رغم حوادث العنف المدرسي والدعوة إلى إضرابات.. صمت مريب لوزير التربية الوطنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

١٧-٠٧-٢٠٢٥

• الجريدة 24

30 سنة حبسا نافذا لتلميذ قتل أستاذته بمعهد التكوين المهني بأرفود

فاس: رضا حمد الله حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرشيدية، مساء أمس، على قاتل أستاذة اللغة الفرنسية بمعهد التكوين المهني بأرفود، ب30 سنة حبسا نافذا بعد مؤاخذته لأجل جناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، مع أدائه 30 مليون سنتيم تعويضا لذوي حقوق الهالكة. وصدر الحكم بعد نهاية جلسة الغرفة ومناقشة الملف بالاستماع إلى المتهم المودع بالسجن المحلي، وإلى ذوي حقوق الهالكة و4 مصرحين حضروا واقعة اعتراض سبيل الضحية في الشارع العام بأرفود والاعتداء عليها بالضرب والجرح باستعمال أداة حادة أمام أعين المارة. وأدرج الملف أمام الغرفة في 16 يونيو الماضي بعدما كان الجاني أحيل بداية على المحكمة الابتدائية قبل تأجيل محاكمته في حالة اعتقال لحين التوصل بالتقرير الطبي، إلا أن وفاة الضحية دفع هيأة الحكم للدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت فيه وأحالته على الوكيل العام. وتعرضت الأستاذ التي توفيت بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بعد نحو أسبوعين من نقلها إليه في حالة صحية حرجة، إلى اعتداء شنيع أمام اعين المارة من طرف الجاني الذي ترصد لها وانتقم منها بسبب إعدادها تقريرا حول سلوكاته. وكان الجاني يتحرش بأستاذته للغة الإنجليزية عن طريق رسائل نصية أو عبر تقنية التراسل الفوري، قبل أن تعد تقريرا وتمكن الإدارة منه ويتخذ في حقه قرار بسيط قضى بنقله من القسم إلى آخر، ما لم يستسغه وأثار حنقه قبل أن يقرر الانتقام منها بتلك الطريقة البشعة.

ألتبريس

٠١-٠٧-٢٠٢٥

• ألتبريس

رفع سن التقاعد يستنفر النقابات

التمست منح الأجراء حرية الاختيار وتوظيف الشباب امتعض آلاف الموظفين بالقطاع العام، والمستخدمين بالقطاع الخاص، الذين اقترب موعد تقاعدهم، عند سماع قرار الحكومة رفع سن التقاعد، وقيمة المساهمات المالية، قبل بدء النقاش الجدي حول إصلاح أنظمة التقاعد، في اجتماع اللجنة الوطنية، المنتظر عقده 17 يوليوز الجاري. وتخوف آلاف المستخدمين، في القطاعين، من رفع سن التقاعد دفعة واحدة إلى 65 سنة، وتنفيذ هذا الأمر ابتداء من 2026، ما سيحدث رجة وسط المركزيات النقابية التي رفضت المقترح أثناء عرض نتائج الدراسة الاكتوارية لأحد مكاتب الدراسات الأجنبية في اجتماع اللجنة التقنية، قبل إعادة مناقشة السيناريوهات المحتملة، في اجتماع اللجنة الوطنية، التي سيرأسها رئيس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي، خوفا من فقدان النقابات لمنخرطيها. ولتجنب الاحتقان الاجتماعي، على مقربة من تنظيم الانتخابات التشريعية، وتفادي التضحية بأحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، ستقترح الحكومة، حسب مصادر «الصباح»، من بين السيناريوهات التي أعدها مكتب دراسات أجنبي، وحسب المعطيات التي وفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن تقاعد المشتغلين في القطاع الخاص من 60 سنة إلى 62، عوض 65، التي رفضتها المركزيات النقابية، في اجتماع اللجنة التقنية، ورفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65، الذي اعتبرته النقابات مجحفا. والتمست النقابات من الحكومة عدم فرض قرارها، وترك الاختيار بيد الموظفين والمستخدمين، الذين لم يغطوا سنوات العمل، أو الذين ولجوا الوظيفة العمومية في سن متأخرة. وأكدت المصادر أن الحكومة مستعدة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي كل 6 أشهر، كما وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أثناء تطبيق الإصلاح المقياسي الجزئي، حتى لا يشعر الموظفون في القطاع العام، والمستخدمون في القطاع الخاص بثقل رفع السن، دفعة واحدة، ما سيلين من مواقف المركزيات النقابية التي تسعى بدورها للمحافظة على مكانتها لدى منخرطيها لضمان التصويت عليها في انتخابات 2027. وسيترافع الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، ورئيس فريقه بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، والنعم ميارة، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبته خديجة الزومي، بمجلس النواب، وخالد لهوير، نائب الأمين العام لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ولحسن نازيهي، منسق المجموعة بمجلس المستشارين، عن مستخدمي القطاع الخاص كما عبروا عن ذلك لمناسبات كثيرة في تصريحات لـ «الصباح». وستترافع النقابات الممثلة في اللجنة الوطنية، عن أهمية رفع معاشات العاملين في القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى المطبق حاليا في سن 60 سنة، إلى 6 آلاف و200 درهم لكي يشعر المتقاعد بكرامته، ورفض تقليص معاشات الموظفين في القطاع العام، واعتبار ذلك خطا أحمر. وطالبت النقابات الحكومة، بتوفير آلاف فرص العمل للشباب الذي أصبح يحصل على شهادته العليا في سن 24 سنة، عوض التمديد للموظفين والمستخدمين. أحمد الأرقام

