"الفاية"..شاهد على تاريخ البشرية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي
تقع محمية فاية القديمة في المنطقة الوسطى من الشارقة، وتحتفظ بواحدة من أقدم وأطول سجلات العالم لاستعمار البشر الأوائل في بيئات قاحلة، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 ألف عام. وهي عبارة عن مشهد صحراوي متحجر سليم.
لقد غيّر دور فاية المحوري، كوجهة سكنية متكررة، فهمنا للحياة ما قبل التاريخ في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية بشكل جذري، ويمثل إنجازًا هامًا في التطور البشري. وهذا ما يجعل إدراج فاية في قائمة التراث العالمي بالغ الأهمية. فقبل إدراج فاية، لم تكن مواقع العصر الحجري القديم الصحراوية مُدرجة في قائمة التراث العالمي.
قدّمت الشارقة ترشيحها رسميًا في فبراير 2024 بعد 12 عامًا من إعداد الملف. وجاء اختيار فاية بعد تقييم دقيق استند إلى معايير اليونسكو للقيمة العالمية الاستثنائية. ويعكس هذا الإنجاز رؤية الشارقة الراسخة في دمج التراث والتعليم والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع التزام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهذه المبادئ.
وأعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، السفيرة الرسمية لملف الترشيح، عن امتنانها للجنة التراث العالمي لاعترافها بأهمية فاية. وقالت إن إدراجها في القائمة يؤكد دور الشارقة في التاريخ البشري المبكر، ويسلط الضوء على مكانة شبه الجزيرة العربية في تاريخ الهجرة البشرية من أفريقيا.
وأضافت: "إن الأدوات الحجرية التي عثر عليها في فاية هي شهادة على براعة أسلافنا والجذور العميقة للتقاليد الثقافية في منطقتنا"، مضيفة: "نحن ملتزمون تمامًا بحماية هذا الموقع وضمان استمرار إرثه في إلهام الأجيال القادمة".
وقال عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، إن إدراج موقع فاية يعكس الملكية المشتركة للتراث العالمي. وأضاف: "أصبحت فاية الآن ملكًا لجميع شعوب العالم، كما كانت قبل أكثر من 200 ألف عام"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُمثل تتويجًا للبحث العلمي والحفاظ على التراث الثقافي والتعاون الدولي.
اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة والشارقة خطة شاملة للحفاظ على فاية للفترة 2024-2030 لحماية قيمتها العالمية، مع التركيز المستمر على البحث والتعليم والسياحة المستدامة. ولأكثر من عقد، كانت فايا أيضًا موقعًا رئيسيًا في برنامج اليونسكو للتطور البشري والتكيف والانتشار والتطورات الاجتماعية (HEADS)، إلى جانب مواقع عالمية مرموقة مثل كهوف نهر كلاسيز وكهف وندرويرك.
بإدراج فاية، يرتفع إجمالي عدد مواقع التراث العالمي إلى 1226 موقعًا موزعة على 168 دولة، منها 955 موقعًا ثقافيًا، و231 موقعًا طبيعيًا، و40 موقعًا مختلطًا. وتضم المنطقة العربية الآن 96 موقعًا من هذا النوع موزعة على 18 دولة.
