القذافي النووي. ومع نهاية الحرب الباردة عام 1991 وصعود إدارة كلينتون إلى السلطة، أدرك القذافي أن العقوبات ستقسم ظهر ليبيا، فبدأ القذافي في التقرب من الإدارة الأميركية بغية رفع العقوبات. وفي 2001، عقب أحداث سبتمبر، أرسلت إدارة بوش الابن رسالة شديدة اللهجة إلى القذافي خاطبته فيها قائلة: "إما أن تفكك أسلحة الدمار الشامل وإما سيدمرها بوش شخصيًا ويدمر كل شيء بلا نقاش". حينها بدأ النظام الليبي في الرضوخ للمطلب الأميركي وتسريع عملية المفاوضات، لكن المحفز الأكبر لإعلان ليبيا التخلي عن الأسلحة النووية، وفقًا للصحفية الأميركية جوديث ميلير، كان القبض على صدام حسين في ديسمبر 2003، وهو نفسه العام الذي رُفعت فيه العقوبات الأميركية. طيلة هذه العقود لم تكن إسرائيل شريكًا في التنسيق الاستخباري بين لندن وواشنطن، واستبعد الأميركان والبريطانيين الموساد من الصورة، ورغم تلقي الموساد تقارير سابقة عن نشاط نووي مشتبه به في ليبيا، إلا أن هذه المعلومات "لم تكن كافية لإجراء تقييم استخباراتي دقيق". وبمجرد إعلان القذافي تخليه عن مشروعه النووي في ديسمبر 2003م، تحرك الموساد على وجه السرعة لسد هذا الفراغ، فتعقب شبكة السوق السوداء الباكستانية لعبد القدير خان ، الملقب بـ"أبي القنبلة النووية الإسرائيلية"، وارتباطاتها بليبيا. وفي غضون أيام، أمر رئيس الموساد، أمنون سوفرين، بإجراء مراجعة إقليمية شاملة لأنشطة خان؛ الذي لم يكن نشاطه معتبرًا بقوة داخل الموساد، وحدد الموساد ليبيا وسوريا كأهداف للمراقبة المكثفة. يمكن القول أن المشروع النووي الليبي، وإن لم يكن للإسرائيليين دورًا مباشرًا فيه، إلا أنه كان كاشفًا عن النقاط العمياء لدى الموساد، وممهدًا لتكثيف نشاط الموساد في سوريا، وهو الأمر الذي سيجني الموساد ثماره مع اكتشافهم للمشروع النووي السوري الذي دمّروه في عام 2007. شكّل عمى الموساد عن البرنامج النووي الليبي نقطة نظام لإسرائيل. فوفقًا لأمنون صفرين، الرئيس الأسبق لقسم المخابرات العسكرية ، "صُدمت" إسرائيل في 2003 عندما علمت أن النظام الليبي في مرحلة متقدمة من برنامجه النووي بينما لا يعلم الإسرائيليون عنه شيئًا. وحينها تتبع الموساد تحركات عبد القدير خان، وبدأ في تجميع المعلومات حول النظام السوري. عملية "خارج الصندوق" لم يكن الموساد في غفلة كاملة عن طموح حافظ الأسد النووي، فخلال عقد التسعينيات، سعى حافظ الأسد إلى شراء مفاعلات نووية بحثية من الأرجنتين ومن روسيا، لكن الضغط الأميركي حال دون إتمام الصفقات. امتلك الموساد منذ 2002 بعض المعلومات الأولية عن وجود مشروع استراتيجي مجهول قد يرقى لمستوى التهديد النووي في سوريا، إلا أن الموساد لم يرَ أن هذه المعلومات كانت تستحق أن يُفرد لها عملية خاصة. لكن بعد "صدمة" القذافي، وتحديدًا في فبراير 2004، أطلق الموساد أول وثيقة تحذر من احتمالية تملك النظام السوري لمشروع نووي، وبدأ التركيز الإسرائيلي في سوريا. بدأ الموساد في إدراك بعض مواقع المشروع النووي السوري بحلول نهاية عام 2006، كما لاحظ الموساد ازدياد نشاط الكوريين الشماليين في سوريا، إما للتعاون في الترسانة الصاروخية لسوريا، وإما للعلاج في المستشفيات السورية. دخل الموساد سباقًا مع الزمن لتحديد ماهية النشاط النووي، لكنه لم يعرف من أين يبدأ. عززت بعض الحوادث احتمالية تعاون النظام السوري مع الكوريين الشماليين في بناء أسلحة نووية. فمثلًا في أبريل/نيسان 2004 انفجر قطار في كوريا الشمالية محدثًا آثار ضخمة وقُتل فيه أكثر من 160 إنسانًا، لاحقًا تبين أن القطار تم تفجيره بشكل عمد، ولقى أكثر من عشرة سوريين كانوا يعملون في هيئة الطاقة الذرية السورية حتفهم. وفي يوليو 2007، وقع انفجار بالقرب من حلب قُتل فيه إيرانيون وثلاثة تقنيين على الأقل من كوريا الشمالية. تحت ضغط الزمن، وفي سبيل اكتشاف موقع المفاعل أو الأسلحة النووية، اضطر الموساد إلى تنفيذ عملية جريئة في فيينا في مارس عام 2007، و نشرت مجلة نيويوركر في 2012 تقريرًا عن تفاصيل العملية. ففي 2007 كان رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، إبراهيم عثمان، يحضر مؤتمرًا في فيينا لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، واستغلت وحدة من الموساد حضوره للمؤتمر فاقتحمت غرفته الفندقية، واستولت على معلومات وصور سرية من حاسوبه الشخصي، ثم رحلت بلا أثر. أظهرت الصور للموساد مبنىً غامضاً شُيد في الصحراء يحوي مفاعلاً نووياً مبرداً بالغاز لصناعة البلوتونيوم، وشاركت فيه كوادرٌ من كوريا الشمالية، ومع توارد تقارير الموساد عن زيارات لخبراء كوريين شماليين لموقع الكبار في دير الزور ووجود أعمال بناء مشبوهة هناك، حدد الموساد موقع المفاعل النووي السوري الذي بُني على النمط الكوري الشمالي. عندما عُرضت المعلومات على رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إيهود أولمرت، قرر فورًا تنفيذ "عقيدة بيغن" وضرب المفاعل بضربة جوية مباغتة. جهز الموساد خطته وعرضها على الأميركان، فاختلف الإسرائيليون والأميركان حول خطورة ضرب المفاعل. فبينما أكدت المخابرات الأميركية أن الضربة ربما تشعل حربًا كبيرة في المنطقة، إلا أن تقديرات الموساد طمأنت الأميركان بأن الضربة لن تتسبب في حرب بين سوريا وكيان الاحتلال مادامت الضربة سرية ولم يعلن عنها. لم يعطِ الأميركان الضوء الأخضر لإسرائيل لكنهم لم يمنعوهم كذلك. فهم أولمرت الرسالة ووجه الضربة. وفي 6 سبتمبر/أيلول 2007، بدأت عملية "خارج الصندوق" (سُميت أيضًا عملية البستان) فانطلقت طائرات إسرائيلية فجرًا ودمّرت المفاعل النووي السوري "كبر" في دير الزور، وقٌتل في الغارة الإسرائيلية 10 تقنيين من كوريا الشمالية، بحسب وسائل إعلام. وللسنوات العشر القادمة، ظلت إسرائيل من ناحية والنظام السوري من ناحية أخرى ترفضان الاعتراف بأي عملية وبأي معلومات حول وجود مفاعل نووي، رغم أن المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرا لاحقًا بوجود مفاعل نووي في ذلك المكان. ثم في 2018، أي بعد إحدى عشر سنة من العملية، اعترفت إسرائيل بالعملية. وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غادي إيزنكوت، أن رسالة الهجوم كانت واضحة: تنفيذ عقيدة بيغن كما تم التصريح بها منذ ستة وعشرين عامًا، فقال: "لن تسمح دولة إسرائيل ببناء قدرات تهدد وجودها". وفي 2022م نشر الجيش الإسرائيلي على قناته على موقع يوتيوب وثائقي قصير عن عملية الاستهداف، مكررًا نفس اللهجة التحذيرية لعقيدة بيغن. لكن لماذا قرر الجيش الإسرائيلي نشر الوثائق والمقاطع المصورة بعد إحدى عشر عامًا من السرية؟ الجواب هو ما كتبه وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على صفحته الشخصية على موقع تويتر حينذاك، فقد صرح في نفس توقيت نشر الوثائق أن إسرائيل قصفت المفاعل النووي السوري منذ 11 عامًا مضت، وأنها لن تسمح لأي دولة مثل إيران أن تمتلك قوة نووية تهدد بها إسرائيل. وبينما أصدرت عدة جهات دولية إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي على مفاعل أوزيراك في 1981، لم تكن هناك أية إدانات ذات اعتبار حقيقي في 2007، الأمر الذي يشير إلى تحول المزاج الغربي تجاه دولة الاحتلال. كتبت الضربة الجوية للمفاعل السوري سطرًا جديدًا من سطور "عقيدة بيغن" في المنطقة. فبعدما دمر الإسرائيليون المشروع النووي العراقي عام 1981، وتفكك المشروع النووي الليبي في 2003، وقصفت إسرائيل المفاعل النووي السوري في 2007، لم يتبق لهم سوى إيران، والتي حاولوا بطرق دبلوماسية وأمنية تفكيك مشروعها النووي. إلا أنه بعد فشل المحاولات الإسرائيلية في احتواء الطموح النووي الإيراني، وإيمانًا بعقيدة بيغن الإسرائيلية، شن نتنياهو حربًا في يونيو 2025 على إيران بهدف أساسي: تفكيك المشروع النووي الإيراني وإنهاء أي خطر على إسرائيل. فطبقًا لعقيدة بيغن، لا يُسمح لأي دولة في المنطقة إلا إسرائيل بتملك السلاح النووي، وهكذا يضمن الغرب التفوق الإستراتيجي لدولة الاحتلال، وتبقى إسرائيل هي شرطة النووي في المنطقة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

