تعز .. اتهامات لمسؤولين بتحويل أزمة المياه إلى تجارة مربحة
كشف ناشطون محليون في محافظة تعز عن ما وصفوه بـ"فضيحة جديدة" في ملف أزمة المياه، التي تشهدها المدينة منذ أسابيع، وسط تفاقم معاناة السكان، خصوصًا في ما يتعلق بالحصول على مياه الشرب
.
وبحسب الناشطين، فإن كميات من المياه التي كانت مخصصة للتخفيف من حدة الأزمة – ومنها آبار مياه منطقة "حذران" – تم بيعها بشكل غير قانوني من قبل مسؤولين محليين لبعض مالكي الوايتات (صهاريج نقل المياه)، بسعر يصل إلى 18 ألف ريال، ليُعاد بيعها لاحقًا للمواطنين بأكثر من 120 ألف ريال للوايت الواحد.
ووصف ناشطون هؤلاء المسؤولين بـ"تجار الأزمات"، متهمين إياهم بالسعي الدائم لتعقيد معاناة أبناء تعز، وتحويل احتياجاتهم الأساسية إلى مصادر للربح غير المشروع، في ظل غياب أي تدخل حقيقي من السلطة المحلية والجهات المعنية.
وقال أحد الناشطين في منشور متداول في وسائل التواصل الاجتماعي: "في تعز، لدينا مسؤولون لا يريدون الخير للمدينة... المواطنون يشاهدون الصراع على الماء ولا يتحركون. حتى المياه التي كان يمكن أن تخفف الأزمة تُباع في السوق السوداء!"
كما أشار آخرون إلى أن عمليات البيع والشراء هذه تتم دون أي سند رسمي، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية.
وتعيش تعز منذ سنوات في ظروف خدمية ومعيشية صعبة، زادتها أزمة المياه تفاقمًا في الآونة الأخيرة، وسط اتهامات متكررة بفساد إداري وغياب للرقابة.
يأتي ذلك فيما يطالب مواطنون وناشطون بإنهاء عقود إيجار آبار المياه التابعة للدولة، وتحويل إدارتها إلى المؤسسة المحلية للمياه لتتولى ضخها مباشرة إلى منازل المواطنين، بما يضمن إنهاء الابتزاز والاحتكار وتخفيف معاناة السكان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
ناشط سياسي يكشف أسباب تحسن قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ..!
كشف الناشط السياسي والإعلامي خالد بقلان، فجر يوم الجمعة، الأسباب الرئيسية خلف ارتفاع العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، في مناطق الشرعية التي ظلت لأشهر تعاني من انهيار غير مسبوق وأكد خالد بقلان في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن ارتفاع الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، حقيقي وليس وهمي كما يزعم أبواق المضاربين بالعملة. وقال بقلان أن :إسباب أرتفاع سعر العملة المحلية مقابل الدولار والريال السعودي تكمن في التالي: 1_ تصنيف الحوثيون جماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. 2_ انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية وشركات الصرافة من صنعاء الى عدن و المناطق المحررة. 3_ الضغط الأمريكي على الرئاسي و حكومته بضرورة منح البنك المركزي في عدن كافة صلاحياته لإتخاذ الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لعودة الريال لقيمته الحقيقية. 4_ الرقابة الامريكية المشددة على كافة الحوالات ودورة المال القادمة من والى اليمن. وأكد خالد بقلان أن :'التعافي الأقتصادي حقيقي و ليس وهمي'.. مشيراً إلى أن:'توحيد الموارد وايداعها في البنك المركزي او فروعه بالمحافظات المحررة سيعزز الشفافية ويضمن خطوات الاصلاحات الحكومية ويعزز سعر العملة المحلية وصولاً الى سعرها الحقيقي 400 ريال مقابل الريال السعودي'. وتابع قائلا:' اذا تم إستئناف تصدير النفط الى جانب تنفيذ الاصلاحات والحوكمه سيصبح سعر الريال في المناطق المحررة معادل ويساوي سعره في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين'. واختتم منشوره: 'رغم أن سعر الريال في مناطق سيطرة الحوثيين وهمي ومفروض بقرار سياسي بشكل أجباري فيما القيمة الحقيقية لدولار الواحد هي 2500 ريال يمني'.
