«بنك اليابان» يتجه إلى تأجيل رفع الفائدة وسط ضباب الرسوم الأميركية
وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، حربه التجارية بإخطار 14 دولة، من بينها اليابان، بأنها ستواجه الآن رسوماً جمركية أعلى بدءاً من الموعد النهائي الجديد في الأول من أغسطس (آب) المقبل.
وقال ساكوراي الذي يحافظ على اتصال وثيق مع صانعي السياسات الحاليين، إن الضرر الذي لحق بالصادرات وعدم إحراز تقدم في مفاوضات اليابان التجارية مع واشنطن سيجبران «بنك اليابان» على الأرجح على خفض توقعاته للنمو في التوقعات الفصلية الجديدة، المقرر صدورها في 31 يوليو (تموز) الحالي. وأضاف أن البنك المركزي سيؤجّل أيضاً رفع أسعار الفائدة حتى يتمكّن من تأكيد ما إذا كانت الشركات ستواصل زيادة الأجور والإنفاق الرأسمالي.
وصرّح ساكوراي لـ«رويترز»، في مقابلة، أن من بين العوامل الرئيسية التي سيدقق فيها «بنك اليابان» استطلاع «تانكان» لثقة الأعمال المقرر صدوره في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وإشارات الشركات حول توقعات الأجور للعام المقبل المقرر صدورها بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر. وقال: «الظروف التي كانت ستسمح لـ(بنك اليابان) برفع أسعار الفائدة هذا العام تتداعى بسبب إعلان ترمب الأخير»، مضيفاً أن اليابان ستواجه على الأرجح صعوبة في الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات.
وأشار إلى أنه «يُرجّح أن (بنك اليابان) يرغب في رفع أسعار الفائدة أكثر. ولكن بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الصعبة، فإن أقرب موعد يُمكن لـ(بنك اليابان) استئناف رفع أسعار الفائدة خلاله سيكون في مارس». وأضاف أن التوقيت قد يتأخر أكثر إلى السنة المالية 2026، التي تبدأ في أبريل (نيسان) من العام المقبل، إذا أثّرت رسوم ترمب الجمركية بشدة على أرباح الشركات.
وانسحب «بنك اليابان» من برنامج تحفيز ضخم استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مُعتقداً أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، فإن التأثير المتوقع للرسوم الأميركية أجبر المحافظ كازو أويدا على الإشارة إلى توقف مؤقت عن رفع تكاليف الاقتراض.
ومما زاد من إرباك آفاق السياسة النقدية، تجاوز تضخم أسعار المستهلكين هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تواصل الشركات تحمل تكاليف المواد الخام المرتفعة. وقال ساكوراي: «لا تزال تكاليف الاقتراض الحقيقية، بعد تعديلها حسب التضخم، منخفضة للغاية، لذا يُرجَّح أن يرغب (بنك اليابان) في نهاية المطاف في رفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة على الأقل، وفي أحسن الأحوال إلى نحو 1.5 في المائة... لكن مع رسوم ترمب الجمركية، يصعب تبرير رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي».
وفي الأسواق، استقرت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء؛ إذ امتنع المستثمرون عن التداول النشط قبل مزاد سندات العشرين عاماً الذي يحظى بمتابعة دقيقة في الجلسة المقبلة.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.495 في المائة، في حين انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة؛ ليصل إلى 3.050 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وقال محلل السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، جين تانيغوتشي: «كانت السوق تنتظر بحذر مزاد سندات العشرين عاماً، وحاولت تجنّب المراهنات النشطة».
وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 و30 عاماً بشكل حاد هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الأصغر «كوميتو»، اللذَيْن يشكلان الائتلاف الحاكم، قد يخاطران بفقدان أغلبيتهما في انتخابات مجلس الشيوخ خلال 20 يوليو (تموز) الحالي. وقد تُعطي الهزيمة المحتملة للائتلاف السلطة لأحزاب المعارضة التي تعهدت في برامجها الانتخابية بخفض ضريبة المبيعات أو إلغائها.