الشارقة تستضيف 16 وفداً من عواصم الكتاب العالمية لليونسكو دعم الإمارات العربية المتحدة ساهم في إعادة الحياة إلى مدينة الموصل العراقية التي يعود تاريخها إلى 5000 عام: اليونسكو
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
«الفارس الشهم 3» تُسلّم طروداً غذائية للأهالي في شمال غزة
وزّعت عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية طروداً غذائية على الأهالي في شمال قطاع غزة، ضمن مبادرة إغاثية جديدة تهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع. وجرى تسليم المساعدات في مركز توزيع معتمد بمدينة غزة، بعد إشعار المستفيدين برسائل نصية تحدد موعد ومكان الاستلام، ما أسهم في تنظيم العملية وضمان وصول الطرود إلى مستحقيها بشكل منظم وآمن. وكانت قوافل إماراتية قد دخلت شمال غزة نهاية الأسبوع الماضي، محمّلة بمواد غذائية لتكايا الطعام، ومستلزمات إنتاج الخبز، وطرود غذائية ضمن مواصلة دولة الإمارات والتزامها الواضح بتقديم الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
مبادرات «عام المجتمع» دعوة لبناء منظومة تعزّز التكافل
أكد مدير مشروع أعوام الإمارات، عيسى السبوسي، أن المؤسسات الوطنية تلعب دوراً محورياً في إنجاح «عام المجتمع 2025»، من خلال دعم المبادرات وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والتلاحم. وقال إن «عام المجتمع» ينسجم مع مبادئ «نحن الإمارات 2031» التي تحتفي بالهوية الوطنية، وتدعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، من خلال مبادرات تعزّز الانتماء وتُمكّن الأفراد من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن «عام المجتمع» يمثّل دعوة لبناء منظومة مترابطة تُعزّز التكافل والمسؤولية المجتمعية، بما يُرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة في مئويتها 2071. ويجسد «عام المجتمع» في دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع متماسك ومترابط، حيث تُعدّ الدولة نموذجاً يُحتذى في احتضان التنوع الثقافي والعيش المشترك، إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية تنعم بالأمن والتعايش في بيئة يسودها الانسجام والسلام. ويأتي «عام المجتمع» 2025 كمبادرة وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الروابط الأسرية، وتمكين الأفراد من إطلاق طاقاتهم للإسهام في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. ويُسهم «عام المجتمع» في دعم التفاعل المجتمعي، وتعزيز فرص المشاركة، وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة للحفاظ على القيم الإماراتية المتجذّرة والمتمثّلة في الطموح والإنسانية والتفاؤل والمرونة والأصالة والانفتاح، وهي جميعها مرتكزات أساسية في بناء مجتمع مزدهر، يشعر فيه كل فرد بروح الانتماء والمسؤولية. وتستلهم مبادرات «عام المجتمع» روحها من التراث الإماراتي العريق، والهوية الوطنية الأصيلة القائمة على أسس التكافل والتضامن، حيث تُعدّ الثقافة والتقاليد الإماراتية ركيزة حاضرة في مختلف جوانب المبادرات، دعماً لتعزيز الروابط بين الأجيال وترسيخ التراث الثقافي كجزء من الحياة اليومية. ويُعدّ التنوع الثقافي في الإمارات انعكاساً حياً لقيم التعايش والانفتاح، حيث يُسهم في إثراء التفاهم المتبادل وبناء جسور الابتكار، ما يعزّز ترابط المجتمع وتكامله. ويهدف «عام المجتمع» إلى توسيع آفاق هذا التفاعل، وتعزيز روح التكافل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، عبر مبادرات تشجع على التواصل والتضامن والتطوّع والإسهام في التنمية المجتمعية المستدامة. ويُشكّل الجانب الاقتصادي محوراً رئيساً في «عام المجتمع» عبر إطلاق مبادرات تُعزّز النمو المستدام للأفراد والأسر والمؤسسات، من خلال تنمية المهارات ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في مجالات حيوية، مثل ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي. كما يشهد العام تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج ومبادرات تدعم الكفاءات الوطنية، وتسهم في فتح آفاق مهنية جديدة، وتحسين مستويات الدخل وتعزيز إسهام الأفراد في