التراجع عن خطط التقشف يربك ميزانية بريطانيا... وريفز في مأزق
تواجه الحكومة البريطانية اختباراً مالياً وسياسياً مزدوجاً، بعد سلسلة من التراجعات المفاجئة عن سياسات تقشفية رئيسية، كانت تهدف لتوفير هامش مريح في
الموازنة العامة
. وأفادت وكالة بلومبيرغ، في تقرير اليوم الجمعة، بأن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز أصبحت في وضع بالغ الهشاشة، بعد أن ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر خطتَين ماليتَين رئيسيتَين اقترحتهما وزارتها، ما كلف الميزانية ما يقرب من ستة مليارات جنيه إسترليني خلال أسابيع قليلة فقط.
وتعود أبرز هذه التراجعات إلى الضغط النيابي من داخل
حزب العمال
نفسه، إذ قاد أكثر من 120 نائباً تمرداً داخلياً ضد خطط تقليص
إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة
، التي كانت تهدف لتوفير 4.8 مليارات جنيه. كما ألغي قرار آخر بشأن إيقاف "دفعة الوقود الشتوية" لملايين من الأسر المتقاعدة، ما أضاف 1.25 مليار جنيه من الأعباء إلى الموازنة، وفق تقديرات مؤسسة "ريزوليوشن" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك، فقدت وزيرة الخزانة ريفز أكثر من نصف هامش الأمان المالي البالغ 9.9 مليارات جنيه الذي كانت تعتمد عليه في ضبط عجز الميزانية دون اللجوء إلى رفع الضرائب، وهو ما تعهدت به مراراً في لقاءاتها مع المستثمرين والمؤسسات المالية.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
بريطانيا: اتجاه للجم تقليص نفقات الرعاية الاجتماعية
غضب ضدّ ريفز
ورغم أن التراجعات جاءت بقرار من رئيس الوزراء، إلّا أن الغضب داخل صفوف حزب العمال توجه مباشرة نحو وزيرة الخزانة. ووفق استطلاع نشره موقع "LabourList"، فإن 40% من أعضاء الحزب طالبوا باستبدال ريفز، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين القيادة الاقتصادية للحكومة وقواعدها الشعبية. ويرى مراقبون أنّ هذا التراجع لا يعكس أزمة في الانضباط المالي فحسب، بل يعكس ارتباكاً سياسياً داخل الحكومة بشأن هوية حزب العمال بين نهج السوق ونهج دولة الرفاه. وقد حذر الخبير الاقتصادي سايمون فرينش، وفق بلومبيرغ، من أن استمرار ستارمر في إجهاض خطط ريفز سيضع الأخيرة أمام خيار صعب: الاستقالة أو الاستسلام لضغوط متناقضة تفقد منصبها قيمته.
وفي ظل التزام حكومي بعدم زيادة ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو التأمين الوطني للموظفين، تصبح خيارات سد العجز شبه معدومة، كما أن فرض زيادة بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني على أرباب العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في إبريل/نيسان الماضي، تسبب في توتر مع قطاع الأعمال، وأثار انتقادات حتّى من محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، الذي اعتبره سبباً في تراجع نمو الأجور وارتفاع الأسعار. ونقلت "بلومبيرغ" عن خبراء في الأسواق المالية تحذيرهم من أن "افتراض إمكانية سد العجز بزيادة الضرائب قد يتآكل تحت الضغط السياسي"، ما يعني أن البدائل تضيق، وأن السيناريو الأقرب هو ميزانية خريفية تتضمن إجراءات ضريبية اضطرارية.
طاقة
التحديثات الحية
بريطانيا تنسحب من "أطول كابل بحري للطاقة الخضراء" مع المغرب
القشة التي قد تقطع الخيط الأخير
وبحسب تقديرات معهد الدراسات المالية (IFS)، فإنّ الحكومة قد تلجأ لاحقاً إلى إلغاء السقف الذي وضعه المحافظون سابقاً على إعانات الأطفال، وهو إجراء من شأنه أن يضيف 2.5 مليار جنيه سنوياً على الأقل إلى الالتزامات المالية. وإن جرى ذلك، فسيكون بمثابة القشة التي قد تقطع الخيط الأخير الذي يبقي القواعد المالية لريفز قائمة. وقبل يومين دعت شيفون هافيلاند، المديرة العامة لاتحاد غرف التجارة البريطانية، وزيرة الخزانة رايتشل ريفز إلى الكفّ عن فرض ضرائب جديدة على الشركات، مؤكّدة أن أي زيادة ضريبية إضافية "ستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتقويض النمو". وقالت هافيلاند في مقابلة مع "بلومبيرغ" عشية المؤتمر السنوي للاتحاد: "رسالتنا إلى الحكومة واضحة: لا مزيد من الضرائب على قطاع الأعمال. المزيد من الضرائب يعني اقتصاداً أبطأ، واستثمارات أقل، ودورة انكماشية لن نخرج منها بسهولة".
