اتفاق ترمب مع فيتنام يكشف سقف الرسوم المحتمل على الصين
تخضع البضائع الصينية حالياً لرسوم جمركية تبلغ نحو 55%، وهو مستوى يُتوقع استمراره حتى أغسطس. غير أن الاتفاق الجديد مع فيتنام ينص على فرض رسوم بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى تصل إلى 40% على البضائع التي يُشتبه بأنها أُعيد شحنها من دول أخرى، وهي ممارسة لطالما استخدمها المصدرون الصينيون منذ بداية النزاع التجاري بين بكين وواشنطن لتفادي الرسوم الجمركية.
وتُظهر إدارة ترمب من خلال سد هذه الثغرات ملامح أي اتفاق تجاري مقبل مع الصين. إذ تعكس نسبة الـ40% المفروضة على السلع المعاد شحنها أن الرسوم الجمركية على الصين، حتى في حال تقليصها، من غير المتوقع أن تنخفض بشكل كبير عن هذا المستوى.
قال غابرييل وايلداو، المدير الإداري في شركة "تينيو" (Teneo) والمتخصص في تحليل المخاطر السياسية المتعلقة بالصين، إن "نسبة 40% الواردة في اتفاق فيتنام ربما تعكس قناعة أوسع داخل إدارة ترمب بشأن ما تعتبره مستوى مناسباً للرسوم الجمركية على الصين، وهو توجه قد يتكرر في اتفاقيات ثنائية أخرى".
وأضاف: "مع ذلك، أشك في أن ترمب لديه خط أحمر واضح يحدد الحد الأدنى للرسوم على الصين".
خفض محدود في الرسوم الأميركية على الصين
أثمرت المحادثات التي جرت بين بكين وواشنطن الشهر الماضي في لندن عن التوصل إلى إطار تجاري لا يزال ساري المفعول حتى منتصف أغسطس. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الصين على استئناف تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية تدخل في تصنيع توربينات الرياح والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية، في مقابل تخفيف الولايات المتحدة لبعض قيود التصدير المفروضة على الإيثان وبرمجيات تصميم الرقائق ومكونات محركات الطائرات.
وفي إطار هذا التفاهم، خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى نحو 55%، بعد أن بلغت ذروتها عند 145% في مطلع أبريل. غير أن الرسوم بنسبة 20% لا تزال مفروضةً على الواردات المرتبطة بمادة الفنتانيل. ورداً على ذلك، شددت بكين الرقابة على مادتين كيميائيتين تُستخدمان في إنتاج هذا المخدر، في خطوة تُعد من بين الخيارات القليلة التي تملكها الصين للمطالبة بمزيد من الإعفاءات الجمركية.
عن ذلك، قال كريستوفر بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في شركة "غافيكال ريسيرش" (Gavekal Research)، إن "التركيز الرئيسي حالياً منصب على نسبة الـ20%". وأوضح أن "الاعتقاد السائد هو أن الحكومة الصينية مستعدة تماماً لعقد صفقة بشأن الفنتانيل، وقد ظلت تُلمح إلى ذلك منذ عدة أشهر".
استراتيجية توازن الرسوم الجمركية
مع ذلك، من غير المرجح أن تُخفض هذه الجهود الرسوم الجمركية على الصين إلى ما دون مستوى الـ40% المطبقة حالياً على فيتنام. إذ إن أي خفض، ولو إلى 35% مثلاً، قد يمنح الصين مجدداً ميزة تنافسية، ويدفع الشركات لإعادة أنشطتها التصنيعية إلى الداخل الصيني، وهو ما يتعارض مع الأهداف الأشمل لإدارة ترمب.
وقال ستيفن أولسون، المفاوض التجاري الأميركي السابق والذي يعمل حالياً لصالح معهد يوسف إسحاق لدراسات جنوب شرق آسيا (ISEAS-Yusof Ishak Institute): "إذا انتهى الأمر بأن تصبح الرسوم على الصين أقل من تلك المفروضة على فيتنام، فإن ذلك سيغير بالتأكيد معادلات التنافسية، لكن تذكر أن نقل مرافق الإنتاج ليس أمراً سهلاً يتم بمجرد الضغط على زر".
