هل يغتال تطرف حكومة نتنياهو فرص السلام في الشرق الأوسط؟
لكن بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس واجهت هذه الاتفاقيات تحديات كبيرة. ورغم أن البعض يربط تعليق التقدم في هذه الاتفاقيات بهذا الهجوم، إلا أن التحليل الدقيق يكشف أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة ورد فعلها المبالغ فيه هي جزء من العوامل الأساسية التي تقوض فرص السلام، متجاوزة تأثير هجوم أكتوبر.
وفي الحقيقة ترفض السعودية تهميش القضية الفلسطينية في أية صفقة سلام مع إسرائيل وتؤكد على ضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة مستقلة وإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة في المنطقة، وهو ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها، مشيرةً إلى أن تجاهل القضية الفلسطينية يجعل الاتفاقيات منفصلة عن واقع النزاع في المنطقة، مما ينذر باستمراره وتصاعده.
ثم حدث هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي غير وجه الشرق الأوسط حيث أدى إلى مقتل مئات الإسرائيليين وأسر آخرين، وشكّل صدمة كبيرة وأعاد إشعال التوترات في المنطقة . ورغم اعتراف حركة حماس وداعميها بأن منع توسيع اتفاقيات إبراهيم هو أحد أسباب الهجوم، إلا أنه لا يمكن اعتبار هذا الحدث السبب الرئيسي لتعليق التقدم في اتفاقيات إبراهيم. فقد أظهرت الردود الإسرائيلية المتطرفة، بقيادة حكومة نتنياهو أسبابا إضافية، حيث نفذت هجوما عسكريًا غير مسبوق في قطاع غزة، أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الأوبئة والجوع في القطاع المدمر تمامًا. هذه السياسات العدوانية، التي تضمنت هجمات مكثفة على غزة وانتهاكات في الضفة الغربية، أثارت غضبًا دوليًا وعربيًا واسعًا، مما جعل التفكير في التطبيع مع إسرائيل أمرًا غير مقبول شعبيًا وسياسيًا في الدول العربية.
ومنذ تولي نتنياهو السلطة مجددًا في أواخر 2022، اتخذت حكومته نهجًا متشددًا يعكس تأثير الشركاء اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحاكم، مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش. وهؤلاء الوزراء يدعون صراحة إلى سياسات توسعية واحتلال قطاع غزة بما في ذلك ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض قيود مشددة على الفلسطينيين، وتجاهل أي مسار للحل السياسي، ووفقا لتقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل فقد تراجعت العلاقات مع الدول العربية الموقعة على الاتفاقيات بشكل ملحوظ بعد عودة نتنياهو، حيث توقفت الزيارات رفيعة المستوى ولم يُعقد منتدى النقب مجددًا.
أضف إلى ذلك تصريحات نتنياهو العلنية، مثل وصفه للقضية الفلسطينية بأنها مجرد "صندوق اختيار" للدول العربية وهي تصريحات أثارت استياءً كبيرًا. هذا التصريح، الذي كشفت عنه شبكة السي إن إن، يعكس ازدراءً واضحا لتطلعات الفلسطينيين، ويزيد من التوترات مع الدول العربية التي كانت تأمل أن تؤدي الاتفاقيات إلى تقدم في القضية الفلسطينية.
وفي الحقيقة سياسات نتنياهو لم تقتصر على التصعيد في الأراضي الفلسطينية، بل امتدت إلى عمليات عسكرية في دول أخرى، مثل سوريا ولبنان وتدعو إلى إستمراها، ووفقا لما كشفت عنه صحيفة جيروزاليم بوست حيث تصر إسرائيل على الاحتفاظ بحقها في تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا، حتى في سياق المفاوضات لتطبيع العلاقات مع دمشق، وهو ما يعرقل أي تقدم محتمل.
لقد كان ترمب محقا بأن إسرائيل تخسر الكثير في العلاقات العامة والرأي العام العالمي وتجاهله زيارتها بسبب ردها المفرط على هجوم السابع من أكتوبر.
وفي وجهة نظري أنه صحيح أن هجوم السابع من أكتوبر شكّل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وكان زلزالا في المنطقة، إلا أن تعثر اتفاقيات إبراهيم وصعوبة المشاركة فيها مستقبلا لم يكن نتيجة مباشرة لهذا الحدث وحده، بل يتحمل جزء كبير منه نتنياهو وحكومته المتطرفة.