وخفضت وزارة المالية هذا الشهر إصدار تلك السندات استجابةً لارتفاع عوائدها القياسية في مايو (أيار). لكن السوق تُقيّم الآن نتائج الانتخابات التي قد تُؤدي إلى التوسع المالي أكثر من تقليص إصدار السندات، وفقاً لتانيغوتشي.
وشهد مزاد الأسبوع الماضي لسندات أجل 30 عاماً -وهو أول مزاد للوزارة لديون طويلة الأجل بموجب خطة إصدار مُخفّضة- طلباً ضعيفاً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.495 في المائة، وارتفع عائد سندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.02 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَيْن بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.745 في المائة... فيما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.35 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الخارجية الأميركية» تسرّح أكثر من 1300 موظف لتقليص حجمها
يوم الجمعة كان يوماً حزيناً في مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، حين كان موظفوها الباقون يعانقون زملاءهم المغادرين، وسط الدموع والتصفيق الذي لم ينقطع على مدى الممرات المؤدية إلى مخرج المبنى. كان اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف، وعد وزير الخارجية ماركو روبيو سابقاً بالتخلص منهم، من أجل «تبسيط عمليات صنع القرار البطيئة أحياناً»، و«تركيز موارد الوزارة على أولويات السياسات والتخلص من الوظائف الزائدة من أجل تقديم خدمات أفضل لدافعي الضرائب» بحسب رسالة البريد الإلكتروني التي تلقاها المسرَّحون. أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين. وترددت أصداء التسريح في مبنى الوزارة، حيث انتشر رجال الأمن في كل طابق، بينما بكى الدبلوماسيون وتعانقوا في الممرات. تم اصطحاب الموظفين إلى قاعات الاجتماعات لحزم أمتعتهم وتسليم مواد العمل. وقام موظفون آخرون لم يتلقوا إشعارات التسريح بعد برفع ملصقات كُتب عليها «شكراً لخدمتكم» و«لقد ترك عملكم أثراً». وتأتي الخطوة في إطار استمرار تنفيذ خطط إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة والحد مما وصفته بـ«التضخم» وعدم الكفاءة. غير أن إنهاء عمل هذا العدد من الموظفين في الخارجية، عُد خطأ كبيراً لأنه سيضعف مكانة أميركا في العالم ويقيّد القوة الناعمة الأميركية. الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو (أ.ف.ب) وشملت عمليات الفصل ما يقرب من 12 شخصاً في مكتب التغير المناخي العالمي التابع لوزارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المكتب نهائياً بعدما غادر معظم موظفيه طواعية بعد تولي الرئيس ترمب منصبه وتحركه السريع لانسحاب الولايات المتحدة من محادثات المناخ والاتفاقات الدولية. كما شملت إغلاق مكتب منسق جهود إعادة توطين الأفغان برمته. ومع أن الدبلوماسيين كانوا الأكثر شمولاً بعمليات التسريح من الوظائف التي ألغاها الوزير روبيو في إعادة التنظيم الشامل للوزارة، والتي تُعدّ الأوسع نطاقاً منذ عقود، بما في ذلك مكتب قضايا المرأة العالمية وبرامج التنوع والشمول في الوزارة. غير أنها شملت أيضاً الموظفين العاملين في ملفات عدد من البلدان غير المستقرة بعد كسوريا، وكبار المسؤولين عن قضايا الأسلحة الكيماوية والدبلوماسية النووية متعددة الأطراف. دافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار(أ.