الجزيرة

ما سر عدم استخدام الصين لسلاح الجو؟

في فبراير/شباط 1979، غزت الصين شمال فيتنام في هجوم خاطف، كانت الدبابات تتوغل في عمق الحدود، والجنود يتساقطون بالآلاف، لكن السماء ظلّت صامتة. لم تُحلّق طائرة واحدة من أسطول جيش التحرير الشعبي فوق الجبهة، ولم تُسجَّل أي طلعة جوية. ورغم امتلاك الصين حينها مئات الطائرات المقاتلة، اختارت إبقاء سلاح الجو خارج المعركة تمامًا، خوفًا من استفزاز الاتحاد السوفياتي ، الحليف الأوثق لهانوي. ومنذ تلك اللحظة، لم تختبر الصين قدراتها الجوية في أي نزاع مباشر، وظلّت حريصة على تجنّب الانخراط في حروب خارج حدودها. في المقابل، خاضت الولايات المتحدة وحلفاؤها سلسلة طويلة من العمليات العسكرية، امتدت من الخليج إلى البلقان، وصولًا إلى أفغانستان، وكان سلاح الجو خلالها في صميم المعركة وأداة الحسم الأساسية. وعلى الرغم من أن الصين أصبحت اليوم تمتلك واحدا من أضخم وأكثر أساطيل الطيران تطورا في العالم، يضمّ نحو أربعة آلاف طائرة، تُشكّل المقاتلات منها أكثر من 50%، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم، فإن هذه القوة الهائلة لم تُختبر بعد في ساحات القتال. وهو ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى جاهزيتها الفعلية، إذ تظلّ المناورات والتدريبات -مهما بلغت دقتها- محكومة بسيناريوهات منضبطة ومحددة سلفا، تختلف كليا عن فوضى المعركة الحقيقية وما تكتنفه من مفاجآت وغموض لا يمكن التنبؤ به. في النهاية، لا شيء يوازي اختبار الحرب. ومع تقاعد الجيل الأخير من الطيارين الصينيين الذين خاضوا مواجهات فعلية في منتصف القرن الماضي، لم يعد سلاح الجو الصيني يملك خبرة قتالية حقيقية. وقد عبّرت وسائل الإعلام العسكرية الصينية ذاتها عن هذه الهواجس، حين انتقدت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني في عام 2018 ما وصفته بـ"داء السلام"، في إشارة إلى التآكل التدريجي في الكفاءة والانضباط الذي تخلّفه فترات السلم الطويلة، خاصة في مؤسسة عسكرية لم تُختبر بالنار. إعلان في المقابل، يرى بعض المسؤولين الصينيين أن الغياب عن ميادين القتال لا ينبغي أن يُعد مؤشرًا على الضعف بالضرورة، ويستشهدون بجيوش كبرى لم تخض حروبا متكررة، لكنها أثبتت كفاءتها حين اندلعت المواجهة. ومع ذلك، يبقى السؤال معلّقا: هل بوسع هذه القوة الجوية الضخمة أن تُحقق تفوقا حقيقيا إذا اندلع نزاع واسع النطاق؟ أم أنها، رغم مظهرها المهيب، مجرد أداة ردع رمزية قد تنكشف عند أول اختبار عن عملاق من ورق؟ سماء مُقيّدة بسلاسل الأرض! لفهم إستراتيجية سلاح الجو الصيني في صورتها المعاصرة، لا بد من العودة إلى الجذور الفكرية التي شكّلت عقيدة الصين العسكرية، وفي مقدمتها مبدأ "الدفاع النشط"، الذي تعود أصوله إلى عهد ماو تسي تونغ. ففي عام 1928، قدّم ماو صياغته الشهيرة لتكتيكات حرب العصابات: "عندما يتقدم العدو؛ نتراجع. عندما يعسكر؛ نُزعجه. عندما يتعب؛ نهاجمه. وعندما يتراجع؛ نلاحقه". كانت تلك المقولة تجسيدًا واضحًا لرؤية عسكرية تمزج بين "الكُمُون الإستراتيجي" و"الهجوم المضاد المرن"، بهدف الحفاظ على زمام المبادرة في مواجهة خصم يتفوق عددا وعتادا. وقد تمثّل التطبيق العملي الأبرز لهذا النهج في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، من خلال تبنّي سياسة "استدراج العدو إلى العمق"، وهي إستراتيجية تقوم على انسحاب منظّم نحو قواعد خلفية، يهدف إلى إنهاك العدو تدريجيًّا، قبل مباغتته بهجوم مضاد حاسم يُكسَر به الحصار وتُدمَّر أجزاء من قوته. بهذا الشكل، تحوّل هذا الأسلوب من مجرد تكتيك ميداني إلى قاعدة مركزية لعقيدة "الدفاع النشط" بوصفها رؤية إستراتيجية متكاملة. ألقت هذه المرحلة التاريخية بظلالها العميقة على بنية الجيش الصيني، بما في ذلك سلاح الجو. فكما يوضح شياو مينغ تشانغ، الأستاذ المشارك في قسم القيادة والإستراتيجية بكلية الحرب الجوية التابعة لسلاح الجو الأميركي، فإن التفكير الدفاعي الذي طبع العقيدة العسكرية الصينية دفع بكين إلى تشكيل قوة جوية ترتكز أساسا على عدد كبير من المقاتلات، لا القاذفات. ذلك أن المقاتلات تتماشى مع طبيعة العمليات الدفاعية، بينما تُستخدم القاذفات غالبا في ضرب العمق المعادي، وهو ما لم يكن متّسقا مع التوجّه الإستراتيجي الصيني في تلك المرحلة. كذلك، نُظر إلى سلاح الجو بوصفه امتدادا تكتيكيا للقوات البرية، ينبغي بناؤه وفق متطلبات ساحة المعركة الأرضية، انطلاقا من اقتناع راسخ بأن الصين دولة برية في جوهرها. ومن هذا المنطلق، لم يُعامل سلاح الجو بوصفه قوة إستراتيجية مستقلة، بل أداة دعم للعمليات البرية، ويُقاس نجاحه بمدى فاعليته في إسناد القوات البرية، لا بقدرته على تحقيق أهداف جوية مستقلة. وانعكس ذلك في العقيدة العسكرية، التي اعتبرت أن أي انتصار تحققه القوات البرية يُحتسب تلقائيا إنجازا يُسجّل لسلاح الجو أيضا، وهو ما كرّس تبعيته الهيكلية والوظيفية للجيش البري. بيد أن الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، مثّلت أول اختبار خارجي فعلي لجدوى هذا التصور، وحينها أدرك القادة الصينيون مدى تفوّق القوات الجوية الأميركية. لكنهم رغم ذلك، لم يعيدوا النظر في البنية الإستراتيجية لسلاحهم الجوي بشكل جذري، بل ظلّ الرهان منصبّا على العنصر البشري، تأثرا بإرث حرب العصابات، وهو ما عزّز مكانة سلاح الجو داخل المؤسسة العسكرية، دون أن يمنحه استقلالًا إستراتيجيا حقيقيا، بل أبقاه في موقع القوة التكميلية التابعة للجيش البري. التحوّل البطيء..