‫ في ختام عمله بالدوحة.. السفير الكويتي في قطر : العلاقات الثنائية بين البلدين متجذرة وتتطور باستمرار

قنا
أكد سعادة السيد خالد بن بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، في ختام فترة عمله في البلاد، أن تجربته في الدوحة كانت "غنية ومثمرة على المستويين المهني والشخصي"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين "متجذرة وتتطور باستمرار نحو الأفضل".
وقال سعادة السفير المطيري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا": "تجربتي في قطر كانت استثنائية بكل المقاييس؛ فقد أضافت لي الكثير، ليس فقط على الصعيد العملي والدبلوماسي، بل على المستوى الإنساني والاجتماعي أيضا. ورغم أنني قضيت سنوات طويلة في العمل بالخارج، إلا أن وجودي في قطر لفترة امتدت ثلاث سنوات كان مختلفا تماما؛ لم أشعر يوما أنني في بلد غريب، بل كنت أعيش وكأنني في الكويت، بين أهلي وناسي، في بيئة مألوفة تنبض بالألفة والمحبة".
وحول طبيعة العلاقات الثنائية بين الكويت وقطر، أوضح أن العلاقات القطرية - الكويتية هي علاقات قوية منذ تاريخ قديم، وهي ليست مرتبطة بوجود سفير أو بعثة دبلوماسية، بل هي علاقة متجذرة بين الشعبين والقيادتين، مبينا أن ما تحقق من إنجازات خلال فترة عمله في قطر لم يكن ليتم لولا الدعم الكبير من قيادتي البلدين، مما كان له بالغ الأثر في نجاح المهام الدبلوماسية، وتعزيز قدرة السفارة على ترجمة العلاقات الأخوية إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين.
وفي هذا السياق قال: "خلال فترة عملي في الدوحة، كان لي شرف قيادة فريق السفارة الكويتية نحو تحقيق مجموعة من الإنجازات التي أعتز بها، وفي مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة. هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد وثائق رسمية، بل كانت تجسيدا عمليا لروح التعاون الوثيق بين البلدين، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتكامل والتعاون في مختلف المجالات".
وتابع سعادة السيد خالد بن بدر المطيري، قائلا إن متانة هذه العلاقات انعكست بشكل واضح على التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث تجاوزت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حاجز 2 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2024 نحو 61 مليون دينار كويتي.
وأكد أن "هذا التطور الإيجابي يعزز مسؤوليتنا في مضاعفة الجهود المشتركة لاستثمار الفرص الواعدة، وتعزيز المصالح المتبادلة، بما يواكب الطموحات الاقتصادية لبلدينا ويفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر الذي يخدم رفاه شعبينا الشقيقين"، مشيرا إلى أن البلدين وقعا مؤخرا اتفاقية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإزالة المعوقات التي قد تحد من حركة رؤوس الأموال، بما يعزز من التبادل التجاري ويشجع على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
وتابع سعادته: "من أبرز المحطات التي شهدناها خلال فترة عملي، انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الكويتية القطرية في 3 فبراير الماضي في الدوحة، والتي أثمرت توقيع عدد من مذكرات التفاهم المهمة، من بينها: مذكرة تفاهم في مجال أنشطة التقييس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني للعامين 2025 - 2026".
وأبرز سعادة السفير في ختام حديثه لـ/قنا/ قوة التشابه والتقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين، مشيرا إلى أن "المناسبات الدينية والرسمية بين الكويت وقطر تكاد تكون متطابقة، فالثقافة واحدة، والبيئة واحدة، الأمر الذي يجعل الكويتيين يترددون على قطر حتى في عطل نهاية الأسبوع، ونراهم في الفنادق والأماكن السياحية".
كما أشاد بمبادرة دولة قطر في تسمية أحد الطرق الرئيسية في الدوحة باسم /محور صباح الأحمد/، معتبرا ذلك "تقديرا واحتراما لشخصية لها وزنها الكبير على مستوى العالم، وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتحدث سعادة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر، عن جهود تطوير التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، مؤكدا في هذا الصدد أن "هناك خطوات إيجابية في هذا الجانب، سترى النور قريبا"، ولفت فيما يخص التعاون الجمركي بين البلدين، إلى أن "هناك تنسيقا كبيرا بين الكويت وقطر لتسهيل الإجراءات الجمركية، وجهودا تبذل لتقليل الازدواجية في الإجراءات لاسيما في المنافذ الخليجية المختلفة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 7 ساعات