ب) وأرسلت الوزارة إشعارات التسريح لـ1100 موظف خارجي و240 موظف خدمة مدنية. وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية على الفور في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وسيفقدون وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقيهم الإشعار. في حين أن فترة الانفصال لمعظم موظفي الخدمة المدنية هي 60 يوماً. روبيو وعد بإعادة التنظيم ودافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار. وأضاف أن الوزارة تخطط لخفض قوتها العاملة الأميركية بأكثر من 15 في المائة، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من عملية إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه بـ«البيروقراطية المتضخمة التي تخنق الابتكار وتُسيء توزيع الموارد الشحيحة». واتهم بعض المكاتب داخل الوزارة باتباع «آيديولوجية سياسية متطرفة». وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، أن «كل الجهود بُذلت لدعم زملائنا الذين يغادرون». لكن أسابيع من عدم اليقين بشأن التسريح المتوقع أثرت سلباً على معنويات الوزارة، حيث شعر بعض الموظفين بالاستياء والمرارة إزاء خطط تسريح الموظفين في وقت طُلب فيه من الكثيرين العمل لساعات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين الساعين إلى الفرار من منطقة الشرق الأوسط خلال حرب إسرائيل مع إيران. الجمعة الماضي اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف (أ.ب) ورغم أن المسؤولين السياسيين والموظفين المهنيين قد أقرّوا لسنوات بأن الوزارة يمكن أن تكون أقل تقيداً بالبروتوكول وأكثر كفاءة. لكنهم شككوا في مزاعم إدارة ترمب بأنها تريد إعطاء الأولوية «للتوظيف على أساس الجدارة»، خصوصاً بعد إلغاء برامج التنوع، وقيامها بترقية النشطاء السياسيين الشباب عديمي الخبرة ذوي الميول اليمينية إلى مناصب قيادية. وقال أحد الدبلوماسيين المحترفين: «إن فكرة توظيفهم لأفضل وألمع الكفاءات مثيرة للسخرية. لقد كان هذا مكسباً غير متوقع للشباب البيض، الذين غالباً ما يكونون متوسطي الكفاءة». أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين (أ.ب) وانتقد الديمقراطيون عمليات التسريح، حيث أصدرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين وديمقراطيون آخرون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بياناً مشتركاً جاء فيه: «إذا كانت هذه الإدارة جادة في وضع (أميركا أولاً)، فعليها الاستثمار في سلكنا الدبلوماسي وخبراء الأمن القومي، لا أن تُضعف المؤسسات التي تحمي مصالحنا، وتعزز القيم الأميركية، وتحافظ على سلامة الأميركيين في الخارج». وأفادت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، النقابة التي تمثل الدبلوماسيين، بأن إدارة ترمب قد استغنت عن ما لا يقل عن 20 في المائة من قوتها العاملة الدبلوماسية خلال الأشهر الستة الماضية من خلال إغلاق المكاتب والاستقالات القسرية. وأضافت: «كانت هناك آليات مؤسسية واضحة لمعالجة مشكلة فائض الموظفين، لو كان هذا هو الهدف. لكن عمليات التسريح هذه لا ترتبط بالكفاءة أو المهمة. إنها تستهدف الدبلوماسيين ليس بسبب خدمتهم أو مهاراتهم، بل بسبب مكان عملهم. هذا ليس إصلاحاً». وكانت المحكمة العليا الأميركية، التي يهيمن عليها المحافظون، قد مهّدت هذا الأسبوع الطريق لإدارة ترمب لإطلاق خطط لتسريحات جماعية وإعادة تنظيم في 19 وكالة ووزارة اتحادية، في ظل استمرار الدعاوى القضائية. وألغى القضاة أمراً صادراً عن محكمةٍ أدنى كان قد أوقف مؤقتاً خططاً لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، بمَن فيهم موظفو وزارة الخارجية، لأن الإدارة لم تتشاور أولاً مع الكونغرس.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
المكسيك تتحرك لتفادي رسوم ترامب الجمركية عبر مجموعة عمل مشتركة مع واشنطن
مباشر: تجري الحكومة المكسيكية مفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف تجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرضها بنسبة 30% اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل. وأعلنت المكسيك والولايات المتحدة، يوم الجمعة، عن تشكيل مجموعة عمل ثنائية جديدة تعنى بقضايا الأمن والهجرة والاقتصاد، وفقًا لما ذكره وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد في بيان مشترك مع وزارة الخارجية نُشر يوم السبت على منصة "إكس". ووفقًا للبيان، فإن المهمة الأولى لهذه المجموعة هي العمل على إيجاد