السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء: "تابعت المملكة التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سوريا وأمنها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وأدانت المملكة، وفق البيان، "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974.
وجددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا، ومساندتها في هذه المرحلة، والوقوف أمام الاعتداءات، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا.
إسرائيل تستهدف آليات عسكرية للجيش السوري
وأكدت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، تمسكها بحقها المشروع في الحفاظ على الأراضي السورية بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف آليات عسكرية للجيش السوري في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الجيش الإسرائيلي، شن غارة جوية على مدينة السويداء، فيما لم ترد أي تفاصيل عن الخسائر الناجمة عن تلك الغارة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الهجوم يأتي بعد رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك، الاثنين، نحو منطقة السويداء، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي عدة آليات مدرعة منها دبابات وناقلات جند مدرعة وقاذفات صاروخية إلى جانب طرقات لعرقلة وصولها إلى المنطقة.
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي، يواصل مراقبة ومتابعة التطوّرات، ويبقى في حالة تأهب".
اشتباكات السويداء
وأودت اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية من الدروز وعشائر البدو في حي المقوس بمدينة السويداء، بحياة العشرات، فيما أصيب نحو 200 آخرين، وفق حصيلة أولية أوردتها وزارة الداخلية السورية، في بيان.
وتعتبر الاشتاكات الأخيرة أحدث حلقة في سلسة من أعمال عنف داخل سوريا، إذ تزايدت المخاوف لدى أقليات منذ إطاحة فصائل من المعارضة المسلحة السابقة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر قبل أن تتولى السلطة وتشكل قوات الأمن.
وفي ديسمبر 2024، وافقت جماعات معارضة مسلحة، بعد سقوط الأسد، على حل نفسها والاندماج في وزارة الدفاع، لكن جهود دمج فصائل مسلحة من أقليات مثل الدروز والأكراد لم تمض بـ"سلاسة".
وفي جنوب سوريا، زادت الأمور تعقيداً بسبب سياسة إسرائيل المعلنة عدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من العاصمة دمشق، ومطالبتها بأن تكون السويداء ومحافظات مجاورة ضمن منطقة منزوعة السلاح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 42 دقائق
- الشرق للأعمال
الرئيس السوري يكلف فصائل محلية ووجهاء السويداء بحفظ الأمن
كلّف الرئيس السوري أحمد الشرع فصائل محلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء بعد أحداث دامية في المحافظة، تبعها هجمات إسرائيلية على مواقع حكومية، متعهداً بمحاسبة "كل من أساء إلى الدروز"، مشدداً في الوقت ذاته على وحدة البلاد، ورفض أي انفصال أو تقسيم. وقال الرئيس السوري في كلمة متلفزة إن إسرائيل "عوّدتنا على خلق الفتن"، وتسعى إلى "تحويل أرضنا إلى ساحة فوضى، لتفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا"، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على دمشق ودرعا بزعم حماية الدروز في السويداء. وأضاف أن تل أبيب لا تكف عن "استخدام كل الأساليب في زرع النزاعات والصراعات، غافلة أن السوريين رفضوا كل انفصال وتقسيم"، مشدداً على أن "الوحدة سلاحنا"، وعلى أن "الدروز هم نسيج من هذا الوطن، وسوريا لن تكون مكاناً للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها". وتوجه الرئيس السوري إلى الدروز في السويداء، قائلاً إن "حماية حقوقكم وحريتكم من أولوياتنا، ونرفض أي مسعى يهدف لجركم إلى طرف خارجي أو إحداث انقسام داخل صفوفنا، فإننا جميعاً شركاء في هذه الأرض". اقرأ أيضاً: ترمب يشطب 46 عاماً من العقوبات على سوريا.. ماذا بقي بعد؟ إسرائيل تتدخل لـ"حماية الدروز" تأتي كلمة الشرع بعدما شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت عدة أهداف في دمشق من بينها مقر وزارة الدفاع وقصر الرئاسة، بالإضافة إلى أهداف في محافظة درعا، على إثر الاشتباكات التي اندلعت في السويداء. وشدد الشرع على أن الدولة تدخلت بكل مؤسساتها من أجل وقف ما جرى في السويداء من "اقتتال داخلي بين مجموعات مسلحة من السويداء ومن حولهم من مناطق، إثر خلافات قديمة". الرئيس لفت إلى أنه "بدلاً من مساعدة الدولة في تهدئة الأوضاع، ظهرت مجموعات خارجة عن القانون اعتادت الفوضى والعبث وإثارة الفتن"، معتبراً أن قادة هذه المجموعات هم "أنفسهم من رفضوا الحوار لشهور طويلة، واضعين مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن، وارتكبوا جرائم بحق المدنيين". اقرأ أيضاً: مستقبل سوريا: توازن القوى على المحك بعد الإطاحة بالأسد الشرع: مؤسسات الدولة نجحت بإعادة الاستقرار مؤسسات الدولة السورية نجحت وفق الرئيس، في "إعادة الاستقرار وطرد الجماعات الخارجة عن القانون رغم التدخلات الإسرائيلية"، مضيفاً أن "الكيان الإسرائيلي لجأ في هذه المرحلة إلى "استهداف موسع للمنشآت المدنية والحكومية بهدف تقويض هذه الجهود، ما عقد الوضع بشكل كبير ودفع الأمور إلى تصعيد واسع النطاق لولا التدخل الفعال للوساطة الأميركية والعربية والتركية التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول". وكالة الأنباء السورية "سانا" قالت في وقت سابق، إن قوات الجيش السوري بدأت، مساء الأربعاء، الانسحاب من السويداء تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الدولة، ومشايخ الطائفة الدرزية، بعد "انتهاء مهمة الجيش في ملاحقة المجموعات الخارجة على القانون". وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن بلاده على تواصل مع سوريا وإسرائيل من أجل "خفض التصعيد" بين الجانبين، ووصف الأوضاع في سوريا بـ"المعقدة"، مشيراً إلى وجود "خلافات تاريخية وطويلة المدى" بين الأطراف المختلفة "أدت إلى وضع مؤسف". لفت روبيو من البيت الأبيض، إلى "وجود سوء فهم على ما يبدو بين سوريا وإسرائيل"، موضحاً أن الولايات المتحدة "تتواصل مع الطرفين.. ونحن نسير باتجاه خفض تصعيد حقيقي ومساعدة سوريا". تكليف الفصائل المحلية بحفظ الأمن الشرع لفت أيضاً إلى أن السلطة كانت بين خيارين بسبب هذه الأوضاع، إما الحرب المفتوحة مع إسرائيل "على حساب أهلنا الدروز وأمنهم وزعزعة استقرار سوريا والمنطقة"، وبين فسح المجال لوجهاء الدروز لـ"العودة إلى رشدهم، وتغليب المصلحة الوطنية على من يريد تشويه سمعة أهل الجبل". وقال: "لسنا ممن يخشى الحرب... لكننا قدمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار"، فكان الخيار الأمثل هو: "تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء". وأضاف أن الدولة السورية "حريصة" على "محاسبة من تجاوز وأساء لأهلنا الدروز، فهم في حماية الدولة ومسؤوليتها، والقانون والعدالة يحفظان حقوق الجميع من دون استثناء".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ويتكوف: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمضي بشكل جيد
قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الأربعاء، إن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمضي بشكل جيد. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل توقيع قانون في واشنطن: "لدينا بعض الأخبار الجيدة بشأن غزة وبعض الأمور الأخرى التي نعمل عليها"، موجها الشكر لويتكوف. وفي وقت سابق، عُقد اجتماع بين الوفد الإسرائيلي وكل من الوفدين القطري والمصري، قدم خلاله الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية من طرفه، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست". ونقل موقع الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله: "التركيز الآن لم يعد على ممر موراج، بل على الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح، فهناك يتمحور النقاش حاليا". وأضاف المصدر أن الوسطاء متفائلون، ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تشكل تقدما كبيرا في