وأضاف: "بالنسبة للشركات الصينية، لا يوجد أي ضمان بأن مستوى الرسوم الجمركية الذي يحدده ترمب سيظل ثابتاً عند هذا المستوى".
انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وبكين
تظهر في الوقت الراهن مؤشرات على التزام الطرفين ببنود اتفاق لندن، إلى جانب بوادر لحسن النية. فقد أقدمت إدارة ترمب على إلغاء متطلبات تراخيص تصدير برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، كما سمحت بتصدير الإيثان الأميركي إلى السوق الصينية دون الحاجة إلى موافقات إضافية.
من جانبه، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن شحنات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة من الصين بدأت تتدفق من جديد، رغم أنها لم تستعد بعد مستوياتها المعتادة قبل أن تفرض بكين قيوداً على التصدير في مطلع أبريل.
وأعرب بيسنت، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء، عن أمل الولايات المتحدة في أن تُخفف الصين تلك القيود بشكل أكبر في أعقاب الاتفاق الذي عُقد في لندن.
في غضون ذلك، وجه مسؤول صيني رفيع المستوى يوم الخميس واحدة من أكثر الرسائل الإيجابية التي تصدر عن بكين بشأن العلاقات مع واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة. فقد قال ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، خلال مشاركته في منتدى السلام العالمي، إنه "متفائل" بمستقبل العلاقات الثنائية.
وأضاف ليو: "الصين تُدرك جيداً ما الذي جنته من التعاون مع الولايات المتحدة. إن شراكتنا قائمة على المنفعة المتبادلة، وأي خطوة نحو إقامة الحواجز ستُلحق الضرر بنا وبالطرف الآخر على حد سواء".
تحركات أميركية لعزل الصين
إلى جانب اتفاق فيتنام، تتعامل بكين بحذر متزايد تجاه المساعي الأميركية لعقد اتفاقيات تجارية جديدة قد تؤدي فعلياً إلى تهميش دور الصين. ومع اقتراب 9 يوليو، الموعد المقرر لبدء سريان رسوم ترمب الجمركية "المتبادلة" الأعلى، تكثف واشنطن محادثاتها مع شركاء رئيسين في كل من آسيا وأوروبا.
وتسعى واشنطن لإبرام صفقات جديدة تتضمن قيوداً على مقدار المكونات الصينية المسموح بها في البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة، أو الحصول على التزامات بمواجهة ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الصين. وتُعد الهند من بين الدول التي تسابق الزمن للتوصل إلى اتفاق، حيث تجري مفاوضات حول ما يُعرف بـ"قواعد المنشأ".
ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس":
"السؤال المطروح الآن هو كيف سترد الصين. فقد أكدت بكين بوضوح أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اتفاقات تُبرم على حساب مصالحها، ويُحتمل أن يكون قرار فرض رسوم جمركية أعلى على البضائع المصنفة كـ"معاد شحنها" عبر فيتنام من بين هذه الحالات. ونظراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لفيتنام، والمورد الأساسي لمدخلات الإنتاج المحلي، فإن أي رد انتقامي من جانبها قد يترك تأثيراً بالغاً في اقتصاد فيتنام".
رانا ساجدي وآدم فارار
أعلنت بكين يوم الخميس أنها تتابع الاتفاق التجاري المُبرَم بين الولايات المتحدة وفيتنام، وأنها تقيّم الوضع حالياً.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغتشيان، في إفادة صحفية: "يسرنا حل جميع الأطراف لنزاعاتها التجارية مع الولايات المتحدة عبر مفاوضات متكافئة، لكننا نرفض تماماً إبرام أي اتفاق يتم على حساب مصالح الصين". وأضافت، مكررة تحذيراً مألوفاً: "إذا حدث مثل هذا الأمر، فإن الصين سترد بحزم لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
اتفاق فيتنام ليس مرجعاً للتعامل مع الصين
في السياق ذاته، حذر المفاوض التجاري السابق أولسون من الاعتماد على اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وفيتنام كنموذج لفهم نهج واشنطن تجاه بكين. فمستوى الرهانات في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين أعلى بكثير، نظراً لما تحمله من أبعاد تنافس استراتيجي واعتبارات جيوسياسية أوسع. كما أن الفجوة في موازين القوى بين الطرفين أقل بكثير من حالات أخرى.