الدفاع وحده لا يكفي غير أن المحطة الأبرز في تحوّل نظرة الصين إلى دور سلاح الجو جاءت في تسعينيات القرن الماضي، كما يشير سكوت تانر، محلل الأمن الصيني وخبير الشؤون الآسيوية. فقد دفعت الدروس القاسية المستفادة من هزيمة العراق في حرب الخليج بكين إلى إجراء مراجعة عميقة لعقيدتها العسكرية، انتهت إلى اقتناع مفاده أن "القوة الأضعف التي تكتفي بالدفاع ستبقى حبيسة موقع المتلقي للضربات"، وأن المبادرة لا تُنتزع إلا "بشنّ عمليات هجومية نشطة". تزامن هذا التحوّل مع إدراك متزايد للحاجة إلى حماية المصالح القومية الصينية، ليس فقط على امتداد حدودها، بل أيضا خارجها، خاصة مع تنامي احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان. ومن هنا، بدأت الصين بإعادة تعريف سلاحها الجوي بوصفه عنصرا أساسيا في خوض الحروب الحديثة. ومنذ عام 1993، اعتمدت بكين إستراتيجية عسكرية جديدة تقوم على الاستعداد لكسب "حروب محلية تحت ظروف تقنية عالية"، وهو ما فرض متطلبات نوعية جديدة على القوات الجوية. وقد عبّر الرئيس الصيني السابق، جيانغ تسه مين ، عن هذا التحوّل بوضوح في مارس/آذار 1999، حين أكّد أن الهدف الإستراتيجي لسلاح الجو الصيني هو "التحول التدريجي من قوة دفاعية إلى قوة تجمع بين الدفاع والهجوم". ولتنفيذ هذه الرؤية، أطلقت بكين برنامجا ضخما لتحديث سلاحها الجوي، تضمن اقتناء مقاتلات متقدمة من روسيا مثل "سوخوي 30″، إلى جانب تطوير نماذج محلية رائدة مثل "جيه-10″، وتوسيع أسطولها من طائرات الإنذار المبكر والنقل والتزود بالوقود. كما دخلت الصين نادي الدول المصنعة للطائرات الشبحية عبر طراز "جيه-20″، وشرعت في العمل على نماذج مستقبلية لمقاتلات الجيل السادس، في إشارة واضحة إلى طموحها لقيادة سباق التفوق الجوي في آسيا. ومع ذلك، فإن التحوّل الكمّي والنوعي في مستوى العتاد لم يرافقه تغيير جذري موازٍ في العقيدة التشغيلية. فحتى بعد تحديث ترسانتها الجوية، حافظت الصين على خط إستراتيجي واضح بعدم المبادرة بالاشتباك الجوي المباشر، ما لم تفرض الظروف القصوى ذلك. ورغم ما تبنّته بكين من إصلاحات عسكرية واسعة النطاق، تحت قيادة الرئيس الحالي، شي جين بينغ ، فإن سلاح الجو لا يزال يُنظر إليه باعتباره أداة للردع الإستراتيجي أكثر من كونه وسيلة لتحقيق الهيمنة الهجومية. وبينما قد يُنظر إلى بعض التغييرات، مثل التخلي عن المبدأ التقليدي "لا تطلق النار أولا"، أو تقليص أعداد القوات البرية لصالح تعزيز ميزانية القوات الجوية ونفوذها، كمؤشرات على تحوّل جذري في النهج العسكري، فإن هذه الخطوات تعبّر في جوهرها عن سعي لتعزيز جاهزية الردع الوقائي، أكثر مما تعكس تحوّلا نحو عقيدة هجومية شاملة. لقد انتقلت الصين من نموذج "الدفاع الجامد" إلى "الدفاع المرن"، الذي يتيح تنفيذ ضربات استباقية محسوبة في حال تهديد المصالح الحيوية، وهو ما يُعرف بمفهوم "الهجوم الدفاعي"، الذي صاغته بكين ليكون وسيلةً للردع لا للتوسع أو العدوان. ويتناغم هذا التوجّه مع الفلسفة الصينية العريقة المستمدة من فكر "صن تزو"، التي تجسّدها مقولته الشهيرة: "أفضل الانتصارات هي التي تتحقق دون قتال". وعلى هذا الأساس، يختلف مفهوم الردع الصيني جوهريًّا عن نظيره الغربي؛ ففي حين يرتكز الردع في المفهوم الغربي على التهديد العلني والمباشر بمعاقبة الخصم لثنيه عن سلوك معين، تصوغه الصين ضمن سياقها الثقافي الخاص، الذي يمزج بين استعراض القوة العسكرية، والحرب النفسية، والإشارات الضمنية. ومن هذا الفارق المفاهيمي، تقدّم العقيدة الجوية الصينية نموذجا مغايرا في علاقات القوة. فهي تسوّق نفسها على أنها قوة عظمى "مسؤولة"، تحجم عن استخدام القوة العسكرية المباشرة، بخلاف ما تصفه بالسجل الدموي للغرب. وقد منحها هذا الخطاب قبولا في كثير من دول الجنوب العالمي، التي تقارن بين التدخلات العسكرية الأميركية المتكررة في الشرق الأوسط، وبين إحجام الصين عن خوض مغامرات مشابهة. وهكذا، يصبح ضبط النفس العسكري الصيني عنصرا داعما لقوتها الناعمة، ومُفسحا المجال لتوسيع نفوذها عبر أدوات الاقتصاد والدبلوماسية. إستراتيجية منع الوصول.. جدار الصين الصاروخي تتجسّد النزعة الدفاعية في العقيدة العسكرية الصينية المعاصرة من خلال تبنّيها لإستراتيجية "منع الوصول/تحريم دخول المنطقة" (A2/AD)، التي أصبحت إحدى ركائز تصورها للأمن القومي. فبدلًا من إرسال قوات جوية لضرب الخصوم في عمق أراضيهم، تُركز بكين جهودها على بناء منظومات صاروخية متقدمة تجعل من الاقتراب من نطاقها الجغرافي مخاطرة جسيمة. يتمثل جوهر هذه الإستراتيجية في نشر طبقات دفاعية متعددة من الصواريخ المضادة للسفن والطائرات، مثل الصاروخ الباليستي "دونغ فينغ–26″، المعروف بلقب "قاتل حاملات الطائرات"، القادر على إصابة أهداف بحرية متحركة على مسافة تصل إلى أربعة آلاف كيلومتر. إلى جانب ذلك، تعتمد الصين على صواريخ كروز جوالة، ومنظومات دفاع جوي متطورة مثل "إس-400″ الروسية و"إتش كيو-9" المحلية الصنع. تهدف هذه الترسانة، مجتمعة، إلى ردع، أو على الأقل تأخير، أي تدخل عسكري معادٍ، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، في المناطق التي تعتبرها الصين ذات أهمية إستراتيجية قصوى، مثل مضيق تايوان وبحر جنوب الصين. وتُسهم هذه الرؤية، جزئيًّا، في تفسير إحجام الصين عن نشر مقاتلاتها الجوية على نطاق واسع، إذ تراهن بكين على قدرتها الصاروخية لحسم المواجهة الجوية منذ بدايتها، عبر استهداف منصات العدو الهجومية -كمطارات الإقلاع وحاملات الطائرات- بدل الانخراط في معارك جوية مباشرة مرهقة وطويلة. وتعزز هذا التوجّه جملة من المؤشرات الأخرى؛ فالصين لا تسعى إلى فرض هيمنة جوية عالمية على غرار الإستراتيجية الأميركية، بل تركز أساسًا على تأمين أمنها القومي، وحماية مصالحها الإقليمية الآخذة في التمدد. ومن ثم، ترتكز إستراتيجية سلاح الجو الصيني على بناء قوة قادرة على بسط السيطرة في "مسارح العمليات ذات الأولوية"، وتقديم الدعم العملياتي واللوجستي للقوات البرية والبحرية، فضلًا عن أداء دور ردعي ذي طابع إستراتيجي. وعلى الصعيد العملياتي، يواجه سلاح الجو الصيني تحديًا جوهريًّا يتمثل في النقص الحاد في طائرات التزود بالوقود جوًّا، مما يقيد قدراته على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، أو استعراض قوته الجوية على نطاق عابر للقارات. فوفقًا لأحدث البيانات، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 400 طائرة تزوّد بالوقود جوًّا، مقابل ثلاث فقط لدى الصين، وهو فارق شاسع يعوق أي طموح صيني حالي لنشر القوة الجوية خارج المحيط الإقليمي، ويؤكد الاتجاه العام نحو حصر الاستخدام الجوي في نطاقات محسوبة بعناية ضمن المسارح القتالية ذات الأولوية. سلاح الغموض.. على العالم أن يخشى جيشا لم يُجرَّب بعد! من ناحية أخرى، فإن امتلاك الصين لقوة جوية هائلة دون استخدامها فعليًّا يثير حالة من عدم اليقين في أذهان خصومها، فغياب الخبرة القتالية يترك قدرة الصين الحقيقية على خوض حرب حديثة موضع تخمين أكثر منها موضع يقين. فمن جهة، يرى البعض أن هذا الغياب الميداني يجعل من الجيش الصيني "نمرًا من ورق"، تنقصه التجربة الفعلية تحت ضغط النيران. ومن