ودعت هافيلاند في ختام تصريحاتها إلى إعادة تقييم قواعد السياسة المالية الحالية لتكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، وقالت: "هل تستطيع القواعد المالية امتصاص التغيرات الدراماتيكية التي يشهدها العالم؟ ربما حان الوقت لإعادة التفكير فيها". ورغم الانتقادات، أشادت هافيلاند ببعض المبادرات الاقتصادية لحكومة كير ستارمر، مثل صفقة تخفيف الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وتقدم المفاوضات التجارية مع الهند، وتعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي، لكنّها شدّدت على أنّ "الثقة لا تزال هشة، وهناك حاجة ملحة لمزيد من الخطوات الجادة لدعم بيئة الأعمال".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
كوريا الجنوبية تدعو إلى اتفاق "مفيد للطرفين" مع الولايات المتحدة
دعت كوريا الجنوبية للتوصل إلى اتفاق "مفيد للطرفين" بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول زيارة لوزير التجارة الجديد إلى واشنطن هذا الأسبوع. وأجرى يو هان-كو محادثات اختُتمت، يوم الجمعة، مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير، ووزير الداخلية دوغ بورغوم، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس، وذلك قبل الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية المرتفعة التي تم تعليقها في إبريل/نيسان، بحسب وكالة "بلومبيرغ". وعرض يو سياسة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، وأعاد تأكيد التزامه بالتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الطرفين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزارة نُشر، اليوم السبت. وقال يو في البيان: "المفاوضات الجارية لا تتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل تُعد أيضاً فرصة لوضع إطار جديد للتعاون المستقبلي". وأضاف: "سوف نشارك بقوة في النقاشات لضمان ألا تؤدي الرسوم إلى تقويض الزخم القائم للتعاون بين البلدين، وتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة". وتُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة ومركزاً صناعياً مهماً في مجالات السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات. وإذا ما تم تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 25%، فإن ذلك سيُضعف الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل أكبر، خاصة في ظل تباطؤ الاستهلاك المحلي. وكان البنك المركزي قد خفّض الشهر الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. كما نقل يو مخاوف الصناعات الكورية بشأن التطورات الأخيرة في سياسة الضوابط على الصادرات الأميركية، في وقت تُشدد فيه واشنطن القيود على نقل التكنولوجيا إلى منافسين مثل الصين. وقال لوتنيك، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، إن واشنطن تعمل على إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية مع عشر دول أخرى خلال الأسبوعين المقبلين، تماشياً مع الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، دون أن يحدد أسماء هذه الدول. وأضاف أن ترامب قد يمدد المهلة لتسهيل المحادثات، وأن الشركاء في التفاوض سيحصلون على "رد". من جهته، صرّح مسؤول كوري جنوبي كبير للصحافيين في واشنطن بأن سيول لم تُبلّغ بعد بأي تمديد، وليست في وضع "يشعرها بالاطمئنان"، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب". العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعود العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى عقود طويلة، وتُعدّ من بين الأقوى في منطقة آسيا-المحيط الهادئ. وقد تعززت هذه الشراكة كثيراً مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في عام 2007، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2012، وهدفت الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين. اقتصاد دولي التحديثات الحية كوريا الجنوبية: اجتماع طارئ لبحث التعامل مع الرسوم الأميركية الجديدة بموجب الاتفاقية، تم تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً على عدد كبير من السلع والخدمات، ما أسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى أكثر من 170 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. وتشمل الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي السيارات، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والأجهزة الإلكترونية، في حين تصدّر الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية معدات الطيران، والآلات الصناعية، والمنتجات الزراعية. رغم ذلك، شهدت العلاقات التجارية بعض التوترات خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، الذي أعاد التفاوض على أجزاء من اتفاقية KORUS عام 2018، مشيراً إلى عجز تجاري كبير لصالح كوريا. كما فرضت إدارته رسوماً جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من كوريا الجنوبية ودول أخرى، مما أثار جدلاً واسعاً في حينه. وعلى الرغم من التحديات، تُعتبر كوريا الجنوبية سادس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة. كما تشكّل الشراكة التجارية بين البلدين ركيزة أساسية في التحالف السياسي والعسكري الممتد بين واشنطن وسيول، خاصة في ظل التوترات الإقليمية في شرق آسيا. اليوم، ومع عودة التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة، تجد الدولتان نفسيهما أمام اختبار جديد لعلاقتهما التجارية، وسط تغيرات اقتصادية عالمية، ومنافسة تكنولوجية محتدمة، وضغوط سياسية متزايدة.