وقال أولسون إن "الدرس الأهم الذي يمكن أن تستخلصه الصين من صفقة فيتنام والاتفاق السابق مع المملكة المتحدة، هو أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام هذه المفاوضات كأداة ضغط على بكين. وهذا قد يدفعها إلى إعادة تقييم أكثر واقعية لما يمكن تحقيقه فعلياً من خلال هذه المفاوضات مع واشنطن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: إيران لم توافق على التفتيش والتخلي عن تخصيب اليورانيوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية، أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأوضح للصحافيين في طائرة الرئاسة «إير فورس وان»، أنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة بعد الضربات الأميركية، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف. ولفت إلى أنه سيناقش موضوع إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما يزور البيت الأبيض الاثنين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز». وأضاف ترمب، بينما كان في طريقه إلى نيوجيرسي بعد احتفاله بيوم الاستقلال في البيت الأبيض: «أعتقد أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة دائمة... ربما يضطرون للبدء من موقع مختلف. ستكون هناك مشكلة إذا استأنفوه». وقال إنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مشيراً إلى أن إيران لديها رغبة في عقد اجتماع معه. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الجمعة)، إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران تخصب اليورانيوم لصنع أسلحة نووية، بينما تشدد طهران على أن برنامجها النووي لأغراض سلمية. وقبل 3 أسابيع، شنت إسرائيل أولى ضرباتها العسكرية على مواقع نووية إيرانية في حرب استمرت 12 يوماً. ولم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المنشآت الإيرانية منذ ذلك الحين، رغم أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي قال إن ذلك يمثل أولوية قصوى لديه. وأقر البرلمان الإيراني قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة، إلى أن يتسنى ضمان سلامة منشآت طهران النووية. وفي حين تقول الوكالة إن إيران لم تبلغها رسمياً بتعليق التعاون، فإن من غير الواضح متى سيتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى إيران. وتتهم إيران الوكالة بتمهيد الطريق فعلياً للهجمات عليها بإصدارها تقريراً في 31 مايو (أيار) يندد بإجراءات تتخذها طهران، وهو ما أفضى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة يعلن انتهاك إيران لالتزاماتها بمنع الانتشار النووي. وأدت الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران، أو إلحاق أضرار جسيمة بها. لكن لم يتضح جلياً حتى الآن ما حل بمعظم الأطنان التسعة من اليورانيوم المخصب، خصوصاً ما يزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من درجة صنع الأسلحة.
الشرق الأوسط
منذ 37 دقائق
- الشرق الأوسط
طهران لا تغلق باب الدبلوماسية
كرَّرت إيران إطلاق رسائل مزدوجة بين المرونة والتشدد. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، إن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، مؤكداً أن «إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم». ونقلت وكالة «مهر» الحكومية، عن تخت روانجي، قوله، الجمعة، إن إيران لا تعتزم وقف تخصيب اليورانيوم. وأكد: «ما لم يكن هناك أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة ضدنا، فلن نرد». وتشدد إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم حتى بعد حرب الاثني عشر يوماً مع إسرائيل. وأضاف تخت روانجي: «نحن نؤيد الدبلوماسية والحوار، لكن على الحكومة الأميركية أن تقنعنا بأنها لن تستخدم القوة العسكرية خلال المحادثات. هذا شرط أساسي لقيادتنا لاتخاذ قرار بشأن الجولة المقبلة من المحادثات». وكان موقع «أكسيوس» قد ذكر، الخميس، نقلاً عن مصدرين لم يذكر اسميهما أن الولايات المتحدة تعتزم عقد محادثات بشأن الملف النووي مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل. وقال تخت روانجي: «سياستنا بشأن التخصيب لم تتغير. لإيران الحق الكامل في التخصيب داخل أراضيها. الشيء الوحيد الذي يجب علينا مراعاته هو عدم التوجه نحو العسكرة (في المجال النووي)». وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن إيران «مستعدة للتحدث مع الآخرين حول نطاق برنامج التخصيب ومستواه وقدراته». صورة بالأقمار الاصطناعية لمحيط منشأة فوردو النووية الإيرانية عقب الضربات الأميركية (رويترز) ورداً على سؤال حول تصريحات المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول احتمال نقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجمات الأميركية، قال تخت روانجي: «لا أعرف مكان هذه المواد، وأفضّل عدم الإفصاح عن المزيد». وفي تطور لافت، غادر فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، إيران بسلام. وقالت الوكالة في منصة «إكس» إن الفريق «يعود إلى مقر الوكالة في فيينا، بعد أن مكث في طهران طوال الصراع العسكري الأخير». وكان المفتشون قد غادرو براً عبر أرمينيا. وأكد مدير الوكالة رافائيل غروسي، في تصريحات نشرها حساب الوكالة على «إكس»، على أهمية أن تناقش الوكالة الدولية مع طهران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق في إيران في أقرب وقت. مفاعل بوشهر النووي الإيراني (رويترز - أرشيفية) وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد صرح الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة بدأت محادثات مع إيران بشأن اتفاق سلام دائم. وأضاف ويتكوف أن الاتفاق المحتمل سيتضمن امتلاك إيران برنامجاً نووياً مدنياً، ولكن دون تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. يذكر أنه في 13 يونيو (حزيران)، استهدفت إسرائيل، مناطق في طهران وبعض المدن الأخرى، بما في ذلك منشآت نووية ومراكز طبية ومستشفيات، بالإضافة إلى مناطق سكنية في البلاد، وسقط عدد من كبار قادة وكوادر القوات المسلحة والعلماء النوويين والمدنيين. وشنت واشنطن أيضا هجوماً على إيران صباح 22 يونيو استهدف المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، وردت إيران على ذلك بقصف صاروخي لقاعدة «العديد» الأميركية في قطر.
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس» جاهزة للانخراط «فوراً» في محادثات وقف النار في غزة
أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية، الجمعة، أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة. وأكدت الحركة، في بيان صحافي، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد اتسم بالإيجابية. وأشارت إلى استعدادها بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار. وقال مسؤول فلسطيني مطلع لوكالة «رويترز»، الجمعة، إن حركة «حماس» قدمت ردها على مقترح وقف إطلاق النار الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة، واصفاً الرد بأنه إيجابي ومن شأنه تسهيل التوصل إلى اتفاق. كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق عن «مقترح نهائي» لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في الحرب المستمرة منذ نحو 21 شهراً بين إسرائيل و«حماس»، مشيراً إلى أنه يتوقع رداً من الطرفين خلال الساعات المقبلة. وقال مسؤول في «حماس» لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته: «سلمنا الوسيطين، قطر ومصر، ردنا على اقتراح وقف إطلاق النار». وقال المسؤول الفلسطيني المقرب من المحادثات إن رد «حماس» إيجابي وأعتقد أنه يجب أن يساعد ويسهل التوصل إلى اتفاق. بدوره، كشف موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عن أن «حماس» طلبت إجراء تعديلات طفيفة على الاتفاق، تشمل إعادة تنظيم آلية إدخال المساعدات الإنسانية وفقاً لتفاهمات الهدنة السابقة. كما طلبت «حماس» إنهاء عمل مؤسسة غزة الإنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي للمواقع المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار السابق، إضافة إلى الالتزام بعدم استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وضمان استمرار المفاوضات مع الوسطاء. وكان ترمب قال، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً يتم خلالها بذل جهود لإنهاء الحرب. ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترمب، ولا يزال الجانبان متباعدين في تصريحاتهما العلنية. وقال نتنياهو مراراً إنه يجب نزع سلاح «حماس» التي يُعتقد أنها تحتجز 20 رهينة على قيد الحياة، وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن. ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو مع ترمب في واشنطن، يوم الاثنين.
