مفاوضات الدوحة.. إسرائيل تقدم "خريطة ثالثة" لانتشار قواتها في غزة
وتتمثل نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل وحركة حماس، في انسحاب القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، وطريقة توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
وبموجب مقترح خريطة الانتشار الثالثة التي قدمتها تل أبيب، ستقلص إسرائيل وجودها العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين على طول الحدود الجنوبية قرب رفح.
وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل "مستعدة لسحب عدد أكبر من قواتها" خلال فترة الـ60 يوما.
وكانت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة قد تعثرت في الآونة الأخيرة، وتعد الخلافات حول حجم انسحاب القوات الإسرائيلية، لا سيما من جنوب قطاع غزة، إحدى أبرز النقاط العالقة.
وكانت إسرائيل تصر في السابق على بقاء قواتها في منطقة كبيرة نسبيا، تشمل منطقة عازلة بعرض 3 كيلومترات على طول الحدود مع مصر قرب مدينة رفح، بالإضافة إلى ممر موراغ الذي يفصل رفح عن مدينة خان يونس، ثاني كبرى مدن القطاع.
في المقابل، تطالب حركة حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت متمركزة فيها، قبل انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس الماضي.
وترتبط رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري في جنوب غزة بخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة مخيم هناك، يضم مئات الآلاف من الفلسطينيين، وفقا لتقارير إعلامية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 41 دقائق
- عكاظ
الجامعة العربية: خطة إسرائيل لمخيم غزة تطهير عرقي وانتهاك للإنسانية
دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات خططاً إسرائيلية تم تداولها أخيراً تهدف لحشر الفلسطينيين في مخيم صغير في جنوب قطاع غزة، مشددة على أن خطة الاحتلال التي تزعم إنشاء «مدينة إنسانية» لا تمت للمدينة أو الإنسانية بأدنى صلة. وأكدت الجامعة العربية -في بيان لها اليوم (الثلاثاء) على أن الخطة الإسرائيلية الجديدة «مرفوضة شكلاً وموضوعاً» وتعكس مستوى جديداً من «الانحدار الأخلاقي والقيمي للاحتلال»، وتكشف عن نية لمواصلة مخطط التطهير العرقي، وإعادة احتلال قطاع غزة وربما تهيئته لنشر المستوطنات. وناشدت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي التصدي بقوة لمثل هذه المُخططات اللا إنسانية، والتي تعيد للأذهان ذكرى أحداث سوداء شهدها القرن العشرون وكان المتصور أن العالم قد تجاوزها، مؤكدة أن المطلوب الآن هو التوصل في أسرع وقت لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن وضع العصى في العجلات والمماطلة واختراع العقبة تلو العقبة للتهرب من استحقاق وقف إطلاق النار. وتأتي الخطة الإسرائيلية لإقامة مخيم في جنوب قطاع غزة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والصراع المستمر في القطاع، وتهدف الخطة، التي كشفت عنها تقارير إعلامية إسرائيلية إلى نقل حوالى 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى مخيم محصور بين محوري «فيلادلفيا» و«موراج» جنوبي القطاع، تحت ذريعة إنشاء «مدينة إنسانية». وتتضمن الخطة، التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إخضاع الفلسطينيين لفحوصات أمنية صارمة قبل نقلهم إلى المخيم، مع منع خروجهم منه لاحقاً، ووصفت الجامعة العربية هذه الخطة بأنها «تطهير عرقي» و«إعادة احتلال» للقطاع. أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات ضد إسرائيل ويستبعد تبنيها
أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل مقتل 18 فلسطينياً اليوم الإثنين نتيجة غارات جوية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على القطاع. وقال بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إن طواقم الجهاز نقلت "18 قتيلاً وعشرات الإصابات منذ فجر اليوم (بعد الساعة الثانية فجراً بتوقيت القدس) نتيجة غارات جوية إسرائيلية على القطاع"، موضحاً أن من بين القتلى ستة سقطوا باستهداف غارة جوية إسرائيلية خيمة في حي الرمال بمدينة غزة"، بينما قتل ثمانية آخرون خلال غارتين جويتين شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزلين غرب مدينة غزة. وأشار بصل إلى نقل "قتيلين و13 إصابة بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاكوش برفح قرب نقطة توزيع المساعدات الأميركية"، ومن بين القتلى القيادي في حركة "حماس" محمد فرج الغول، بحسب بيان للحركة نعت فيه النائب بالمجلس التشريعي ورئيس اللجنة القانونية فيه، ووزير العدل الأسبق في الحكومة الفلسطينية، موضحاً أن "إجمال ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات بلغ 844، إضافة إلى أكثر من 5604 إصابات". من جهتها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 58479 قتيلاً و139355 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023"، وأفادت