بديل للرسوم الجمركية المقترحة، مع التشديد على أهمية حماية الوظائف في كلا البلدين. وأوضح البيان أن المكسيك أبلغت الجانب الأميركي رفضها للمعاملة المقترحة، ووصفتها بأنها "غير عادلة". وجاءت هذه الخطوة بعد أن نشر ترمب تهديده الأخير، متهمًا المكسيك بعدم بذل الجهود الكافية للحد من تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، رغم الإجراءات المكثفة التي اتخذتها المكسيك مؤخرًا لتعزيز أمن الحدود. في الوقت ذاته، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة لن تشمل السلع التي تندرج ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا – USMCA)، مؤكداً على بقاء الإعفاء الممنوح لكندا، دون حسم نهائي بشأن المكسيك. الحفاظ على هذا الإعفاء يُعد حاسمًا لعدد من القطاعات، وعلى رأسها صناعة السيارات، التي تعتمد بشكل كبير على قواعد الاتفاقية التي أعيد التفاوض بشأنها خلال ولاية ترمب الأولى. وأوضح ترمب أن الرسوم الجديدة منفصلة عن أي رسوم قطاعية أخرى، مشيرًا إلى إمكانية رفعها في حال اتخذت المكسيك إجراءات مضادة. وأضاف: "إذا نجحت المكسيك في التصدي للكارتلات ووقف تدفق الفنتانيل، فسننظر في تعديل هذه السياسة". واختتم ترمب تصريحاته بالإشارة إلى ما وصفه بـ"العوائق التجارية غير الجمركية" التي تفرضها المكسيك، والتي ساهمت في خلق عجز تجاري وصفه بأنه "غير مستدام" مع الولايات المتحدة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الاتحاد الأوروبي يهدد بحزمة "رسوم انتقامية ضخمة" رداً على تهديدات ترمب
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض "رسوم جمركية انتقامية" على بضائع أميركية بقيمة 21.5 مليار يورو بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء المقبل، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم ضخمة على المنتجات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، وسط مطالبات باستخدام "أداة مكافحة الإكراه" التي تسمح للتكتل بالرد على أي دولة تمارس ضغوطاً اقتصادية على الأعضاء لتغيير سياساتها. ومع استمرار تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين، يلوّح التكتل بحزمة ثانية قد تضرب واردات أميركية بقيمة 70 مليار يورو، ما يضع العلاقات عبر الأطلسي على حافة حرب تجارية. وفي رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، ونشرها على منصته "تروث سوشال"، السبت، قال ترمب: "بدءاً من الأول من أغسطس 2025، سنفرض على الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 30% فقط على المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بشكل منفصل عن الرسوم القطاعية الأخرى". وأضاف: "إذا قررتم، لأي سبب، رفع رسومكم الجمركية والرد بالمثل، فسيتم إضافة أي نسبة تقررونها إلى نسبة 30% التي نفرضها". وردت فون دير لاين، رئيسة الذراع التنفيذية والتي تتولى السياسة التجارية في التكتل الذي يضم 27 دولة، في بيان يحمل نبرة حذرة، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، لكنه أيضاً يدرس اتخاذ "إجراءات مضادة متناسبة". وتابعت: "سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي. فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الصادرات الأوروبية سيؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي، الأمر الذي سيضر بالشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي المحيط". وأُبلغ موظفو المفوضية الأوروبية بشكل مفاجئ بضرورة إلغاء خططهم لعطلة نهاية الأسبوع والعودة إلى العمل فوراً، في حين دخلت العواصم الأوروبية في حالة تأهب لتقييم الخطوة الأميركية المحتملة، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية. وذكر 5 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الدول الأعضاء سيجتمعون في جلسة طارئة عند الساعة 3:30 من مساء الأحد، قبيل اجتماع وزراء التجارة الأوروبيين المقرر