فضيحة للاحتلال.. وزير إسرائيلي متطرف يدعو إلى محو غزة وتهويدها بالكامل
تهويد غزة
ويعد إلياهو من الوزراء اليمينيين المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ينتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ويشكل كل من بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – وزير المالية – محورًا للانتقادات الأوروبية والدولية بسبب مواقفهما المتطرفة وتصريحاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين.
تصريحات إلياهو الأخيرة تأتي في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر، مخلفةً آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة. وقد سبق للوزير نفسه أن أثار موجة من الإدانة في نوفمبر الماضي حين أشار إلى أن استخدام القنبلة النووية ضد غزة "أمر مطروح"، قبل أن يتراجع جزئيًا عن تلك التصريحات.
تطهير عرقي
وتعد هذه التصريحات الجديدة بمثابة دعوة صريحة للتطهير العرقي، وتتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية التي تحظر تهجير السكان المدنيين بالقوة أو تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة. كما تثير تساؤلات حول نوايا الحكومة الإسرائيلية في القطاع، خصوصًا مع تصاعد الدعوات داخل الحكومة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.
وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي، خاصةً من الاتحاد الأوروبي، الذي رفض التعامل مع عدد من الوزراء المتطرفين داخل الحكومة، من بينهم بن غفير وسموتريتش، معتبرًا أنهم يقودون إسرائيل نحو مزيد من العزلة والانزلاق نحو سياسات الفصل العنصري.
وفي الوقت الذي يعاني فيه سكان غزة من المجاعة والحصار والدمار الشامل للبنية التحتية، تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن بعض أطراف الحكومة الإسرائيلية لا تنوي التوقف عند حدود العمليات العسكرية، بل تسعى إلى تغيير شامل ودائم في هوية القطاع وسكانه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
حبيب: نسعى إلى المزيد من القروض المدعومة
التقى رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في السراي الكبير اليوم الاثنين، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصرف. وقال حبيب: 'دولة الرئيس، زيارتنا اليوم إلى مقام الرئاسة الثالثة ليست من باب الواجب أو البروتوكول، إنما لرفع آيات الشكر لدولتكم على رأس هذه الحكومة التي منذ تلقّفها 'كرة النار' في أحلك الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق، تجهد على كل الجبهات لوضع الخطط والبرامج الإنقاذية للنهوض بالبلاد إلى المستوى الذي تستحقه. وهي تستحق تسميتها 'حكومة الإصلاح والإنقاذ' التي تتوافق بالكامل مع خطاب القسَم'. أضاف: 'إنجازاتكم كثيرة دولة الرئيس، في فترة قصيرة لم تتخطَّ الستة أشهر… كلّلتم هذه الإنجازات بإتمام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار الماضي بنجاح باهر ومن دون 'ضربة كَفّ' إذا جاز التعبير. في عهد حكومتكم دولة الرئيس، سلك مسار الإصلاح طريقه نحو محاربة الفساد والهدر. فتم إقرار قانون رفع السرية المصرفية، كذلك تم استرداد مراسيم الأملاك البحرية، وصياغة خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية. وتم وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران… واعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وتعيين حاكم مصرف لبنان ونوابه، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضائها، وتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، كما تعيين المدّعي العام المالي. وليس بعيداً، لقد استعدتم العلاقات الطيّبة مع الدول العربية، فيما التحضير جارٍ لعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء'. أضاف: 'لقد أصدرت حكومتكم مؤخراً، قرار رفع سقف القرض الواحد من مصرف الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار نظراً إلى ارتفاع منسوب الطلب بعد الحرب الإسرائيلية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية… بالتوازي أصدرت حكومتكم مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور في ظل العبء الاجتماعي والاقتصادي الذي يرزح تحته المواطنون'. وقال: 'دولة الرئيس، إنه عرض مقتضب لإنجازات حكومتكم في خلال فترة وجيزة من ولايتها… أما نحن في مصرف الإسكان فنلاقيكم على الدرب نفسه في السعي إلى تسهيل حياة المواطن اللبناني في ظل الوضع الاجتماعي والحياتي الذي يمرّ به… ونغتنم هذه المناسبة لمناشدتكم اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل تفعيل الدوائر العقارية، وذلك من أجل تسهيل معاملات المقترضين من مصرف الإسكان، ولا سيما تسريع معاملات نقل الملكية للحصول على القروض… كما سبق أن وقّع مصرف الإسكان مع وزارة المال اتفاقية ربط إلكتروني من أجل إصدار شهادة نفي ملكية'. تابع: 'إذ نعمل جاهدين على التواصل مع الصناديق العربية والأجنبية لتأمين ديمومة القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق، إن التنسيق قائم مع 'الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي' و'صندوق أبو ظبي للتنمية' و'صندوق