«الخارجية الأميركية» تسرّح أكثر من 1300 موظف لتقليص حجمها
أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين.
وترددت أصداء التسريح في مبنى الوزارة، حيث انتشر رجال الأمن في كل طابق، بينما بكى الدبلوماسيون وتعانقوا في الممرات. تم اصطحاب الموظفين إلى قاعات الاجتماعات لحزم أمتعتهم وتسليم مواد العمل. وقام موظفون آخرون لم يتلقوا إشعارات التسريح بعد برفع ملصقات كُتب عليها «شكراً لخدمتكم» و«لقد ترك عملكم أثراً».
وتأتي الخطوة في إطار استمرار تنفيذ خطط إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة والحد مما وصفته بـ«التضخم» وعدم الكفاءة. غير أن إنهاء عمل هذا العدد من الموظفين في الخارجية، عُد خطأ كبيراً لأنه سيضعف مكانة أميركا في العالم ويقيّد القوة الناعمة الأميركية.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو (أ.ف.ب)
وشملت عمليات الفصل ما يقرب من 12 شخصاً في مكتب التغير المناخي العالمي التابع لوزارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المكتب نهائياً بعدما غادر معظم موظفيه طواعية بعد تولي الرئيس ترمب منصبه وتحركه السريع لانسحاب الولايات المتحدة من محادثات المناخ والاتفاقات الدولية. كما شملت إغلاق مكتب منسق جهود إعادة توطين الأفغان برمته.
ومع أن الدبلوماسيين كانوا الأكثر شمولاً بعمليات التسريح من الوظائف التي ألغاها الوزير روبيو في إعادة التنظيم الشامل للوزارة، والتي تُعدّ الأوسع نطاقاً منذ عقود، بما في ذلك مكتب قضايا المرأة العالمية وبرامج التنوع والشمول في الوزارة. غير أنها شملت أيضاً الموظفين العاملين في ملفات عدد من البلدان غير المستقرة بعد كسوريا، وكبار المسؤولين عن قضايا الأسلحة الكيماوية والدبلوماسية النووية متعددة الأطراف.
دافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار(أ.ب)
وأرسلت الوزارة إشعارات التسريح لـ1100 موظف خارجي و240 موظف خدمة مدنية. وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية على الفور في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وسيفقدون وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقيهم الإشعار. في حين أن فترة الانفصال لمعظم موظفي الخدمة المدنية هي 60 يوماً.
روبيو وعد بإعادة التنظيم
ودافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار. وأضاف أن الوزارة تخطط لخفض قوتها العاملة الأميركية بأكثر من 15 في المائة، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من عملية إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه بـ«البيروقراطية المتضخمة التي تخنق الابتكار وتُسيء توزيع الموارد الشحيحة». واتهم بعض المكاتب داخل الوزارة باتباع «آيديولوجية سياسية متطرفة».
وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، أن «كل الجهود بُذلت لدعم زملائنا الذين يغادرون». لكن أسابيع من عدم اليقين بشأن التسريح المتوقع أثرت سلباً على معنويات الوزارة، حيث شعر بعض الموظفين بالاستياء والمرارة إزاء خطط تسريح الموظفين في وقت طُلب فيه من الكثيرين العمل لساعات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين الساعين إلى الفرار من منطقة الشرق الأوسط خلال حرب إسرائيل مع إيران.
الجمعة الماضي اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف (أ.ب)
ورغم أن المسؤولين السياسيين والموظفين المهنيين قد أقرّوا لسنوات بأن الوزارة يمكن أن تكون أقل تقيداً بالبروتوكول وأكثر كفاءة. لكنهم شككوا في مزاعم إدارة ترمب بأنها تريد إعطاء الأولوية «للتوظيف على أساس الجدارة»، خصوصاً بعد إلغاء برامج التنوع، وقيامها بترقية النشطاء السياسيين الشباب عديمي الخبرة ذوي الميول اليمينية إلى مناصب قيادية. وقال أحد الدبلوماسيين المحترفين: «إن فكرة توظيفهم لأفضل وألمع الكفاءات مثيرة للسخرية. لقد كان هذا مكسباً غير متوقع للشباب البيض، الذين غالباً ما يكونون متوسطي الكفاءة».
أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين (أ.ب)
وانتقد الديمقراطيون عمليات التسريح، حيث أصدرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين وديمقراطيون آخرون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بياناً مشتركاً جاء فيه: «إذا كانت هذه الإدارة جادة في وضع (أميركا أولاً)، فعليها الاستثمار في سلكنا الدبلوماسي وخبراء الأمن القومي، لا أن تُضعف المؤسسات التي تحمي مصالحنا، وتعزز القيم الأميركية، وتحافظ على سلامة الأميركيين في الخارج».