• العرب القطرية

‫ الأمم المتحدة: الاستثمار في المساعدات يرسي أسس السلام في عالم مضطرب

إشبيلية (إسبانيا) - أ. ف. ب اعتبر المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الإنفاق على المساعدات أمر ضروري لتعزيز السلام في ظل الاضطرابات العالمية والخفض الحاد في المساعدات الخارجية. وفي مقابلة أجريت معه عشية مؤتمر للأمم المتحدة يعقد في إسبانيا ويهدف إلى حشد دعم جديد لقطاع التنمية الذي يواجه صعوبات، أكد هاوليانغ شو أن الاستثمار في المساعدات والتجارة والدفاع «ليس عملية محصلتها صفر». وقال شو «التعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لبناء أسس السلام»، مشيرا إلى أن غالبية فقراء العالم يعيشون في دول تشهد نزاعات. وخفضت الدول المانحة الغنية، ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ميزانيات المساعدات وعزّزت الإنفاق الدفاعي في ظل الحروب المندلعة في أوكرانيا والشرق الأوسط التي تهدد الأمن العالمي. أضاف شو أن الإنفاق العسكري بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 2,7 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق. لكن الدبلوماسي الصيني شدد على أن من مصلحة الدول الغنية دعم الدول النامية رغم الأولويات والأزمات الضاغطة. وقال إن «بناء أسس للسلام والاستثمار في الاستقرار في الدول الهشة يُسهمان في تخفيف العبء عن الدول التي تواجه تحديات الهجرة، على سبيل المثال». تابع شو «الأزمات في جزء من العالم سيكون لها تاثير على أجزاء أخرى منه تتمتع حاليا بالازدهار والاستقرار». والعام الماضي، شهد العالم أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ 1946، وفقا لمعهد أبحاث السلام في أوسلو. ويتوقع البنك الدولي أن يصل عدد الذين يعيشون في فقر مدقع على أقل من 3 دولارات يوميا في دول تعاني من نزاعات وعدم الاستقرار، إلى 435 مليونا بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يشارك نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اشبيلية الذي تنطلق أعماله اعتبارا من أمس الاثنين ويستمر لأربعة أيام.

العرب القطرية

منذ 9 ساعات

• العرب القطرية

‫ الاقتصاد القطري يسجل نموا حقيقيا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي

الدوحة- قنا حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا "بالأسعار الثابتة" بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024. وتابع "يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني"، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية. وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص".

العرب القطرية

منذ 11 ساعات

• العرب القطرية

‫ التسوق الرقمي... راحةٌ بكلفةٍ خفية

-A A A+ التسوق الرقمي... راحةٌ بكلفةٍ خفية لم يعد فتح الهاتف أو الحاسوب والدخول إلى أحد مواقع التسوق الإلكتروني فعلاً غير معتاد، بضغطة زر يمكنك اليوم شراء كل شيء من علبة شوكولاتة إلى سيارة، ومن تذكرة طيران إلى كورس تعليمي. بل تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 2,64 مليار شخص حول العالم اشتروا شيئًا واحدًا على الأقل من الإنترنت خلال عام 2023 كما بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ما يزيد على 6,3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8,1 تريليون بحلول عام 2026. لكن وسط هذا الإقبال الجنوني على التسوق الرقمي، يُطرح سؤال مهم: هل الشراء من الإنترنت فعلاً نعمة كما يبدو؟ أم أن خلف هذه السهولة تكمن نقمة اقتصادية واجتماعية يجب أن نفكر فيها؟ الإيجابيات واضحة للعيان: الراحة، والخيارات المتنوعة، والأسعار التنافسية، وإمكانية المقارنة بين المنتجات حيث يمكنك توفير وقت التنقل، وتفادي الزحام، والعثور على خصومات لا تراها في المتاجر العادية، كما أن العديد من الأسر باتت تعتمد على الشراء الرقمي لتأمين حاجياتها الأساسية، من الطعام إلى الأدوية وأصبح التسوق الرقمي عادة يومية لكثير من الناس. لكن النعمة لا تأتي دون كلفة. فالشراء الرقمي قد يفتح الباب أمام الاستهلاك الزائد، حيث تُغريك الخوارزميات المصممة بعناية لتدفع أكثر مما كنت تنوي، تشير الدراسات إلى أن 40 % من المشتريات عبر الإنترنت تصنّف كمشتريات غير مخطط لها، أي أنها تمت بدافع العاطفة أو التكرار أو بسبب عرض مغرٍ. في المقابل، هناك جانب آخر من الضرر وهو تأثير الشراء الإلكتروني على المتاجر التقليدية والوظائف المرتبطة بها حيث أغلقت آلاف المحلات أبوابها حول العالم خلال السنوات الأخيرة بسبب التنافس غير العادل مع المنصات العملاقة. أما على الصعيد النفسي، فقد تحول التسوق الرقمي لدى الكثيرين إلى وسيلة لا شعورية للهروب من الضغوط، والتنفيس عن القلق أو الملل، حتى بات يُستخدم كعلاج مؤقت للمزاج السيئ، حيث يضغط زر الشراء على نفس مناطق المكافأة في الدماغ التي ينشطها الطعام أو وسائل الترفيه. ومع توسع خدمات «الشراء الآن وادفع لاحقًا»، وقع كثيرون في فخ ديون صغيرة متفرقة تبدو غير مؤذية في ظاهرها. في المحصلة، ليس السؤال هل الشراء من الإنترنت نعمة أم نقمة، بل هل نستطيع إدارة هذه النعمة بوعي؟ ففي نظام يستثمر في نقطة ضعفك لا في حاجتك، ما يحميك هو عقلك... وقليل من التفكير قبل كل «أضف إلى سلة المشتريات». mohamed@