وزير الصناعة : الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية
وأوضح القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.
وبيّن القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت 'صفرًا'، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.
وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.
وأوضح المصدر، الجمعة، أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية إلى 15%، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 31 دقائق
- رؤيا نيوز
العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار
استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدًا من الشبكة العربية للإبداع والابتكار، برئاسة الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس أمناء الشبكة. وخلال اللقاء، أكد العيسوي أهمية الدور الذي تنهض به الشبكة في دعم منظومة الإبداع والابتكار العربي، مشددًا على أن الأفكار الريادية الخلاقة تُعد منطلقًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد دومًا على دعم الشباب وتمكينهم، وخلق بيئات حاضنة ومحفزة للابتكار في شتى المجالات. وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتمامًا كبيرًا بالإبداع والابتكار، باعتبارهما أدوات استراتيجية في مسيرة التطوير والتحديث، وأن الأردن ينظر إلى طاقات الشباب بوصفها المحرك الأهم لمستقبل الوطن. واستعرض وفد الشبكة خلال اللقاء، الرؤية العامة والغايات الاستراتيجية للشبكة العربية للإبداع والابتكار، وما تضمه من مبادرات ومؤسسات منبثقة عنها، أبرزها: منصة التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركة الاستثمارية لدعم المشاريع الكبرى، وجائزة الابتكار العربي، الكونغرس العربي العالمي للابتكار، مؤكدين سعي الشبكة إلى تعزيز حضورها المؤسسي والفعلي في الأردن، بوصفه بيئة خصبة للإبداع والفرص الريادية. وثمّن أعضاء الوفد الاهتمام الملكي المتواصل برعاية المبدعين والمبتكرين، وحرص جلالة الملك على دعم التعليم والتطوير، باعتبار أن الشباب هم الركيزة الأساسية لمنظومات الابتكار، وأن التقدم الحقيقي يبدأ من الاستثمار في العقول. وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الشبكة الدكتور محمود عبدالعال فراج، وأمين عام الشبكة فهد العملة، وعضو مجلس الإدارة محمد العضايلة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزارة العمل تعلن استعدادها لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة
بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن الاثنين، مع وزير العمل خالد البكار العديد من القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، ولا سيما المتعلقة بمنح تصاريح استقدام العمالة من الخارج، مقابل تشغيل الأيدي العاملة الأردنية. كما بحث اللقاء تعديل بعض بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ولا سيما تلك المتعلقة بمنح الموافقات على استقدام العمالة غير الأردنية والكفالات وعمال التحميل والتنزيل. وشدد البكار على ضرورة منح العامل الأردني الفرصة أثناء التحاقه بالعمل وتوفير التدريب اللازم له، مؤكدا أن الوزارة توفر الكثير من التسهيلات والنوافذ لتمكين العمالة الأردنية في سوق العمل من خلال عدد من البرامج بينها البرنامج الوطني للتشغيل. وقال إن هنالك حالة من التشاركية تجاوزت كل المعيقات التي تواجه تحديات القطاعات التجارية والخدمية، وأبواب الوزارة مفتوحة أمامها بكل القضايا وبما يلبي احتياجاتها، مؤكدا استعداد الوزارة لتصويب أوضاع أي عامل وافد مخالف بالتعاون مع أصحاب العمل. وقال، "نؤمن أن علاقتنا مع القطاع الخاص تقوم على التشاركية وبما يعزز من أدوار مؤسسات القطاع الخاص انطلاقا من دورها الوطني في خدمة الاقتصاد الوطني". وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة تجارة الأردن لخدمة القطاعات التجارية، مبينا أن مسألة معالجة قضية الاستقدام مهمة لتنظيم سوق العمل، وهي إجراء تنظيمي بحت لمعالجة الكثير من القضايا. وأشار البكار إلى أن العلاقة مع القطاعات الاقتصادية المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة تمت بكل سلاسة وتعاون ومرونة، وتم إنجاز الكثير من الحالات بما يسهم في ديمومة الأعمال. وشدد على ضرورة أن يكون للغرفة دور في قضية الاستقدام، وبما يحقق مصالح العمالة المحلية في توفير فرص العمل، مبينا أن كفالة التشغيل هدفها حماية حقوق الأيدي العاملة الأردنية وتشغيلها. وأكد أن الوزارة معنية بحماية حقوق صاحب العمل مثلما تعمل على حماية حقوق العمال، وهناك مرونة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد العمال، مبينا أن القطاع التجاري هو أقل القطاعات من حيث الممارسات غير السليمة من قبل العمالة