بنيان للتنمية والتجارة تعلن القيمة العادلة لسهم الشركة
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، بلغت القيمة العادلة لشركة بنيان للتنمية والتجارة في نهاية العام الماضي نحو 12.43 مليار جنيه موزعًا على 1.65 مليار سهم، وبالتالي بلغت القيمة العادلة للسهم 7.5 جنيه.
وبدأ خلال جلسة اليوم الأحد، الاكتتاب الخاص والعام في طرح شركة بنيان للتنمية والتجارة بالبورصة المصرية.
وبحسب نشرة طرح بنيان، يبلغ إجمالي عدد أسهم الطرح 362.9 مليون سهم، تنقسم بين 344.8 مليون سهم للطرح الخاص، و18.1 مليون سهم للطرح العام.
ويبلغ نطاق سعر الاكتتاب مابين 4.96 جنيه و5.44 جنيه للسهم، بحد أدنى 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم للطرح العام، ونحو 1 مليون جنيه للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة حد أدنى للطرح الخاص و10 مليون جنيه للمؤسسات المالية بحد أقصى الأسهم المخصصة لشريحة الطرح الخاص.
ومن المقرر غلق باب الاكتتاب في الطرح الخاص يوم 10 يوليو الجاري وإعلان التخصيص، بينما يغلق باب الاكتتاب للطرح العام يوم 15 يوليو الجاري، مع الاعتبار أنه سوف يعلن السعر النهائي للطرح يوم 11 يوليو الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
الاتحاد الأوروبي يسعى لإتمام اتفاق أولي مع واشنطن هذا الأسبوع
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع، يسمح له بتثبيت معدل رسوم جمركية قدره 10% بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس، بينما يواصل التفاوض على اتفاق دائم. يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على إعفاء من نسبة 10% لبعض المنتجات الأساسية مثل الطائرات وقطع غيار الطائرات بالإضافة إلى النبيذ والمشروبات الروحية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق المبدئي نوعاً من الإعفاءات. وقد أطلعت المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة شؤون التجارة عن الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الإثنين على وضع المفاوضات. ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على المحادثات الجارية. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الإثنين، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي كان من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في 9 يوليو، ستُؤجّل حتى بداية أغسطس على الأقل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، سترتفع الرسوم على جميع صادراته تقريباً إلى الولايات المتحدة إلى 50% في ذلك التاريخ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك. وقد فرض ترمب رسوماً جمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قائلاً إنه يريد إعادة التصنيع إلى داخل البلاد، ويحتاج إلى تمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ويريد وقف استغلال الدول الأخرى للولايات المتحدة. ضغط لتخفيف الرسوم على السيارات والمعادن كما يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لتحديد حصص وإعفاءات من شأنها أن تخفّف فعلياً الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الرسوم البالغة 50% على الصلب والألمنيوم، وفقاً لما قاله الأشخاص المطلعون. ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث اختراق بشأن تلك الرسوم في الوقت الراهن. لكن الجانبين يناقشان ما يُعرف بآلية تعويض تسمح للشركات التي تصنع السيارات داخل الولايات المتحدة بتصدير عدد معيّن منها من دون رسوم جمركية، بحسب ما قاله الأشخاص. وقد أوردت "بلومبرغ" سابقاً أن بعض المسؤولين يشعرون بالقلق من أن مثل هذا الترتيب قد يؤدي إلى تحوّل الاستثمارات والإنتاج عبر الأطلسي. ومن المرجّح أن يكون أي اتفاق أولي قصيراً وغير ملزم قانونياً. كما يسعى الجانبان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، والأمن الاقتصادي. إلى جانب ما يُعرف بالرسوم المتبادلة وتلك القطاعية على السيارات والمعادن، تعمل الولايات المتحدة على فرض رسوم على قطاعات أخرى، بما في ذلك الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. أوروبا منقسمة بشأن الصيغة المقبولة في أي اتفاق يخطط الاتحاد الأوروبي إلى تقييم أي نتيجة نهائية، وعند تلك المرحلة سيقرّر مستوى عدم التوازن الذي يمكنه القبول به، وما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ تدابير إعادة توازن، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (24.6 مليار دولار)، يمكن تنفيذها بسرعة، رداً على رسوم ترمب على المعادن. وتستهدف هذه الرسوم ولايات أميركية ذات حساسية سياسية، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، موطن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، ودواجن، ودراجات نارية. كما أعد التكتل قائمة إضافية برسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف بالرسوم المتبادلة ورسوم السيارات. وتشمل هذه القائمة السلع الصناعية، بما في ذلك طائرات شركة "بوينغ"، والسيارات المصنّعة في الولايات المتحدة، ومشروب البوربون. كما يجري الاتحاد الأوروبي مشاورات مع الدول الأعضاء لتحديد المجالات الاستراتيجية التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على التكتل، بالإضافة إلى تدابير محتملة تتجاوز الرسوم الجمركية، مثل ضوابط التصدير وقيود على العقود الحكومية.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
التمكين.. السعودة غاية لا وسيلة
أولت رؤية المملكة ٢٠٣٠ اهتماماً لا محدوداً، وعناية بالغة بتمكين الكوادر الوطنية، عقب توفير مبادرات وبرامج التدريب والتطوير والتأهيل، وفتحت وتفتح لهم عبر قطاع الإنتاج أبواب فرص عمل متوائمة مع القدرات والمهارات والمؤهلات، ما يعزز ثقة المجتمع في العنصر البشري الوطني، ويرفع كفاءته ليتولى قيادة مؤسسات وشركات باحترافية عالية. وترسم الدولة خططاً مستقبلية، لاستيعاب واستقطاب مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد في سوق العمل؛ كون أبناء وبنات الوطن أكثر حرصاً وغيرةً على وطنهم؛ ما يدفعهم لمضاعفة جهودهم في سبيل بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على الكفاءات المحلية المؤهلة. وتضع الحكومة المنشآت المحققة مستهدفات السعودة على رأس قائمة المؤشرات الخضراء؛ ما يتيح لها التمتع بمزايا لا يتمتع بها إلا من جعل من السعودة غايةً لا مجرد وسيلة لتحقيق كسب نقاط وقتية من خلال الاستقطاب الافتراضي، الذي يوحي بأنه يريح الشاب والفتاة؛ ويدفع لهم مكافآت دون تمكين من ممارسة أي مهمات، ما يعطل مواهبهم ويشل قدراتهم. وتتبنى المملكة سياسات وخططاً لدخول المرأة إلى سوق العمل وتوفير فرص متساوية لها مع الرجل، باعتبارها شريكاً في عملية التنمية المستمرة، وتوفر ما يلزم من الدعم المالي والفني لإقامة مشاريع استثمارية خاصة، وممارسة العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، ودعم رواد الأعمال، ما يسهم في توسيع نطاق الاستقطاب ويُحجّم نسب البطالة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