جهة أخرى، يُحذّر آخرون من خطورة هذا الاستنتاج، معتبرين أن الصين عوّضت غياب الحروب بتدريب صارم وتحديث تقني متواصل، قد يجعلان منها خصمًا شرسًا عند أول اختبار حقيقي. وهكذا، يتحول الغموض نفسه إلى ورقة لصالح بكين. فخصومها لا يعرفون بدقة مدى جاهزية قواتها الجوية، وحلفاؤها لا يستطيعون الجزم بكيفية تصرفها في حال اندلاع نزاع. والنتيجة أن الجميع يبني حساباته على أسوأ السيناريوهات: الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة يتعاملون مع فرضية أن الصين ستكون خصما خطيرا إذا قررت الدخول في حرب، بينما تسعى الصين إلى طمأنة جيرانها بأنها لا تعتزم خوض مغامرات عسكرية في الوقت الراهن، حتى لا تدفعهم إلى الاصطفاف ضدها. ويتعزز هذا الحذر من خلال التقارير المتزايدة التي ترصد النمو المطّرد في قطاع الصناعات العسكرية الصينية، وخصوصا في مجال الطيران العسكري، ومدى انعكاس ذلك على المستوى العملياتي في بؤر التوتر حول العالم. وفي حين لم تختبر الصين قوتها الجوية مباشرة في حروبها الخاصة منذ عقود، فإن مقاتلاتها وتقنياتها القتالية تجد طريقها إلى ساحات قتال فعلية من خلال جيوش حليفة، وهو ما يمنح بكين تجربة ميدانية غير مباشرة تعزّز من مصداقيتها العسكرية. وتُعدّ باكستان أبرز الأمثلة على ذلك؛ إذ تُعدّ أكبر مستخدم خارجي للطائرات الصينية، خاصة مقاتلات "جيه إف-17 ثاندر"، التي طُوّرت بالتعاون مع بكين، وأثبتت فعاليتها في مهام الاعتراض والدوريات الجوية ضد الهند. بل إن بعض التقارير تشير إلى أن هذه المقاتلات شاركت في الاشتباك الجوي الشهير بين الهند وباكستان عام 2019، الذي أسفر عن إسقاط طائرة "ميغ-21" هندية وأسر طيارها. وفي اشتباكات أبريل/نيسان الأخيرة بين البلدين، أكدت مصادر باكستانية أن قواتها الجوية أسقطت خمس طائرات هندية، بينها ثلاث طائرات "رافال" فرنسية الصنع، باستخدام مقاتلات صينية من طراز "جيه-10 سي". وتُرجّح التقارير أن تلك المقاتلات كانت مزوّدة بصواريخ "بي إل-15" جو–جو، التي تُعدّ من أحدث الأسلحة الصينية البعيدة المدى. ويتميّز هذا الصاروخ برادار نشط يعمل بتقنية مصفوفة المسح الإلكتروني، مما يمنحه قدرة عالية على مقاومة التشويش، ويُقدّر مدى النسخة التصديرية منه بأكثر من 150 كيلومترًا، وهو ما يتيح للطائرات الاشتباك مع أهداف خارج نطاق الرؤية المباشرة. أما في القارة الأفريقية، فتبرز نيجيريا مثالا آخر على الاختبار الميداني للتكنولوجيا الصينية، حيث أشاد المسؤولون العسكريون هناك بأداء مقاتلات "جيه إف-17 ثاندر" في العمليات ضد المتمردين بشمال البلاد. ففي أبريل/نيسان 2022، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة النيجيرية، الجنرال لاكي إيرابور، عن "رضاه التام" عن أداء هذه المقاتلات، مؤكدًا أنها تلبي المتطلبات الأمنية الحالية والمستقبلية بفضل قدراتها القتالية المتقدمة. توفر هذه الحروب "بالوكالة" فرصة قيّمة للصين لاختبار معداتها في بيئات قتال حقيقية، مما يساعدها على رصد الثغرات التقنية وتطوير منتجاتها الدفاعية. كما تضيف بعدًا من المصداقية إلى صناعاتها العسكرية، وتعزّز هيبة القوة الجوية الصينية بوصفها "العملاق غير المقاتل". لكن في نهاية المطاف، تظل هذه الاختبارات محدودة الأثر؛ فهي لا تمنح سلاح الجو الصيني نفسه الخبرة القتالية المباشرة، التي تظل عنصرا لا يمكن اكتسابه بالتدريب أو استعارته من تجارب الآخرين. سد الفجوة.. بين المحاكاة والمسيرات تحاول الصين سدّ الفجوة الناتجة عن غياب الخبرة القتالية المباشرة، عبر الاستثمار المكثف في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل المحاكاة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات غير المأهولة. ففي ميدان التدريب، أنشأت بكين منظومات محاكاة متطورة تُحاكي سيناريوهات الحرب الجوية باستخدام تكتيكات لخصوم مفترضين، كما أدخلت مفهوم "الخصم الافتراضي" ضمن مناوراتها العسكرية، بما يُمكّن الطيارين من اختبار سيناريوهات اشتباك متنوعة ومعقّدة. وفي خطوة لافتة لسدّ الفجوة المعرفية، سعت الصين إلى استقطاب طيارين غربيين سابقين، لتدريب طياريها على آليات التفكير وعقيدة القتال الجوي في الجيوش الغربية. وفي موازاة ذلك، تركز بكين على دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة القتال الجوي، بما يتيح له تقديم توصيات آنية حول المناورات المثلى والردود الأنسب على التهديدات، إلى جانب تحليل بيانات الطلعات التدريبية لتشخيص مكامن القوة والضعف بدقة عالية. أما على مستوى الميدان، فقد أثبتت الصين تقدما ملحوظا في مجال الطائرات المسيّرة، التي أصبحت عنصرا أساسيا في الدوريات الجوية حول تايوان، حيث تُستخدم لاختراق الدفاعات الجوية دون تعريض الطيارين للخطر. وتُطوّر الصين حاليا أسرابا من المسيّرات الذاتية التشغيل، إضافة إلى الذخائر الجوالة الانتحارية، القادرة على ضرب أهداف عالية القيمة دون الحاجة إلى مواجهة جوية تقليدية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تصعيد غير مسبوق في وتيرة الطلعات الجوية الصينية في محيط تايوان، التي تجاوز عددها في عام 2024 ثلاثة آلاف طلعة. وفي بعض الأيام، كانت عشرات الطائرات تحلق قرب الجزيرة بشكل متزامن، في استعراض واضح للقدرة الجوية، يحقق لبكين جملة من الأهداف: فهو من جهة، يُسهم في تدريب القوات الجوية على التموضع والاقتراب القتالي، ومن جهة أخرى، يختبر فعالية الدفاعات التايوانية، ويرسل رسالة ضغط نفسي وعسكري دائم إلى تايبيه. ولكن؛ رغم هذا التقدم التكنولوجي والتنظيمي، تبقى هناك فجوة لا يمكن تجاوزها بسهولة: غياب الخبرة القتالية الفعلية. فقد أثبت ميدان الحرب أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع النصر، ما لم تُرفد بمهارة المقاتل وتمرُّسِه في بيئة الاشتباك الحقيقي. ومهما بلغ التدريب من واقعية أو تعقيد، فلن يُغني عن تراكم التجربة في قلب المعركة. فكما أن ماء البركة لا يعلّم السباحة، كذلك لا تمنح المحاكاة وطلعات الاستعراض الطيارين تلك اللحظة الحاسمة من الاختبار تحت الضغط الفعلي للحرب. وإذا كانت هذه الإستراتيجية قد خدمت الصين خلال سنوات صعودها السلمي، فإن اقترابها من لحظة الصدام الفعلي مع خصومها قد يدفع هذا العملاق الهادئ إلى التحوّل قسريا إلى عملاق مقاتل، يُجرّب للمرة الأولى قدراته في ميدان الحرب.. حيث لا مكان للتجريب!