الوافدة. ولفت إلى أن الوزارة عملت على تصويب أوضاع عمال وافدين يعملون بالمملكة بشكل مخالف لأحكام قانون العمل كانت متراكمة على مدار سنوات ماضية، مشيرا إلى أنه تم تسفير 5000 عامل، علاوة على تصويب أوضاع آلاف من العمال. بدوره، قال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل من أجل الخروج بمبادرة لتوفير فرص العمل للأردنيين في الشركات العربية والأجنبية من خلال شبكة علاقاتها وعضويتها في مجالس الغرف العربية والإسلامية والأجنبية، وأعضاء الهيئة العامة بالغرف، خصوصا المستوردين وعلاقتها بالشركات التي يستوردون منها. وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات مع الوزارة بما يخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، مشيرا إلى الاتفاق على دور غرفة تجارة الأردن في عملية استقدام وتشغيل الأيدي العاملة في قطاع التجارة، وبما يسهم في استقرار أجور التحميل والتنزيل وتوفير العاملين لهذا المجال. وأشار الحاج توفيق إلى أن العدد المذكور في مسودة الاتفاقية، والبالغ 500 عامل، لا يلبي احتياجات القطاع التجاري في محافظات المملكة، مبينا أن الكفالة تشكل عبئا ماليا على التاجر، ما يتطلب إعادة النظر فيها. وأشار إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة العمل على تنظيم زيارات ميدانية لغرف التجارة بالمحافظات للاطلاع على القضايا والتحديات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية ومعالجتها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف. وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من القضايا، بمقدمتها توفير العمالة لقطاع الخدمات المساندة، وإعطاء خصوصية للمحافظات بخصوص أعداد العمالة الوافدة، ولا سيما للمشروعات السياحية ومنحهم تصاريح استقدام حسب حجم العمل. وأكدوا أهمية صندوق التمويل وتوفير مخصصات مالية لتشجيع المشروعات الإنتاجية، إلى جانب موضوع إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في كثير من القطاعات، وأن تكون الغرف التجارية شريكة في مشروعات التشغيل. كما تم طرح قضايا تتعلق بإعادة النظر بخصوص برامج التدريب لتوفير عمالة محلية في قطاعات تعمل فيها العمالة الوافدة، وبعض التعديلات على مواد قانون العمل، وأن تكون كفالة العامل عدلية وليست مالية لتخفيف الأعباء على القطاعات، بالإضافة إلى معالجة قضية تهرب العاملات في المنازل، وإعادة النظر بقيمة الغرامة المفروضة على أصحاب العمل.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
أكثر من 107 آلاف مشترك اختياري في "الضمان" حتى نهاية النصف الأول العام
بلغ عدد المشتركين اختياريا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لأول مرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2783 مشتركا، في حين وصل عدد المشتركين اختياريا الفعالين إلى 107279 مشتركا حتى نهاية نفس الفترة. اضافة اعلان وبحسب ما أعلنت المؤسسة في ردها على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فأن الاشتراك الاختياري يشكل وسيلة مهمة لاستكمال الحقوق التأمينية للأفراد غير المشمولين بالضمان بشكل إلزامي، مشيرة إلى أن الاشتراك متاح ضمن شروط محددة، أهمها أن يكون المشترك أردني الجنسية، وألا يقل عمره عن 16 عاما، وألا يتجاوز 60 عاما للذكور أو 55 عاما للإناث عند التقدم للاشتراك لأول مرة، وألا يكون مشمولا بالضمان بشكل إلزامي من خلال أي عمل، وألا يكون قد حصل على أي من المنافع التأمينية مثل راتب تقاعد الشيخوخة أو التقاعد المبكر أو تعويض الدفعة الواحدة أو بدلات العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي. وبينت أن هذا النوع من الاشتراك يستهدف فئات واسعة من المجتمع، في مقدمتها الأردنيون المغتربون، وربات المنازل، والمؤمن عليهم الذين تركوا وظائفهم ويحتاجون إلى استكمال عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي مستقبلا. ويشمل المشترك اختياريا بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويطبق عليه ما يطبق على المشتركين إلزاميا، إذ يلزم بسداد اشتراك شهري بنسبة 17.5 بالمئة من الأجر الخاضع للضمان، على ألا يقل الأجر عن 290 دينارا. وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك يتم إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي أو عبر تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال تطبيق "سند" الحكومي، دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق، في حين تتم عملية السداد عبر خدمة "مدفوعاتكم" (أي فواتيركم) أو من خلال محلات الصرافة أو البنوك. كما لفتت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه يمكنه طلب زيادة الأجر المشترك عليه سنويا بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة. بترا
