سماء مُقيّدة بسلاسل الأرض.. لماذا لا تستخدم الصين قوتها الجوية؟
ومنذ تلك اللحظة، لم تختبر الصين قدراتها الجوية في أي نزاع مباشر، وظلّت حريصة على تجنّب الانخراط في حروب خارج حدودها. في المقابل، خاضت الولايات المتحدة وحلفاؤها سلسلة طويلة من العمليات العسكرية، امتدت من الخليج إلى البلقان، وصولًا إلى أفغانستان، وكان سلاح الجو خلالها في صميم المعركة وأداة الحسم الأساسية.
وعلى الرغم من أن الصين أصبحت اليوم تمتلك واحدا من أضخم وأكثر أساطيل الطيران تطورا في العالم، يضمّ نحو أربعة آلاف طائرة، تُشكّل المقاتلات منها أكثر من 50%، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحجم، فإن هذه القوة الهائلة لم تُختبر بعد في ساحات القتال.
وهو ما يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى جاهزيتها الفعلية، إذ تظلّ المناورات والتدريبات -مهما بلغت دقتها- محكومة بسيناريوهات منضبطة ومحددة سلفا، تختلف كليا عن فوضى المعركة الحقيقية وما تكتنفه من مفاجآت وغموض لا يمكن التنبؤ به.
في النهاية، لا شيء يوازي اختبار الحرب.
ومع تقاعد الجيل الأخير من الطيارين الصينيين الذين خاضوا مواجهات فعلية في منتصف القرن الماضي، لم يعد سلاح الجو الصيني يملك خبرة قتالية حقيقية. وقد عبّرت وسائل الإعلام العسكرية الصينية ذاتها عن هذه الهواجس، حين انتقدت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني في عام 2018 ما وصفته بـ"داء السلام"، في إشارة إلى التآكل التدريجي في الكفاءة والانضباط الذي تخلّفه فترات السلم الطويلة، خاصة في مؤسسة عسكرية لم تُختبر بالنار.
إعلان
في المقابل، يرى بعض المسؤولين الصينيين أن الغياب عن ميادين القتال لا ينبغي أن يُعد مؤشرًا على الضعف بالضرورة، ويستشهدون بجيوش كبرى لم تخض حروبا متكررة، لكنها أثبتت كفاءتها حين اندلعت المواجهة.
ومع ذلك، يبقى السؤال معلّقا: هل بوسع هذه القوة الجوية الضخمة أن تُحقق تفوقا حقيقيا إذا اندلع نزاع واسع النطاق؟ أم أنها، رغم مظهرها المهيب، مجرد أداة ردع رمزية قد تنكشف عند أول اختبار عن عملاق من ورق؟
سماء مُقيّدة بسلاسل الأرض!
لفهم إستراتيجية سلاح الجو الصيني في صورتها المعاصرة، لا بد من العودة إلى الجذور الفكرية التي شكّلت عقيدة الصين العسكرية، وفي مقدمتها مبدأ "الدفاع النشط"، الذي تعود أصوله إلى عهد ماو تسي تونغ.
ففي عام 1928، قدّم ماو صياغته الشهيرة لتكتيكات حرب العصابات: "عندما يتقدم العدو؛ نتراجع. عندما يعسكر؛ نُزعجه. عندما يتعب؛ نهاجمه. وعندما يتراجع؛ نلاحقه". كانت تلك المقولة تجسيدًا واضحًا لرؤية عسكرية تمزج بين "الكُمُون الإستراتيجي" و"الهجوم المضاد المرن"، بهدف الحفاظ على زمام المبادرة في مواجهة خصم يتفوق عددا وعتادا.
وقد تمثّل التطبيق العملي الأبرز لهذا النهج في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، من خلال تبنّي سياسة "استدراج العدو إلى العمق"، وهي إستراتيجية تقوم على انسحاب منظّم نحو قواعد خلفية، يهدف إلى إنهاك العدو تدريجيًّا، قبل مباغتته بهجوم مضاد حاسم يُكسَر به الحصار وتُدمَّر أجزاء من قوته. بهذا الشكل، تحوّل هذا الأسلوب من مجرد تكتيك ميداني إلى قاعدة مركزية لعقيدة "الدفاع النشط" بوصفها رؤية إستراتيجية متكاملة.