سماء مُقيّدة بسلاسل الأرض.. لماذا لا تستخدم الصين قوتها الجوية؟

الجزيرة

منذ 2 ساعات

الجزيرة

سماء مُقيّدة بسلاسل الأرض.. لماذا لا تستخدم الصين قوتها الجوية؟

في فبراير/شباط 1979، غزت الصين شمال فيتنام في هجوم خاطف، كانت الدبابات تتوغل في عمق الحدود، والجنود يتساقطون بالآلاف، لكن السماء ظلّت صامتة. لم تُحلّق طائرة واحدة من أسطول جيش التحرير الشعبي فوق الجبهة، ولم تُسجَّل أي طلعة جوية. ورغم امتلاك الصين حينها مئات الطائرات المقاتلة، اختارت إبقاء سلاح الجو خارج المعركة تمامًا، خوفًا من استفزاز الاتحاد السوفياتي ، الحليف الأوثق لهانوي. ومنذ تلك اللحظة، لم تختبر الصين قدراتها الجوية في أي نزاع مباشر، وظلّت حريصة على تجنّب الانخراط في حروب خارج حدودها. في المقابل، خاضت الولايات المتحدة وحلفاؤها سلسلة طويلة من العمليات العسكرية، امتدت من الخليج إلى البلقان، وصولًا إلى أفغانستان، وكان سلاح الجو خلالها في صميم المعركة وأداة الحسم الأساسية. وعلى الرغم من أن الصين أصبحت اليوم تمتلك واحدا من أضخم وأكثر أساطيل الطيران تطورا في العالم، يضمّ نحو أربعة آلاف طائرة، تُشكّل المقاتلات منها أكثر من 50%، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم، فإن هذه القوة الهائلة لم تُختبر بعد في ساحات القتال. وهو ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى جاهزيتها الفعلية، إذ تظلّ المناورات والتدريبات -مهما بلغت دقتها- محكومة بسيناريوهات منضبطة ومحددة سلفا، تختلف كليا عن فوضى المعركة الحقيقية وما تكتنفه من مفاجآت وغموض لا يمكن التنبؤ به. في النهاية، لا شيء يوازي اختبار الحرب. ومع تقاعد الجيل الأخير من الطيارين الصينيين الذين خاضوا مواجهات فعلية في منتصف القرن الماضي، لم يعد سلاح الجو الصيني يملك خبرة قتالية حقيقية. وقد عبّرت وسائل الإعلام العسكرية الصينية ذاتها عن هذه الهواجس، حين انتقدت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني في عام 2018 ما وصفته بـ"داء السلام"، في إشارة إلى التآكل التدريجي في الكفاءة والانضباط الذي تخلّفه فترات السلم الطويلة، خاصة في مؤسسة عسكرية لم تُختبر بالنار. إعلان في المقابل، يرى بعض المسؤولين الصينيين أن الغياب عن ميادين القتال لا ينبغي أن يُعد مؤشرًا على الضعف بالضرورة، ويستشهدون بجيوش كبرى لم تخض حروبا متكررة، لكنها أثبتت كفاءتها حين اندلعت المواجهة. ومع ذلك، يبقى السؤال معلّقا: هل بوسع هذه القوة الجوية الضخمة أن تُحقق تفوقا حقيقيا إذا اندلع نزاع واسع النطاق؟ أم أنها، رغم مظهرها المهيب، مجرد أداة ردع رمزية قد تنكشف عند أول اختبار عن عملاق من ورق؟ سماء مُقيّدة بسلاسل الأرض! لفهم إستراتيجية سلاح الجو الصيني في صورتها المعاصرة، لا بد من العودة إلى الجذور الفكرية التي شكّلت عقيدة الصين العسكرية، وفي مقدمتها مبدأ "الدفاع النشط"، الذي تعود أصوله إلى عهد ماو تسي تونغ. ففي عام 1928، قدّم ماو صياغته الشهيرة لتكتيكات حرب العصابات: "عندما يتقدم العدو؛ نتراجع. عندما يعسكر؛ نُزعجه. عندما يتعب؛ نهاجمه. وعندما يتراجع؛ نلاحقه". كانت تلك المقولة تجسيدًا واضحًا لرؤية عسكرية تمزج بين "الكُمُون الإستراتيجي" و"الهجوم المضاد المرن"، بهدف الحفاظ على زمام المبادرة في مواجهة خصم يتفوق عددا وعتادا. وقد تمثّل التطبيق العملي الأبرز لهذا النهج في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، من خلال تبنّي سياسة "استدراج العدو إلى العمق"، وهي إستراتيجية تقوم على انسحاب منظّم نحو قواعد خلفية، يهدف إلى إنهاك العدو تدريجيًّا، قبل مباغتته بهجوم مضاد حاسم يُكسَر به الحصار وتُدمَّر أجزاء من قوته. بهذا الشكل، تحوّل هذا الأسلوب من مجرد تكتيك ميداني إلى قاعدة مركزية لعقيدة "الدفاع النشط" بوصفها رؤية إستراتيجية متكاملة. ألقت هذه المرحلة التاريخية بظلالها العميقة على بنية الجيش الصيني، بما في ذلك سلاح الجو. فكما يوضح شياو مينغ تشانغ، الأستاذ المشارك في قسم القيادة والإستراتيجية بكلية الحرب الجوية التابعة لسلاح الجو الأميركي، فإن التفكير الدفاعي الذي طبع العقيدة العسكرية الصينية دفع بكين إلى تشكيل قوة جوية ترتكز أساسا على عدد كبير من المقاتلات، لا القاذفات. ذلك أن المقاتلات تتماشى مع طبيعة العمليات الدفاعية، بينما تُستخدم القاذفات غالبا في ضرب العمق المعادي، وهو ما لم يكن متّسقا مع التوجّه الإستراتيجي الصيني في تلك المرحلة. كذلك، نُظر إلى سلاح الجو بوصفه امتدادا تكتيكيا للقوات البرية، ينبغي بناؤه وفق متطلبات ساحة المعركة الأرضية، انطلاقا من اقتناع راسخ بأن الصين دولة برية في جوهرها. ومن هذا المنطلق، لم يُعامل سلاح الجو بوصفه قوة إستراتيجية مستقلة، بل أداة دعم للعمليات البرية، ويُقاس نجاحه بمدى فاعليته في إسناد القوات البرية، لا بقدرته على تحقيق أهداف جوية مستقلة. وانعكس ذلك في العقيدة العسكرية، التي اعتبرت أن أي انتصار تحققه القوات البرية يُحتسب تلقائيا إنجازا يُسجّل لسلاح الجو أيضا، وهو ما كرّس تبعيته الهيكلية والوظيفية للجيش البري. بيد أن الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، مثّلت أول اختبار خارجي فعلي لجدوى هذا التصور، وحينها أدرك القادة الصينيون مدى تفوّق القوات الجوية الأميركية. لكنهم رغم ذلك، لم يعيدوا النظر في البنية الإستراتيجية لسلاحهم الجوي بشكل جذري، بل ظلّ الرهان منصبّا على العنصر البشري، تأثرا بإرث حرب العصابات، وهو ما عزّز مكانة سلاح الجو داخل المؤسسة العسكرية، دون أن يمنحه استقلالًا إستراتيجيا حقيقيا، بل أبقاه في موقع القوة التكميلية التابعة للجيش البري. التحوّل البطيء..