الاهتمام بصغار المستثمرين والمتعاملين
تحرص المؤسسات المالية الدولية في مراجعاتها الدورية للأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء، على تقييم شمولية الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع. وتهدف هذه التقييمات إلى التأكد من أن الوصول إلى الخدمات المالية، هو في متناول الجميع، ووفقاً لإجراءات ميسرة وتكاليف غير مرهقة.
وتشير تقارير هذه المؤسسات إلى أن شمولية الخدمات المالية في كثير من الدول العربية، تحتاج إلى مزيد من التحسين والتطوير، وسواء تعلق الأمر بملكية الأفراد في أسهم الشركات والمؤسسات أو تعلق بالتمكن من فتح والاحتفاظ بحسابات مصرفية، فإن الشريحة المعنية بهذه الأمور من فئات المجتمع لا تزال، حسبما يبدو، محدودة، حيث إن أعداداً مهمة من أفراد المجتمع لا يمتلكون أي أسهم في الشركات والمؤسسات، كما أن أعداداً أخرى ليست لديهم حتى حسابات مصرفية.
وبدلاً من العمل على تحسين هذا الوضع، نجد أن بعض المؤسسات والشركات تعمل على عكس ذلك، من خلال استبعاد والتخلص من صغار المستثمرين عن طريق أن تطلب منهم إما زيادة حصة مساهمتهم، الأمر الذي قد لا يكون في مقدرتهم المالية، وإما بيع حصتهم، وبالتالي تنحصر الملكية في فئات محدودة من كبار المستثمرين. هذا ينطبق على ما تسعى إليه بعض المؤسسات المصرفية، عندما تطلب من عملائها أن يرفعوا الحد الأدنى لرصيد حساباتهم، أو تطبق عليهم رسوم إضافية.
وغني عن الذكر، أن مثل هذا الإجراء من شأنه إما زيادة الأعباء المالية على المتعاملين، وإما التخلص من غير القادرين على تحمل هذه الأعباء. وهنا لا بد أن نشيد بموقف مصرف الإمارات المركزي من هذا الموضوع، حيث علق المصرف المركزي طلب رفع الحد الأدنى لحسابات العملاء. وسواء تعلق الأمر بحصر ملكية أسهم الشركات دون صغار المستثمرين، أو حصر التعاملات المصرفية على كبار الزبائن والميسورين، فإن ذلك لا يخدم حسبما يبدو المصلحة العامة، وذلك لعدة اعتبارات: أولاً من المفيد ومن المستحسن أيضاً توسيع رقعة ملكية المؤسسات الاقتصادية على أكبر شريحة ممكنة من السكان. هذا ليس فقط من باب تحقيق الديمقراطية الاقتصادية فقط ولكن أيضاً لخلق اهتمام ومصلحة لدى أكبر عدد ممكن من الأفراد في مؤسسات وشركات بلدانهم.
إن نسبة الذين يمتلكون أسهماً في الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة العربية، تبدو متواضعة، مقارنة بما هو حاصل في الدول المتقدمة، ففي أمريكا على سبيل المثال تصل نسبة الذين يمتلكون أسهماً في الشركات الأمريكية ما يزيد على 62% من السكان. هذا لا يعني أن هذه النسبة هم بالضرورة من الأغنياء، بل إن كثيراً من الأفراد العاديين يمتلكون أسهماً في الشركات العاملة في أمريكا. من المؤكد أن الإجراءات المعمول بها تساعد وتشجع على دخول الأفراد في ملكية هذه الشركات. وبالطبع فإن التوعية لها دوراً مهماً في هذا الوضع، كذلك فإن التشريعات الخاصة بالشركات، يمكنها أن تساعد أيضاً في هذا الشأن.
إن تملك الأفراد لأسهم الشركات، إضافة إلى كونه أحد الأنشطة الاستثمارية التي يمكن أن تحقق بعض الإيرادات، فإنه يعمل كذلك على ربط مصالح الأفراد الشخصية مع مصالح البلد الاقتصادية.
لا ننسى أيضاً أن توسيع قاعدة ملكية صغار المستثمرين له جوانب اجتماعية إيجابية أيضاً، حيث كلما كبرت شريحة الأفراد الذين يشاركون في ملكية المؤسسات الاقتصادية، قل تركيز الثروة في أيادٍ قليلة ومحدودة، وبالتالي تحقق وفقاً لذلك توزيع أفضل للدخل بين فئات المجتمع الواحد، لذلك ينبغي العمل على تسهيل دخول صغار المستثمرين في ملكية الشركات والمؤسسات، من خلال تجزئة الأسهم المتاحة بحيث تصبح أسعارها في متناول أكبر عدد من الأفراد. كذلك نحتاج إلى بذل جهد أكبر في مجال التوعية والشرح وتبسيط الإجراءات الخاصة بدخول أو خروج الأفراد من مثل هذا التملك، الذي ينبغي أن يكون قائماً على الثقة والوضوح والتعامل السليم. هذا ينطبق على المتعاملين مع المؤسسات المالية، حيث نحتاج إلى ضمان وصول الخدمات المالية إلى أكثر قطاعات ممكنة من المجتمع مع تبسيط كثير من الإجراءات، وتذليل العوائق والعقبات وخاصة على صعيد الرسوم والتكاليف. من المفترض ألا يكون هناك تعارض بين مصلحة المؤسسات والمصلحة العامة. ومن حسن الحظ أن هناك جهات رقابية، تضمن تحقيق الانسجام وتمنع وقوع الزلات أو الاختلالات، التي تضر بالمصلحة العامة. إن العمل وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحر وقواعد النظام الرأسمالي يحتاج بالتأكيد إلى ضوابط تكون كالحصان الجامح لا يكون مفيداً الا اذا أحسن ترويضه.
