قوة الذكاء الاصطناعي بين يديك أنثروبيك تمكّن من بناء التطبيقات عبر كلود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«إمباور» تدعم مستقبل الطاقة المستدامة برعايتها «ويتيكس»
كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2025» في نسخته السابعة والعشرين. وتُقام فعاليات المعرض من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يُعد «ويتيكس» منصة دولية رائدة، لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والبيئة، كما يجمع نخبة من الشركات والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم. وتشارك «إمباور» في المعرض بوصفها أحد أبرز الداعمين للابتكار في قطاع الطاقة المستدامة، حيث ستستعرض أحدث حلولها وتقنياتها في مجال تبريد المناطق، إلى جانب إنجازاتها في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن دعمنا الاستراتيجي لمعرض «ويتيكس» يعكس التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. «ويتيكس» لم يعد مجرد معرض، بل تحول إلى منصة عالمية مرموقة لتبادل الرؤى والخبرات والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث، الذي يدفع عجلة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً». وأشار إلى أن «إمباور» تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر استدامة في العالم، من خلال خدمات تبريد المناطق التي نوفرها. والتي تُعد من أكثر حلول التبريد كفاءة من حيث استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، ومن خلال المشاركة في «ويتيكس 2025» ستسلط الضوء على مشاريعها المتقدمة، واستراتيجيتها التوسعية، ودورها الريادي في دعم الأجندة البيئية لإمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام». ولفت إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي حجر الأساس لتحقيق التحول المستدام.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
معرض دبي للطيران.. من 17 إلى 21 نوفمبر
دبي: «الخليج» فتح «معرض دبي للطيران» باب التسجيل لحضور نسخته التاسعة عشرة، خلال الفترة بين 17 و21 نوفمبر/تشرين ثاني 2025 في دبي ورلد سنترال. ويهدف المعرض إلى إحداث تحول كبير في قطاع الطيران من خلال برنامجه المُصمم لتعزيز المشاركة والتواصل والابتكار، حيث توفر هذه النسخة منصة رئيسية لدفع عجلة التقنيات المستقبلية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات ويواكب قطاع الطيران المتنامي فيها بوتيرة سريعة. وتشير أحدث بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إلى أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يسهم بـ338 مليار درهم (92 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، يعادل 18.2%، إضافة إلى نمو أسطول الطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي يبلغ 5.1% خلال العقد المقبل، أي نحو ضعف المعدل المتوقع عالمياً والبالغ 2.8%، ما يؤكد تزايد الطلب على السفر الجوي على مستوى المنطقة. ويحظى المعرض بمكانة راسخة ومتميزة بوصفه إحدى كبرى الفعاليات وأكثرها تأثيراً، ويجمع مرة أخرى مجموعة عالمية من صنّاع القرار والمبتكرين لرسم ملامح مستقبل القطاع، ما يفتح الباب أمام المتخصصين والمهتمين بالقطاع لحجز أماكنهم في طليعة الابتكار في مجالي الطيران والدفاع. الأكثر شمولاً على الإطلاق قال تيموثي هاوز، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس: «ستكون نسخة عام 2025 الأكثر شمولاً وتركيزاً على المستقبل على الإطلاق. إذ يجمع المعرض الجهات الفاعلة في القطاع على مستوى العالم من خلال فعاليات غير مسبوقة وهادفة، ما يوفر مساحة كبرى للتواصل، وعرض التقنيات الرائدة، وتعزيز التعاون في مجال استراتيجيات النمو الطموحة للحكومات في المنطقة». وتفتح منصة سكاي فيو، الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، أبوابها أمام الجمهور، حيث من المتوقع أن تستقبل أكثر من 15,000 شخص على مدار خمسة أيام، ما يوفر وصولاً حصرياً للعروض الجوية الحية والتجارب التفاعلية والأنشطة الترفيهية. ويهدف المعرض هذا العام لتعزيز الشغف بقطاع الطيران من خلال إطلاق برنامج تعليمي مخصص يضم عروضاً مسرحية متوافقة مع المناهج الدراسية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات أسئلة وأجوبة مع العديد من الطيارين ورواد الفضاء. وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الدفاع الإماراتية والمدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات، تهدف هذه المبادرة إلى إلهام الجيل القادم من المهندسين والطيارين وقادة قطاع الطيران. قال اللواء د. مبارك سعيد بن غافان الجابري، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران: «يوفر المعرض منصة لتسليط الضوء على الدور الرائد والمتنامي لدولة الإمارات في قطاعي الطيران والدفاع. وفي ظل استمرار تطور القطاع بوتيرة متسارعة، تظل وزارة الدفاع الإماراتية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار وبناء القدرات التي ستحدد مستقبل القطاع العسكري».