هبة بريس

١٦-٠٦-٢٠٢٥

• هبة بريس

تقنيو القطاع الفلاحي يواصلون نضالهم ومطالب بإصلاحات تعزز مكانة التقني

هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواصل تقنيو القطاع الفلاحي بالمغرب برنامجهم النضالي، في سياق المطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي الذي يعتبرونه عادلاً وضرورياً لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع. وفي تصريح خص به ' هبة بريس ' ، أبرز عبد الرزاق عنيطرة، الكاتب الوطني لتقنيي القطاع الفلاحي المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، أبرز أن المطالب التي تهم هذه الفئة، مشدداً على ضرورة إصلاح شامل يضمن العدالة المهنية والاجتماعية للتقنيين. وأكد عنيطرة أن من بين أولويات الملف المطلبي، تحصين القيمة العلمية والمهنية لدبلوم التقني، من خلال تحسين جودة التكوين بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية، وفتح تخصصات جديدة تواكب الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، كما دعا إلى ضرورة فرض مستوى تعليمي محدد لولوج هذا الدبلوم، سواء عبر المسار المباشر أو التدرج المهني، بهدف الرفع من كفاءة الأطر التقنية وضمان مواءمتها مع حاجيات سوق الشغل. ومن أبرز المطالب كذلك، تغيير النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يضمن عدالة أجرية تتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملها التقنيون. وطالب عنيطرة بتحسين شروط الترقي، سواء عبر الامتحانات المهنية أو احتساب الأقدمية والشهادات العليا، إلى جانب إحداث درجات جديدة للترقية وتوسيع فرص تولي مناصب المسؤولية دون قيود إقصائية. كما دعا إلى فتح المجال أمام التقنيين لمتابعة دراستهم في المدارس العليا، ومراجعة منظومة تكوينهم بإحداث مسار أكاديمي متكامل يشمل الإجازة، الماستر والدكتوراه، على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى، بهدف تكوين أطر جامعية متخصصة في العلوم الزراعية. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، ندد المتحدث بما وصفه باستغلال وفرة العرض في سوق الشغل لفرض شروط عمل هشة تسيء إلى مكانة التقني داخل المقاولة، مطالباً بتحديد حد أدنى لأجور التقنيين يراعي كفاءاتهم وأدوارهم الحيوية في التنمية الاقتصادية. وفي ختام حديثه، دعا الكاتب الوطني لتقنيي القطاع الفلاحي جميع التقنيين إلى التكتل والانخراط الفعال داخل الإطارات النقابية الجادة وذات الرؤية الواضحة، خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بقانون الإضراب، مؤكداً على أهمية الوحدة والتنظيم في معركة الدفاع عن الحقوق المشروعة.