* الرئيس السابق لصندوق النقد العربي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«إيدج» تنال شهادة الامتثال للتدريب المهني
أعلنت «الطيف»، المزود الرائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والتدريب الفني وسلاسل الإمداد والتابعة لمجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع أن مدرسة التدريب المهني التابعة لها اجتازت بنجاح التقييم الرسمي. وحصلت على شهادة الامتثال لمعيار ISO 10015 الخاص بإدارة الكفاءات وتطوير الموارد البشرية، وذلك من قبل SWTUV، المزود الدولي لخدمات الاختبار ومنح الشهادات. ومن خلال مواءمة أنشطة التدريب والتطوير مع معيار ISO 10015 والأهداف الاستراتيجية لشركة «الطيف» تضمن المدرسة المهنية أن يمتلك جميع الكوادر المعنية بتقديم برامج التدريب المختصة للجيش على الصيانة لمصلحة القوات المسلحة الإماراتية المؤهلات اللازمة كي يتمتعوا بأعلى مستويات الكفاءة، إلى جانب حصولهم على تدريب متقدم وتقييم أداء دقيق. ويشكل معيار ISO 10015 معياراً دولياً، يوفر مبادئ توجيهية للمؤسسات من أجل التأسيس لعمليات إدارة الكفاءة، والعمل على تنفيذها وتحسينها وضمان استمرارها، فضلاً عن تطوير مؤهلات الموظفين. ويدعم المعيار الاستمرارية، من خلال التدريب الفعال والمتابعة والتخطيط لمسألة التعاقب الوظيفي، كما يركز على إدارة الكفاءة وتطوير كفاءة الموظفين، ضمن إطار نظام إدارة الجودة «QMS».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«التبادل المعرفي» يطلق برنامج التحول الرقمي للقيادات العالمية
والحوكمة الذكية، وأبرز قصص النجاح، والتجارب والحلول الابتكارية التي عززت من مكانة دولة الإمارات على المستوى العالمي في مجال التحول الرقمي الحكومي. ورسخت مكانتها وجهة عالمية للتطوير والابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت مقصداً للباحثين والشركات والحكومات الساعية للاستفادة من التجارب والممارسات والنماذج المبتكرة، مشيراً إلى أهمية البرنامج في إثراء معرفة المنتسبين، وتوفير الفرصة لهم للتعرف والتفاعل مع الجهات الحكومية الرائدة في التحول الرقمي.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مواطنون يشيدون بإجراءات تسليم مساكن «الخوانيج 1050»
وانطلقت أعمال تسليم المشروع لمستفيدي برامج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منذ يونيو الماضي، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتوفير مساكن حديثة، تلبي تطلعات المواطنين. مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمنح أبناءها فرصاً ثمينة للعيش الكريم والاستقرار، مشيرة إلى أن ما ينعم به المواطنون اليوم، يأتي نتيجة للرؤية الحكيمة والاهتمام المستمر من قيادتنا، التي تضع رفاهية المجتمع في مقدم أولوياتها. وأشادت شيخة الفلاسي بسهولة ويسر الإجراءات التي مرّت بها خلال عملية استلام المسكن، موضحة أن التجربة كانت متميزة وسلسة، وأكدت سعادتها الغامرة بهذه اللحظة، التي وصفتها بأنها «فرحة العمر». وأكد سالم سعيد الشرقي أن المبادرات السكنية التي تقدمها القيادة الرشيدة، تعكس حرصها على تعزيز الاستقرار الأسري، وجودة الحياة للمواطنين. وأشار إلى أن الدعم المتواصل من قيادة الدولة، يترجم رؤية واضحة، تضع راحة المواطن في مقدم الأولويات. مشيداً بجهود مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في تسهيل الإجراءات، وتسريع استلام المساكن، حيث إن التجربة كانت ميسّرة، وكانت سبباً في سعادته الكبيرة باستلام منزله الجديد. مشيراً إلى ما يتضمنه المشروع من بنية تحتية متطورة، تشمل مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والمشي، إضافة إلى مرافق خدمية متنوعة، مثل مسجد وحضانة ومركز خدمي. وأوضح أن المشروع يعكس رؤية المؤسسة في توفير حلول سكنية حديثة، تدعم خطة دبي الحضرية 2040، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، وتلبية تطلعات أبناء الإمارات نحو مجتمعات مستدامة ومتكاملة. وأشار الهرمودي إلى أن المؤسسة اعتمدت منظومة رقمية متطورة، لتسهيل إجراءات تخصيص المساكن، حيث يمكن للمتعاملين حجز مساكنهم عبر تطبيق «دبي الآن»، من خلال منصة «إماراتي»، واختيار وحداتهم السكنية إلكترونياً، مع تحديد مواعيد الاستلام، وفق نظام منظم، يراعي أولوية التقديم وعدد أفراد الأسرة. وبيّن أن المؤسسة أنشأت مركزاً متكاملاً لتخصيص المساكن في الخوانيج، يتيح للمتعاملين الاطلاع على النماذج السكنية، عبر عروض ثلاثية الأبعاد ونماذج جاهزة، ويوفر تسهيلات تشمل خدمات التصميم الداخلي مجاناً، وعروضاً خاصة على الإنترنت والأثاث، وحلولاً ذكية لإدارة المنزل رقمياً.