عقده في بروكسل، الاثنين المقبل. أدوات مكافحة الإكراه وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسراع في إعداد تدابير مضادة، منها أدوات مكافحة الإكراه. وأضاف ماكرون في منشور على "إكس"، أن "الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد عزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم". وتسمح أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه للتكتل بالرد على أي دولة تمارس ضغوطاً اقتصادية على أعضاء الاتحاد لتغيير سياساتها، وتتيح مجالاً واسعاً للتحرك. وتسمح الآلية للاتحاد أيضاً بالحد من وصول الشركات من دول ثالثة إلى مناقصات المشتريات العامة، واتخاذ إجراءات تؤثر على تجارة الخدمات أو الاستثمار. من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه، إن تهديد ترمب "سيضر بأوروبا والولايات المتحدة"، داعية إلى حل عملي للحرب التجارية المتصاعدة. وأضافت: "ستؤثر الرسوم الجمركية بشدة على الشركات الأوروبية المصدرة. وفي الوقت نفسه، سيكون لها أيضاً تأثير قوي على الاقتصاد والمستهلكين على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي" ،مشددةً على وجوب التوصل إلى "نتيجة عملية للمفاوضات على وجه السرعة". كما أكد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بيان، على "ضرورة التركيز على المفاوضات، وتجنب التصعيد الذي قد يُصعب الوصول إلى اتفاق"، معتبراً أن "الاتفاق ضروري لتعزيز التحالف الغربي، وخصوصاً في البيئة الدولية الحالية، إذ لا معنى لإشعال حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي". وكان الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق أولي يقضي بتثبيت الرسوم أحادية الجانب بنسبة 10% على السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مع إعفاءات لبعض القطاعات مثل السيارات والطائرات والمشروبات الكحولية. فرصة لتجنب الحرب التجارية ورغم أن الوقت بدأ ينفد، أشار دبلوماسيون أوروبيون، إلى أن هناك فرصة حقيقية لتجنّب حرب تجارية شاملة. وقال أحد الدبلوماسيين لـ"بوليتيكو"، إن "رسالة ترمب تبدو وكأنها مرسوم رسمي، لكن الجميع سيلاحظ أن الموعد المحدد هو الأول من أغسطس. لو كانت مرسوماً فعلياً، لكان قد دخل حيز التنفيذ فوراً، وهذا يمنحنا 3 أسابيع إضافية من المفاوضات، التي وصلت أصلاً إلى مرحلة متقدمة". من المقرر أن تدخل الدفعة الأولى من الرسوم الجمركية الأوروبية الانتقامية على واردات أميركية بقيمة 21.5 مليار يورو حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباح الثلاثاء. كما يبحث الاتحاد الأوروبي فرض حزمة ثانية من الإجراءات الانتقامية تشمل نحو 70 مليار يورو من السلع الأميركية، بحسب المجلة الأميركية. وقال دبلوماسي آخر، تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموقف، إن "تمديد تعليق الحزمة الأولى حتى 1 أغسطس قد يكون منطقياً للمساعدة في تقدم المفاوضات، في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تجهيز الحزمة الثانية". وفي رسالته، ترك الرئيس الأميركي الباب مفتوحاً أمام تعديلات على الرسوم الجمركية المهددة إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي "أسواقه التجارية المغلقة حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وأزال التعريفات الجمركية والسياسات غير الجمركية والعوائق التجارية". وقال ترمب: "يمكن تعديل هذه الرسوم صعوداً أو هبوطاً حسب العلاقة مع كل دولة". وفي المقابل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن استعدادها لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن التكتل "لا يزال حازماً وموحداً ومستعداً لحماية (مصالحه)". ويتعرض التكتل لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأميركية، بحسب وكالة "رويترز". وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهرياً كإيرادات جديدة للحكومة الأميركية.