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
التراجع عن خطط التقشف يربك ميزانية بريطانيا... وريفز في مأزق
تواجه الحكومة البريطانية اختباراً مالياً وسياسياً مزدوجاً، بعد سلسلة من التراجعات المفاجئة عن سياسات تقشفية رئيسية، كانت تهدف لتوفير هامش مريح في الموازنة العامة . وأفادت وكالة بلومبيرغ، في تقرير اليوم الجمعة، بأن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز أصبحت في وضع بالغ الهشاشة، بعد أن ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر خطتَين ماليتَين رئيسيتَين اقترحتهما وزارتها، ما كلف الميزانية ما يقرب من ستة مليارات جنيه إسترليني خلال أسابيع قليلة فقط. وتعود أبرز هذه التراجعات إلى الضغط النيابي من داخل حزب العمال نفسه، إذ قاد أكثر من 120 نائباً تمرداً داخلياً ضد خطط تقليص إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة ، التي كانت تهدف لتوفير 4.8 مليارات جنيه. كما ألغي قرار آخر بشأن إيقاف "دفعة الوقود الشتوية" لملايين من الأسر المتقاعدة، ما أضاف 1.25 مليار جنيه من الأعباء إلى الموازنة، وفق تقديرات مؤسسة "ريزوليوشن" للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك، فقدت وزيرة الخزانة ريفز أكثر من نصف هامش الأمان المالي البالغ 9.9 مليارات جنيه الذي كانت تعتمد عليه في ضبط عجز الميزانية دون اللجوء إلى رفع الضرائب، وهو ما تعهدت به مراراً في لقاءاتها مع المستثمرين والمؤسسات المالية. اقتصاد الناس التحديثات الحية بريطانيا: اتجاه للجم تقليص نفقات الرعاية الاجتماعية غضب ضدّ ريفز ورغم أن التراجعات جاءت بقرار من رئيس الوزراء، إلّا أن الغضب داخل صفوف حزب العمال توجه مباشرة نحو وزيرة الخزانة. ووفق استطلاع نشره موقع "LabourList"، فإن 40% من أعضاء الحزب طالبوا باستبدال ريفز، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين القيادة الاقتصادية للحكومة وقواعدها الشعبية. ويرى مراقبون أنّ هذا التراجع لا يعكس أزمة في الانضباط المالي فحسب، بل يعكس ارتباكاً سياسياً داخل الحكومة بشأن هوية حزب العمال بين نهج السوق ونهج دولة الرفاه. وقد حذر الخبير الاقتصادي سايمون فرينش، وفق بلومبيرغ، من أن استمرار ستارمر في إجهاض خطط ريفز سيضع الأخيرة أمام خيار صعب: الاستقالة أو الاستسلام لضغوط متناقضة تفقد منصبها قيمته. وفي ظل التزام حكومي بعدم زيادة ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو التأمين الوطني للموظفين، تصبح خيارات سد العجز شبه معدومة، كما أن فرض زيادة بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني على أرباب العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في إبريل/نيسان الماضي، تسبب في توتر مع قطاع الأعمال، وأثار انتقادات حتّى من محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، الذي اعتبره سبباً في تراجع نمو الأجور وارتفاع الأسعار. ونقلت "بلومبيرغ" عن خبراء في الأسواق المالية تحذيرهم من أن "افتراض إمكانية سد العجز بزيادة الضرائب قد يتآكل تحت الضغط السياسي"، ما يعني أن البدائل تضيق، وأن السيناريو الأقرب هو ميزانية خريفية تتضمن إجراءات ضريبية اضطرارية. طاقة التحديثات الحية بريطانيا تنسحب من "أطول كابل بحري للطاقة الخضراء" مع المغرب القشة التي قد تقطع الخيط الأخير وبحسب تقديرات معهد الدراسات المالية (IFS)، فإنّ الحكومة قد تلجأ لاحقاً إلى إلغاء السقف الذي وضعه المحافظون سابقاً على إعانات الأطفال، وهو إجراء من شأنه أن يضيف 2.5 مليار جنيه سنوياً على الأقل إلى الالتزامات المالية. وإن جرى ذلك، فسيكون بمثابة القشة التي قد تقطع الخيط الأخير الذي يبقي القواعد المالية لريفز قائمة. وقبل يومين دعت شيفون هافيلاند، المديرة العامة لاتحاد غرف التجارة البريطانية، وزيرة الخزانة رايتشل ريفز إلى الكفّ عن فرض ضرائب جديدة على الشركات، مؤكّدة أن أي زيادة ضريبية إضافية "ستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد وتقويض النمو". وقالت هافيلاند في مقابلة مع "بلومبيرغ" عشية المؤتمر السنوي للاتحاد: "رسالتنا إلى الحكومة واضحة: لا مزيد من الضرائب على قطاع الأعمال. المزيد من الضرائب يعني اقتصاداً أبطأ، واستثمارات أقل، ودورة انكماشية لن نخرج منها بسهولة". ودعت هافيلاند في ختام تصريحاتها إلى إعادة تقييم قواعد السياسة المالية الحالية لتكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، وقالت: "هل تستطيع القواعد المالية امتصاص التغيرات الدراماتيكية التي يشهدها العالم؟ ربما حان الوقت لإعادة التفكير فيها". ورغم الانتقادات، أشادت هافيلاند ببعض المبادرات الاقتصادية لحكومة كير ستارمر، مثل صفقة تخفيف الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وتقدم المفاوضات التجارية مع الهند، وتعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي، لكنّها شدّدت على أنّ "الثقة لا تزال هشة، وهناك حاجة ملحة لمزيد من الخطوات الجادة لدعم بيئة الأعمال".
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
إغلاق تاريخي لمؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك... ومكاسب قياسية للأسهم الأميركية
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة، الجمعة، على مكاسب قوية دفعت مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع إلى أعلى مستوياتهما في التاريخ عند الإغلاق، مدعومة بارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة على وقع آمال متزايدة بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة وتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وأظهرت بيانات البورصة الأميركية ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 31.93 نقطة ليغلق عند 6172.95 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع بـ105.55 نقطة إلى 20273.46 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق، أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد ارتفع بـ430.16 نقطة ليصل إلى 43817.00 نقطة، أي بنسبة 0.99%. ووسط أداء قوي لعدد من الأسهم الفردية، لفت سهم شركة نايكي "Nike" الأنظار بتسجيله أعلى نسبة مكاسب يومية بين شركات المؤشر، إذ قفز بنسبة 15.19% ليغلق عند 72.04 دولاراً. ويعود هذا الارتفاع إلى إعلان الشركة عن نتائج فصلية فاقت توقعات السوق ، مدعومة بنمو قوي في مبيعاتها الرقمية في آسيا، بحسب بلومبيرغ. وبلغ حجم التداول على السهم أكثر من 116 مليون سهم، ما يجعله من بين الأعلى من حيث السيولة في جلسة الجمعة، كما ارتفعت أسهم شركة "فورد موتور" بنسبة 1.60% لتغلق عند 10.8 دولارات للسهم، مدعومة بأنباء عن إعادة هيكلة وحداتها المتخصّصة بالمركبات الكهربائية. أسواق التحديثات الحية وول ستريت تلامس قمما تاريخية بعد أنباء عن تعيين مبكر لرئيس الفيدرالي أما شركة شركة "هيمز آند هيرز" للرعاية الصحية الرقمية، فقد سجل سهمها مكاسب بنسبة 6.76% ليصل إلى 49.41 دولاراً، بدعم من تقرير داخلي أفاد بزيادة قاعدة مستخدمي المنصة في الربع الثاني من العام. وجاء هذا الأداء في سياق عام من النمو الواضح لأسهم التكنولوجيا والخدمات الصحية، التي تشكل مكونات رئيسية في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وفي سياق الصناديق المتداولة، شهد صندوق SPDR S&P500 ETF – أحد أشهر صناديق تتبع المؤشر – ارتفاعاً بنسبة 0.50% إلى 614.91 دولاراً، في حين صعد صندوق ProShares UltraPro QQQ بنسبة 0.98% إلى 81.42 دولاراً. وساهمت بيانات اقتصادية أميركية صدرت الجمعة في تعزيز التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وأظهرت المؤشرات تباطؤاً في نمو الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب استقرار نسبي في أسعار الطاقة. وهو ما فسّره المحلّلون على أنه دعم لحالة الزخم الصعودي للأسواق، خاصّة في ظل تنامي الآمال بإبرام اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد تصريح أورسولا فون ديرلاين حول تلقي بروكسل مقترحاً أميركياً رسمياً لخفض الرسوم الجمركية.