الاقتصاد الوطني. ويولي «عام المجتمع» اهتماماً خاصاً بالشباب، عبر مبادرات تمكّنهم من استثمار طاقاتهم، ومن أبرزها مبادرة «الحي الإماراتي» التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، التي تتيح للشباب عرض منتجاتهم المحلية في مطار دبي الدولي. كما تشمل المبادرات «أسرة المستقبل» التي تُنفّذها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لتشجيع الشباب على الزواج والاستقرار الأسري، من خلال برامج توعوية ودعم مالي ولوجستي واستشارات أسرية وصحية. ويُركز العام على دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال مبادرات تشمل تطوير الخدمات المخصصة لهم، ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم. وتبرز في هذا الإطار مبادرات مثل تلك التي أطلقتها حكومة عجمان، وتسعى إلى تحسين جودة الحياة لأصحاب الهمم، إلى جانب مبادرة «لأصحاب الهمم» التي تشرف عليها هيئة تنمية المجتمع بدبي، وتوفّر خدمات صحية متكاملة تشمل الفحص السريري وطب الأسنان والبصر وغيرها. ويحظى كبار المواطنين برعاية خاصة، حيث يسلط «عام المجتمع» الضوء على دعمهم، من خلال مبادرات مثل «وياكم» التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، لتوفير الخدمات الصحية، و«بركتنا» التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، لتحسين جودة حياة كبار المواطنين ودعم مقدمي الرعاية لهم، ضمن إطار أسري ومجتمعي متكامل، إضافة إلى «فريج الأوليين» التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وتقدّم خلالها برامج ترفيهية ورياضية لكبار السن في الحدائق والأندية، لتعزيز مشاركتهم المجتمعية. • «عام المجتمع» ينسجم مع مبادئ «نحن الإمارات 2031» التي تحتفي بالهوية الوطنية. • «عام المجتمع» يدعم التفاعل المجتمعي، ويعزز فرص المشاركة، ويرسخ المسؤولية المجتمعية.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
اختيار التخصص الجامعي
انتهى ماراثون الثانوية، وظهرت النتائج، وتلقى أبناؤنا الطلبة التهاني والتبريكات، بعد 12 عاماً من الجهد والتعب، وبات أكثر ما يشغل بالهم هو الانتقال إلى المرحلة الجامعية، واختيار التخصّص الأكاديمي، الذي سيتحدد عليه مستقبلهم العملي. يواجه كثير من أبنائنا صعوبة في تحديد هدفه الأكاديمي، نتيجة افتقاره الخبرة، مع غياب الإرشاد الأكاديمي المنظّم في المدارس، ومحاولة الأسرة توجيه ابنها نحو تخصص بعينه، دون إتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن نفسه وميوله ومهاراته. من الأهمية الموازنة بين الرغبات والطموحات واكتشاف الميول والإمكانات والقدرات، ووضع أهداف واقعية، دون المبالغة في الطموحات والقدرات، والتشاور مع الأسرة والمتخصصين في الإرشاد الأكاديمي، سواء في المدارس أو الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على مستقبل أولادنا جيداً. وحسناً فعل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بوضعه معايير إلزامية لدراسة طلبة التعليم العالي الإماراتيين خارج الدولة، لرفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية، لتمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها، خصوصاً بعد أن أظهرت الإحصاءات أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين في الخارج على نفقتهم، يدرسون في جامعتين فقط، وللأسف استغلت الجامعتان هؤلاء الطلبة للحصول على المؤهلات العلمية بشكل تجاري، ما تطلب حمايتهم من مثل هذه المؤسسات. إن ما يبعث على الاطمئنان لأبنائنا الطلبة في الإمارات، ما تتمتع به جامعات الدولة على مختلف تخصصاتها من تطور علمي ملحوظ، عكسه تقدمها سنوياً في التصنيفات العالمية لمؤسسات التعليم العالي، نتيجة ما تقدمه من برامج أكاديمية نوعية، وبحوث علمية متطورة، وأساتذة مرموقين من مختلف دول العالم، إضافة إلى سمعتها في سوق العمل، ونسب توظيف خريجيها المرتفعة، وهو الأمر الذي انعكس على التصنيفات الدولية لتلك الجامعات، وحصولها على اعتمادات أكاديمية عالمية من جهات وهيئات علمية وأكاديمية عالمية متميّزة. *محامٍ ورائد أعمال اجتماعية لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