وأفادت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، النقابة التي تمثل الدبلوماسيين، بأن إدارة ترمب قد استغنت عن ما لا يقل عن 20 في المائة من قوتها العاملة الدبلوماسية خلال الأشهر الستة الماضية من خلال إغلاق المكاتب والاستقالات القسرية. وأضافت: «كانت هناك آليات مؤسسية واضحة لمعالجة مشكلة فائض الموظفين، لو كان هذا هو الهدف. لكن عمليات التسريح هذه لا ترتبط بالكفاءة أو المهمة. إنها تستهدف الدبلوماسيين ليس بسبب خدمتهم أو مهاراتهم، بل بسبب مكان عملهم. هذا ليس إصلاحاً».
وكانت المحكمة العليا الأميركية، التي يهيمن عليها المحافظون، قد مهّدت هذا الأسبوع الطريق لإدارة ترمب لإطلاق خطط لتسريحات جماعية وإعادة تنظيم في 19 وكالة ووزارة اتحادية، في ظل استمرار الدعاوى القضائية. وألغى القضاة أمراً صادراً عن محكمةٍ أدنى كان قد أوقف مؤقتاً خططاً لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، بمَن فيهم موظفو وزارة الخارجية، لأن الإدارة لم تتشاور أولاً مع الكونغرس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
المكسيك واثقة من تفادي رسوم ترامب الجمركية
أبدت المكسيك ثقة كبيرة في قدرتها على التوصل إلى اتفاق يُجنّبها الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 30% التي هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها الشهر المقبل، مؤكدة أن المفاوضات مع واشنطن انطلقت منذ يوم الجمعة. من جانبها، خفّفت الرئيسة المكسيكية من أهمية الرسالة التي وجّهها ترامب، مشيرة إلى أن معظم الدول تلقّت رسائل مشابهة ضمن نهجه التجاري الحمائي، مؤكدة في الوقت نفسه أن المكسيك تمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الضغوط. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ يونيو، على خلفية تشديد الولايات المتحدة إجراءاتها ضد المهاجرين إلى جانب تزايد الاتهامات الأميركية بشأن دور المكسيك في تدفق الفنتانيل. وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من أول أغسطس/ آب، بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لبلاده لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار الذي يشعل الحرب التجارية عبر رسالتين منفصلتين على تروث سوشيال لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
تهديدات ترمب برسوم جديدة تربك الأسواق مجددا
في اختبار جديد لصمود الأسواق المالية، التي أظهرت حساسية متزايدة تجاه تهديدات الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، تواجه التداولات العالمية مع افتتاح جلسة الإثنين ضغوطاً متصاعدة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس. زاد ترمب من حدة إجراءاته التجارية، وتعهد بفرض المزيد من الرسوم على الجميع من كندا والبرازيل وصولاً إلى الجزائر، مع دعوته المتكررة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى مواصلة التفاوض. على الرغم من التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين الماليين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس"، والذي أشار إلى مخاطر "حالة التراخي"، فإن المستثمرين ظلوا حتى الآن يتعاملون مع هذه التصريحات بوصفها تكتيكاً تفاوضياً قابلاً للتراجع، كما حدث في مرات سابقة خلال ولاية ترمب. رسوم ترمب قد لا تكون ورقة ضغط لكن براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في "آنيكس ويلث مانجمنت" (Annex Wealth Management)، حذّر من الافتراض بأن ترمب يلوّح بالرسوم دون تنفيذ، قائلاً في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي مجرد ورقة ضغط"، مضيفاً أن "هذا المستوى من الرسوم عقابي، وقد يُلحق ضرراً أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، ما يُعزز عامل الوقت كعنصر ضاغط". وفي حين واصلت "بيتكوين" تسجيل مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإنها لم تُظهر تأثراً كبيراً بالتصعيد الأخير. ومن المتوقع أن تعكس أسواق العملات مدى تأثير هذه التطورات على شهية المخاطرة، مع بدء التداول في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت سيدني. لامس اليورو هذا الشهر أعلى مستوياته أمام الدولار منذ عام 2021، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق النمو النسبي