فرص التوصل إلى اتفاق قريب. "تفاصيل الاتفاق" ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء يركزون في المرحلة الحالية حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة خلال الهدنة بما في ذلك انسحاب ملموس من رفح. وأشارت الهيئة إلى أن مسودة اتفاق غزة تشمل إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا على مدار هدنة تمتد لـ60 يوما، موضحة أن إسرائيل ستبدأ بانسحاب تدريجي من شمال قطاع غزة، يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع. وبحسب مسودة الاتفاق التي صيغت بالتعاون مع الوسطاء، فإن الإفراج عن الـ28 محتجزا إسرائيليا، سيكون على النحو التالي: 10 أحياء و18 جثمانا، وذلك مقابل وقف شامل للنشاط العسكري وتدفق مساعدات إنسانية إلى القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر. ويجري تنفيذ الصفقة وفق جدول زمني محدد، إذ يُفرج عن 8 محتجزين أحياء في اليوم الأول، و5 جثامين في اليوم السابع، ثم 5 آخرين في اليوم الثلاثين، ومحتجزين اثنين حيّين في اليوم الخمسين، وفي اليوم الأخير تُسلّم جثامين 8 آخرين. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تلتزم حركة حماس في اليوم العاشر من الهدنة بتقديم معلومات عن باقي المحتجزين، بينما تكشف إسرائيل معلومات عن أكثر من 2000 معتقل من غزة احتُجزوا إداريا منذ بدء الحرب. ويتضمّن الاتفاق أيضا التزاما إسرائيليا بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين، إلى جانب وقف كامل للعمليات العسكرية من لحظة دخول الهدنة حيّز التنفيذ، وتعليق حركة الطيران فوق القطاع لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام تسليم المحتجزين.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
التحول القانوني.. بناء بيئة تشريعية حديثة
يبرز «الإصلاح القانوني» عنصراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أهداف «رؤية 2030» وتهيئة بيئة قانونية مواتية للنمو والاستدامة، خصوصاً أن «الرؤية» كمنظومة إصلاح متامكلة تستهدف إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع على أسس حديثة. لقد أدركت القيادة الرشيدة أن التطور الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن ينفصل عن تطور البنية التشريعية والقضائية، الأمر الذي انعكس في سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية. شملت هذه الإصلاحات تحديثاً واسع النطاق في عدد من الأنظمة المحورية؛ أبرزها: ـ إصدار نظام الشركات الجديد الذي أعاد صياغة الإطار القانوني لعمل الكيانات التجارية بما يتلاءم مع ممارسات الحوكمة والشفافية. ـ تطوير نظام الإفلاس بما يوفر حماية عادلة للدائنين والمدينين، ويحفّز على إعادة الهيكلة بدلاً من التصفية التلقائية. ـ تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة الجرائم المالية عبر تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية. كما شهد القطاع العدلي نقلة نوعية بفضل التحول الرقمي الذي قادته وزارة العدل، عبر إطلاق خدمات إلكترونية متقدمة من خلال منصة «ناجز»، واعتماد أدوات التقاضي عن بُعد، مما ساهم في تقليص أمد النزاعات وتسهيل وصول الأفراد والمنشآت إلى العدالة. إلى جانب ذلك؛ تم التركيز على دعم بدائل تسوية النزاعات، مثل: إنشاء مراكز التحكيم والوساطة، وتمكين المحاكم المتخصصة -لا سيما المحاكم التجارية- من البت في المنازعات بكفاءة واحترافية. ولا يمكن الحديث عن التحول القانوني دون الإشارة إلى الجهود المبذولة في تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع القانوني، عبر برامج تدريبية للمحامين والقضاة والمستشارين القانونيين؛ لضمان استدامة الإصلاحات وتوطين الخبرات القانونية المتقدمة. أخيراً: إن «التحول القانوني» في المملكة ليس مجرد تحديث نصوص أو إعادة هيكلة مؤسسات، بل هو عملية استراتيجية لبناء منظومة عدلية وتشريعية عصرية، تكون بمثابة البنية التحتية لكل تطور اقتصادي أو اجتماعي، وترسّخ مكانة المملكة وجهةً قانونيةً رائدةً إقليمياً ودولياً. أخبار ذات صلة