بأن حصيلة القتلى منذ الـ 18 من مارس (آذار) الماضي ارتفعت إلى 7565 شخصاً بعدما استأنفت إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة إثر انهيار هدنة هشة استمرت شهرين. إجراءات محتملة ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء مجموعة من الإجراءات المقترحة ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يجري تبني أي منها، وفق دبلوماسيين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل "لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات"، فيما أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية رُفع إلى الدول الـ27 في نهاية يونيو (حزيران) الماضي أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبناء عليه أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاق بصورة كاملة وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية ومراجعة سياسة التأشيرات أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاق الشراكة. من جانبه طلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى "وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني". وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية "وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وخصوصاً مشروع ((E11 الكارثي الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين". لكن على رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة لا تزال دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قراراً أو أن يناقشوا حتى التدابير التي تقترحها المفوضية، خصوصاً بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس الخميس الماضي. ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع، وخلال اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل أمس الإثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من تلك التدابير، إذ لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق"، بينما ذكر دبلوماسي أوروبي أن اتفاق زيادة المساعدات الإنسانية يمثل "تقدماً كبيراً والوقت ليس مناسباً لمناقشة فرضية تعليق اتفاق الشراكة". ليس كافياً وانقسمت الدول الأعضاء الـ 27 بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة رداً على هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، إذ تصر دول عدة ومنها ألمانيا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى مثل إسبانيا "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة. ومن المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء اليوم إلى توافق في الآراء لتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل على أرض الواقع للاتفاق الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً للدبلوماسيين، إذ ينص من بين أمور أخرى على "زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة يومياً"، إضافة إلى فتح معابر جديدة شمال وجنوب القطاع، وفق بيان صادر عن كالاس. وكذلك ينص الاتفاق على استئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية "حتى المستوى التشغيلي"، وقالت كالاس مساء أمس "نرى بوادر مشجعة ومزيداً من الشاحنات التي تُوصل الإمدادات إلى سكان غزة، لكننا نعلم بالطبع أن هذا ليس كافياً وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية ليجري تنفيذ ما اتفقنا عليه على الأرض". وأوضحت كالاس اليوم أن على إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة وتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع التكتل الأسبوع الماضي بالكامل، وأضافت للصحافيين بعد اجتماعها مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن "على إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، وسيتابع الاتحاد الأوروبي ذلك". وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إنها سجلت سقوط ما لا يقل عن 875 قتيلاً خلال الأسابيع الستة الماضية قرب نقاط توزيع مساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وقوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة. وسقط معظم القتلى في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، بينما قتل الباقون وعددهم 201 على طرق تمر عبرها قوافل إغاثة أخرى. وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع، لتتجاوز بذلك إلى حد كبير نظاماً تقوده الأمم المتحدة وتقول إسرائيل إنه يسمح لعناصر حركة "حماس" بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي الحركة هذا الاتهام. ونفت مؤسسة غزة مراراً وقوع حوادث قرب مواقعها واتهمت الأمم المتحدة بالتضليل، وهو اتهام ترفضه المنظمة. سوء التغذية من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء إن طفلاً من كل 10 يخضعون للفحص في العيادات التي تشغلها في غزة يعاني