يمنات الأخباري
منذ 3 ساعات
- يمنات الأخباري
تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز 'الحوبان'
يمنات – خاص يشكو موظفون في المعهد التقني الصناعي بالحوبان محافظة تعز من تدخل مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، نبيل الجندي، في اعمالهم وممارسة تعسفات عليهم. ورغم ان عمل المكتب اشرافي على المعهد، غير ان تدخلات الجندي مستمرة، بل ويسعى لمصادرة صلاحيات عمادة المعهد بتدخلاته المستمرة، ويرفض نقل المكتب من المعهد إلى المجمع الحكومي، متحديا توجيهات السلط المحلية بالنقل. ورغم دمج وزارة التعليم الفني التدريب المهني مع وزارة التربية والتعليم في رة واحدة، إلا ان الجندي مستمر في تدخل غير القانونية. ورغم ما كشفه تقرير حكومي من مخالفات الجندي وتجاوزاته وثبوت ممارسته للفساد الاداري والمالي، إلا انه لم يخضع للمحاسبة. تقرير حكومي وحصل 'يمنات' على نسخة من تقرير لجنة وزارية تكشف عن فساد ومخالفات وتجاوزات في مكتب التعليم الفني بمحافظة تعز (الحوبان). ويدين التقرير الذي صدر في العام 2018 مدير المكتب نبيل الجندي بارتكارب مخالفات عديدة، تستوجب المسألة. 1. صرف عشوائي من مخصصات التعليم الموازي دون أي التزام بالنظام المالي أو الدورة المستندية، وبنماذج صُمّمت داخليًا بطريقة غير قانونية. 2. شراء قرطاسية بمبلغ كبير (347,450 ريال) دون إثبات توريد للمخازن أو تشكيل لجنة فحص رسمية. 3. غياب تام للسجلات والدفاتر المالية، وانعدام أي تنظيم إداري أو مالي في المكتب منذ تأسيسه. 4. الاستيلاء على إيرادات حكومية (رسوم استمارات وشهادات الخريجين) دون توريدها للبنك المركزي كما ينص القانون. 5. استخدام مخصصات المعهد التقني الصناعي بالحوبان لتغطية نفقات المكتب في 2017 دون وجه حق، بمبلغ 1,605,000 ريال، رغم عدم وجود موازنة رسمية للمكتب آنذاك. 8. عمل المكتب يتسم بالعشوائية والفساد الواضح، ويقوم على تجاوز القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يفرضون قيودًا جديدة على حفلات الأعراس النسائية في المحويت
فرضت ميليشيا الحوثي في محافظة المحويت ما أسمته "رقمًا قبليًا" جديدًا يتضمن ضوابط صارمة على حفلات الأعراس النسائية، تقيد حرية تنظيمها، وتمنع استقدام المغنيات أو الفرق الموسيقية، وفقًا لوثيقة متداولة حملت توقيع عدد من مشايخ وأعيان المدينة. وبحسب الوثيقة الصادرة عقب اجتماع عُقد في 1 أغسطس 2025، تقرر منع إدخال فنانات أو فرق موسيقية إلى حفلات الأعراس النسائية سواء في القاعات أو المنازل، والاكتفاء بتشغيل تسجيلات صوتية عبر جهاز MP3، شريطة الالتزام بالمحتوى "الشرعي والاجتماعي". كما نصت الضوابط على وقف الحفلات بعد أذان المغرب، وفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني على المخالفين، إضافة إلى الحبس لمدة أسبوعين، مع تحميل مشايخ القبائل المسؤولية المباشرة عن تطبيق القرار، ومنح اللجنة الأمنية صلاحية ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لتقييد الحريات الشخصية وفرض قيود اجتماعية متشددة، تحت مبرر "الحفاظ على القيم الدينية"، رغم استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتهم.