وبالتالي فإن التصعيد العسكري في غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والعمليات العسكرية المستمرة ضد دول الجوار بما فيها سوريا إلى جانب الخطاب المتطرف تجاه القضية الفلسطينية، ترفع مستوى التطرف في المنطقة وتقوض أية فرصة لاستمرار صفقات السلام، بل قد تدفع هذه الدول إلى إجراءات معاكسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 16 دقائق
- صحيفة سبق
"الحربي" رئيسًا لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
صدرت الموافقة السامية الكريمة على تكليف الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي رئيسًا لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك بناءً على ما رفعه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، في خطوة تعكس ما يحظى به قطاع التعليم الجامعي من دعم وعناية من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية هذا القطاع الحيوي في بناء الإنسان وتنمية الوطن. وبهذه المناسبة، رفع الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على هذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أن هذا التكليف يُعدّ وسام فخر ومسؤولية وطنية.
صحيفة سبق
منذ 16 دقائق
- صحيفة سبق
العدالة تُحكَم.. والأمن يُحمى: المملكة تُنفّذ أحكامها الشرعية دون تهاون
عكس تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني المصري، محمود المنتصر أحمد يوسف، قاتل المواطن عبدالملك قاضي، ما تلتزم به المملكة من ثوابت راسخة في حفظ النفس البشرية، وتحقيق العدالة الناجزة، دون تهاون مع من يهدد أمن المجتمع أو يعتدي على أفراده. فالحكم، الذي صدر بعد استيفاء الإجراءات القضائية والضمانات العدلية كافة، رسالة واضحة بأن الجرائم البشعة، خاصة التي تُزهق فيها الأرواح ظلمًا وعدوانًا، لا مكان لها في مجتمعٍ يضع الشريعة والعدل أساسًا لأمنه واستقراره. وتؤكد الجهات المختصة أن ما صدر ونُفّذ اليوم يُجسّد حرص الدولة على إنفاذ الأحكام الشرعية دون تردد، وأن هذه الأحكام الرادعة تشكل أساسًا لردع فعّال لكل من تُسوّل له نفسه تجاوز حدود الله أو الإضرار بالمجتمع. وبالنظر إلى تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام، فإن بشاعتها وتجردها من القيم الإنسانية شكّلا سببًا رئيسًا في أن يُنظر لها من زاوية تتجاوز الفرد إلى ما تمثله من تهديد لبنية المجتمع واستقراره. وفي هذا الإطار، تؤكد حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن تطبيق الأحكام الشرعية لا يعرف التراخي، وأن العدالة تُنفّذ بحزم ووفق منهجية واضحة تحفظ للناس أمنهم وحقوقهم. ويُعد هذا النهج الحازم جزءًا من سياسة المملكة العدلية والأمنية، التي تضع حماية الأرواح، وصيانة الدماء، وتطبيق الشريعة في مقدمة أولوياتها، وهو ما يؤكده هذا الحكم، وغيره من الأحكام التي تُرسّخ هيبة القانون وحرمة النفس.
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
تأكيد عربي - إسلامي على دعم أمن سوريا ووحدتها وسيادتها
أكدت 11 دولة عربية وإسلامية، خلال بيان مشترك، الخميس، على دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها. وذكر البيان أن وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والبحرين وتركيا والعراق وعُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر، أجروا على مدى اليومين الماضيين محادثات مكثفة حول تطورات الأوضاع في سوريا، ضمن سياق الموقف الواحد، والجهود المشتركة لدعم الحكومة في جهود إعادة بناء سوريا الشقيقة على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وحقوق كل مواطنيها. ورحب الوزراء بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، وأكدوا ضرورة تنفيذه حماية لسوريا ووحدتها ومواطنيها، بما يحقن الدم السوري، ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون. كما رحب البيان بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون فيها وفي جميع الأرض السورية، ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية. وأدان «الوزراء» الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، مؤكدين رفضها بصفتها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادتها، يزعزعان أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوضان جهود الحكومة لبناء سوريا الجديدة بما يحقق تطلعات وخيارات شعبها. وشدَّد البيان على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين وأولوية مشتركة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء. ودعا «الوزراء» مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية عليها والتدخل في شؤونها، وتطبيق القرار 2766، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