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الاهتمام بصغار المستثمرين والمتعاملين
د. جاسم المناعي* تحرص المؤسسات المالية الدولية في مراجعاتها الدورية للأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء، على تقييم شمولية الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع. وتهدف هذه التقييمات إلى التأكد من أن الوصول إلى الخدمات المالية، هو في متناول الجميع، ووفقاً لإجراءات ميسرة وتكاليف غير مرهقة. وتشير تقارير هذه المؤسسات إلى أن شمولية الخدمات المالية في كثير من الدول العربية، تحتاج إلى مزيد من التحسين والتطوير، وسواء تعلق الأمر بملكية الأفراد في أسهم الشركات والمؤسسات أو تعلق بالتمكن من فتح والاحتفاظ بحسابات مصرفية، فإن الشريحة المعنية بهذه الأمور من فئات المجتمع لا تزال، حسبما يبدو، محدودة، حيث إن أعداداً مهمة من أفراد المجتمع لا يمتلكون أي أسهم في الشركات والمؤسسات، كما أن أعداداً أخرى ليست لديهم حتى حسابات مصرفية. وبدلاً من العمل على تحسين هذا الوضع، نجد أن بعض المؤسسات والشركات تعمل على عكس ذلك، من خلال استبعاد والتخلص من صغار المستثمرين عن طريق أن تطلب منهم إما زيادة حصة مساهمتهم، الأمر الذي قد لا يكون في مقدرتهم المالية، وإما بيع حصتهم، وبالتالي تنحصر الملكية في فئات محدودة من كبار المستثمرين. هذا ينطبق على ما تسعى إليه بعض المؤسسات المصرفية، عندما تطلب من عملائها أن يرفعوا الحد الأدنى لرصيد حساباتهم، أو تطبق عليهم رسوم إضافية. وغني عن الذكر، أن مثل هذا الإجراء من شأنه إما زيادة الأعباء المالية على المتعاملين، وإما التخلص من غير القادرين على تحمل هذه الأعباء. وهنا لا بد أن نشيد بموقف مصرف الإمارات المركزي من هذا الموضوع، حيث علق المصرف المركزي طلب رفع الحد الأدنى لحسابات العملاء. وسواء تعلق الأمر بحصر ملكية أسهم الشركات دون صغار المستثمرين، أو حصر التعاملات المصرفية على كبار الزبائن والميسورين، فإن ذلك لا يخدم حسبما يبدو المصلحة العامة، وذلك لعدة اعتبارات: أولاً من المفيد ومن المستحسن أيضاً توسيع رقعة ملكية المؤسسات الاقتصادية على أكبر شريحة ممكنة من السكان. هذا ليس فقط من باب تحقيق الديمقراطية الاقتصادية فقط ولكن أيضاً لخلق اهتمام ومصلحة لدى أكبر عدد ممكن من الأفراد في مؤسسات وشركات بلدانهم. إن نسبة الذين يمتلكون أسهماً في الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة العربية، تبدو متواضعة، مقارنة بما هو حاصل في الدول المتقدمة، ففي أمريكا على سبيل المثال تصل نسبة الذين يمتلكون أسهماً في الشركات الأمريكية ما يزيد على 62% من السكان. هذا لا يعني أن هذه النسبة هم بالضرورة من الأغنياء، بل إن كثيراً من الأفراد العاديين يمتلكون أسهماً في الشركات العاملة في أمريكا. من المؤكد أن الإجراءات المعمول بها تساعد وتشجع على دخول الأفراد في ملكية هذه الشركات. وبالطبع فإن التوعية لها دوراً مهماً في هذا الوضع، كذلك فإن التشريعات الخاصة بالشركات، يمكنها أن تساعد أيضاً في هذا الشأن. إن تملك الأفراد لأسهم الشركات، إضافة إلى كونه أحد الأنشطة الاستثمارية التي يمكن أن تحقق بعض الإيرادات، فإنه يعمل كذلك على ربط مصالح الأفراد الشخصية مع مصالح البلد الاقتصادية. لا ننسى أيضاً أن توسيع قاعدة ملكية صغار المستثمرين له جوانب اجتماعية إيجابية أيضاً، حيث كلما كبرت شريحة الأفراد الذين يشاركون في ملكية المؤسسات الاقتصادية، قل تركيز الثروة في أيادٍ قليلة ومحدودة، وبالتالي تحقق وفقاً لذلك توزيع أفضل للدخل بين فئات المجتمع الواحد، لذلك ينبغي العمل على تسهيل دخول صغار المستثمرين في ملكية الشركات والمؤسسات، من خلال تجزئة الأسهم المتاحة بحيث تصبح أسعارها في متناول أكبر عدد من الأفراد. كذلك نحتاج إلى بذل جهد أكبر في مجال التوعية والشرح وتبسيط الإجراءات الخاصة بدخول أو خروج الأفراد من مثل هذا التملك، الذي ينبغي أن يكون قائماً على الثقة والوضوح والتعامل السليم. هذا ينطبق على المتعاملين مع المؤسسات المالية، حيث نحتاج إلى ضمان وصول الخدمات المالية إلى أكثر قطاعات ممكنة من المجتمع مع تبسيط كثير من الإجراءات، وتذليل العوائق والعقبات وخاصة على صعيد الرسوم والتكاليف. من المفترض ألا يكون هناك تعارض بين مصلحة المؤسسات والمصلحة العامة. ومن حسن الحظ أن هناك جهات رقابية، تضمن تحقيق الانسجام وتمنع وقوع الزلات أو الاختلالات، التي تضر بالمصلحة العامة. إن العمل وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحر وقواعد النظام الرأسمالي يحتاج بالتأكيد إلى ضوابط تكون كالحصان الجامح لا يكون مفيداً الا اذا أحسن ترويضه. * الرئيس السابق لصندوق النقد العربي