قطر للتنمية' والبنك الدولي، منطلقين من مساعي فخامة الرئيس جوزاف عون ودولتكم مع السلطات الرسمية حيث تتواجد هذه المؤسسات المالية، لتسهيل مسار القروض. لن نتعب ولن نكلّ لملاقاتكم عند الجهود اللامحدودة للنهوض بِلبنانِنا الحبيب من كَبوَتِه الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين حياة أفضل لشعبنا العزيز. أدامكم الله ساعي خيرٍ وسلام للبنان وشعبه…'. وفي ختام اللقاء، أبدى الرئيس سلام كل تقدير لنشاط مصرف الإسكان في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، مؤكداً على رسالته التي نشأ عليها وهي توفير حياة كريمة للبنانيين عبر تأمين مسكن لائق وآمن، داعياً إياه إلى الاستمرار في الزخم ذاته لمساعدة أبناء هذا الوطن في إيجاد مسكن كلٌ بحسب قدرته وإمكاناته.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة قانونية تلوح في الأفق.. نتنياهو يتولى حقائب وزارية رغم تهم الفساد
تفاقمت الأزمة السياسية والقانونية داخل الحكومة الإسرائيلية صباح الاثنين، إثر إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تولّيه مؤقتا بعض الحقائب الوزارية التي كانت تابعة لحزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه"، واللذين انسحبا من الائتلاف الحكومي قبل نحو أسبوع على خلفية الخلافات حول مشروع قانون التجنيد. وتكمن خطورة الخطوة، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، في أن القانون الإسرائيلي يمنع أي متهم بارتكاب جرائم جنائية من شَغل مناصب وزارية، وهو ما ينطبق على نتنياهو المتهم في عدة ملفات فساد، في المقابل، لا يمنعه القانون من الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء. وحتى صباح الاثنين، لم يصدر أي تعليق رسمي من المستشار القانوني للحكومة بشأن الوضع القانوني المستجد، غير أن التقديرات تشير إلى أن الموقف قد يتغير إذا لم تُشغل الحقائب الوزارية الشاغرة خلال الفترة القريبة، كما لم يعلّق مكتب رئيس الوزراء حتى الآن على ما أوردته هيئة البث. وفي ظل انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، شهد توزيع الحقائب الوزارية تغييرات كبيرة، كان أبرزها تولي ياريف ليفين منصبي وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية، بينما أُسندت حقائب الإسكان، والرعاية الاجتماعية، والعمل إلى الوزير حاييم كاتس، في حين تسلم شلومو كاري حقيبة وزارة الصحة. من جهته، حصل حزب "عوتسما يهوديت" على حقيبتي القدس والتقاليد الإسرائيلية، بينما تولّى أعضاء من حزب "الصهيونية الدينية" رئاسة عدد من اللجان في الكنيست، استجابةً لطلب الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يسعى لرئاسة اللجنة المالية، إلا أن حزب "الليكود" احتفظ بها لنفسه. ورغم أن التقرير لم يشر بالتفصيل إلى المناصب الوزارية التي تسلّمها نتنياهو وتسببت في هذه الأزمة، فإن مصادر مطلعة تشير إلى أن مخالفته للقانون بهذا الشأن قد تؤدي إلى تداعيات سياسية وقضائية خطيرة. وفي سياق متصل، أعلن بوعز بيسموث، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عن عقد اجتماع للجنة خلال فترة العطلة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد. وتهدف هذه الخطوة إلى طرح نسخة أولية من القانون قبل عودة الكنيست بعد ثلاثة أشهر؛ وهو ما يُعتبر شرطا أساسيا من قبل الأحزاب الحريدية للعودة إلى الائتلاف الحكومي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
حازم المنوفي: الفيضانات رسالة من الطبيعة.. والأمن الغذائي أول من يدفع الثمن
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الفيضانات والسيول التي تضرب إثيوبيا وعددًا من دول القرن الإفريقي حاليًا تمثل "رسالة إنذار واضحة من الطبيعة"، تعكس مخاطر العبث بالنظم البيئية والموارد الطبيعية، وفي مقدمتها نهر النيل، الذي يُعد شريان الحياة لشعوب المنطقة. وقال المنوفي في تصريح صحفي: إثيوبيا اليوم تدفع ثمن تحديها للطبيعة. من ظنّ أن بإمكانه السيطرة على نهر النيل، اكتشف أن المياه أقوى من النار، وأن يد الخالق فوق كل مخطط. النيل ليس مجرد نهر، بل مصدر حياة ومنحة من الله لا يجوز احتكارها أو التحكم فيها من طرف واحد. وشدّد المنوفي على أن هذه الكوارث الطبيعية لا تهدد فقط البنية التحتية أو الأرواح، بل تمثل ضربة مباشرة للأمن الغذائي الإقليمي، خاصة في ظل تأثر المحاصيل الزراعية، وتعطل خطوط الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يهدد ملايين الأسر في إفريقيا. وأضاف: القطاع الغذائي هو الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث الطبيعية. وعلينا كدول وشعوب أن ندرك أن حماية نهر النيل ليست فقط مسؤولية بيئية، بل ضرورة اقتصادية ومعيشية لضمان استمرار تدفق الغذاء، ومنع المجاعات. ودعا المنوفي إلى تبني حلول توافقية عاجلة بشأن ملف سد النهضة، تقوم على العدالة والتوازن بين التنمية والحق في الحياة، مؤكدًا أن الحلول الأحادية لن تجلب سوى المزيد من الكوارث. واختتم تصريحه بالقول: المشهد الحالي يُحتم علينا أن نتحرك بتكاتف حقيقي كدول حوض النيل، لأن الأمن المائي والغذائي وجهان لعملة واحدة. وإذا ضاع أحدهما، ضاع الاستقرار.