ألقت هذه المرحلة التاريخية بظلالها العميقة على بنية الجيش الصيني، بما في ذلك سلاح الجو. فكما يوضح شياو مينغ تشانغ، الأستاذ المشارك في قسم القيادة والإستراتيجية بكلية الحرب الجوية التابعة لسلاح الجو الأميركي، فإن التفكير الدفاعي الذي طبع العقيدة العسكرية الصينية دفع بكين إلى تشكيل قوة جوية ترتكز أساسا على عدد كبير من المقاتلات، لا القاذفات. ذلك أن المقاتلات تتماشى مع طبيعة العمليات الدفاعية، بينما تُستخدم القاذفات غالبا في ضرب العمق المعادي، وهو ما لم يكن متّسقا مع التوجّه الإستراتيجي الصيني في تلك المرحلة.
كذلك، نُظر إلى سلاح الجو بوصفه امتدادا تكتيكيا للقوات البرية، ينبغي بناؤه وفق متطلبات ساحة المعركة الأرضية، انطلاقا من اقتناع راسخ بأن الصين دولة برية في جوهرها. ومن هذا المنطلق، لم يُعامل سلاح الجو بوصفه قوة إستراتيجية مستقلة، بل أداة دعم للعمليات البرية، ويُقاس نجاحه بمدى فاعليته في إسناد القوات البرية، لا بقدرته على تحقيق أهداف جوية مستقلة.
وانعكس ذلك في العقيدة العسكرية، التي اعتبرت أن أي انتصار تحققه القوات البرية يُحتسب تلقائيا إنجازا يُسجّل لسلاح الجو أيضا، وهو ما كرّس تبعيته الهيكلية والوظيفية للجيش البري.
بيد أن الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، مثّلت أول اختبار خارجي فعلي لجدوى هذا التصور، وحينها أدرك القادة الصينيون مدى تفوّق القوات الجوية الأميركية.
لكنهم رغم ذلك، لم يعيدوا النظر في البنية الإستراتيجية لسلاحهم الجوي بشكل جذري، بل ظلّ الرهان منصبّا على العنصر البشري، تأثرا بإرث حرب العصابات، وهو ما عزّز مكانة سلاح الجو داخل المؤسسة العسكرية، دون أن يمنحه استقلالًا إستراتيجيا حقيقيا، بل أبقاه في موقع القوة التكميلية التابعة للجيش البري.
التحوّل البطيء..الدفاع وحده لا يكفي
غير أن المحطة الأبرز في تحوّل نظرة الصين إلى دور سلاح الجو جاءت في تسعينيات القرن الماضي، كما يشير سكوت تانر، محلل الأمن الصيني وخبير الشؤون الآسيوية. فقد دفعت الدروس القاسية المستفادة من هزيمة العراق في حرب الخليج بكين إلى إجراء مراجعة عميقة لعقيدتها العسكرية، انتهت إلى اقتناع مفاده أن "القوة الأضعف التي تكتفي بالدفاع ستبقى حبيسة موقع المتلقي للضربات"، وأن المبادرة لا تُنتزع إلا "بشنّ عمليات هجومية نشطة".
تزامن هذا التحوّل مع إدراك متزايد للحاجة إلى حماية المصالح القومية الصينية، ليس فقط على امتداد حدودها، بل أيضا خارجها، خاصة مع تنامي احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان.
ومن هنا، بدأت الصين بإعادة تعريف سلاحها الجوي بوصفه عنصرا أساسيا في خوض الحروب الحديثة. ومنذ عام 1993، اعتمدت بكين إستراتيجية عسكرية جديدة تقوم على الاستعداد لكسب "حروب محلية تحت ظروف تقنية عالية"، وهو ما فرض متطلبات نوعية جديدة على القوات الجوية.
وقد عبّر الرئيس الصيني السابق، جيانغ تسه مين ، عن هذا التحوّل بوضوح في مارس/آذار 1999، حين أكّد أن الهدف الإستراتيجي لسلاح الجو الصيني هو "التحول التدريجي من قوة دفاعية إلى قوة تجمع بين الدفاع والهجوم".
ولتنفيذ هذه الرؤية، أطلقت بكين برنامجا ضخما لتحديث سلاحها الجوي، تضمن اقتناء مقاتلات متقدمة من روسيا مثل "سوخوي 30″، إلى جانب تطوير نماذج محلية رائدة مثل "جيه-10″، وتوسيع أسطولها من طائرات الإنذار المبكر والنقل والتزود بالوقود. كما دخلت الصين نادي الدول المصنعة للطائرات الشبحية عبر طراز "جيه-20″، وشرعت في العمل على نماذج مستقبلية لمقاتلات الجيل السادس، في إشارة واضحة إلى طموحها لقيادة سباق التفوق الجوي في آسيا.