الدفاع وحده لا يكفي غير أن المحطة الأبرز في تحوّل نظرة الصين إلى دور سلاح الجو جاءت في تسعينيات القرن الماضي، كما يشير سكوت تانر، محلل الأمن الصيني وخبير الشؤون الآسيوية. فقد دفعت الدروس القاسية المستفادة من هزيمة العراق في حرب الخليج بكين إلى إجراء مراجعة عميقة لعقيدتها العسكرية، انتهت إلى اقتناع مفاده أن "القوة الأضعف التي تكتفي بالدفاع ستبقى حبيسة موقع المتلقي للضربات"، وأن المبادرة لا تُنتزع إلا "بشنّ عمليات هجومية نشطة". تزامن هذا التحوّل مع إدراك متزايد للحاجة إلى حماية المصالح القومية الصينية، ليس فقط على امتداد حدودها، بل أيضا خارجها، خاصة مع تنامي احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان. ومن هنا، بدأت الصين بإعادة تعريف سلاحها الجوي بوصفه عنصرا أساسيا في خوض الحروب الحديثة. ومنذ عام 1993، اعتمدت بكين إستراتيجية عسكرية جديدة تقوم على الاستعداد لكسب "حروب محلية تحت ظروف تقنية عالية"، وهو ما فرض متطلبات نوعية جديدة على القوات الجوية. وقد عبّر الرئيس الصيني السابق، جيانغ تسه مين ، عن هذا التحوّل بوضوح في مارس/آذار 1999، حين أكّد أن الهدف الإستراتيجي لسلاح الجو الصيني هو "التحول التدريجي من قوة دفاعية إلى قوة تجمع بين الدفاع والهجوم". ولتنفيذ هذه الرؤية، أطلقت بكين برنامجا ضخما لتحديث سلاحها الجوي، تضمن اقتناء مقاتلات متقدمة من روسيا مثل "سوخوي 30″، إلى جانب تطوير نماذج محلية رائدة مثل "جيه-10″، وتوسيع أسطولها من طائرات الإنذار المبكر والنقل والتزود بالوقود. كما دخلت الصين نادي الدول المصنعة للطائرات الشبحية عبر طراز "جيه-20″، وشرعت في العمل على نماذج مستقبلية لمقاتلات الجيل السادس، في إشارة واضحة إلى طموحها لقيادة سباق التفوق الجوي في آسيا. ومع ذلك، فإن التحوّل الكمّي والنوعي في مستوى العتاد لم يرافقه تغيير جذري موازٍ في العقيدة التشغيلية. فحتى بعد تحديث ترسانتها الجوية، حافظت الصين على خط إستراتيجي واضح بعدم المبادرة بالاشتباك الجوي المباشر، ما لم تفرض الظروف القصوى ذلك. ورغم ما تبنّته بكين من إصلاحات عسكرية واسعة النطاق، تحت قيادة الرئيس الحالي، شي جين بينغ ، فإن سلاح الجو لا يزال يُنظر إليه باعتباره أداة للردع الإستراتيجي أكثر من كونه وسيلة لتحقيق الهيمنة الهجومية. وبينما قد يُنظر إلى بعض التغييرات، مثل التخلي عن المبدأ التقليدي "لا تطلق النار أولا"، أو تقليص أعداد القوات البرية لصالح تعزيز ميزانية القوات الجوية ونفوذها، كمؤشرات على تحوّل جذري في النهج العسكري، فإن هذه الخطوات تعبّر في جوهرها عن سعي لتعزيز جاهزية الردع الوقائي، أكثر مما تعكس تحوّلا نحو عقيدة هجومية شاملة. لقد انتقلت الصين من نموذج "الدفاع الجامد" إلى "الدفاع المرن"، الذي يتيح تنفيذ ضربات استباقية محسوبة في حال تهديد المصالح الحيوية، وهو ما يُعرف بمفهوم "الهجوم الدفاعي"، الذي صاغته بكين ليكون وسيلةً للردع لا للتوسع أو العدوان. ويتناغم هذا التوجّه مع الفلسفة الصينية العريقة المستمدة من فكر "صن تزو"، التي تجسّدها مقولته الشهيرة: "أفضل الانتصارات هي التي تتحقق دون قتال". وعلى هذا الأساس، يختلف مفهوم الردع الصيني جوهريًّا عن نظيره الغربي؛ ففي حين يرتكز الردع في المفهوم الغربي على التهديد العلني والمباشر بمعاقبة الخصم لثنيه عن سلوك معين، تصوغه الصين ضمن سياقها الثقافي الخاص، الذي يمزج بين استعراض القوة العسكرية، والحرب النفسية، والإشارات الضمنية. ومن هذا الفارق المفاهيمي، تقدّم العقيدة الجوية الصينية نموذجا مغايرا في علاقات القوة. فهي تسوّق نفسها على أنها قوة عظمى "مسؤولة"، تحجم عن استخدام القوة العسكرية المباشرة، بخلاف ما تصفه بالسجل الدموي للغرب. وقد منحها هذا الخطاب قبولا في كثير من دول الجنوب العالمي، التي تقارن بين التدخلات العسكرية الأميركية المتكررة في الشرق الأوسط، وبين إحجام الصين عن خوض مغامرات مشابهة. وهكذا، يصبح ضبط النفس العسكري الصيني عنصرا داعما لقوتها الناعمة، ومُفسحا المجال لتوسيع نفوذها عبر أدوات الاقتصاد والدبلوماسية. إستراتيجية منع الوصول.. جدار الصين الصاروخي تتجسّد النزعة الدفاعية في العقيدة العسكرية الصينية المعاصرة من خلال