سوء التغذية. وذكرت مديرة الاتصالات في "الأونروا" جولييت توما للصحافيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية من العاصمة الأردنية عمان، "تؤكد فرقنا الصحية ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة، بخاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر". في سياق متصل قالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب اليوم الثلاثاء إن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الإيجابية، لكنها لم تنفذ بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية في غزة. وأضافت للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "(شهدنا) بعض التطورات الإيجابية. صحيح أن هناك شاحنات قادرة على الدخول، لكننا لا نعرف عددها بالضبط. وما هو واضح هو أن الاتفاق لا ينفذ بالكامل". وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء مجموعة من الإجراءات المحتمل اتخاذها ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أي منها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المفاوضات متعثرة في الأثناء، دخلت المفاوضات الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدم في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى تضييق الفجوات بين "حماس" وإسرائيل التي قال الدفاع المدني إن ضرباتها على القطاع المحاصر خلفت أكثر من 20 قتيلاً. وتواجه المفاوضات غير المباشرة التي تجري في الدوحة حال جمود منذ أواخر الأسبوع الماضي مع تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التوصل إلى هدنة مدتها 60 يوماً يتخللها الإفراج عن رهائن. وقال مسؤول مطلع على المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الإثنين إن الوسطاء يبحثون "آليات مبتكرة" من أجل "تضييق الفجوات المتبقية" بين وفدي التفاوض. في الوقت ذاته اتهمت حركة "حماس" أمس الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد "إفشال" جهود الوسطاء في ظل عدم رغبته بالتوصل إلى "أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت في بيان إن "نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق". في المقابل اتهم مسؤول إسرائيلي الحركة برفض "تقديم تنازلات" وبشن "حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
عبرت المملكة العربية السعودية عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار، والمحافظة على السلم الأهلي، وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء: "تابعت المملكة التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق". وأدانت المملكة، وفق البيان، "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974. وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا، ومساندتها في هذه المرحلة، والوقوف أمام الاعتداءات، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا. إسرائيل تستهدف آليات عسكرية للجيش السوري وأكدت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، تمسكها بحقها المشروع في الحفاظ على الأراضي السورية بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف آليات عسكرية للجيش السوري في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الجيش الإسرائيلي، شن غارة جوية على مدينة السويداء، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن تلك الغارة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم يأتي بعد رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك، الاثنين، نحو منطقة السويداء، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي عدة آليات مدرعة منها دبابات وناقلات جند مدرعة وقاذفات صاروخية إلى جانب طرقات لعرقلة وصولها إلى المنطقة. وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي، يواصل مراقبة ومتابعة التطوّرات، ويبقى في حالة تأهب". اشتباكات السويداء وأودت اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية من الدروز وعشائر البدو في حي المقوس بمدينة السويداء، بحياة العشرات، فيما أصيب نحو 200 آخرين، وفق حصيلة أولية أوردتها وزارة الداخلية السورية، في بيان. وتعتبر الاشتاكات الأخيرة أحدث حلقة في سلسة من أعمال عنف داخل سوريا، إذ تزايدت المخاوف لدى أقليات منذ إطاحة فصائل من المعارضة المسلحة السابقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر قبل أن تتولى السلطة وتشكل قوات الأمن. وفي ديسمبر 2024، وافقت جماعات معارضة مسلحة، بعد سقوط الأسد، على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع، لكن جهود دمج فصائل مسلحة من أقليات مثل الدروز والأكراد لم تمض بـ"سلاسة". وفي جنوب سوريا، زادت الأمور تعقيداً بسبب سياسة إسرائيل المعلنة عدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من العاصمة دمشق، ومطالبتها بأن تكون السويداء ومحافظات مجاورة ضمن منطقة منزوعة السلاح.