في منطقة اليورو. وكان الاتحاد الأوروبي يطمح إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتفادي الرسوم الأعلى، غير أن رسالة ترمب الأخيرة بدّدت موجة التفاؤل في بروكسل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات مستقبلية. وكتب جاكوبسن: "كالعادة، هناك شروط كثيرة قد تتيح خفض هذه الرسوم"، مضيفاً: "لهذا السبب لا تحبذ الأسواق هذه التهديدات، لكنها لا تُصاب بالذعر منها أيضاً". حيرة الأسواق تجاه الرسوم تواجه الأسواق تحديات في تسعير تأثير سياسة الرسوم المتقطعة التي يتبعها ترمب منذ بدء ولايته الثانية. فعندما أعلن "يوم التحرير" في 2 أبريل، شهدت الأصول عالية المخاطر وسندات الخزانة الأمريكية تراجعاً ملحوظاً، قبل أن تعود وتتعافى مع تراجع الرئيس عن بعض تهديداته. ورغم تأكيد ترمب أن الأول من أغسطس سيكون موعداً نهائياً لا تراجع عنه، إلا أن الأسواق تعاملت مع هذا التاريخ كموعد قابل للتفاوض. ومع ذلك، ظهرت إشارات حذر يوم الجمعة الماضي، حيث تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تكثيف ترمب لهجمته التجارية، وسجّل الدولار أفضل أداء أسبوعي له منذ فبراير. وفي رسالة إلى رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أشار ترمب إلى أن البلاد تساعد الولايات المتحدة في تأمين الحدود، لكنه أضاف أن ذلك ليس كافياً. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم تطبيق نسبة الـ30% على السلع المتوافقة مع اتفاقية تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. يُذكر أن البيزو المكسيكي بلغ أعلى مستوياته في عام عند 18.5525 مقابل الدولار في التاسع من يوليو.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إيقاف 6 من الخدمة السرية بعد إخفاقهم أثناء محاولة اغتيال ترامب
أوقف جهاز الخدمة السرية الأميركي 6 من أفراده عن العمل لمدد تتراوح بين 10 و 42 يومًا بدون أجر، وذلك بسبب إخفاقاتهم أثناء محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي في بتلر بولاية بنسلفانيا. وذكر نائب مدير الجهاز، مات كوين، لشبكة "سي بي إس نيوز"، الأربعاء، أن هؤلاء العملاء لن يتم فصلهم، ولكن عند عودتهم للعمل، سيُعيّنون في مناصب ذات مسؤولية تشغيلية أقل. وصرح كوين بأن الجهاز لن يلجأ إلى فصل هؤلاء العناصر، بل سيركز على معالجة الأسباب الجذرية والعيوب التي أدت إلى هذا الموقف. تفاصيل محاولة الاغتيال وتقرير مجلس الشيوخ وفي 13 يوليو (تموز) 2024، أُصيب ترامب في أذنه برصاصة أطلقها توماس ماثيو كروكس، وذلك خلال تجمع انتخابي في ساحة معرض مزرعة بتلر. وأدت هذه المحاولة إلى إصابة ترامب في أذنه. وأسفر الحادث عن مقتل رجل الإطفاء كوري كومبيراتوري أثناء حمايته لعائلته من رصاصات كروكس، وإصابة شخصين اثنين بجروح بالغة قبل أن يتمكن قناص من الخدمة السرية من إسقاط كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي كان متمركزًا على سطح غير مراقب، في مواجهة ترامب. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، خلص تقرير شديد اللهجة صادر عن مجلس الشيوخ بشأن محاولة الاغتيال إلى أن "العديد من الإخفاقات التخطيطية والتشغيلية، التي كان من الممكن تجنبها من قبل جهاز الخدمة السرية، ساهمت في تمكين كروكس من إطلاق النار ". وأشار التقرير إلى أن هذه الإخفاقات شملت "عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدم كفاية التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون على مستوى الولاية، والافتقار إلى الاتصالات الفعالة، وتعطل أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، وغيرها من الأسباب الأخرى". استجابة الخدمة السرية والإجراءات المستقبلية وعلى الرغم من وقوع محاولة اغتيال ثانية لترامب بعد شهرين من المحاولة الأولى في ملعب الغولف الخاص به في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أصر كوين على أن جهاز الخدمة السرية "مسؤول مسؤولية كاملة عن حادثة بتلر". وأضاف: "كانت حادثة بتلر فشلاً عملياتياً، ونحن نركز اليوم على ضمان عدم تكرارها". وفي إطار تحسين الأداء، أشار المسؤول إلى أن الجهاز يمتلك الآن أسطولًا جديدًا من الطائرات المسيرة، ومراكز قيادة متنقلة تتيح للعملاء التواصل عبر الراديو مباشرةً مع جهات إنفاذ القانون المحلية.