تبنّيها لإستراتيجية "منع الوصول/تحريم دخول المنطقة" (A2/AD)، التي أصبحت إحدى ركائز تصورها للأمن القومي. فبدلًا من إرسال قوات جوية لضرب الخصوم في عمق أراضيهم، تُركز بكين جهودها على بناء منظومات صاروخية متقدمة تجعل من الاقتراب من نطاقها الجغرافي مخاطرة جسيمة. يتمثل جوهر هذه الإستراتيجية في نشر طبقات دفاعية متعددة من الصواريخ المضادة للسفن والطائرات، مثل الصاروخ الباليستي "دونغ فينغ–26″، المعروف بلقب "قاتل حاملات الطائرات"، القادر على إصابة أهداف بحرية متحركة على مسافة تصل إلى أربعة آلاف كيلومتر. إلى جانب ذلك، تعتمد الصين على صواريخ كروز جوالة، ومنظومات دفاع جوي متطورة مثل "إس-400″ الروسية و"إتش كيو-9" المحلية الصنع. تهدف هذه الترسانة، مجتمعة، إلى ردع، أو على الأقل تأخير، أي تدخل عسكري معادٍ، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، في المناطق التي تعتبرها الصين ذات أهمية إستراتيجية قصوى، مثل مضيق تايوان وبحر جنوب الصين. وتُسهم هذه الرؤية، جزئيًّا، في تفسير إحجام الصين عن نشر مقاتلاتها الجوية على نطاق واسع، إذ تراهن بكين على قدرتها الصاروخية لحسم المواجهة الجوية منذ بدايتها، عبر استهداف منصات العدو الهجومية -كمطارات الإقلاع وحاملات الطائرات- بدل الانخراط في معارك جوية مباشرة مرهقة وطويلة. وتعزز هذا التوجّه جملة من المؤشرات الأخرى؛ فالصين لا تسعى إلى فرض هيمنة جوية عالمية على غرار الإستراتيجية الأميركية، بل تركز أساسًا على تأمين أمنها القومي، وحماية مصالحها الإقليمية الآخذة في التمدد. ومن ثم، ترتكز إستراتيجية سلاح الجو الصيني على بناء قوة قادرة على بسط السيطرة في "مسارح العمليات ذات الأولوية"، وتقديم الدعم العملياتي واللوجستي للقوات البرية والبحرية، فضلًا عن أداء دور ردعي ذي طابع إستراتيجي. وعلى الصعيد العملياتي، يواجه سلاح الجو الصيني تحديًا جوهريًّا يتمثل في النقص الحاد في طائرات التزود بالوقود جوًّا، مما يقيد قدراته على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، أو استعراض قوته الجوية على نطاق عابر للقارات. فوفقًا لأحدث البيانات، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 400 طائرة تزوّد بالوقود جوًّا، مقابل ثلاث فقط لدى الصين، وهو فارق شاسع يعوق أي طموح صيني حالي لنشر القوة الجوية خارج المحيط الإقليمي، ويؤكد الاتجاه العام نحو حصر الاستخدام الجوي في نطاقات محسوبة بعناية ضمن المسارح القتالية ذات الأولوية. سلاح الغموض.. على العالم أن يخشى جيشا لم يُجرَّب بعد! من ناحية أخرى، فإن امتلاك الصين لقوة جوية هائلة دون استخدامها فعليًّا يثير حالة من عدم اليقين في أذهان خصومها، فغياب الخبرة القتالية يترك قدرة الصين الحقيقية على خوض حرب حديثة موضع تخمين أكثر منها موضع يقين. فمن جهة، يرى البعض أن هذا الغياب الميداني يجعل من الجيش الصيني "نمرًا من ورق"، تنقصه التجربة الفعلية تحت ضغط النيران. ومن جهة أخرى، يُحذّر آخرون من خطورة هذا الاستنتاج، معتبرين أن الصين عوّضت غياب الحروب بتدريب صارم وتحديث تقني متواصل، قد يجعلان منها خصمًا شرسًا عند أول اختبار حقيقي. وهكذا، يتحول الغموض نفسه إلى ورقة لصالح بكين. فخصومها لا يعرفون بدقة مدى جاهزية قواتها الجوية، وحلفاؤها لا يستطيعون الجزم بكيفية تصرفها في حال اندلاع نزاع. والنتيجة أن الجميع يبني حساباته على أسوأ السيناريوهات: الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة يتعاملون مع فرضية أن الصين ستكون خصما خطيرا إذا قررت الدخول في حرب، بينما تسعى الصين إلى طمأنة جيرانها بأنها لا تعتزم خوض مغامرات عسكرية في الوقت الراهن، حتى لا تدفعهم إلى الاصطفاف ضدها. ويتعزز هذا الحذر من خلال التقارير المتزايدة التي ترصد النمو المطّرد في قطاع الصناعات العسكرية الصينية، وخصوصا في مجال الطيران العسكري، ومدى انعكاس ذلك على المستوى العملياتي في بؤر التوتر حول العالم. وفي حين لم تختبر الصين قوتها الجوية مباشرة في حروبها الخاصة منذ عقود، فإن مقاتلاتها وتقنياتها القتالية تجد طريقها إلى ساحات قتال فعلية من خلال جيوش حليفة، وهو ما يمنح بكين تجربة ميدانية غير مباشرة تعزّز من مصداقيتها العسكرية. وتُعدّ باكستان أبرز الأمثلة على ذلك؛ إذ تُعدّ أكبر مستخدم خارجي للطائرات الصينية، خاصة مقاتلات "جيه إف-17 ثاندر"، التي طُوّرت بالتعاون مع بكين، وأثبتت فعاليتها في مهام الاعتراض والدوريات الجوية ضد الهند. بل إن بعض التقارير تشير إلى أن هذه المقاتلات شاركت في الاشتباك الجوي الشهير بين الهند وباكستان عام 2019، الذي أسفر عن إسقاط طائرة "ميغ-21" هندية وأسر طيارها. وفي اشتباكات أبريل/نيسان الأخيرة بين البلدين، أكدت مصادر باكستانية أن قواتها الجوية أسقطت خمس طائرات هندية، بينها ثلاث طائرات "رافال" فرنسية الصنع، باستخدام مقاتلات صينية من طراز "جيه-10 سي". وتُرجّح التقارير أن تلك المقاتلات كانت مزوّدة