ومع ذلك، فإن التحوّل الكمّي والنوعي في مستوى العتاد لم يرافقه تغيير جذري موازٍ في العقيدة التشغيلية. فحتى بعد تحديث ترسانتها الجوية، حافظت الصين على خط إستراتيجي واضح بعدم المبادرة بالاشتباك الجوي المباشر، ما لم تفرض الظروف القصوى ذلك. ورغم ما تبنّته بكين من إصلاحات عسكرية واسعة النطاق، تحت قيادة الرئيس الحالي، شي جين بينغ ، فإن سلاح الجو لا يزال يُنظر إليه باعتباره أداة للردع الإستراتيجي أكثر من كونه وسيلة لتحقيق الهيمنة الهجومية.
وبينما قد يُنظر إلى بعض التغييرات، مثل التخلي عن المبدأ التقليدي "لا تطلق النار أولا"، أو تقليص أعداد القوات البرية لصالح تعزيز ميزانية القوات الجوية ونفوذها، كمؤشرات على تحوّل جذري في النهج العسكري، فإن هذه الخطوات تعبّر في جوهرها عن سعي لتعزيز جاهزية الردع الوقائي، أكثر مما تعكس تحوّلا نحو عقيدة هجومية شاملة.
لقد انتقلت الصين من نموذج "الدفاع الجامد" إلى "الدفاع المرن"، الذي يتيح تنفيذ ضربات استباقية محسوبة في حال تهديد المصالح الحيوية، وهو ما يُعرف بمفهوم "الهجوم الدفاعي"، الذي صاغته بكين ليكون وسيلةً للردع لا للتوسع أو العدوان.
ويتناغم هذا التوجّه مع الفلسفة الصينية العريقة المستمدة من فكر "صن تزو"، التي تجسّدها مقولته الشهيرة: "أفضل الانتصارات هي التي تتحقق دون قتال". وعلى هذا الأساس، يختلف مفهوم الردع الصيني جوهريًّا عن نظيره الغربي؛ ففي حين يرتكز الردع في المفهوم الغربي على التهديد العلني والمباشر بمعاقبة الخصم لثنيه عن سلوك معين، تصوغه الصين ضمن سياقها الثقافي الخاص، الذي يمزج بين استعراض القوة العسكرية، والحرب النفسية، والإشارات الضمنية.
ومن هذا الفارق المفاهيمي، تقدّم العقيدة الجوية الصينية نموذجا مغايرا في علاقات القوة. فهي تسوّق نفسها على أنها قوة عظمى "مسؤولة"، تحجم عن استخدام القوة العسكرية المباشرة، بخلاف ما تصفه بالسجل الدموي للغرب.
وقد منحها هذا الخطاب قبولا في كثير من دول الجنوب العالمي، التي تقارن بين التدخلات العسكرية الأميركية المتكررة في الشرق الأوسط، وبين إحجام الصين عن خوض مغامرات مشابهة. وهكذا، يصبح ضبط النفس العسكري الصيني عنصرا داعما لقوتها الناعمة، ومُفسحا المجال لتوسيع نفوذها عبر أدوات الاقتصاد والدبلوماسية.
إستراتيجية منع الوصول.. جدار الصين الصاروخي
تتجسّد النزعة الدفاعية في العقيدة العسكرية الصينية المعاصرة من خلال تبنّيها لإستراتيجية "منع الوصول/تحريم دخول المنطقة" (A2/AD)، التي أصبحت إحدى ركائز تصورها للأمن القومي. فبدلًا من إرسال قوات جوية لضرب الخصوم في عمق أراضيهم، تُركز بكين جهودها على بناء منظومات صاروخية متقدمة تجعل من الاقتراب من نطاقها الجغرافي مخاطرة جسيمة.
يتمثل جوهر هذه الإستراتيجية في نشر طبقات دفاعية متعددة من الصواريخ المضادة للسفن والطائرات، مثل الصاروخ الباليستي "دونغ فينغ–26″، المعروف بلقب "قاتل حاملات الطائرات"، القادر على إصابة أهداف بحرية متحركة على مسافة تصل إلى أربعة آلاف كيلومتر. إلى جانب ذلك، تعتمد الصين على صواريخ كروز جوالة، ومنظومات دفاع جوي متطورة مثل "إس-400″ الروسية و"إتش كيو-9" المحلية الصنع.
تهدف هذه الترسانة، مجتمعة، إلى ردع، أو على الأقل تأخير، أي تدخل عسكري معادٍ، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، في المناطق التي تعتبرها الصين ذات أهمية إستراتيجية قصوى، مثل مضيق تايوان وبحر جنوب الصين.
وتُسهم هذه الرؤية، جزئيًّا، في تفسير إحجام الصين عن نشر مقاتلاتها الجوية على نطاق واسع، إذ تراهن بكين على قدرتها الصاروخية لحسم المواجهة الجوية منذ بدايتها، عبر استهداف منصات العدو الهجومية -كمطارات الإقلاع وحاملات الطائرات- بدل الانخراط في معارك جوية مباشرة مرهقة وطويلة.
وتعزز هذا التوجّه جملة من المؤشرات الأخرى؛ فالصين لا تسعى إلى فرض هيمنة جوية عالمية على غرار الإستراتيجية الأميركية، بل تركز أساسًا على تأمين أمنها القومي، وحماية مصالحها الإقليمية الآخذة في التمدد. ومن ثم، ترتكز إستراتيجية سلاح الجو الصيني على بناء قوة قادرة على بسط السيطرة في "مسارح العمليات ذات الأولوية"، وتقديم الدعم العملياتي واللوجستي للقوات البرية والبحرية، فضلًا عن أداء دور ردعي ذي طابع إستراتيجي.
وعلى الصعيد العملياتي، يواجه سلاح الجو الصيني تحديًا جوهريًّا يتمثل في النقص الحاد في طائرات التزود بالوقود جوًّا، مما يقيد قدراته على تنفيذ ضربات بعيدة المدى، أو استعراض قوته الجوية على نطاق عابر للقارات.
فوفقًا لأحدث البيانات، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 400 طائرة تزوّد بالوقود جوًّا، مقابل ثلاث فقط لدى الصين، وهو فارق شاسع يعوق أي طموح صيني حالي لنشر القوة الجوية خارج المحيط الإقليمي، ويؤكد الاتجاه العام نحو حصر الاستخدام الجوي في نطاقات محسوبة بعناية ضمن المسارح القتالية ذات الأولوية.
سلاح الغموض.. على العالم أن يخشى جيشا لم يُجرَّب بعد!
من ناحية أخرى، فإن امتلاك الصين لقوة جوية هائلة دون استخدامها فعليًّا يثير حالة من عدم اليقين في أذهان خصومها، فغياب الخبرة القتالية يترك قدرة الصين الحقيقية على خوض حرب حديثة موضع تخمين أكثر منها موضع يقين.
فمن جهة، يرى البعض أن هذا الغياب الميداني يجعل من الجيش الصيني "نمرًا من ورق"، تنقصه التجربة الفعلية تحت ضغط النيران. ومن جهة أخرى، يُحذّر آخرون من خطورة هذا الاستنتاج، معتبرين أن الصين عوّضت غياب الحروب بتدريب صارم وتحديث تقني متواصل، قد يجعلان منها خصمًا شرسًا عند أول اختبار حقيقي.
وهكذا، يتحول الغموض نفسه إلى ورقة لصالح بكين. فخصومها لا يعرفون بدقة مدى جاهزية قواتها الجوية، وحلفاؤها لا يستطيعون الجزم بكيفية تصرفها في حال اندلاع نزاع. والنتيجة أن الجميع يبني حساباته على أسوأ السيناريوهات: الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة يتعاملون مع فرضية أن الصين ستكون خصما خطيرا إذا قررت الدخول في حرب، بينما تسعى الصين إلى طمأنة جيرانها بأنها لا تعتزم خوض مغامرات عسكرية في الوقت الراهن، حتى لا تدفعهم إلى الاصطفاف ضدها.
ويتعزز هذا الحذر من خلال التقارير المتزايدة التي ترصد النمو المطّرد في قطاع الصناعات العسكرية الصينية، وخصوصا في مجال الطيران العسكري، ومدى انعكاس ذلك على المستوى العملياتي في بؤر التوتر حول العالم.
وفي حين لم تختبر الصين قوتها الجوية مباشرة في حروبها الخاصة منذ عقود، فإن مقاتلاتها وتقنياتها القتالية تجد طريقها إلى ساحات قتال فعلية من خلال جيوش حليفة، وهو ما يمنح بكين تجربة ميدانية غير مباشرة تعزّز من مصداقيتها العسكرية.
وتُعدّ باكستان أبرز الأمثلة على ذلك؛ إذ تُعدّ أكبر مستخدم خارجي للطائرات الصينية، خاصة مقاتلات "جيه إف-17 ثاندر"، التي طُوّرت بالتعاون مع بكين، وأثبتت فعاليتها في مهام الاعتراض والدوريات الجوية ضد الهند. بل إن بعض التقارير تشير إلى أن هذه المقاتلات شاركت في الاشتباك الجوي الشهير بين الهند وباكستان عام 2019، الذي أسفر عن إسقاط طائرة "ميغ-21" هندية وأسر طيارها.
وفي اشتباكات أبريل/نيسان الأخيرة بين البلدين، أكدت مصادر باكستانية أن قواتها الجوية أسقطت خمس طائرات هندية، بينها ثلاث طائرات "رافال" فرنسية الصنع، باستخدام مقاتلات صينية من طراز "جيه-10 سي". وتُرجّح التقارير أن تلك المقاتلات كانت مزوّدة بصواريخ "بي إل-15" جو–جو، التي تُعدّ من أحدث الأسلحة الصينية البعيدة المدى.
ويتميّز هذا الصاروخ برادار نشط يعمل بتقنية مصفوفة المسح الإلكتروني، مما يمنحه قدرة عالية على مقاومة التشويش، ويُقدّر مدى النسخة التصديرية منه بأكثر من 150 كيلومترًا، وهو ما يتيح للطائرات الاشتباك مع أهداف خارج نطاق الرؤية المباشرة.
أما في القارة الأفريقية، فتبرز نيجيريا مثالا آخر على الاختبار الميداني للتكنولوجيا الصينية، حيث أشاد المسؤولون العسكريون هناك بأداء مقاتلات "جيه إف-17 ثاندر" في العمليات ضد المتمردين بشمال البلاد. ففي أبريل/نيسان 2022، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة النيجيرية، الجنرال لاكي إيرابور، عن "رضاه التام" عن أداء هذه المقاتلات، مؤكدًا أنها تلبي المتطلبات الأمنية الحالية والمستقبلية بفضل قدراتها القتالية المتقدمة.
توفر هذه الحروب "بالوكالة" فرصة قيّمة للصين لاختبار معداتها في بيئات قتال حقيقية، مما يساعدها على رصد الثغرات التقنية وتطوير منتجاتها الدفاعية. كما تضيف بعدًا من المصداقية إلى صناعاتها العسكرية، وتعزّز هيبة القوة الجوية الصينية بوصفها "العملاق غير المقاتل".
لكن في نهاية المطاف، تظل هذه الاختبارات محدودة الأثر؛ فهي لا تمنح سلاح الجو الصيني نفسه الخبرة القتالية المباشرة، التي تظل عنصرا لا يمكن اكتسابه بالتدريب أو استعارته من تجارب الآخرين.
سد الفجوة.. بين المحاكاة والمسيرات
تحاول الصين سدّ الفجوة الناتجة عن غياب الخبرة القتالية المباشرة، عبر الاستثمار المكثف في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل المحاكاة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات غير المأهولة.
ففي ميدان التدريب، أنشأت بكين منظومات محاكاة متطورة تُحاكي سيناريوهات الحرب الجوية باستخدام تكتيكات لخصوم مفترضين، كما أدخلت مفهوم "الخصم الافتراضي" ضمن مناوراتها العسكرية، بما يُمكّن الطيارين من اختبار سيناريوهات اشتباك متنوعة ومعقّدة. وفي خطوة لافتة لسدّ الفجوة المعرفية، سعت الصين إلى استقطاب طيارين غربيين سابقين، لتدريب طياريها على آليات التفكير وعقيدة القتال الجوي في الجيوش الغربية.
وفي موازاة ذلك، تركز بكين على دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة القتال الجوي، بما يتيح له تقديم توصيات آنية حول المناورات المثلى والردود الأنسب على التهديدات، إلى جانب تحليل بيانات الطلعات التدريبية لتشخيص مكامن القوة والضعف بدقة عالية.
أما على مستوى الميدان، فقد أثبتت الصين تقدما ملحوظا في مجال الطائرات المسيّرة، التي أصبحت عنصرا أساسيا في الدوريات الجوية حول تايوان، حيث تُستخدم لاختراق الدفاعات الجوية دون تعريض الطيارين للخطر. وتُطوّر الصين حاليا أسرابا من المسيّرات الذاتية التشغيل، إضافة إلى الذخائر الجوالة الانتحارية، القادرة على ضرب أهداف عالية القيمة دون الحاجة إلى مواجهة جوية تقليدية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تصعيد غير مسبوق في وتيرة الطلعات الجوية الصينية في محيط تايوان، التي تجاوز عددها في عام 2024 ثلاثة آلاف طلعة. وفي بعض الأيام، كانت عشرات الطائرات تحلق قرب الجزيرة بشكل متزامن، في استعراض واضح للقدرة الجوية، يحقق لبكين جملة من الأهداف: فهو من جهة، يُسهم في تدريب القوات الجوية على التموضع والاقتراب القتالي، ومن جهة أخرى، يختبر فعالية الدفاعات التايوانية، ويرسل رسالة ضغط نفسي وعسكري دائم إلى تايبيه.
ولكن؛ رغم هذا التقدم التكنولوجي والتنظيمي، تبقى هناك فجوة لا يمكن تجاوزها بسهولة: غياب الخبرة القتالية الفعلية. فقد أثبت ميدان الحرب أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع النصر، ما لم تُرفد بمهارة المقاتل وتمرُّسِه في بيئة الاشتباك الحقيقي. ومهما بلغ التدريب من واقعية أو تعقيد، فلن يُغني عن تراكم التجربة في قلب المعركة. فكما أن ماء البركة لا يعلّم السباحة، كذلك لا تمنح المحاكاة وطلعات الاستعراض الطيارين تلك اللحظة الحاسمة من الاختبار تحت الضغط الفعلي للحرب.
وإذا كانت هذه الإستراتيجية قد خدمت الصين خلال سنوات صعودها السلمي، فإن اقترابها من لحظة الصدام الفعلي مع خصومها قد يدفع هذا العملاق الهادئ إلى التحوّل قسريا إلى عملاق مقاتل، يُجرّب للمرة الأولى قدراته في ميدان الحرب.. حيث لا مكان للتجريب!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب وإيران في لحظة حقيقة صعبة.. ماذا لو لم تنجح المفاوضات؟
بينما يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إضعاف النظام الإيراني تجنبا لفوضى عارمة قد تجتاح المنطقة حال إسقاطه، فإنه يضع الخيار الثاني كبديل في حال لم يتمكن من تحقيق أهدافه على ما يبدو. فما زال ترامب يستخدم تصريحات متناقضة بشأن مستقبل التعامل مع طهران، وهي طريقة يحاول من خلالها تعقيد قدرة الإيرانيين على اتخاذ القرار، كما يقول محللون سياسيون يرون أن الدبلوماسية بين البلدين تواجه لحظة صعبة. ففي حين لم يتوقف ترامب لحظة عن تأكيد تدمير البرنامج النووي الإيراني بل ومحوه من خلال الضربات التي أمر بها الشهر الماضي، فإنه أيضا يتحدث عن مفاوضات قد تكون قريبة مع الإيرانيين ويقول إنه يريد لهم الازدهار والسلام. لكن الإيرانيين الذين تحدثوا عن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة مجددا لم يعطوا خطوطا واضحة ولا مواعيد محددة لهذا التفاوض، الذي ترفضه كتل إيرانية وازنة بعدما شارك الأميركيون في قصف منشآت بلادهم النووية، كما يقول أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران الدكتور حسن أحمديان. وقد أشارت صحيفة " واشنطن بوست" الأحد الماضي إلى أن الإيرانيين "يرسلون إشارات بأنهم قد يكونون مستعدين لاستئناف المفاوضات النووية لكن بشروط خاصة". ونقلت الصحيفة عن السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب، دانيال شابيرو، أن ترامب ونتنياهو "يواجهان لحظة حقيقية من الاحتمالات، ونأمل أن يغتنما الفرصة". غير أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعرض لانتقادات حادة من الصحف المحلية عندما تحدث -أمس الاثنين- عن استعداد بلاده للتفاوض. ويرى أحمديان أن هذه الانتقادات تؤكد أن إيران "تتحدث عن المفاوضات كفكرة عامة، لكنها لم ترسل إشارات حقيقية على نيتها العودة للتفاوض الذي أصبح جدوله معقدا ومتشعبا على نحو لا تقبله العقلية الإيرانية". فالرئيس الأميركي يحاول جلب طهران إلى ما يعتبره سلاما في المنطقة ويتحدث عن تطبيع سياسي واقتصادي معها، لكن أحمديان يعتقد أن الهدف النهائي هو جعل إيران بلدا منزوع القوة والنفوذ، ويقول إن الإيرانيين "لن يتفاوضوا على هذين الأمرين اللذين أوقفا حربا حضارية كانت تستهدف تدميرها بشكل كامل". وعلى هذا الأساس، يرى أحمديان أن إيران لا تعلن مغادرة طاولة الدبلوماسية نهائيا لكنها في الوقت نفسه تطلب ضمانات وجدولا واضحا يضمن لها الاحتفاظ بقوتها وعدم شن حرب جديدة عليها بينما هي تخوض المفاوضات. وما يزيد من تمسك إيران بهذا المطلب أن المواجهة العسكرية الأخيرة أكدت أن واشنطن هي صاحبة قرار الحرب وليست إسرائيل، كما يقول أحمديان. وقال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة حددت موعدا للتفاوض مع إيران، وإنه حريص على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران حتى تتمكن من إعادة بناء اقتصادها. كما قال مبعوثه للمنطقة ستيف ويتكوف إن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل تقريبا. كما قالت طهران إنها تلقت رسائل أميركية بالرغبة في التفاوض، وإن أولويتها إنهاء العقوبات والتعاون الاقتصادي مع واشنطن. لكن "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) سيحاول الحصول من ترامب على حرية تحركه عسكريا ضد طهران في حال حاولت استئناف تخصيب اليورانيوم. إدارة الصراع واستنادا لهذه المؤشرات المتناقضة، يعتقد الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن ترامب يحاول إضعاف النظام الإيراني والاستثمار في هذا الضعف اقتصاديا وسياسيا، لأنه يعرف أن إسقاطه سينتهي بفوضى عارمة في المنطقة تريدها إسرائيل. غير أن هذه الفوضى التي يحاول ترامب تجنبها لن تمنعه من السعي لإسقاط النظام الإيراني في حال رفض الانصياع لمطالبه؛ لأن الولايات المتحدة تحاول إدارة الصراع مع إيران وليس التوصل لهدنة معها، كما يقول مكي. وقد نقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول أميركي سابق أمس الاثنين أن ترامب يحاول الظهور بمظهر الرئيس الذي حقق الاستقرار في الشرق الأوسط لكن ما يريده يتطلب جمع إسرائيل وإيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على طاولة واحدة. وترى الصحيفة أن بعض تصورات ترامب كانت ارتجالية ولم تحقق أي نجاح، ونقلت عن دينيس روس، الذي شغل مناصب رفيعة في قضايا الشرق الأوسط في إدارات جمهورية وديمقراطية، أن الرئيس الأميركي "لا يمتلك إستراتيجية متكاملة، لكنه يستغل ما فعلته إسرائيل عسكريا". ولعل هذا ما جعل الإيرانيين حريصين على حصر العداء في إسرائيل دون الولايات المتحدة وذلك لأنهم لا يريدون إغضاب ترامب ويحاولون تهيئة الداخل للتفاوض مع البلد الذي قصف منشآتهم النووية قبل أسابيع قليلة، كما يقول مكي. فالنظام الإيراني يتسم بالبراغماتية وتقديم التنازلات التكتيكية من أجل العودة للمسار الأول مستقبلا، وفق مكي، الذي لفت إلى أن البراغماتية قد تكون مضرة في بعض الأحيان. واتفق أحمديان مع فكرة سعي إيران للفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومحاولة استغلال التفاوض لتوسيع هوة الخلاف بينهما، لكنه يصف هذا السلوك بـ"الساذج"، ويقول إنه "لن يحقق أي مكاسب". لكن هناك من يعتقد أن ترامب يريد التوصل لاتفاق ما مع إيران لتعويض فشله في أوكرانيا وقطاع غزة، ومن هؤلاء مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض مارك فايفل، الذي يقر بأحقية الإيرانيين بطلب ضمانات قبل أي تفاوض. ويتمثل التحدي الأكبر لهذه المفاوضات التي يحاول ترامب إحياءها في أن إيران حصلت على ضمانات سابقة بعدم تحرك إسرائيل ضد منشآتها النووية ثم وجدت نفسها في مواجهة ضربة مفاجئة شاركت فيها أميركا نفسها. ولم ينكر فايفل تضرر قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بعد الضربة الأميركية، لكنه قال إنهم قادرون على استئناف العمل مجددا وهذا ما يجعل ترامب راغبا في التفاوض لمنع هذا التحرك مستقبلا. لكن هدف ترامب النهائي والمتمثل في دمج إيران في النظام السياسي والاقتصادي العالمي على غرار سوريا، يعني أنه يحاول تدجينها في نهاية المطاف، ومن هنا يمكن القول إن قرار الإيرانيين النهائي قد يكون مرتبطا بموقف روسيا والصين تحديدا من أي حرب مستقبلية، لأن تخلي الصين تحديدا عنهم يعني أن عليهم القبول بالمعروض عليهم الآن.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
شخص ينتحل شخصية روبيو بالذكاء الاصطناعي ويتواصل مع وزراء خارجية
حذرت وزارة الخارجية الأميركية الدبلوماسيين الأميركيين من محاولات انتحال شخصية وزير الخارجية ماركو روبيو وربما مسؤولين آخرين باستخدام تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين وبرقية أرسلت الأسبوع الماضي إلى جميع السفارات والقنصليات. وجاء في البرقية الصادرة بتاريخ 3 يوليو/تموز أن هذا الشخص تواصل في منتصف يونيو/حزيران مع 3 وزراء خارجية وحاكم ولاية أميركية وعضو في الكونغرس عبر تطبيق سيغنال للمراسلة، وترك رسائل صوتية لاثنين منهم على الأقل. وفي إحدى المرات، أُرسلت رسالة نصية لدعوة الشخص المستهدف للتواصل عبر سيغنال. ولم تحدد البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية هوية الأشخاص الذين تلقوا رسائل الاحتيال، لكنها ذكرت أن المنتحل "يسعى على الأرجح إلى التلاعب بالأفراد المستهدفين باستخدام رسائل نصية وصوتية مختلَقة بالذكاء الاصطناعي بغرض الوصول إلى معلومات أو حسابات". وقالت وزارة الخارجية، في البرقية، إنها "على علم بهذه الواقعة وتحقق حاليا في المسألة". وأضافت أن "الإدارة تتعامل بجدية مع مسؤوليتها عن حماية معلوماتها وتتخذ باستمرار خطوات لتحسين وضع الأمن السيبراني للإدارة لمنع وقوع أي حوادث مستقبلية". وتم إرسال برقية وزارة الخارجية إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتقترح على الموظفين تحذير الشركاء الخارجيين بشأن الحسابات المزيفة وانتحال الشخصيات. وقالت الوزارة "لا يوجد تهديد إلكتروني مباشر للوزارة بسبب هذه الحملة، ولكن المعلومات التي تتم مشاركتها مع طرف ثالث ربما تتعرض للخطر إذا جرى اختراق الأفراد المستهدَفين". ولم تحدد البرقية ولا المسؤولون الأميركيون مشتبها به في الواقعة، لكن البرقية أشارت إلى محاولة ثانية في أبريل/نيسان بقيام متسللين إلكترونيين مرتبطين بروسيا بحملة قرصنة إلكترونية استهدفت مراكز أبحاث وناشطين ومعارضين في أوروبا الشرقية ومسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الأميركية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
واشنطن بوست: مبادرة للاستخبارات الأميركية لكشف الولاءات دعما لأجندة ترامب
نقلت صحيفة " واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة قولها إن مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد تسعى عبر فريق خاص يدعى "مجموعة مبادرة المدير" إلى الوصول بيانات شديدة الحساسية من كبرى وكالات التجسس الأميركية، في محاولة -بحسب ما تصفه وكالتها- لـ"كشف التسييس والولاءات المعادية لأجندة الرئيس دونالد ترامب". وأضافت المصادر أن المبادرة شرعت في إجراء اتصالات ومفاوضات مع وكالات مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الدفاعية ووكالات أخرى، بهدف الوصول إلى أرشيف البريد الإلكتروني وسجلات الدردشة الداخلية. ووفقا لتلك المصادر، فإن المبادرة التي لم يعلن عنها سابقا، تهدف إلى تنفيذ أوامر ترامب بإلغاء تصنيف الوثائق السرية ووقف برامج التنوع وكشف ما يعتقد أنه تحيز سياسي داخل الأجهزة. وذكرت المصادر أن المجموعة الجديدة تخطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ورصد أنماط تعتبرها الإدارة الحالية مؤشرات على "التسييس" أو العمل ضد أجندة ترامب. وذكرت الصحيفة -نقلا عن تلك المصادر- أن أيا من وكالات التجسس الأميركية التي تم التواصل معها، لم تسلم حتى الآن البيانات المطلوبة، فيما حصل الفريق بالفعل على أرشيف غير سري من وكالة أبحاث استخباراتية، ويجري اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي عليه. وقالت أوليفيا كولمان، المتحدثة باسم غابارد للصحيفة "إن الخطوة جريئة وغير مسبوقة وتهدف إلى إنهاء تسليح الاستخبارات ضد الأميركيين"، مؤكدة التزام الفريق بالقوانين واللوائح، وموضحة أن جميع أعضاء الفريق يحملون تصاريح أمنية مناسبة. قلق من استهداف الخصوم وأعرب مسؤولون حاليون وسابقون داخل مجتمع الاستخبارات عن قلقهم العميق من تلك التحركات، معتبرين أنها قد تستخدم لتصفية خصوم سياسيين أو الكشف عن موظفين ينظر إليهم كغير موالين للإدارة. وأكد بعضهم أن طلبات الوصول إلى بيانات على مستوى "مدير نظام الشبكة" وهي صلاحيات تعتبر بالغة الحساسية، تتيح الاطلاع الكامل وغير المقيد على البيانات المحفوظة داخل أنظمة تلك الوكالات. وأعرب مسؤلون أميركيون لـ "واشنطن بوست" عن مخاوف تتعلق بالتجسس المضاد والمخاطر على الخصوصية نتيجة تجميع ما قد يكون كمية كبيرة من المعلومات الحساسة، والتي قد تشمل إشارات إلى اعتراضات اتصالات إلكترونية على أهداف في الخارج.
