تقرير يكشف تفاصيل تجنيد إسرائيلي لاغتيال وزير الداخلية الإسرائيلي !
بلبريس - اسماعيل عواد
كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء السبت، أن شابا إسرائيليا يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله في أبريل الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وحسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير القناة الإسرائيلية الـ12، فإن روي مزراحي كان يعمل على "مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس".
ووجهت لمزراحي تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، وهي من أخطر التهم الأمنية في القانون الإسرائيلي.
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين "كانوا قريبين جدا من تنفيذ العملية بنجاح"، على حدّ وصفها.
تجنيد عبر "تلغرام" ومهام تصوير حساسة
وفق التقرير فقد تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق "تلغرام"، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى "أليكس"، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس.
وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى "أليكس".
ولاحقا، طُلب منهما زرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط إسرائيل.
واستلم مزراحي وأتياس الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميرتين.
عرض المليون دولار مقابل اغتيال عالم
وعرض "أليكس" بحسب التقرير على مزراحي مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد "وايزمان"، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض "أليكس" دفع نصف المبلغ مقدما.
وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى "غيتس"، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس.
وبالفعل، قام مزراحي بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير.
كما ذكر التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية.
وقال محامي مزراحي للقناة 12 إن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".
واختتم تقرير القناة الإسرائيلية بالإشارة إلى أن مخطط اغتيال كاتس لم يكن الوحيد، بل هو واحد من عدة مخططات إيرانية تستهدف شخصيات إسرائيلية بارزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
إشبيلية.. أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية
حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وحضر أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش. من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات. ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون 'فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال'، وفقا لغوتيريش. كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي. ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم 'إلتزام إشبيلية'، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي. و.م.ع
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
المغرب يطلق 'القنبلة' الدبلوماسية الكبرى في قلب إفريقيا!
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، وانحسار النفوذ الأوروبي وتراجع الفاعلية المؤسساتية الإقليمية، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمحور بديل للتنمية ورابط بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومن التصدعات السياسية التي تعصف بدول المنطقة. أكد تقرير لوكالة فرانس برس أن المغرب ينجح تدريجيًا في تقديم نفسه كشريك موثوق لدول الساحل، مستغلًا ما وصفه التقرير بـ'إخفاقات المنظومة الإقليمية'، وعلى رأسها منظمة 'إيكواس' التي تعاني من تراجع فعاليتها نتيجة الانقلابات العسكرية المتتالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. مشروع الربط الأطلسي: بوابة اقتصادية وموقع جيوسياسي تتجلى هذه الرؤية المغربية بشكل واضح في 'مشروع الربط الأطلسي'، الذي أطلقه الملك محمد السادس أواخر 2023، ويهدف إلى تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية من منفذ بحري مباشر عبر ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُتوقع أن يتكلف حوالي 1.3 مليار دولار. ووفق التقرير، يعكس المشروع الطموح التنموي لدول الساحل والحاجة الجيوسياسية للمغرب لتعزيز حضوره في الصحراء الغربية، وتقوية دوره كشريك حيوي لأوروبا والدول الخليجية على حد سواء. تبرز أهمية المشروع خصوصًا في ظل القيود المتزايدة التي تواجهها دول الساحل في الوصول إلى الموانئ التقليدية مثل كوتونو (بنين)، لومي (توغو)، وأبيدجان (ساحل العاج)، نتيجة تعثر علاقاتها مع 'إيكواس' وعزلتها الدبلوماسية. دعم إقليمي ودولي.. لكن الطريق لا يزال طويلا يحظى المشروع بدعم سياسي ودبلوماسي ملموس، تجسد في زيارات وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى الرباط في أبريل الماضي، حيث وصف وزير خارجية النيجر المشروع بأنه 'هبة من السماء'، مؤكدًا أن المغرب كان من أولى الدول التي أظهرت تفهمًا لواقعهم السياسي المعقد. ومع ذلك، يرى مراقبون أن المشروع لا يزال في بداياته، ويواجه تحديات كبيرة، من بينها هشاشة البنية التحتية للنقل داخل دول الساحل، وضرورة بناء آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وغياب الاستقرار في المناطق الحدودية، مما قد يعوق تنفيذ هذه الرؤية على الأرض. قراءة في التحول المغربي على المستوى الأوسع، يبدو أن المغرب يتحرك بثبات ضمن استراتيجية بناء تحالفات جنوب-جنوب، متجاوزًا الاعتماد التقليدي على الشركاء الغربيين، ومنفتحًا على أدوار جديدة في فضاء يعتبره امتدادًا استراتيجيًا طبيعيًا. ففي الوقت الذي يتراجع فيه النفوذ التقليدي للقوى مثل فرنسا، ويرتفع دور لاعبين جدد كروسيا وتركيا في إفريقيا، يراهن المغرب على موقعه، واستقراره، وخبرته التقنية ليقدم نفسه كقوة ناعمة وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا. رغم التعقيدات والصعوبات، يشكل مشروع 'الربط الأطلسي' اختبارًا جوهريًا لقدرة المغرب على تحويل طموحه الإقليمي إلى واقع ملموس يلامس حياة شعوب الساحل، ويقدم إجابة جيوسياسية حاسمة على سؤال التموقع في إفريقيا ما بعد الاستعمار وما بعد التدخلات الأجنبية التقليدية.
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
الفساد يطيح بوزير يوناني و3 نواب
استقال وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس و3 نواب وزراء على خلفية عملية احتيال في إعانات زراعية مُقدّمة من الاتحاد الأوروبي، عندما كان فوريديس وزيرا للزراعة عام 2020. وجاءت استقالة فوريديس بعد أسبوع من إحالة مكتب المدعي العام الأوروبي قضية إلى برلمان أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين في حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باختلاس أموال للاتحاد الأوروبي. وشغل فوريديس -وهو شخصية بارزة في الحكومة- منصب وزير التنمية الزراعية بين عامي 2019 و2021 قبل أن يتولى حقيبة الهجرة في يناير الماضي. وأكد في نص استقالته أنه 'لم يرتكب أي مخالفة'، واختار الاستقالة بناء على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض تشكيل لجنة برلمانية للنظر في هذه الادعاءات. وقال فوريديس لرئيس الوزراء -الذي قبل استقالته- إن 'شبهة ارتكاب عمل إجرامي تتعارض مع منصب عضو في الحكومة'. واتهم سياسيون من المعارضة الوزراء بعدم التحقق بشكل كاف من الإعانات، بل وبمنح امتيازات بدوافع سياسية لمقربين، ودعوا إلى فتح تحقيق برلماني في القضية. ولم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل، ففي عام 1994، أسس الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها آنذاك 'بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين'. وفي عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّله في البرلمان منذ عام 2007 قبل أن ينتقل إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس منذ عام 2012. وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي شغل المنصب من عام 2023 إلى العام الماضي، وهو أيضا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة. وكان مسؤولون في مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي قد أبلغوا أثينا بالقضية في مارس/آذار من العام الماضي، والتي تعلقت بمعلومات وهمية عن أراض زراعية مزعومة، وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراض صخرية، وغابات، بل وحتى أراض تقع عبر الحدود في مقدونيا الشمالية. وأغلق ميتسوتاكيس، الشهر الماضي، الهيئة اليونانية لصرف ومراقبة مساعدات التوجيه والضمان المجتمعية في اليونان، وهي الجهة المسؤولة عن صرف الإعانات. وتم توجيه اتهامات إلى نحو 100 مشتبه بهم، أفادت أنباء بأنهم استولوا على ما مجموعه 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار) من الإعانات بطريقة غير قانونية.