بصواريخ "بي إل-15" جو–جو، التي تُعدّ من أحدث الأسلحة الصينية البعيدة المدى. ويتميّز هذا الصاروخ برادار نشط يعمل بتقنية مصفوفة المسح الإلكتروني، مما يمنحه قدرة عالية على مقاومة التشويش، ويُقدّر مدى النسخة التصديرية منه بأكثر من 150 كيلومترًا، وهو ما يتيح للطائرات الاشتباك مع أهداف خارج نطاق الرؤية المباشرة. أما في القارة الأفريقية، فتبرز نيجيريا مثالا آخر على الاختبار الميداني للتكنولوجيا الصينية، حيث أشاد المسؤولون العسكريون هناك بأداء مقاتلات "جيه إف-17 ثاندر" في العمليات ضد المتمردين بشمال البلاد. ففي أبريل/نيسان 2022، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة النيجيرية، الجنرال لاكي إيرابور، عن "رضاه التام" عن أداء هذه المقاتلات، مؤكدًا أنها تلبي المتطلبات الأمنية الحالية والمستقبلية بفضل قدراتها القتالية المتقدمة. توفر هذه الحروب "بالوكالة" فرصة قيّمة للصين لاختبار معداتها في بيئات قتال حقيقية، مما يساعدها على رصد الثغرات التقنية وتطوير منتجاتها الدفاعية. كما تضيف بعدًا من المصداقية إلى صناعاتها العسكرية، وتعزّز هيبة القوة الجوية الصينية بوصفها "العملاق غير المقاتل". لكن في نهاية المطاف، تظل هذه الاختبارات محدودة الأثر؛ فهي لا تمنح سلاح الجو الصيني نفسه الخبرة القتالية المباشرة، التي تظل عنصرا لا يمكن اكتسابه بالتدريب أو استعارته من تجارب الآخرين. سد الفجوة.. بين المحاكاة والمسيرات تحاول الصين سدّ الفجوة الناتجة عن غياب الخبرة القتالية المباشرة، عبر الاستثمار المكثف في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل المحاكاة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات غير المأهولة. ففي ميدان التدريب، أنشأت بكين منظومات محاكاة متطورة تُحاكي سيناريوهات الحرب الجوية باستخدام تكتيكات لخصوم مفترضين، كما أدخلت مفهوم "الخصم الافتراضي" ضمن مناوراتها العسكرية، بما يُمكّن الطيارين من اختبار سيناريوهات اشتباك متنوعة ومعقّدة. وفي خطوة لافتة لسدّ الفجوة المعرفية، سعت الصين إلى استقطاب طيارين غربيين سابقين، لتدريب طياريها على آليات التفكير وعقيدة القتال الجوي في الجيوش الغربية. وفي موازاة ذلك، تركز بكين على دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة القتال الجوي، بما يتيح له تقديم توصيات آنية حول المناورات المثلى والردود الأنسب على التهديدات، إلى جانب تحليل بيانات الطلعات التدريبية لتشخيص مكامن القوة والضعف بدقة عالية. أما على مستوى الميدان، فقد أثبتت الصين تقدما ملحوظا في مجال الطائرات المسيّرة، التي أصبحت عنصرا أساسيا في الدوريات الجوية حول تايوان، حيث تُستخدم لاختراق الدفاعات الجوية دون تعريض الطيارين للخطر. وتُطوّر الصين حاليا أسرابا من المسيّرات الذاتية التشغيل، إضافة إلى الذخائر الجوالة الانتحارية، القادرة على ضرب أهداف عالية القيمة دون الحاجة إلى مواجهة جوية تقليدية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تصعيد غير مسبوق في وتيرة الطلعات الجوية الصينية في محيط تايوان، التي تجاوز عددها في عام 2024 ثلاثة آلاف طلعة. وفي بعض الأيام، كانت عشرات الطائرات تحلق قرب الجزيرة بشكل متزامن، في استعراض واضح للقدرة الجوية، يحقق لبكين جملة من الأهداف: فهو من جهة، يُسهم في تدريب القوات الجوية على التموضع والاقتراب القتالي، ومن جهة أخرى، يختبر فعالية الدفاعات التايوانية، ويرسل رسالة ضغط نفسي وعسكري دائم إلى تايبيه. ولكن؛ رغم هذا التقدم التكنولوجي والتنظيمي، تبقى هناك فجوة لا يمكن تجاوزها بسهولة: غياب الخبرة القتالية الفعلية. فقد أثبت ميدان الحرب أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع النصر، ما لم تُرفد بمهارة المقاتل وتمرُّسِه في بيئة الاشتباك الحقيقي. ومهما بلغ التدريب من واقعية أو تعقيد، فلن يُغني عن تراكم التجربة في قلب المعركة. فكما أن ماء البركة لا يعلّم السباحة، كذلك لا تمنح المحاكاة وطلعات الاستعراض الطيارين تلك اللحظة الحاسمة من الاختبار تحت الضغط الفعلي للحرب. وإذا كانت هذه الإستراتيجية قد خدمت الصين خلال سنوات صعودها السلمي، فإن اقترابها من لحظة الصدام الفعلي مع خصومها قد يدفع هذا العملاق الهادئ إلى التحوّل قسريا إلى عملاق مقاتل، يُجرّب للمرة الأولى قدراته في ميدان الحرب.. حيث لا مكان للتجريب!

إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

عقيدة بيغن.. عندما تحبط إسرائيل أي حلم نووي بالمنطقة

ما سر عدم استخدام الصين لسلاح الجو؟

سماء مُقيّدة بسلاسل الأرض.. لماذا لا تستخدم الصين قوتها الجوية؟

إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

عقيدة بيغن.. عندما تحبط إسرائيل أي حلم نووي بالمنطقة

ما سر عدم استخدام الصين لسلاح الجو؟

سماء مُقيّدة بسلاسل الأرض.. لماذا لا تستخدم الصين قوتها الجوية؟

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن